پروژه دانشجویی مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی تحت word

 پروژه دانشجویی مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی تحت word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی تحت word

سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی  
مقدمه :  
گفتار اول:  
مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد :  
سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران:  
وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی :  
نتیجه گیری و پیشنهاد:  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی تحت word

1 آشوری- محمد ،آئین دادرسی کیفری،1382، تهران ، انتشارات مجد

2 آخوندی – محمود ، آئین دادرسی کیفری،1383،تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

3 گلدوست جویباری ، جزوه آئین دادرسی کیفری، 1381،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
4 مالمیر- محمود ، بررسی مجازات صلب، مجله حقوقی دادرسی، شماره

5 منصور- جهانگیر، قانون آئین دادرسی کیفری،1384،تهران، نشر دیدار

سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی

ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نیز مقام و مرجع صالح به رسیدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی این جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد ، سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران، وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی را در این مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن این تعارضات ارائه نمودم

مقدمه

هدف از این تحقیق بررسی این است که مجازات صلب در صلاحیت چه مرجعی می باشد

موضوع از آنجا حائز اهمیت بوده که وفق بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده از طرفی وفق تبصره ماده4 وتبصره1 ماد 20 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید که با جمع مواد فوق تعارضی در رویه عملی دادگاهها پیش آمده که در خصوص مجازات اعدام بزه نگهداری مواد مخدر منتهی به رأی وحدت رویه شماره 664 گردید. در این مقاله تا حد امکان به رفع تعارض موضوع فوق پرداخته خواهد شد

گفتار اول

مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد

با بررسی مجموعه قوانین جزایی اعم از قانون مجازات و قوانین دیگر غیر از ماده 190 قانون مجازات اسلامی که حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار چیز مقرر گردیده است و شامل

1 قتل

2 آویختن به دار

3 اول قطع دست راست بعد پای چپ

4 نفی بلد

و در ماده191 قانون مجازات اسلامی انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد

همان طور که ذکر شد، در بند دوم ماده 190 ق.م.ا از آویختن به دار یا صلب ذکر شده
که در ماده 195 ق.م.ا نحوه انجام آنرا ذکر نموده است و غیر از مجازات چهارگانه محاربه که یکی صلب یا به دار آویختن بوده ودر هیچ یک از متون جزائی ذکری از مجازات مذکور بعمل نیامده است، پس مجازات صلب برای محارب و مفسد فی الارض مقرر گردیده است

گفتار دوم

سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران

با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6/6/1361 دادگاههای کیفری خلاف، جنحه، جنایی از سازمان قضایی کشور حذف شد و دادگاه های کیفری یک و دو جانشین آن گردید که به موجب ماده 194 قانون مذکور در معیت دادگاه های کیفری یک و دو دادسرای عمومی نیز تشکیل گردید و حسب ماده ی 192 قانون مذکور مجازات حدو د و قصاص و دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگاه های دادگستری اسلامی قرار گرفت و به موجب ماده 198 قانون مذکور دادگاه های کیفری یک با یک نفر رئیس یا عضو علی البدل و یک نفر مشاور تشکیل می شود و به جرائمی شامل

الف) جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد

ب) جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد

ج) جرمی که کیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و با لاتر باشد و همچنین جرمی که کیفر آن معادل دویست هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد
رسیدگی می کند

لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه کیفری یک نافی رسیدگی به جرائم دادگاه کیفری دو نمی باشد. در خصوص این که آرای دادگاه کیفری و از جمله صلب قابل تجدید نظر هست یا خیر اصل بر قطعی بودن آرا بوده مگر سه مورد مندرج در ماده ه 284 قانون مذکور لیکن طبق ماده ی 287 قانون مذکور چنانچه نظر رئیس دادگاه مبنی بر برائت باشد انشاء رای می کند ولی هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور در ماده ی 198 و تبصره آن باشد بدون انشاء رای بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به طور کتبی به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و دیوان عالی کشور چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را اعاده تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید ولی هرگاه دیوان عالی نسبت به نظریه قضایی دادگاه کیفری- یک، ایراد داشته یا نقایصی ببیند نظر خود را مستدلاً می نویسد و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد اگر دادگاه نظر دیوان عالی را پذیرفت برابر آن حکم مقتضی صادر در غیر این صورت پرونده به نظر ریاست کل دادگاه ها ارسال تا حسب الا رجاع در شعبه ی دیگر رسیدگی ماهوی شود شعبه مرجوع الیه نیز بعد از رسیدگی چنانچه نظر دیوان عالی کشور را پذیرفت مطابق ان انشاء حکم می نماید و الا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور عودت داده می شود در چنین مواردی پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و طبق نظر اکثریت مطلق اعضا به یکی از طرق زیر عمل می شود

1- در صورتی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر یکی از شعب دادگاه کیفری یک را صحیح و موجه تشخیص داد پرونده را به همان شعبه رسیدگی کننده ارسال تا انشاء حکم نماید

2- نظرات قضایی دو شعبه رسیدگی کننده مشابه و هر دو صحیح و موجه است در این صورت پرونده به شعبه رسیدگی کننده ثانوی جهت انشاء حکم ارسال می شود

3- در غیر موارد مذکور در فوق هیئت عمومی طبق نظر اکثریت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به یکی از شعب دیوان عالی نزد ریاست کل می فرستند ، شعبه مرجوع الیه دیوان عالی کشور مکلف است نسبت به موضوع پرونده ماهیتاً رسیدگی و حکم مقتضی را انشاء نماید ، حکم صادره قطعی است

متعاقب آن در سال 1362 با تصویب ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای اتقلاب مصوب 11/2/62 جرائم ذیل در صلاحیت دادسرای انقلاب قرار گرفت که عبارت است از

1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض

2- سوء قصد به مقامات سیاسی

3- کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق

4- قتل وکشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت

5- غارت بیت المال

6- گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی

 

پروژه دانشجویی مقاله سر قفلی تحت word

 پروژه دانشجویی مقاله سر قفلی تحت word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله سر قفلی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله سر قفلی تحت word

مقدمه  
گفتار اول:  
تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت  
گفتار دوم:  
تفاوت سر قفلی با حق کسب پیشه و تجارت  
گفتار سوم:  
سیر تاریخی قانون موجر و مستأجر در ارتباط با حق کسب پیشه و تجارت  
بند اول – قانون سال 1339  
بند دوم قنون سال 1356  
بند سوم قانون سال 1362  
بند چهارم قانون سال 1365  
گفتار اول :  
سر قفلی در رابطه موجر و مستأجر  
گفتار دوم:  
سر قفلی و حق کسب پیشه و تجارت خارج از رابطه موجر و مستأجر  
گفتار اول:  
مالک حق کسب و پیشه و تجارت و کیست؟  
گفتار دوم:  
موضوع حق کسب پیشه و تجارت (این حق به چه اماکنی تعلق می گیرد)  
گفتار سوم:  
بانک ها در قالب اماکن حق کسب پیشه و تجارت  
گفتار اول:  
مقایسه انتقال سرقفلی یا حق کسب و پیشه با مورد اجاره  
گفتار دوم:  
بازداشت و انتقال اجرایی سر قفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت  
بند اول: نظریات مخالفین قابلیت بازداشت و توقیف حق سرقفلی یا کسب پیشه و تجارت  
بند دوم: نظر موافقین قابلیت توقیف حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی  
گفتار سوم:  
مصادیق انتقال اجرایی  
بند اول: بازداشت و انتقال اجرایی سرقفلی از طریق دوایر اجرای ثبت  
بند دوم: انتقال اجرای سرقفلی از طریق اداره ی اجرای وزارت دارایی  
گفتار اول:  
وضعیت واقعی حق کسب پیشه و تجارت در حقوق معاصر ایران  
گفتار دوم:  
اختلافات قضایی و قانونی موجود در مورد این پدیده  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله سر قفلی تحت word

1-   احمدی، نعمت، بررسی قانون روابط موجر و مستأجر، تهران: انتشارات اطلس

2-   ستوده، حسن، حقوق تجارت، تهران: چاپ دادگستر،

3-   کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران: شرکت انتشار،

4-   کشاورز، بهمن، حق سر قفلی و کسب پیشه و تجارت، تهران: جهاد دانشگاهی،

5-   قانون موجر موجر و مستأجر

6-    قانون ورشکستگی و تصفیه

مقدمه

سر قفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که آنها را نباید با یکدیگر اشتباه کرد، در نظام اقتصادی ما پدیده های شناخته شده ای هستند. افراد در گفتگوها از خرید و فروش سرقفلی و مالکیت سر قفلی سخن می گویند. در موقع محاسبه و ارزیابی اموال، اشخاص حقیقی و حقوقی منجمله بانکها، که همگی دولتی هستند و شرکتهای دولتی حق کسب و پیشه و تجارت به عنوان یکی از اقلام دارایی به حساب می آیند. وزارت دارایی از نقل و انتقال سرقفلی، مالیات می گیرد و سرقفلی اماکن کسبی مؤدیان را برای استیفاء مالیات معوقه آنها توقیف و حراج می کند. اغلب دادگاهها به الزام موجر به تجویز انتقال حق کسب و پیشه و تجارت مستأجربه غیر، حکم می دهند و در مواردی تخلیه ملک استیجاری را فقط با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت روا می دارند. بنابراین، در نظر اول چنین پنداشته می شود که این حق، حقی است منجز و واجد مالیات و لاجرم در حلیت آن مناقشه ای نباید باشد. بررسی بیشتر موضوع این پندار را بی اعتبار می کند. زیرا در همان حال که سر قفلی مؤدیان بد حساب از طرف اداره دارایی توقیف و حراج می شود. توقیف و فروش سر قفلی متعلق به بدهکار به منظور اجرای مفاد حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، توقیف سر قفلی و حق کسب پیشه و تجارت او از طریق دایره اجرای ثبت ممکن است بدون اینکه فروش و تملیک آن به منظور استیفاء طلب میسر باشد

سر قفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را از بعد اقتصادی نیز می توان مورد بررسی قرار داد زیرا که این جنبه کار بعضاً شگفت شگفت انگیز است. مواردی که سر قفلی و حق کسب و پیشه تجارت یک محل چندین برابر قیمت عرصه و اعیان آن محل است یا حق کسب و پیشه و تجارت تعیینی از طرف کارشناسان، چند یا چندین برابر اجاره بهایی است که مستأجر در تمام مدت اجاره به موجر پرداخت کرده است، کم نیست

نوعی رابطه مشخص بین میزان اجاره بهای محل سرقفلی آن برقرار است و همین رابطه را بین اجاره بها و حق کسب پیشه و تجارت نیز می توان به وضوح تشخیص دیگری را باعث می شود. میزان سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت در دو بر یک خیابان (در دو ملک استیجاری با مساحت و مشخصات و نحوه استفاده واحد) متفاوت است. نوسانات قیمت سرقفلی و نیز تفاوت میزان آن در نقاط مختلف شهرها و بررسی قضیه از نظر «اکولوژی اجتماعی» ، می تواند موضوع بررسی و تحقیق عمیق و جامعی باشد و در صورتی که با مطالعات آماری توأم شود نهایتاً ممکن است اطلاعات اقتصادی گران بهایی را به دست آورد

گفتار اول

تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

هر چند بین سر قفلی و حق کسب و پیشه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر فرق است مع الوصف به علت اینکه کاربرد این دو واژه در عرف جامعه به یک مفهوم و معنی می باشد اصطلاحاً سر قفلی و حق کسب و پیشه را اینگونه تعریف می کنند: حق کسب و پیشه حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می کند، این حق ناشی از تقدم در شهرت، جمع آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل بوجود آمده است. سر قفلی، وجهی است که مالک در ابتدای عقد اجاره و جدا از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد

گفتار دوم

 تفاوت سر قفلی با حق کسب پیشه و تجارت

1)  حق کسب و پیشه حقی است تدریجی و به طبع حرفه و شغل مستاجر  که به تدریج و بر اثر فعالیت کسب مستأجر حاصل می شود. در صورتی که سرقفلی فقط در ابتدای عقد اجاره به عنوان مبلغ ودیعه به موجر پرداخت می گردد و در ابتدای ابتدای عقد اجاره وجود دارد

2)  مبلغ ودیعه و میزان وجه سرقفلی به موقعیت محلی و کیفی بنا و تجهیزات عین مستأجره بستگی دارد و در نهایت مالک و موجر است که رقم آن را تعین می کند و داوطلب اجاره مخیر در پذیرش یا ردیشنهاد موجر است لکن اختیار قانونی در تغییر آن را ندارد

3)  سرقفلی به مالک و موجر پرداخت می شود نه به مستأجر اول و لذا شهرت تجاری و رونق کسبی و اعتبار صنفی در تعیین میزان آن تأثیری ندارد

4)  هر چند که در مورد ماهیت حقوقی وجه بحثهایی وجود دارد ، لکن در حلیت و مشروعیت آن – صرف نظر از اینکه عنوانش چه باشد – تردیدی نیست

5)  با توجه به آنچه که گفته شد ، این حق قائم و مربوط به محل است نه شخص به عبارت دیگر اگر چه ممکن است مالک و موجر از فرد داوطلب اجاره محل ، در صورتی که محل را برای مثال طلافروشی بخواهد مبلغی متفاوت با آنچه که مثلاً برای کله پزی ممکن بود بخواهد مطالبه کند ، لکن این امری است به اصطلاح ((سلیقه ای )) و تحت ضابطه ای قرار نمی گیرد ، حال آنکه حق کسب پیشه و تجارت چنین نیست و نوع شغل از اهم امور مؤثر در میزان آن است

6)  در تعین میزان سرقفلی هیچ عاملی غیر از میل و خواسته مالک دخیل نیست و قوای عمومی در این مورد نقشی بر عهده ندارد و داوطلب اجاره محل هم فقط اختیار رد یا قبول خواست مالک را دارد . اما در مورد حق کسب پیشه و تجارت چنین نیست و محکمه صالحه در قضیه دخالت می کند و چنانچه طرفین در مورد میزان و مبلغ حق کسب پیشه و تجارت توافق و تراضی نکند ، فصل ترافع می نماید

7)  سر قفلی را مالک و موجر می تواند نگیرد و اگر چنین کرد و ملک خود را اجاره داد نمی توتند بعدا از مستأجر چیزی بابت سرقفلی مطالبه کند. به عبارت دیگر حق سرقفلی ذاتاً قبول اعراض و اسقاط است. حال آنکه حق کسب پیشه و تجارت چون در آغاز مدت اجاره موجود نیست در موقع انعقاد عقد اجاره قابل اسقاط نیست و چنانچه چیزی بر خلاف مورد بین طرفین شرط شود طبق ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باطل و غیر قابل ترتیب اثر خواهد بود

گفتار سوم

  سیر تاریخی قانون موجر و مستأجر در ارتباط با حق کسب پیشه و تجارت

بند اول – قانون سال

در این قانون ( حق کسب پیشه و تجارت ) به طور عام و مطلق مورد شناسایی قانونگذار قرار گرفت و قانونگذار رابطه بین این حق و شخص مستأجر را به حداقل رساند

ماده یازدهم قانون در مقام احضاءعوامل مؤثر در میزان این حق صرفاً به طول مدت اشتغال و حسن شهرت مستأجر ، اشاره کرد و سایر عوامل چیزهاییهستند که یا قائم به محل هستند (نه شخص) و یه از ارتباط قرار دادی موجر و مستأجر ناشی می شوند نه خصوصیات فردی مستأجر

قانونگذار با شناسایی منجز اصل حق ، برخی مزایای متفرع از آن را نیز برای مستأجر قائل شده بود. از قبیل حق مستأجر سابق که در اجاره کردن ملکس از تخلیه و نوسازی و حق انتقال به غیر . این مزایا (با توجه به واقعیت های موجود و مسائل عینی) فایده عملی در بر نداشت و می توان گفت که امکان استفاده مستأجر از آنها تقریباً منتفی بود. لکن همین موارد مبنا و پایه ای برای برقراری همین حقوق در قانون 1356 (با رعایت امکانات عملی) قرار گرفت

با توجه به اجمال قانون ، عده ای از قضات بر آن شدند که پرداخت حق کسب پیشه و تجاری منحصر به دو مورد مصرح در ماده نهم نیست. بلکه به مستأجری هم که به علت تخلف از شروط اجاره نامه یا ضوابط قانونی حکم تخلیه اش صادر می شود باید این حق را پرداخت. استدلال ایشان این بود که: اگر حق کسب پیشه و تجارت حقی مستقر برای مستأجر است که با انعقاد عقد اجاره وجود می یابد حذف و اسقاط آن، مستلزم وجود سبب قانونی خواهد بود. مجازات مستأجر متخلف همان تخلیه محل استیجاری است که (علیرغم استمرار رابطه پس از انقضاء مدت در محل های کسبی) بر خلاف میل مستأجرصورت می گیرد لکن این تخلف موجب نفی و سقوط حق کسب پیشه و تجارت نمی شود و نمی توان مستأجر را بابت تخلفش به تادیه دو غرامت یعنی تخلیه محل و از دست دادن حق کسب و پیشه و تجارت محکوم کرد

مخالفین این نظریه معتقد بودند که

«مستأجر متخلف مقدم بر ضرر خود شده است و لذا در موقع تخلیه ملک نمی تواند از حق کسب و پیشه و تجارت استفاده کند. مضافاً این که نحوه انشاء ماده نهم قانون چنان است که قصد قانونگذار را به منحصر کردن موارد تعیین حق کسب پیشه و تجارت به دو مورد مندرج در ماده مذکور می رساند. علاوه بر این حق کسب پیشه و تجارت پدیده ای استثنایی در روابط استیجاری است، لذا حکم به وجود آن فقط در موارد منصوص مسر است و آنجا که نسبت به وجود یا عدم آن تردیدی وجود داشته باشد، اصل عدم جاری است.»

طرفداران تعیین حق کسب و پیشه و تجارت برای مستأجر هم پاسخ هایی داشتند و من جمله به جنبه ی «استقلالی» حق مذکور به شرحی که در قانون تملک زمین ها برای شهرسازی مصوب 1339 و ماده ی 27 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 27 آبان 1347 آمده است، استناد می کردند. به هر تقدیر اگر این بحث ها در آن زمان واجد فایده ی نظری و عملی بود امروز، با تصویب قانون 1356 فایده ی دومی را ندارد. هر چند که هنوزهم هستند کسانی که با مناقشه درباره ی قانون 1356 کماکان از نظریه تعلق حق کسب پیشه و تجارت به مستأجر متخلف پشتیبانی می کنند. لاکن گمان می رود که (با توجه به صراحت قانون اخیر) این طرفداری مصداق اجتهاد در برابر نص باشد

خلاصه این که حق کسب پیشه و تجارت در قانون 1339 به طور قانونی و رسمی هستی یاغفت و پیمودن راهی را آغاز کرد که در سال 1356 به تصویب قانون جدید روابط موجر و مستأجر که هم اکنون مجری است منتهی شد

بند دوم قنون سال

مشکلات عملی ناشی از اجرای قانون 1339 که عمدتاً از از ابهام و عدم صراحت قانون و بعضاً از طبع و ذات قضیه و نیز اختلافات سلیقه ها سرچشمه می گرفت بالاخره به تدوین و تصویب قانون 1356 منجر شد. در تهیه ی این قانون از اهل فن و دست اندر کاران کمک گرفته شد و نتیجه تصویب قانونی بود که باید انصاف داد نواقص و ابهامات اندکی دارد. این قانون در مورد محل های کسب و پیشه و تجارت، هنوز هم قابل اجرا است

بند سوم قانون سال

پس از پیروزی انقلاب و استمرار نظام اسلامی در ایران، تدوین قانون جدید روابط موجر و مستأجر در برنامه ی قوه مقننه قرار گرفت. شاید یک راه حل قضیه می توانست این باشد که قانونگذار با اعلام فسخ و نصب قانون روابط موجر و مستأجر 1356 ، قانون مدنی را که کلاً منطبق بر ضوابط شرعی است، بر روابط موجر و مستأجر حاکم کند

خوشبختانه قانونگذار با واقع بینی، از دست یازیدن به این عمل خودداری و شروع به تدوین قانونی کرد که قانون 1356 مبنا و الگوی ان بود

در عمل ظاهراً قانونگذار به این نتیجه رسید که مسئله عام البولوا و پر مناقشه حق کسب و پیشه و تجارت و سر قفلی در سالهای آغازی قانونگذاری اسلامی مطرح شود. در نتیجه قانون سال 1369 که کلاً اقتباس شده از قانون 1356 است، یا اضافاتی، صرفاً به محل های سکنی شمول یافت و این معنی در متن قانون تصریح شد

ماده 15 قانون مذکور نیز صراحتاً اعلام می کند که از تاریخ تصویب آن – اجاره محل هایی که برای سکونت واگذار می شوند، تابع مقرارت قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می باشد به این ترتیب – با توجه به نظر شورای نگهبان روابط موجر و مستأجر در اجاره محل های کسب و پیشه و تجارت مشمول قانون مصوب 1356 باقی ماند. مجلس شورای اسلامی نیز با وجود تصویب قانون روابط موجر و مستأجر در تاریخ 13/02/1362 مقررات این قانون را به اماکن مسکونی منحصر نموده و به محل کسب و چیشه تسری نداده لذا قوانین قبلی در این زمینه لازم الاجرا است مگر انکه طبق نظر شورای نگهبان مخالف صریح فتوای حضرت امام باشد که در این صورت قابلیت اجرا نخواهد داشت

بند چهارم قانون سال

با گذشت قریب به 7 سال از تأسیس حکومت اسلامی در ایران و قوام گرفتن نهادهای نوبنیاد، قانونگذار که ظاهراً موقع را برای طرح مسأله حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه شرعی مناسب دانسته، با تصویب ماده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 سعی کرده است، ضوابط عرفی را در مورد محل های کسب و تجارت حتی المقدور به قواعد شرعی نزدیک کند لکن کماکان اشکالات و مضایق ناشی از روابط اقتصادی و عرف حاکم بر بازار، مانع از انطباق کامل و مطلق این دو بر هم می باشد. متن ماده واحده چنین است

«از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سر قفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود در رأس انقضاء مدت اجاره، مستدجر موظف به تخلیه ان می باشد مگر انکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند.»

ملاحظه می شود که در این قانون در صورت وجود دو شرط که یکی راجع به شکل و تشریفات و دیگری ناظر به ذات و ماهیت رابطه طرفین است. حق کسب و پیشه و تجارت به کلی منتفی می شود

اولاً: شرط اول این است که روابط موجر و مستأجر حتماً با سند رسمی بر قرار شده باشد

ثانیاً: شرط دوم ان است که موجر هیچ وجهی از مستأجر (جز آنچه که بابت اجور، مستحق دریافت) نگرفته باشد

از بررسی کلی سیر تاریخی روابط موجر و مستأجر می توان چنین نتیجه گرفت که روند قانون گذاری به معنی اخص (یعنی جمع آوری و تدوین و اعلام رسمی ضوابط شرعی و عرفی) بدواً از احترام به اراده آزاد طرفین و رعایت قاعده تسلیط شروع شده (در قانون مدنی که چون موضوع مورد نظر ما را مشخصاً در بر ندارد متعرض آن نشدیم) سپس به جانب تحدید حق مالکیت و دخالت حکومت برای تنظیم جبری روابط طرفین متمایل گشته و بعد دیگر بار تدریجاً به جانب آثار اراده آزاد طرفین سیر کرده است. بدیهی است قانون گذار در هر حال ناچار است حافظ و حامی حقوق ایجاد شده و ثابت نیز لباشد و از اتنخاذ تصمیمات جدید و تند که باعث از هم گسیختن نظام اقتصادی و مالی می شود خودداری کند. از این روست که متن ماده الحاقی سال 1365 که یک باز گشت سریع و ناگهانی به ضوابط شرعی و قانون مدنی را در بر دارد با درج دو شرط پیش گفته تعدیل شده است

گفتار اول

  سر قفلی در رابطه موجر و مستأجر

 

پروژه دانشجویی مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف تحت word

 پروژه دانشجویی مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف تحت word دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف تحت word

چکیده:  
تعادل   :  
فتوسنتز و تولید اکسیژن:  
اکسیژن حل شده:  
استانداردهای کیفیت آب برای اکسیژن محلول:  
محدودیت های اکسیژن محلول در مجوزهای NPDES :  
اطلاعات در خصوص مقدارهای اکسیژن موجود برای ارگانیزم های زنده:  
گیاهان دو ماده‌ی شیمیایی از محلیط جذب می نمایند:  
تأثیر محیطی:  
درک اکسیژن محلول در نهرها:  
گیاهان آبزی غوطه ور:  
گیاهای در حال ظهور متصل:  
گیاهان بومی و سوسن های آب:  
فتوسنتز: بررسی کلی  
اختصاصات  
الف) تاریخچه  
ب) تبادلات گازی  
ج) فرآورده های متشکله  
ب) اندازه گیری فتوسنتز خام  
مقادیر متوسط و تغییرات آنها  
نقش اسید فسفوگلیسریک  
جذب احیایی و تثبیت نااحیایی  
فتوسنتز باکتریایی  
شیمیوسنتز  
فصل پنجم :مکانیسم فتوسنتز  
نقش احیا کنندگی آب  
فصل چهارم: آشنایی با فتوسنتز  
1- تاریخچه  
2- علایم ظاهری فتوسنتز  
تبادلات گازی  
جذب دی اکسید کربن  
3- ترکیبات حاصل از انجام فتوسنتز  
7- مسیر حرکت گازها  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف تحت word

فیزیولوژی گیاهی/ تألیف حسن ابراهیم زاده. تهران- دانشگاه تهران، 1366-

فیزیولوژی گیاهی (سلول، تنفس، فتوسنتز)/ تألیف رمضانعلی نادری، تهران: دانشگاه تربیت معلم 1375

چکیده

در مطالب جمع آوری شده میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف و به بیان دیگر فتوسنتز در گیاهان مورد بررسی قرار گرفته است. اکثر اکسیژن محلول اضافه شده با گیاهان از میلیون ها جلبک سبز میکروسکوپی ناشی می گردد

جلبک ها و گیاهان کاملاً غوطه ور در خلال روز از طریق فتوسنتز (فرآیند شیمیایی که با آن گیاهان از خورشید انرژی بدست می آورند) اکسیژن به آب انتقال می دهد

عموماً گیاهان غوطه ور در حدود 5 برابر اکسیژن بیشتر نسبت به مقداری که مصرف می کنند به آب می دهند. اکسیژن محلول (Do) پارامتر کیفیت آب مهمی می باشد. اگر سطوح Do در بدنه آب به بیش از حد پایین افتد، ماهی ها و سایر ارگانیزم ها و گیاهان قادر به بقا نخواهند بود. گیاهان آبزی مختلف به روش های مختلف بر روی سطوح Do تأثیر گذارند

تعادل  

گاز  حل شده در آب می تواند بصورت بی کربنات یا کربنات درآید. این سه شکل در تعادل شیمیایی هستند که در آن وجود داشتن شکل موجود بستگی به pH دارد

یون کربنات  یون بی کربنات   حل شده در دامنه‌ی مناسب برای گیاهان آبزی که دارای pH بین 6/4 تا 7/2 هستند. درصدی به عنوان  حل شده و بقیه به عنوان یون های بی کربنات وجود خواهند داشت

گرچه آن ها موسوم به گیاهان آبی (آبزی) هستند، اما گیاهان آکواریمی واقعاً گیاهان غوطه ور هستند که در زیستگاه طبیعی خودشان طوری زندگی می کنند که حداقل قسمتی از سطوحشان بالای خط آب قرار دارند. بنابراین، آن‌ها برای جذب کردن  گازی از اتمسفر، خودشان را تطبیق داده اند. اگر زیر آب قرار گیرند. آن ها تنها قادر به استفاده کردن از  حل شده در آکواریم هستند

چندین گیاه آبی واقعی، یعنی گونه هایی که همشه در زیر آب در زیستگاهشان هستند نیز قادر به استفاده کردن از یون های بی کربنات می‌باشند. اگر وجود  محدود باشد، شرایط مساعد نیست که این کار اتفاق افتد، اولاً به خاطر اینکه اکثر گیاهان دیگر در آکواریوم قادر به رشد کردن نخواهند بود، ثانیاً با استفاده از یون های بی کربنات، pH به سطوح غیر قابل قبول برای تمام گیاهان افزایش خواهد یافت

به خاطر تعادل  حل شده، مقدار حداکثر  حل شده‌ی موجود بستگی به pH دارد. هر قدر pH پایین تر باشد به همان اندازه  موجود بیشتر خواهد بود. از جایی که گیاهان  را در مقادیر قابل ملاحظه ای بکار می برند، آن‌ها در عین حال pH را افزایش می دهند. بنابراین مقدار pH و غلظت  به هم مرتبط می باشند

کنترل کربنات نیز عامل دیگری است که غلظت  را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آب سخت دارای kH بالا می تواند  بیشتری را نسبت به آب نرم نگاه دارد، در صورتی که اساساً صحیح می باشد که آب سخت دارای pH پایین بیشترین مقدار  را در محل نگه می دارد، می توانیم تنها از مناسب‌ترین مقادیر pH و kH برای گیاهان استفاده کنیم که pH 6.44-7.2 و kH 3-80 هستند

شخص علاقه مند به گیاه آبزی با وظیفه‌ی حفظ pH و سختی پایداری برای ایجاد غلظت  مطلوب، روبرو می باشد

فتوسنتز و تولید اکسیژن

فتوسنتز فرآیند شیمیایی است که در اشکال زیاد باکتری ها و واقعاً تمام گیاهان از جمله گیاهان آبزی و جلبک ها با استفاده از سه تشکیل دهنده‌ی ساده (دی اکسید کربن، آب و نور آفتاب) انجام می شود. که گیاهان و باکتر‌ی‌ها بدین طریق قادر به ساختن غذای خودشان هستند

خوشبختانه برای تمام حیوانات، از جمله انسان ها و ماهی ها اکسیژن محصول فرعی این فرآیند معجزه آسا می باشد، تا زمانی که فتوسنتز اتفاق می‌افتد، اکسیژن به طور مداوم در هوا، دریاچه ها و اقیانوس ها، رودها و آبگیرها رها می گردد

اشکال اولیه جلبک ها و باکتری ارگانیزم های اول برای فتوسنتز به مدت بیش از سه میلیارد سال پیش بودند. بعد از مدتی مقادیر قابل توجهی اکسیژن در اتمسفر انباشته شده بودند. دانشمندان تخمین می زنند که در حدود 2000 سال فعالیت فتوسنتزی برای جایگزین کردن یا دوباره پر کردن تمام اکسیژن در زیست کوره‌ی زمین طول می کشد

کربن غیرآلی حل شده (DIC) در آب شیرین به عنوان چهار گونه‌ی متفاوت در تعادل با یکدیگر وجود دارند. چهار گونه‌ی آن عبارتند از: دی اکسید کربن، اسید کربنیک، بی کربنات و کربنات

مقدار کلی OIC عمدتاً ظرفیت تامپون سازی (buffering) آب های شیرین را معین می سازد و نسبت این گونه ها با یکدیگر عمدتاً pH را معین می نماید

دی اکسید کربن به سرعت در آب حل می شود. تعادل هوایی، غلظت  در هوا و آب تقریباً برابر با حدود 05 mg/L است

متأسفانه  در حدود 10 هزار بار در آب کندتر از هوا پخش می گردد. این مسأله با لایه‌ی نسبتاً ضخیم «لایه‌ی مرزی» که برگ های گیاه آبزی را احاطه می نماید پیچیده تر می گردد

لایه‌ی مرزی در گیاهان آبزی، لایه‌ی آب را که (به هم نخورده) می باشد که از آن گازها و مواد غذایی باید برای رسیدن به برگ گیاه پخش شوند. ضخامتش در حدود mm 5/0 می باشد که ده برابر ضخیم تر است نسبت به گیاهان سرزمینی. نتیجه این است که تقریباً mg/L 30 ،  آزاد برای اشباع کردن فتوسنتز در گیاهان آبزی غوطه ور لازم می باشد

قابلیت پخش پایین  در آب، لایه‌ی مرزی نسبتاً ضخیم و غلظت بالای  لازم برای اشباع کردن فتوسنتز، دانشمندان را برانگیخته اند، که بگویند: برای گیاهان ماکروفیت آبزی غوطه ور در آب شیرین. سطوح OC که به طور طبیعی اتفاق می افتد محدودیت عمده ای را برای فتوسنتز به وجود می آورند

محدودیت های OIC بر روی ماکروفیت های آبزی و پیامدهای آن ها، نیاز برای حفظ کردن کربن، به طور فزاینده به عنوان خصوصیات اکولوژیکی مهم محیط های آبزی آشکار می شود. (جرج بود، جذب کربن غیرآلی با ارگانیز فتوسنتزی آبی، 1985)

گیاهان آبزی از طریق چند روش به محدودیت  ، خودشان را تطبیق داده‌اند. آن ها دارای برگ های نازک اغلب شکافت می باشند این نسبت سطح به حجم را افزایش می دهد و ضخامت لایه‌ی مرزی (لایه‌ی به هم نخورده) را کاهش می دهد

آن ها کانال های هوایی گسترده‌ی موسوم به aerenchema دارند که به گازها امکان می دهند که به طور آزاد در داخل گیاهان حرکت نمایند. این باعث می گردد که  تنفس شده در داخل گیاه محبوس گردد و در برخی گونه‌ها حتی به  از رسوب امکان می دهد که به داخل سطوح پخش گردد

نهایتاً اکثر گونه های گیاهان آبزی قادر به انجام فتوسنتز با استفاده از بی‌کربنات ها و نیز  هستند. این امر مهم می باشد زیرا در مقادیر pH بین 64 و 104 ، اکثریت DIC در آب شیرین، به شکل بی کربنات موجود می‌باشد

برای گیاهان آکواریمی فراهم کردن  می تواند به دو روش صورت گیرد. هر دو روش با افزایش نرخ سرعت جذب  به داخل گیاهان است. اول نرخ سرعت حرکت آب در داخل آکواریوم می تواند افزایش یابد. ضخامت لایه‌ی مرزی را کاهش خواهد داد و تضمین خواهد کرد که سطوح  در تعادل با هوا باشند

این روش برای اجرا کردن ارزان می باشد و رشد عالی گیاهان آبزی تحت اکثر شرایط را به وجود خواهد آورد

ثانیاً  می تواند به آکواریم تزریق گردد. این روش می تواند گران باشد و اگر به طور نامناسب انجام شود می تواند باعث مرگ ماهی ها باشد. استفاده از این روش، تنها اگر نوساناتpH مضرانه‌ی مهمی در آکواریوم وجود داشته باشد یا اگر گونه های گیاهان مورد کشت کاملاً قادر به استفاده کردن از بی‌کربنات نباشند (مثل گونه‌ی کامبومبا) ضروری است

اکسیژن حل شده

اکسیژن حل شده به حجم اکسیژن که محتوی در آب است اشاره می‌کند. اکسیژن زمانی که گیاهان آبزی ریشه دارد جلبک ها دستخوش فتوسنتز می‌شوند و زمانی که اکسیژن به سطح مشترک هوا – آب انتقال می یابد وارد آب می گردد. مقدار اکسیژنی که می تواند با آب نگاه داشته شود بستگی به دمای آب، شوری و فشار آب دارد. حلالیت گاز با کاهش دما افزایش می‌یابد (آب سردتر اکسیژن بیشتری نگاه می دارد)

حلالیت گاز با کاهش شوری افزایش می یابد. (آب شیرین اکسیژن بیشتری نسبت به آب نمک دار نگاه می دارد). فشار جزئی و درجه اشباع اکسیژن با ارتفاع تغییر خواهند نمود نهایتاً حلالیت گاز زمانی که فشار کاهش می‌یابد کاهش پیدا می کند. بنابراین، مقدار اکسیژن جذب شده در آب، زمانی که ارتفاع افزایش می یابد به خاطر کاهش در فشار نسبی کاهش پیدا می کند. زمانی که اکسیژن جذب می شود در سرتاسر آب از طریق جریان های داخلی در بر گرفته می شود یا از سیستم محو می گردد آب در حال جریان محتمل تر است که دارای سطوح اکسیژن حل شده‌ی بالا در مقایسه با آب راکد می‌باشد. زیرا حرکت آب در سطح مشترک هوا- آب مساحت سطح موجود برای جذب کردن اکسیژن را می افزاید. در آب در حال جریان، آب غنی از اکسیژن در سطح به طور مداوم با آب دارای اکسیژن کمتر، در نتیجه‌ی تلاطم، تعویض می‌شود و پتانسیل بزرگتر برای مبادله‌ی اکسیژن در میان سطح مشترک هوا – آب ایجاد می گردد. از اینکه آب راکد کمتر در معرض اختلاط داخلی قرار می گیرد، لایه‌ی بالایی آب غنی از اکسیژن، مایل است که در سطح بماند که سطوح اکسیژن حل شده‌ی پایین تر در سرتاسر ستون آب ببار می آید. زمانی که دمای آب بالا می‌رود اتلاف اکسیژن به راحتی رخ می دهد، زمانی که گیاهان و حیوانات تنفس می کنند و زمانی که میکروارگانیزم های هوازی ماده‌ی آلی را تجزیه می کنند

اکسیژن محلول ممکن است نقش بزرگی در بقای حیات آبزی در دریاچه‌ها و دریاچه‌ی پشت سر معتدل در خلال ماه های تابستان به واسطه‌ی پدیده‌ای موسوم به لایه بندی (تشکیل لایه ها) ایفا می کند. لایه‌ای شدن فصلی در نتیجه‌ی چگالی بسته به دمای آب اتفاق می افتد، زمانی که دمای آب افزایش می‌یابد، چگالی کاهش پیدا می کند. بنابراین آب گرم شده از خورشید در سطح بدنه‌ی آب باقی خواهد ماند با تشکیل epilim nion ، در حالی که آب سردتر، چگالتر به کف فرو می رود (هیپولیمنیون) لایه‌ی تغییر دمای شدید جدا کننده دولایه ترموکلین نامیده می شود. در شروع تابستان، هیپولیسنیون دریاچه دارای اکسیژن حل شده بیشتر خواهد بود زیرا آب سردتر اکسیژن بیشتر از آب گرمتر نگاه می دارد. زمانی که زمان پیش می رود، تعداد افزوده ارگانیزم‌های مرده از اپی لیمنیون به کف فرو می روند و با میکروارگانیزم ها تجزیه می گردند. تجزیه‌ی میکروبیل مداوم سرانجام هیپولیمنیون کم اکسیژن به بار می آورد

اگر دریاچه دارای غلظت های بالای مغذی باشد، این فرآیند ممکن است تشدید گردد زمانی که نرخ رشد میکروارگانیزم ها با مغذی خاصی مثل فسفر محدود نمی گردد، اکسیژن محلول در دریاچه می تواند قبل از پایان تابستان تهی شود

میکروب ها نقش کلیدی در اتلاف اکسیژن از آب های سطحی ایفا می‌کنند. میکروب ها اکسیژن را به عنوان انرژی برای تجزیه کردن مولکول های آلی حلقه‌ی طویل را به محصولات نهایی ساده تر، پایدارتر مثل دی اکسید کربن، آب، فسفات و نیترات استفاده می نمایند. زمانی که مولکول های آلی با میکروب‌ها تجزیه می شوند. اکسیژن از سیستم برداشته می شود و باید با مبادله در سطح مشترک هوا-آب جایگزین شود

هر محله‌ی فوق مصرف اکسیژن محلول را حاصل می سازد. اگر سطوح بالای ماده ارگانیک در آب وجود داشته باشند، میکروب ها ممکن است از تمام اکسیژن موجود استفاده نمایند ولی این بدین معنی نیست که حذف میکروب‌ها از اکوسیستم این مسأله را حل خواهد کرد. گرچه میکروب ها مسئول کاهش سطوح اکسیژن محلول هستند، آن ها نقش خیلی مهمی را در اکوسیستم آبزی ایفا می نمایند. اگر ماده‌ای مرده تجزیه‌ی نگردد در آن ها انباشته خواهند شد، گو اینکه برگ ها انباشته می شوند اگر هر سال تجزیه نمی شدند

وارد گشتن ماده‌ی آلی اضافی ممکن است تهی شدن اکسیژن از سیستم آبزی را به بار آورد. در معرض بودن طولانی به سطوح اکسیژن محلول پایین (کمتر از 5 تا 6 mg/L اکسیژن) ممکن است مستقیماً ارگانیزمی را نکشد ولی آسیب پذیری آن را به تنش های محیطی دیگر افزایش خواهد داد. در معرض بودن به کمتر از اشباع 30 (کمتر از 2 mg/L اکسیژن) برای یک تا چهار روز ممکن است اکثر حیات آبزی در سیستم را بکشد

اگر تمام اکسیژن تهی گردد، تجزیه‌ی هوازی مصرف کننده‌ی اکسیژن متوقف می گردد و تجزیه‌ی ارگانیک (آلی) بیشتر دیگر به طور غیرهوازی انجام می شود. میکروارگانیزم های غیرهوازی انرژی را از اکسیژن پیوند خورده به مولکول های دیگر مثل نیترات ها و سولفات ها به دست می آورند. شرایط فارغ از اکسیژن تحرک اکثر ترکیبات حل نشدنی غیر از این ها را حاصل می‌سازند. زمانی که ترکیبات سولفاتی تجزیه می‌شود آب ممکن است بویی مثل تخم‌مرغ‌های گندیده بدهد

سطوح اکسیژن محلول پایین ممکن است در خلال شرایط گرم و راکد اتفاق افتند که از اختلاط جلوگیری می کنند. به علاوه، سطوح آلی طبیعی بالا اغلب موجب تهی شدن اکسیژن محلول خواهد شد

استانداردهای کیفیت آب برای اکسیژن محلول

 

پروژه دانشجویی مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران تحت word

 پروژه دانشجویی مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران تحت word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران تحت word

مقدمه  
‌‌قوانین‌ حمایت‌ از حقوق‌ زنان‌ در ایران‌  
مشارکت‌ سیاسی‌ و اجتماعی  
مهمترین‌ وظایف‌ و اختیارات‌ این‌ شورا  
قوانین‌ «خانواده»  
مهمترین‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ خانواده، از زمان‌ قانون‌گذاری‌  
ثبت‌ نکاح‌ و طلاق‌  
ولایت‌ و اجازه‌ پدر یا جد‌ پدری  
نفقه‌  
حضانت  
طلاق  
‌‌نتیجه گیری  
‌منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران تحت word

.1 حسن‌ صدر، حقوق‌ زن‌ در اسلام‌ و اروپا، ص‌

.2 همان، ص‌

.3 مطهری، نظام‌ حقوق‌ زن‌ در اسلام، ص‌

.4 همان، ص‌

.5 دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق‌ مدنی، خانواده، ج‌ اول، ص‌

.6 ناصر کاتوزیان، پیشین، ص‌

. 7 دکتر صفایی‌ و دکتر امامی، حقوق‌ خانواده، ج‌ 1 ، ص‌

.8 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص‌

.9 دکتر صفایی‌ و دکتر امامی، پیشین، ص‌

.10 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص‌

11 دکتر صفایی‌ و دکتر امامی، پیشین، ج‌ 2 ، ص‌

.12 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ج‌ 2 ، ص‌

13 صدر، حسن، حقوق‌ زن‌ در اسلام‌ و اروپا، چاپ‌ هفتم، تهران، انتشارات‌ جاویدان، 1375 -14 صفایی، سید حسین، حقوق‌ خانواده، چاپ‌ دوم، تهران، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران،

15 – طوسی، محمد بن‌الحسن، الخلاف، در سه‌ مجلد، بی‌تا

16 فرشتیان، حسن، نفقه‌ زوجه‌ در حقوق‌ ایران‌ و تطبیقی، قم، مرکز انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌

17 کاتوزیان، ناصر، حقوق‌ مدنی‌ – خانواده‌ – تهران، شرکت‌ انتشار با همکاری‌ بهمن‌ برنا،

-18 مطهری، مرتضی، نظام‌ حقوق‌ زن‌ در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ، 1353 ش

-19 معتمدی، غلامرضا، قوانین‌ و مقرارت‌ مربوط‌ به‌ زنان‌ در ایران، تهران، انتشارات‌ ققنوس،

20 مهریزی، مهدی، بلوغ‌ دختران، قم، مرکز انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی، سال‌ 1376 ش

مقدمه

هرجا که‌ پیام‌ خداوند، بدرستی‌ دریافت‌ یا اعمال‌ نشده، زنان‌ مورد ستم‌ بوده‌اند. در مغرب‌ و مشرق‌ در جوامع‌ دور از تعالیم‌ انبیأ(ع)، شاهد این‌ ظلم‌ و جور بوده‌ و هستیم

«در رم، پدر خانواده، حق‌ داشته‌ به‌ حیات‌ هریک‌ از اعضای‌ خانواده‌ مخصوصاً‌ زن‌ خود خاتمه‌ دهد و ناچار نبود به‌ هیچیک‌ از مقامات‌ رسمی‌ و عمومی، در خصوص‌ تصمیمی‌ که‌ گرفته‌ توضیحی‌ داده‌ یا دلیلی‌ ذکر کند. در خانواده‌های‌ رومی، قرابت‌ و خویشاوندی‌ رسمی‌ و حقوقی‌ جز بین‌ مرد با مرد، معنا نداشت‌ و بین‌ زن‌ با مرد یا زن‌ با زن‌ خویشاوندی‌ حقوقی‌ وجود نداشت.»(1)‌

‌ «میراث‌ پدر فقط‌ به‌ پسرانی‌ می‌رسید که‌ فرزند حقوقی‌ او بوده‌اند و عموم‌ دختران‌ و پسرانی‌ که‌ اخراج‌ یا آزاد می‌شدند و نیز زن‌ متوفی‌ حقی‌ در میراث‌ نداشتند.»(2)

پیش‌ از اسلام، همچنین‌ در انتخاب‌ شوهر نیز به‌ هیچ‌ وجه‌ نظر زن، دخیل‌ نبوده‌ و دختر بدون‌ چون‌ و چرا باید تسلیم‌ می‌شد. زنجیرهائی‌ که‌ بر دست‌ و بال‌ زن‌ بسته‌ بود، بدست‌ اسلام، در 14 قرن‌ قبل‌ شکست. حال‌ آنکه‌ مغرب‌ زمین‌ در همین‌ سه‌ قرن‌ اخیر، بتدریج‌ متوجه‌ ابتدائی‌ترین‌ حقوق‌ زن‌ شده‌ است

«از قرن‌ هفده‌ و هجده‌ به‌ بعد در زمینه‌ مسائل‌ اجتماعی، توجه‌ به‌ حقوق‌ بشر در غرب‌ شکل‌ گرفت. از اصول‌ اساسی‌ آن‌ این‌ بود که‌ انسان‌ بالفطره‌ و به‌ فرمان‌ خلقت‌ و طبیعت، واجد یک‌ سلسله‌ حقوق‌ و آزادی‌هاست‌ که‌ نمی‌توان‌ از فرد یا قومی‌ سلب‌ کرد.»(3)

اما در عکس‌العملی‌ افراطی‌ به‌ مظلومیت‌ زن‌ در اروپا، طرفداران‌ فمینیزم، آزادی‌ مطلق‌ زن‌ و تساوی‌ همه‌ جانبه‌ او را با مرد، متمم‌ حقوق‌ بشر دانسته‌ و مدعی‌ شدند همه‌ مشکلات‌ خانوادگی، ناشی‌ از عدم‌ آزادی‌ زنان‌ و عدم‌ تساوی‌ مطلق‌ در حقوق‌ با مردان‌ است‌ و با تأمین‌ این‌ جهت، همه‌ مشکلات‌ او یک‌جا حل‌ می‌شود

در مشرق‌ زمین‌ نیز جایگاه‌ زن‌ از این‌ بهتر نبود. در جامعه‌ای‌ مثل‌ عربستان‌ قبل‌ از اسلام، زن‌ بدترین‌ موقعیت‌ اجتماعی‌ را دارابوده‌ است. در زمانی‌ که‌ در شرق‌ و غرب، میان‌ ملتهایی‌ چون‌ روم، یونان، ایران‌ و هند، از اطلاق‌ عنوان‌ «انسان» بر زن، دریغ‌ می‌کردند و با او معامله‌ مملوک‌ یا بنده‌ زر خرید می‌شد، جای‌ تعجب‌ نیست‌ که‌ در عربستانِ‌ جاهلی‌ دختران‌ بیگناه‌ زنده‌به‌گور شوند و دختران‌ در نظر پدران، و زنان‌ در نظر شوهران، موجوداتی‌ ضعیف‌ و بی‌قیمت‌ یا شیء قابل‌ تملک‌ و قابل‌ معامله‌ باشند

«در ایران‌ قبل‌ از اسلام‌ نیز زنان، شخصیت‌ اجتماعی‌ و صلاحیت‌ معاملات‌ حقوقی‌ نداشته‌اند و رأی‌ مرد درباره‌ آنها نافذ بوده‌ است. زنان، حق‌ رأی‌ و اختیار و تشخیص‌ خیر و شر در زندگی‌ خود نداشته‌ و نفوذ مطلق‌العنان‌ مرد، طاقت‌فرسا بوده‌ است.»(4)

اما با ظهور اسلام، نگرش‌ به‌ زن‌ و حقوق‌ او متحول‌ شد. ابتدا در جامعه‌ جاهل‌ عربستان‌ که‌ دختران‌ معصوم‌ به‌ عنوان‌ مایه‌های‌ شرمندگی، زنده‌ به‌ زیر خاک‌ می‌شدند و زن‌ مانند اموال، به‌ ورثه‌ می‌رسید اسلام، زنان‌ را مایه‌ مودت‌ و رحمت، معرفی‌ کرد و سپس‌ این‌ فرهنگ‌ به‌ احیأ حقوق‌ و کرامت‌ زن‌ در سطح‌ جهان‌ دامن‌ زد

و من‌ آیاته‌ ان‌ خَلَق‌ لکم‌ من‌ انفسکم‌ ازواجاً‌ لتسکنُوا الیها و جعلَ‌ بینکم‌ مودهً‌ و رحمهً. (سوره‌ آیه)

ملاحظه‌ می‌شود که‌ در اسلام، کشتن‌ و هرگونه‌ آزار و توهین‌ به‌ دختران‌ ممنوع‌ می‌شود و احترام‌ به‌ دختران‌ و زنان‌ سفارش‌ می‌گردد و رابطه‌ زن‌ و مرد را براساس‌ محبت‌ و مودت، نه‌ رقابت‌ و نه‌ مالکیت‌ و ربوبیت، قرار می‌دهد. چنین‌ نگرشی، دیدگاه‌ها را بتدریج‌ نسبت‌ به‌ زن‌ تغییر می‌دهد و زن‌ را در جایگاه‌ واقعی‌اش‌ می‌نشاند. در ایران‌ بعد از اسلام‌ نیز تلقی‌ جامعه‌ نسبت‌ به‌ زن‌ دگرگون‌ می‌شود و حقوق‌ و موقعیت‌ زن‌ تغییر می‌یابد. پس‌ از اسلام، مقررات‌ نکاح، ازدواج‌ با محارم، میراث‌ زن، طلاق، مشارکت‌ زن‌ در امور اجتماعی‌ و اقتصادی‌ همگی‌ دچار تحول‌ بنفع‌ زنان‌ شده‌ و زن‌ به‌ عنوان‌ عضوی‌ اصیل‌ از جامعه، حق‌ مشارکت‌ اجتماعی، اقتصادی‌ و سیاسی‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود را می‌یابد. این‌ تغییر را بویژه‌ در «دوره‌ قانون‌گذاری» می‌توان‌ مشاهده‌ کرد

تلاش‌ این‌ مقاله‌ نیز همین‌ است‌ که‌ سیر تحول‌ تاریخی‌ حقوق‌ زن‌ را در دوره‌ قانون‌گذاری‌ بررسی‌ کند

نگاه‌ قراردادها، میثاقها و معاهدات‌ بین‌المللی‌ به‌ مسئله، مبتنی‌ بر نگرش‌ خاصی‌ به‌ انسان‌ و جهان‌ است. با توجه‌ به‌ مبانی‌ فلسفی‌ که‌ زیربنای‌ میثاقها و معاهدات‌ مزبور است، زن‌ و مرد – البته‌ بر روی‌ کاغذ و طبق‌ اد‌عأ – از هر جهت‌ و در همه‌ حقوق، بطور کلی‌ مساوی‌ بلکه‌ مشابه‌ فرض‌ می‌شوند. به‌ این‌ جهت‌ و تحت‌ تأثیر جنبشهای‌ فمینیستی، «حقوق‌ زن» در سطح‌ بین‌المللی‌ در قالب‌ چنین‌ پیمانهایی‌ مطرح‌ شده‌ است. اما اسلام، مجموعه‌ای‌ از مقررات‌ و قواعد را برای‌ تنظیم‌ روابط‌ انسانها وضع‌ کرده‌ و به‌ زن‌ و مرد به‌عنوان‌ رقیب‌ یکدیگر نگاه‌ نکرده‌ است. احکام‌ و قوانین‌ الهی، مشترک‌ بین‌ انسانهاست‌ و موضوع‌ این‌ قوانین، انسان‌ است، اگرچه‌ در مواردی، موضوع‌ حکم، خصوصیت‌ ویژه‌ای‌ در انسان‌ باشد. اسلام، زن‌ را یکبار جدا از خانواده‌ و یکبار در خانواده‌ و به‌ عنوان‌ عضوی‌ مؤ‌ثر برای‌ تکامل‌ جامعه، مورد توجه‌ قرارداده‌ و اگر گاه‌ تفاوتی‌ در برخی‌ حقوق‌ به‌ چشم‌ می‌خورد ناشی‌ از نگاه‌ اسلام‌ به‌ انسان‌ و تکامل‌ جامعه‌ بطورکلی‌ است. اسلام‌ قبل‌ از مرد یا زن، به‌ انسان‌ توجه‌ کرده‌ و در این‌ زمینه‌ تفاوتی‌ قائل‌ نشده‌ و نظام‌ حقوقی‌ خود را با این‌ نگرش‌ تنظیم‌ کرده‌ است‌ لذا در اغلب‌ حقوق‌ و وظائف، مرد و زن‌ یکسانند

با توجه‌ به‌ چنین‌ نگرشی، دیدگاههای‌ لیبرالیستی‌ و مادی‌ حاکم‌ بر کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ نمی‌تواند بطور مطلق، مورد پذیرش‌ اسلام‌ باشد. حقوق‌ ایران‌ نیز که‌ تحت‌ تأثیر حقوق‌ اسلام‌ با گرایش‌ فقه‌ امامیه‌ است‌ بیش‌ از اینکه‌ به‌ حقوق‌ زن‌ یا مرد توجه‌ کند، به‌ حقوق‌ آنها در چارچوب‌ خانواده‌ نگاه‌ کرده‌ است. زیرا در خارج‌ از خانواده‌ که‌ در آن‌ نوعی‌ تقسیم‌ کار و اختیارات، ضروری‌ بوده‌ است، زن‌ و مرد، در سایر موارد حقوق‌ یکسانی‌ دارند و نیازی‌ به‌ بررسی‌ حقوق‌ یا وظائف‌ زنانه‌ و مردانه‌ نبوده‌ است‌ بدانجهت‌ که‌ تفاوتی‌ در میان‌ نیست

‌‌قوانین‌ حمایت‌ از حقوق‌ زنان‌ در ایران‌

اینک‌ سیر تحول‌ قوانین‌ و مقررات‌ داخلی‌ در این‌ زمینه‌ را در قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ عادی‌ بررسی‌ می‌کنیم. در قلمرو قوانین‌ عادی، تأکید ما بر قانون‌ ازدواج‌ مصوب‌ 1310 ، قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ 1313 و قانون‌ حمایت‌ از خانواده‌ و برخی‌ قوانین‌ مصوب‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ خواهد بود

‌-1 مشارکت‌ سیاسی‌ و اجتماعی:

در تاریخ‌ گذشته‌ ایران‌ چون‌ سایر جهان، زنان‌ نقش‌ کمتری‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ خود داشتند. مد‌عیان‌ طرفداری‌ از حقوق‌ زن‌ نیز تلاشهایی‌ انحرافی‌ انجام‌ داده‌اند و به‌ دلیل‌ ادعاهای‌ غیر منطقی‌ موقعیت‌ مناسبی‌ برای‌ مشارکت‌ زنان‌ در امور سیاسی‌ و اجتماعی‌ ایجاد نکردند اما پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ و حاکمیت‌ دیدگاه‌ شرعی‌ و اجتهادهای‌ فقهی‌ امام‌ خمینی‌ و سایر فقیهان‌ معاصر، بتدریج‌ زنان‌ در صحنه‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ وارد شدند. در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی،حمایت‌ از حقوق‌ زنان، مورد توجه‌ واقع‌ گردید. در مقدمه‌ قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است

«در ایجاد بنیادهای‌ اجتماعی‌ اسلامی، نیروهای‌ انسانی‌ که‌ تا کنون‌ درخدمت‌ استثمار همه‌ جانبه‌ خارجی‌ بودند هویت‌ اصلی‌ و حقوق‌ انسانی‌ خود را باز می‌یابند ودر این‌ بازیابی‌ طبیعی‌ است‌ که‌ زنان‌ به‌ دلیل‌ ستم‌ بیشتری‌ که‌ تاکنون‌ از نظام‌ طاغوتی‌ متحمل‌ شده‌اند استیفای‌ حقوق‌ آنان‌ بیشتر خواهد بود. خانواده‌ واحد بنیادین‌ جامعه‌ و کانون‌ اصلی‌ رشد و تعالی‌ انسان‌ است‌ و توافق‌ عقیدتی‌ و آرمانی‌ در تشکیل‌ خانواده‌ که‌ زمینه‌ساز اصلی‌ حرکت‌ تکاملی‌ و رشد یا بنده‌ انسان‌ است‌ اصل‌ اساسی‌ بوده‌ و فراهم‌ کردن‌ امکانات‌ جهت‌ نیل‌ به‌ این‌ مقصود از وظایف‌ حکومت‌ اسلامی‌ است، زن‌ در چنین‌ برداشتی‌ از واحد خانواده‌ از حالت‌ (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت‌ اشاعه‌ مصرف‌زدگی‌ و استثمار، خارج‌ شده‌ و ضمن‌ باز یافتن‌ وظیفه‌ خطیر و پر ارج‌ مادری‌ در پرورش‌ انسانهای‌ مکتبی‌ پیش‌ آهنگ‌ و خود همرزم‌ مردان‌ در میدانهای‌ فعال‌ حیات‌ می‌باشد و در نتیجه‌ پذیرای‌ مسؤ‌ولیتی‌ خطیرتر و در دیدگاه‌ اسلامی‌ برخوردار از ارزش‌ و کرامتی‌ والاتر خواهد بود»

این‌ مقدمه‌ نشان‌ دهنده‌ نگرش‌ اسلامی‌ حاکم‌ بر قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ عادی‌ است‌ که‌ خانواده‌ را به‌عنوان‌ یک‌ اصل، مورد توجه‌ قرار داده‌ و زن‌ در خانواده، ضمن‌ بازیافت‌ وظیفه‌ خطیر و پر ارج‌ مادری‌ در پرورش‌ انسانهای‌ مکتبی، در میدانهای‌ حیات‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ نیز فعالیت‌ و مشارکت‌ دارد

در اصل‌ بیستم‌ قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است

«همه‌ افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد، یکسان‌ در حمایت‌ قانون‌ قراردارند و از همه‌ حقوق‌ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلام‌ برخوردارند»

در اصل‌ بیست‌ویکم‌ نیز مقرر شده‌ است

«دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعایت‌ موازین‌ تضمین‌ نماید و امور زیر را انجام‌ دهد

-1 ایجاد زمینه‌های‌ مساعد برای‌ رشد شخصیت‌ زن‌ و احیای‌ حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ او؛

-2 حمایت‌ مادران، به‌ خصوص‌ در دوران‌ بارداری‌ و حضانت‌ فرزند و حمایت‌ کودکان‌ بی‌سرپرست؛

-3 ایجاد دادگاه‌ صالح‌ برای‌ حفظ‌ کیان‌ و بقای‌ خانواده؛‌‌

-4 ایجاد بیمه‌ خاص‌ بیوه‌گان‌ و زنان‌ سالخورده‌ و بی‌سرپرست؛‌

5 – اعطای‌ قیمومیت‌ فرزندان‌ به‌ مادران‌ شایسته‌ در جهت‌ غبطه‌ آنها در صورت‌ نبودن‌ ولی‌ شرعی.»

در مقدمه‌ و دو اصل‌ مزبور، توجه‌ به‌ مصالح‌ عمومی‌ جامعه، تقویت‌ و حفظ‌ نهاد مقدس‌ خانواده‌ و وضعیت‌ طبیعی‌ و روحی‌ زن‌ پیداست‌ و نه‌ تنها مانع‌ مشارکت‌ زن‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود و جامعه‌ نیست‌ بلکه‌ زنان‌ را همرزم‌ مردان‌ در میدانهای‌ فعال‌ حیات‌ اجتماعی‌ می‌داند

در اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسی‌ نیز آمده‌ است

«جمهوری‌ اسلامی، نظامی‌ است‌ بر پایه‌ ایمان‌ به‌ کرامت‌ و ارزش‌ انسان‌ و آزادی‌ توأم‌ با مسئولیت‌ در برابر خدا که‌ از راه:‌  ‌ الف: اجتهاد مستمر فقهای‌ جامع‌ شرایط‌ بر اساس‌ کتاب‌ و سنت‌ معصومین‌ سلام‌الله‌ علیهم‌ اجمعین. ب: استفاده‌ از علوم‌ و فنون‌ و تجارب‌ پیشرفته‌ بشری‌ و تلاش‌ در پیشبرد آنها.‌ ‌ ج: نفی‌ هرگونه‌ ستمگری‌ و ستمکشی‌ و سلطه‌پذیری، قسط‌ و عدل‌ و استقلال‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و همبستگی‌ ملی‌ را تأمین‌ می‌کند.»

و در اصل‌ سوم‌ آمده‌ است

«دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ مذکور در اصل‌ دوم، همه‌ امکانات‌ خود را برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ مذکور بکار برد ; مشارکت‌ عامه‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خویش، رفع‌ تبعیضات‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌ در تمام‌ زمینه‌های‌ مادی‌ و معنوی، ; تأمین‌ حقوق‌ همه‌ جانبه‌ افراد از زن‌ و مرد و ایجاد امنیت‌ قضائی‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌ و تساوی‌ عموم‌ در برابر قانون‌ ;»

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ صراحت، مشارکت‌ زنان‌ را در جنبه‌های‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و ; تأیید می‌کند. در قوانین‌ عادی‌ نیز به‌ جنبه‌هایی‌ از مشارکت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ زنان‌ توجه‌ شده‌ است. روشن‌ است‌ که‌ مهمترین‌ انواع‌ مشارکت‌ زنان‌ در امور سیاسی‌ و اجتماعی، حق‌ انتخاب‌ شدن‌ و انتخاب‌ کردن‌ در انتخابات‌ گوناگون‌ از جمله‌ مجلس‌ قانون‌گذاری‌ است. به‌ موجب‌ قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ مصوب‌ سال‌ 1304، زنان، حق‌ انتخاب‌ نداشتند. بر اساس‌ ماده‌ 10 آن‌ قانون، از جمله‌ کسانی‌ که‌ از حق‌ انتخاب‌ کردن، محروم‌ بودند زنان‌ بودند و در ماده‌ 13 نیز بدین‌ مسئله، تصریح‌ شده‌ بود

در سال‌ 1329 نیز براساس‌ قانون‌ انتخابات، زنان‌ از شرکت‌ در انتخابات‌ محروم‌ ماندند

پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ ایران، قانون‌ اساسی‌ در اصل‌ 62، شرایط‌ انتخاب‌ کننده‌ و انتخاب‌ شونده‌ را به‌ قانون‌ عادی، موکول‌ ساخته‌ و قانون‌ عادی‌ در سال‌ 1358 فصل‌ دوم‌ قانون‌ انتخابات‌ را به‌ آن‌ اختصاص‌ داد که‌ بموجب‌ آن‌ زنان‌ همانند مردان، حق‌ انتخاب‌ کردن‌ دارند

در شرایط‌ انتخاب‌ شوندگان‌ نیز تابعیت‌ ایران، حداقل‌ سن‌ 25 و حداکثر 75 سال، عدم‌ اشتهار به‌ فساد و نادرستی، اعتقاد به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی، ابراز وفاداری‌ به‌ قانون‌ اساسی، سواد خواندن‌ و نوشتن‌ به‌ حد کافی‌ مقرر گردید. بنابراین‌ مشارکت‌ سیاسی‌ زنان‌ از جهت‌ شرکت‌ در مجالس‌ تقنینی، منطبق‌ بر شرع‌ اسلام‌ و به‌ تبع‌ آن‌ مورد پذیرش‌ قانون‌ انتخابات‌ است‌ و در این‌ زمینه‌ قانون‌ ایران‌ حق‌ مشارکت‌ سیاسی‌ را برای‌ زنان‌ پذیرفته‌ است. در ماده‌ یک‌ مقاوله‌نامه‌ حقوق‌ سیاسی‌ زنان‌ مصوب‌ مجمع‌ عمومی‌ ملل‌ متحد در 1952 نیز چیزی‌ بیش‌ از این‌ نیست

«در شرایط‌ متساوی‌ با مردان‌ و بدون‌ تبعیض، زن، حق‌ رأی‌ دادن‌ در انتخابات‌ را دارد.»

در ماده‌ 2 این‌ مقاوله‌نامه‌ نیز آمده‌ است: «در شرایط‌ متساوی‌ با مردان‌ و بدون‌ هیچگونه‌ تبعیض‌ زن‌ شایسته‌ انتخاب‌ شدن‌ در هیئت‌های‌ عمومی‌ می‌باشد»

بنابراین‌ جز در موارد نادر و استثنایی، نظام‌ حقوقی‌ ایران‌ که‌ در چارچوب‌ شرع‌ اسلام، وضع‌ شده، در زمینه‌ مشارکت‌ سیاسی‌ زنان، با مقاوله‌نامه‌ مذکور تفاوتی‌ ندارد. نظام‌ اسلامی‌ با اعتقاد به‌ حق‌ مشارکت‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ زنان‌ در شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی، «شورای‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ زنان» را ایجاد کرد که‌ هدف‌ آن‌ سیاستگذاری‌ در مسایل‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ زنان‌ و ایجاد هماهنگی‌های‌ لازم‌ در این‌ زمینه‌ است

از مهمترین‌ وظایف‌ و اختیارات‌ این‌ شورا عبارتست‌ از

 

پروژه دانشجویی مقاله شاکیان حرفه ای تحت word

 پروژه دانشجویی مقاله شاکیان حرفه ای تحت word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله شاکیان حرفه ای تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله شاکیان حرفه ای تحت word

چکیده  
واژگان کلیدی:  
مقدمه  
الف. اقسام شاکیان حرفه‌ای  
ب. انواع شاکیان حرفه‌ای عادی  
1 ب. شاکیان حرفه‌ای چک (شرخرها)  
2 ب. شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به شکایت می‌کنند  
3 ب. شاکیانی که با سوء استفاده از قوانین جزایی اقدام به طرح شکایت می‌نمایند  
4 ب. شاکیان حرفه‌ای قانون کار  
5 ب.شاکیان حرفه‌ای مزاحمت، تصرف عدوانی و اختلافات ملکی(زمین خواران)  
ج. انگیزه‌های شاکیان حرفه‌ای  
1 ج. انگیزه‌های بیمارگونه  
2 ج. انگیزه‌های جنسی  
3 . ج. انگیزه‌های سیاسی  
4 . ج. انگیزه‌های مالی  
د. عوامل مؤثر در بروز پدیده شاکیان حرفه‌ای  
1 د. آسیب شناسی قوانین جزایی ماهوی در بروز شاکیان حرفه‌ای  
2 د. آسیب شناسی قوانین شکلی جزایی در بروز پدیده شاکیان حرفه‌ای  
3 . د. نبود سیستم اطلاعاتی و آماری در مورد شکات  
4 آسیب شناسی عوامل  اجتماعی مؤثر در بروز شاکیان حرفه‌ای  
هـ . آثار و پیامد‌های اجتماعی پدیده شاکیان حرفه‌ای  
1 هـ .تحمیل هزینه‌های بالا بر دستگاه قضایی  
2 هـ . به کارگیری بیهوده نیروی پلیس  
3 . هـ . به کارگیری بیهوده وقت دادگاه  
4 . هـ . اخلال در نظم و امنیت قضایی  
5 . هـ . کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضایی  
و. نتیجه  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله شاکیان حرفه ای تحت word

انصاری، ولی الله، حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)، تهران، سمت، چاپ اول، 1380
التاویلا، انریکو، روانشناسی قضایی، ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا، تهران، مجد، چاپ اول، 1374، ج 1
دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، تهران، انتشارات موسسه لغت‌نامه دهخدا، چاپ دوم، 1377، ج 30
عزیزی، عباس، نهج البلاغه (موضوعی)، تهران، انتشارات عترت، چاپ اول، 1378
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1380
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پانزدهم، 1372، ج 4

چکیده

پدیده شاکیان حرفه‌ای به عنوان یک معضل در سیستم عدالت کیفری، موجب بروز مشکلات زیادی از قبیل صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بی‌گناه، تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی  بر سیستم قضایی، گرفتن وقت دادگاهها و پاسگاههای انتظامی ‌و ‌ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی‌ و قضایی می‌شود. اگرچه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانون‌گذاران و علمای حقوق بوده و موضوع شاکیان حرفه‌ای مفهوم ناشناخته‌ای برای دست اندرکاران دستگاه قضایی نیست، ولی به عنوان یک پدیده مجرمانه  ومضرِ به دستگاه عدالت کیفری، بحثی است که دست کم در حقوق جزایی‌ ایران مورد توجه واقع نشده و تاکنون هیچ گونه بحث و کار علمی‌ در‌ این زمینه انجام نگرفته است.  در‌ این مقاله، ‌این پدیده در ابعاد مختلف مورد امعان نظر و مداقه قرار گرفته است.

مقدمه

همه کسانی که در سیستم قضایی کشور کار کرده‌اند, اگر مشغله کاری به آنها فرصتی داده باشد که با دقت نظر بیشتری به مراجعان دادگاهها به خصوص شعب کیفری بنگرند، مشاهده می‌کنند که به غیر از اصحاب دعوی، متهمان، مجرمان سابقه دار, وکلای دادگستری و کارمندان سیستم قضایی، عده دیگری در کسوت شاکی, مشتری همیشگی دادگاهها هستند! به راستی  چرا ‌اینها همیشه در معرض بزه‌دیدگی قرار می‌گیرند؟ آیا مجرمان برای اجرای مقاصد خود, فقط‌این افرادِ مشخص را نشانه گیری کرده‌اند؟ یا ‌اینکه ‌اینها هم مانند سایر مجرمان جهت اجرای مقاصد پلید خود‌ این شغل (شاکی حرفه‌ای) را انتخاب نموده‌اند؟!

آنچه در عالم حقوق مطرح می‌شود, غالباً به ‌این شکل است که شکایت شاکی بی شائبه است. به طور طبیعی, تا کسی مورد ظلم و تعدی قرار نگیرد و تا حقوقش توسط دیگران مورد تعرض قرار نگیرد, دست به دادخواهی و تظلم بر نمی‌دارد و به دادگستری مراجعه نمی‌نماید. اصل بر‌این است که مردم به قدر کافی گرفتار مسائل و درگیریهای زندگی خود هستند و دیگر فرصتی برای طرح شکایت بی مورد و درست نمودن پا پوش برای دیگران  ندارند

اما در‌این مقاله, منظور ما معطوف به شکایات و تهمتهای دیگری است که شکل قانونی به خود گرفته است: کسی که طلبی ندارد، ولی با در اختیار داشتن یک برگ چک, دیگری را  مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهد؛ کسی که مورد تجاوز قرار نگرفته، ولی دیگری را متهم به تجاوز می‌نماید؛ کسی که صاحب زمینی نیست, ولی با بهره‌گیری از شرایط خاص, صاحب اصلی زمین را با تعقیب کیفری دچار مشکل می‌نماید و به تصرف آنچه متعلق به دیگری است اقدام می‌نماید؛ کسی که از وقوع جرم متحمل زیانی نشده, ولی با ‌این وجود اعلام جرم می‌نماید. در حقیقت, مسئله اصلی ‌این است که: ماهیت‌این نوع شکایات چیست؟ سیستم دادخواهی و قوانین کیفری اعم از ماهوی و شکلی چه نقشی می‌توانند در بروز‌ این پدیده شوم داشته باشند؟ چگونه دستگاه عدالت کیفری، خود می‌تواند جرم آفرین باشد؟ مسائل اجتماعی تا چه‌اندازه در بروز‌ این نوع پدیده‌های مجرمانه تاثیر دارند و چگونه می‌توان با آنها مقابله نمود؟ تقویت چه ارزشهایی در جامعه برای پیشگیری و مبارزه با ‌این پدیده مؤثر است؟

در ‌این مقاله ابتدا به اقسام شاکیان حرفه‌ای (الف) و به خصوص انواع شاکیان حرفه‌ای عادی(ب) می‌پردازیم. سپس از انگیزه شاکیان حرفه‌ای (ج) و از عوامل مؤثر در بروز پدیده شاکیان حرفه‌ای (د) و آثار و پیامدهای اجتماعی‌این پدیده (هـ ) بحث می‌کنیم. در نهایت به عنوان نتیجه‌گیری (و) پیشنهادهایی برای مبارزه مؤثر با ‌این پدیده مطرح می‌گردد

الف. اقسام شاکیان حرفه‌ای

برای شاکیان حرفه‌ای می‌توان تقسیمات مختلفی بیان نمود. مثلاً در یک تقسیم می‌توان آنها را از نظر تعداد ارتکاب جرم به دو گروه تقسیم نمود و برای هر گروه تعریف مجزایی قائل شد.یک دسته از آنها اشخاصی هستند که در لباس و کسوت شاکی و خواهان، طرح دعوی می‌کنند و با امکاناتی که از نتیجه تعقیب حاصل می‌آید, کسب منفعت می‌کنند و از ‌این راه ارتزاق می‌نمایند. به عبارت دیگر, حرفه اینان اقامه دعویِ خلاف واقع, ‌ایراد تهمت و به کارگیریِ ابزار‌های قانونی در جهت نیل به اهداف نامشروع  و غیرقانونی است. دسته دیگر کسانی هستند که نه به طور همیشگی، بلکه گاه در طول عمر خود فقط یک بار (مجرم اتفاقی)، اقدام به طرح شکایت و اتهام به دیگری می‌نمایند, ولی به دلیل‌ اینکه در طرح شکایت و شیوه‌های به کارگیریِ ادله اثبات به منظور مجرم قلمداد کردنِ متهم، تبحر خاص دارند، به آنها شاکی حرفه‌ای می‌گوییم، و گرنه ‌این گروه شغل خود را در ‌این حوزه قرار نمی‌دهند و حتی شاید به دنبال منفعت مالی نیز نباشند

از نظر طبقه اجتماعی, شاکیان حرفه‌ای به دو گروه شاکیان حرفه‌ای یقه سفید و شهروندان عادی تقسیم می‌شوند. ملاحظه می‌گردد که یقه سفید‌ها در جایگاههای قانونی و با ثبات و حتی گاه با عنوان مدعی العموم اقدام به طرح دعوی  می‌کنند. گروه دوم با سوء استفاده از قوانین و ضعفهای سیستم قضایی اقدام به طرح شکایت می‌نمایند. ‌این گروه را شاکیان حرفه‌ای عادی می‌نامیم

از نظر «شگرد» و نحوه ارتکاب جرم هم می‌توان شاکیان حرفه‌ای را در گروههای متنوعی تعریف نمود. به نظر می‌رسد که‌ آنان نیز همچون مجرمان, هم به تقسیم کار اعتقاد دارند, هم به تخصصی بودن مشاغل؛ لذا هر گروه در حوزه خاصی فعالیت می‌نمایند: شاکیان حرفه‌ای چک(شرخرها), شاکیان حرفه‌ای زمین‌خوار (شرخرهای‌ این حوزه), شاکیان حرفه‌ای قانون کار, شاکیان حرفه‌ای اعمال منافی عفت, وغیره

ب. انواع شاکیان حرفه‌ای عادی

جرم شهروندان عادی بر خلاف جرم یقه سفید‌ها آشکارتر است؛ چرا که از قدیم گفته‌اند: «دو چیز همیشه مخفی است: یکی مرگ آدم فقیر و دیگری ننگ آدم غنی و همچنین دو چیز همیشه آشکار است: یکی مرگ آدم غنی و دیگری ننگ آدم فقیر.»

در ‌اینجا هم علی رغم آسیبهای جدی‌تر و خطرناک‌تر, جرم یقه سفید‌ها کمتر در آمار‌ها می‌آید و نیز کمتر به مرحله کشف و محاکمه می‌رسد. به همین دلیل جرم شهروندان عادی بیشتر مورد نظر قانون‌گذاران قرار گرفته و میدان وسیع‌تری برای فعالیت و تحقیق در ‌این زمینه باز است؛ چرا که از طرفی دستگاه قضایی در اغلب کشور‌ها در برخورد با افراد عادی و ضعیف قدرت بیشتری دارد و از طرفی بازگو کردن ‌این جرائم و برخورد با آنها نیز مشکلات کمتری را برای دستگاه عدالت به وجود می‌آورد. بی‌جهت نیست که گفته می‌شود قانون مثل تار عنکبوت است و فقط توانایی به دام انداختن حشرات کوچک و ضعیف را داراست؛ حشرات بزرگ آن چنان با سرعت و قدرت‌ این تار را در می‌نوردند که اثری هم از آن باقی نمی‌ماند

1 ب. شاکیان حرفه‌ای چک (شرخرها)

به دلیل آشنا بودن جامعه با پدیده شرخری چک، بحث را با ‌این جرم آغاز می‌کنیم. شاکیان حرفه‌ای چک بخش عمده شاکیان حرفه‌ای را در سالهای گذشته در سیستم  قضایی به خود اختصاص داده‌اند. شرخری پدیده جدیدی نیست و تقریباً  از گذشته‌های دور در فرهنگ ‌ایرانی وجود داشته است و به معنای شر خریدن و کارِ «بودار» و «مسئله دار» را قبول کردن آمده است. (دهخدا، 1377: 309) از نظر حقوقی در معامله عوض باید معیّن باشد و در  صورت معلوم نبودن یکی از عوضین، معامله محکوم به بطلان است. در شرخری معمول است که شخصی معامله‌ای را که دیگری می‌کند و به دلایلی نمی‌تواند آن را تمام نماید, به شرخر واگذار می‌کند. شرخر هم, با در نظر گرفتن سود یا زیان احتمالی, بدون ‌اینکه به ماهیت معامله کار داشته باشد، با دادن مبلغی خود جانشین طرف معامله می‌شود و با ابزار‌های گوناگون طرف دیگر معامله را وادار به انجام کامل معامله می‌کند. با ‌این تعریف مشخص می‌گردد که اگر معامله اولیه دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد, اشکال خاصی به وجود نمی‌آید؛ و در عمل اکثر معاملات سالم نیاز به شرخر ندارد؛ چرا که خود شخص به وسیله ابزارهای قانونی و یا واگذاری کار به وکیل به مقصود می‌رسد. در حقیقت نوع دومی‌ از معاملات است که به دلیل نداشتن شرایط اساسی معامله, شبهه بطلان بر آن عارض می‌شود و به دلیل منافعی که می‌تواند داشته باشد, افراد را تحریک می‌کند که با ابزار‌های مختلف به ‌این منافع برسند. در ‌اینجا شرخر‌ها پیدا می‌شوند. در سالهای گذشته, چکهای تضمینی بابت معاملات ربوی, چکهای امانی, سفید امضا و;, حضور شرخرها را در سیستم قضایی پر رنگ کرده است و برخی وکلا هم شغل خود را تا حد یک شرخر تنزل داده‌اند و به شرخری چک پرداخته‌اند

قانون چک طی سالهای گذشته تغییرات زیادی داشته است. آنچه مسلّم است تغییرات اعمال شده در قانون اصلاحی 1372بیشترین امکان را برای سوء استفاده شرخرها یا شاکیان حرفه‌ای چک به وجود آورد؛ چرا که ‌این قانون وصف جزایی چک را تقریباً به همه موارد صدور چک تسری داد. این چنین برخوردِ موسعِ جزایی با یک سند تجاری, نه تنها در عرصه قضایی بلکه در عرصه اقتصادی هم مشکلات زیادی را برای دولت و مردم به وجود آورد. با توجه به ‌اینکه صدور چک پرداخت نشدنی یک جرم صرف مادی است، برای اثبات بزهکاری متهم دیگر نیاز به هیچ دلیل دیگری جز صدور چک نیست و پرداخت نشدنی ‌این امر, کار را برای شاکیان حرفه‌ای از جهت ارائه دلیل آسان نموده است

2 ب. شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به شکایت می‌کنند

پروژه دانشجویی پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی تحت word

 پروژه دانشجویی پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی تحت word دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی تحت word

مقدمه  
الف- موانع رسیدگی سریع به دعاوی در دادگاه ها:  
ب جایگاه شورای حل اختلاف در رفع این موانع :  
وکالت در شورای حل اختلاف  
اظهار نظر مشاور شورا  
نحوه صدور رای توسط شورای حل اختلاف  
اعتراض به رای شورا  
اجرای آراء صادره شورای حل اختلاف  
رای مبتنی بر محکومیت متهم  
6- نحوه رسیدگی عملی به امور کیفری :  
شورا موظف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود صریحاً قید نماید.  
تعلیق اجرای مجازات  
دستورات ضمن تعلیق مجازات  
وظایف مقدماتی شورای حل اختلاف  
طرح شکایت و نحوه انجام تحقیقات  
7- بررسی لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم :  
یکم – تخلف از آئین نامه داخلی مجلس  
دوم – زیر پا گذاردن اصول قانون اساسی  
الف- تخلف از اصل 158  
ب- تخلف از اصل 61  
پ- تخلف از اصل 159  
ت- تخلف از اصل 34  
ث- تخلف از اصل 163  
سوم – صلاحیت های شورای حل اختلاف  
1- صلح و سازش  
2- رسیدگی و صدور رای  
- امور حقوقی  
- امور کیفری  
- سایر موارد  
- صلاحیت محلی  
- آئین دادرسی  
چهارم – قاضی تحکیم  
پنجم – شورای تخصصی دیوان عدالت اداری  
ششم – اعطای پروانه مشاره و وکالت  
هفتم – الزام ضابطان دادگستری به تبعیت از شوراها  
صلاحیت شورا  
اول – امور حقوقی  
9 – نتیجه گیری :  
10 منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی تحت word

1- پرویز محمد نژاد ، آشنایی با شورای حل اختلاف ، نشریه : اصلاح و تربیت –

2- دکتر جواد خالقیان ، نقدی بر لایحه ی شورای حل اختلاف ، نشریه : دادگستر –

3- محمود کاشانی ، بررسی حقوقی لایحه ی شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم ، نشریه : اعتماد ملی

4- رقیه بیات ، شورای حل اختلاف و نحوی رسیدگی عملی به امور کیفری ،نشریه : زن روز 1930 و

5- محمد فلاح صفری ، محمود ترابی ، بررسی جایگاه و اهداف ستاد دیه و شورای حل اختلاف در تحقق زندان زدایی نشریه : دادگستر –

6- روزنامه ی همشهری ، جایگاه شورای حل اختلاف در محاکم قضایی

7- ناصر طاهری ، قانون و حقوق شهروندی ، : شورای حل اختلاف نشریه : فردوسی

مقدمه

1- برای رهایی از دیوان سالاری اداری و سرعت بخشیدن به امور حقوقی و کارایی بهتر و بیشتر دستگاه قضایی چاره ای نیست مگر اینکه با تحولات اجتماعی قرن حاضر دمساز شویم و در مسیر تحولات آن قرار گیریم. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گام نخست را در این راستا برداشته است . ماده 189 این قانون بر آن است که با تشکیل شورای حل اختلاف تا جایی که ممکن است مشکلات موجود به حداقل کاهش  یابد

شورای حل اختلاف پدیده ی جدید در عرصه قضایی کشور به شمار می رود . با اجرای این طرح در سالهای اخیر بسیاری از مشکلات مردم در شورای حل اختلاف محله حل و از اتلاف وقت و هزینه توسط دادگاه های قضایی جلوگیری به عمل آمده است . شاید یکی از مهمترین نقاط قوت این شوراها، محلی بودن آن است . اعضای این شوراها با توجه به وضعیت و شرایط فرهنگی ، اجتماعی منطقه به فعالیت در آن می پردازند. سابقه فعالیت این گونه شوراها در کشورمان طولانی است . قبل از انقلاب قانون شوراهای داوری یا خانه های انصاف در روستاهای مختلف وجود داشته است و با قدری تغییر می توان آنها را مشابه شوراهای کنونی ارزیابی کرد. تجربه قضایی در کشورهای

پیشرفته دنیا نیز ثابت کرده که برای حرکت در جهت جرم زدایی، نباید هر مطلبی در دادگاه بررسی شود، بلکه وجود نهادهای شبه قضایی که دارای اختیارات دادگاه است، بسیار ضروری به نظر می رسد. در ایران سالانه 5 میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی می شود که از نظر حجم با پرونده های قضایی کشورهایی چون چین یا هند برابری می کند. این سیل وحشتناک پرونده ها قطعا برای دستگاه قضایی مسئله ساز خواهد بود، این که آیا دادگاه ها و قضات موجود توانایی حل و فصل این تعداد پرونده را دارند؟ البته این تعداد علاوه بر پرونده های قدیمی است. در بعضی از شعب با پرونده های 20 ساله مواجه هستیم که این مساله منجر به اطاله دادرسی از بین رفتن وقت مردم و عدم رضایت آنها خواهد شد که یکی از مسئولان قضایی دلایل بروز این اتفاق را کم توجهی به نهادهای شبه قضایی که شوراهای حل اختلاف مصداق مهم آن است، بر شمرد

بی شک فلسفه وجود شوراهای حل اختلاف، استفاده محلی آن است، تقسیم بندی شوراها نیز بر اساس تقسیم بندی مناطق شهرداری است. به تجربه نشان داده شده است که حوزه های موفق حل اختلاف، منطقه هایی بوده اند که مردمش به خاطر فضای سنتی و قدیم محله، رابطه راحت تری با مفهومی به نام شورا دارند. بر اساس آیین نامه کاری شورای حل اختلاف، این مراکز به اموری مانند: ایجاد سازش در کلیه امور مدنی، حل و فصل دعوی و شکایات راجع به اموال منقول، دیون، منافع و زیان ناشی از جرم تا سقف 1 میلیون تومان، دعاوی خلع ید از اموال غیر منقول، تخلیه اماکن مسکونی، مزاحمت ، ممانعت از تصرف عدوانی، الزام به انجام تعهدات قراردادها در دعاوی مالی ، در دعاوی جزایی تا سقف 500 هزار تومان و در دعاوی مالی بالاتر از 1 میلیون تومان ، به شرط تراضی طرفین در شورای حل اختلاف رسیدگی و حل می شود

در شورای حل اختلاف مهم ترین کارکرد ، تلاش برای ایجاد سازش بین طرفین دعوی است. البته کلیه مراحل رسیدگی به این دعاوی به صورت اختیاری و مجانی است . یکی از بزرگترین گله های موجود از شروع کار شورای حل اختلاف ، نداشتن تشکیلات مصوب و مستقل از جمله تشکیلات اداری، قضایی، و مالی مناسب برای این شوراها است

شوراها نیازمند تشکیلات قضایی و اداری منسجم هستند ، اگر چه از نظر کیفی توجه به آموزش و ارائه خدمات آموزشی به اعضای شوراها در دست اجراست . بر اساس آمار موجود بیشترین موارد مراجعه به شوراها مطالبات مالی افراد از یکدیگر است و اختلافات خانوادگی زناشویی ، ترک انفاق و طلاق در درجه دوم قرار دارد و جرایم راهنمایی  و رانندگی در جایگاه بعدی قرار دارد. به عقیده یک عضو شورای عالی سیاست گذاری شورای حل اختلاف کشور ، از جمله اهداف راه اندازی این مراکز ، عدم اطلاع مردم از مسائل حقوقی است . این افراد با مراجعه به نهادهای قضایی و مراجعه به یک مشاور حقوقی می توانند از بروز این گونه مشکلات جلوگیری کند، این آشنایی باعث کاهش آمار پرونده ها  و افزایش کارایی دستگاه قضایی خواهد شد . هنگام حضور در محافل قضایی و شبه قضایی چون شورای حل اختلاف اشراف مردم به قوانین سبب تسریع در روند رسیدگی وبررسی پرونده ها شده و در بعضی از مواقع درخواست مراجعه کنندگان به شورای حل اختلاف اساساً در محدوده حق و حقوق آنها نیست یا با منافع عمومی جامعه در تضاد است . از طرفی سرانه هزینه رسیدگی به هر پرونده در دستگاه قضایی بالاتر از 1 میلیون ریال بوده است ، در حالی که این رقم در شوراهای حل اختلاف تنها 36هزار ریال است که نشان دهنده کارآمدی این سیستم است

در هر صورت ماده 189قانون برنامه سوم توسعه در خصوص تصویب اجرای طرح شورای حل اختلاف در سال 1381 به تایید رئیس قوه قضاییه رسید . این ماده قانونی ، که به صلاحیت شورا در امور کیفری و صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف در ایجاد سازش و صلاحیت محلی شورای حل اختلاف کمک می کند تا دربسیاری از موارد ، پرونده ها برای رسیدگی در اختیار دادگستری قرار نگیرد و پس از طرح دعوی بین طرفین به حل و فصل آن بپردازد. در بسیاری از این پرونده ها حکم از سوی سه فرد صالح صادر می شود که این احکام شوراها قابل تجدید نظر در دادگاه های عمومی خواهد بود. این در حالی است که از مطالب طرح شده ، نتیجه می گیریم که امروزه شوراهای حل اختلاف می توانند، در برخی موارد راهگشای نهادهای قضایی کشورها در تعیین سیاست های جنایی باشد. اهمیت و ارزش و مقام انسانی ، کاهش شدت مجازات ها ، محدود نمودن دخالت دولت و نظام عدالت کیفری و جایگزین کردن اقدامات تامینی و تربیتی به جای مجازات ، از اهداف این مکتب است . در کشور ما نیز تورم کیفری ، بیش از پیش مسئولان قضایی کشور را به فکر چاره انداخته تا با در پیش گرفتن سیاست جنایی صحیح، در پربار کردن هر چه بیشتر نهاد عدالت کیفری از جهت کیفری و رسیدن به اهداف والای مجازات که همان اصلاح فرد و دفاع از جامعه است ، قدم بردارد. حال قضازدایی یا خصوصی سازی قضاوت از جمله تدابیری است که قانون گذار ایران به آن توسل جسته است . آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم موضوع شورای حل اختلاف  ، در حال حاضر در اکثر نقاط کشور تشکیل شده است

حال سوال این است که دخالت مراجع غیر قضایی در امور کیفری تا چه اندازه می تواند مجاز باشد و اصولاً اعطای چنین صلاحیتی به افراد غیر متخصص چه آثاری به بار خواهد آورد ؟

2- فلسفه ی وجودی شورای حل اختلاف

مشکل اصلی یا حداقل یکی از مشکلات بزرگ پیش روی متداعیین و یا اصحاب دعوی در محاکم قضایی ، طولانی شدن جریان دادرسی است و چه بسا در پرونده هایی که حکم به نفع خواهان و یا شاکی صادر می شود و قطعی می گردد محکوم له پرونده نیز آن شدت و حدت علاقه اولیه را که برای احقاق حق خود داشته است، به علت گذشت زمان و مرارت های فراوانی که وی برای رسیدن به حق خودش به جان خریده است را از دست داده باشد و این داستانی است که همچنان ادامه دارد ایراد کار کجاست ؟

الف- موانع رسیدگی سریع به دعاوی در دادگاه ها

1-    حجم فراوان دعاوی و آمار پرونده هایی که همچنان سیر صعودی دارند . در فرآیند سیر تحول جوامع کشاورزی و سنتی به جوامع صنعتی، تضاد منافع بین افراد تحول کیفی و کمی دعاوی تنوع جرایم و رشد آن ها به تناسب با پیچیدگی روابط اجتماعی افراد و بالاخره رشد کمی و کیفی ارتباطات میان اشخاص حقیقی یا حقوقی خواه ناخواه باعث درگیری های گوناگون بین آنان شده و النهایه بهانه ای برای تشکیل پرونده هایی شده است که به وفور در هر یک از محاکم قضایی مشاهده می کنیم که روی هم تلنبار شده اند

2-    کمبود کادر قاضی مجرب . به آمار آرای نقض شده در محاکم تجدید نظر و دیوانعالی کشور نگاهی بیندازیم ، به نظر می رسد که قوه قضاییه از کمبود قضات با تجربه و صاحب نظر و دارای بینش کافی حقوقی کماکان رنج می برد، اغلب قضات صاحب تجربه و مسلط به مسایل حقوقی یا بازنشسته شدند و یا رفته رفته به دلایل مختلف میدان قضاوت را رها کرده و به کسوت وکالت درآمده اند در نتیجه بسیاری از آرای صادره از سوی قضات جوان در پرونده های حقوقی فاقد استدلال قضایی منسجم و منطقی بوده و در مرحله تجدید نظر نقض می گردد و یا نقض گرفته می شود . میان رشد دعاوی و جذب قضات آموزش دیده تناسبی وجود ندارد

3-    تقدیم دادخواست و طرح شکایت اغلب پرونده ها بدون اخذ نظریه مشورتی حقوقدانان . به تجربه ثابت شده است که علت اصلی طولانی شدن پرونده های پیچیده حقوقی طرح غلط خواسته از سوی خواهان و گم شدن وی در کلاف سر درگمی است که ناشی از عدم آگاهی وی به قوانین و عدم اطلاع  از مسیر اصلی رسیدن به حق خود بوده است ، چه بسا اگر خواسته وی در قالب ساده حقوقی ، اما منطبق با موازین صحیح شکلی و ماهوی مطرح می گردید، رسیدن به خواسته سریع تر و آسان تر انجام می گرفت

4-    نادیده گرفتن اهمیت امر قضاوت شده .انتظار طبیعی هر متظلمی از دستگاه قضایی این است که دعوی مربوطه به حال روزی قطعی شده واعتبار امر مختومه را پیدا کند، دادنامه ای از مرجع بدوی صادر می شود ، در مرحله دوم تجدید نظر تایید و قطعی می گردد، محکوم له به دنبال اخذ محکوم به است که مطلع می شود محکوم علیه از طرق و مجاری پیش بینی شده در قانون پرونده را به دیوانعالی کشور کشانده و مجددا پس از نقش دادنامه پرونده در محکمه بدوی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد دوباره روز از نو روزی از نو ، نگاه محکوم له به واژه ی « قطعیت» در احکام همراه با دودلی است حتی وقتی آرای قطعی شده باشند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ می توان در شعبات تشخیص دیوانعالی کشور نسبت به آن تجدید نظر خواهی کرد . تبصره 2 ماده 18 اصلاحی سال 81 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این زمینه می گوید : « در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید، رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید، چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی را صادر خواهد نمود، تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی  و غیر قابل اعتراض می باشد مگر آن که ;» ملاحظه می فرماییدکه در هر حال مفری برای محکوم علیه باقی است و چه بسا در پرونده هایی این دور و تسلسل سال ها ادامه یابد

5-    تغییرات پی در پی در سیستم دادرسی (قوانین شکلی).در زمینه قوانین شکلی و آیین رسیدگی در محاکم و هم در زمینه مسایل حقوقی وهم در زمینه مسایل کیفری در سالهای اخیر شاهد تغییرات بنیادین و اساسی بوده ایم قانون آیین دادرسی مدنی که در تاریخ 25 شهریور 1381به تصویب رسید، در طول سالیان متمادی دچار تغییرات و اصلاحات و الحاقات فراوانی شد و بعد از سپری شدن فریب به 60 سال از زمان تصویب این قانون ، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379 در 529 ماده و  هفتاد و دو تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید مطابق ماده 529 این قانون ، قانون قبلی  و پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 72 ملغی گردید

ب جایگاه شورای حل اختلاف در رفع این موانع

اصلاح ذات البین و سازش بین افراد سابقه تاریخی دارد و در آیات قرآن کریم و روایات و احادیث اسلامی نیز از آن سخن به میان آمده است ، آنجا که پیامبر گرامی اسلام فرمودند : « اصلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام » اصلاح زد و خوردی که موجب جدایی بین شما گردد، از کلیه نماز و روزه ها بهتر است

در بسیاری از نظام ها و سیستم های حقوقی از طریق نهادهای شبه قضایی بخش بزرگی از تخلفات، منازعات و اختلافاتی را که قضایی نیست و یا از یپچیدگی کمتری برخوردار است رسیدگی و حل اختلاف می نمایند

در کشور ما ایران ، نهادهای صلح و سازش از پیشینه ای سه هزار ساله برخوردارند و موضوع حکمیت و داوری، مستقل از محاکم قضایی، در مراحل مختلف قانونگذاری مد نظر قرار گرفته است

مجموعه مقررات موجود در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، قانون تشکیل خانه های انصاف 1342، قانون شوراهای داوری 1345 و اصلاحیه مصوب 1356 در قبل از انقلاب اسلامی در این جهت قرار داشته است. قوانین یاد شده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مسکوت بود تا اینکه باشروع دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در دستگاه قضایی موضوع احیا و ایجاد نهادهای شبه قضایی و مردمی با توجه به تحولات بنابراین می توان کار ویژه آشکار و پنهان شوراهای حل اختلاف را به شرح ذیل بر شمرد

1-    مشارکت دادن مردم به منظور توسعه اهداف قضایی

2-    کاهش پرونده های وارده به دستگاه قضایی و فراهم نمودن فرصت کافی برای دادگاهها جهت رسیدگی با صبر و حوصله و وقت کافی به پرونده های واصله و ارتقای کیفیت آرای صادره

3-    جلوگیری از اطاله دادرسی

4-    نهادینه کردن مشارکت مردمی در امور قضایی

5-    افزایش  اعتماد سازی عمومی در بین مردم و تبدیل آن به فرهنگ

6-     ایجاد انس و الفت بین طرفین دعوی

7-    گسترش فرهنگ صلح و سازش

8-    افزایش انضباط و وفاق اجتماعی

9-    ایجاد فضای دسترسی عموم به قضاوت و محکمه با کاهش هزینه ها و دادرسی رایگان جهت رفع و حل و فصل اختلافات موجود

10-      گسترش مردم سالاری در بستر توسعه قضایی

11-      بهره گیری از افراد معتمد و با نفوذ محلی جهت رفع مشکلات و اختلافات بین طرفین دعوی

12-      شناخت و طبقه بندی موضوعی اختلافات بر حسب مناطق جغرافیای و ارایه راهکارهای اساسی برای زدودن بستر ایجاد دعاوی ذی ربط

13-      سعی در صلح و سازش بین طرفین دعوا در مرحله از جریان رسیدی به پرونده به عنوان اهداف نهایی شورای حل اختلاف

3- تشکیلات و ترکیب  شورای حل اختلاف :

شورای حل اختلاف از سه عضو تشکیل می شود که به شرح ذیل است

الف) یک نفر به انتخاب قوه قضاییه که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد

ب) یک نفر به انتخاب شورای اسلامی شهر یا بخش یا روستا حسب مورد

ج) یک نفر معتمد محل که توسط هیاتی با ترکیب رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه یا روحانی برجسته محل در صورت نداشتن امام جمعه انتخاب می شود

مدت ماموریت این اعضا سه سال خواهد بود

شرایط افرادی که می توانند عضویت شورا را احراز نمایند عبارتند از

الف: تابعیت جمعوری اسلامی ایران

ب: التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ج: داشتن حداقل 25 سال سن

د : دارا بودن اهلیت قانونی

ه: نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر

و: نداشتن اعتیاد به مواد مخدر

ز: حسن شهرت و عدالت لازم

ح: دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی

ضمناً فارغ التحصیلان رشته حقوق قضایی، فقه و معارف اسلامی و سایر رشته های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادل آنها با داشتن سایر شرایط از اولویت برخوردار می باشند

و اشخاص زیر حق عضویت در شورا را ندارند مگر آنکه از سمتشان استعفا یا کناره گیری کنند

الف. قضات و کارکنان اداری دادگستری

ب. اعضای نیروهای مسلح ( نظامی و انتظامی )

ج. استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران ، دهداران روسای ادارات و معاونان آنها و مدیران و اعضای هیئت مدیره ی شرکت های دولتی

د. وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران

4- صلاحیت شورای حل اختلاف:

الف) امور حقوقی

حل و فصل دعاوی مطرح شده ذیل در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و بدواً می تواند و باید وارد رسیدگی و مذاکره شود

. کلیه دعاوی راجع به اموال منقول ، دیون ، منافع، زیان ناشی از جرم ، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوا بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد

. دعوای خلع ید از اموال غیر منقول ، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری، مزاحمت ،همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد

. الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی

. مهر و موم، صورت برداری و تحریر ترکه

. تامین و حفظ دلایل و امارات

. و دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب یعنی افراد می توانند با رضایت و اعلام کتبی در مورد اختلاف و دعاوی مالی خود تا هر میزان حتی بیش از ده میلیون ریال اختیار حل و فصل موضوع رابه شورای حل اختلاف بسپارند

ب ) امور کیفری

ما در خصوص امور کیفری صرفاً در مورد جرایمی که قابل گذشت می باشند می توانند اقدام به مذاکره بین طرفین بمنظور ایجاد سازش نماید. این ذکر لازم است که جرمی قابل گذشت است که نخست تعقیب آن منوط به اعلام شکایت شاکی خصوصی باشد و دوم در صورتی که در هر مرحله ای شاکی گذشت قطعی و منجز خود را اعلام کند تعقیب موقوف و پرونده بایگانی می شود. این شورا در مقام اموری که بعد حقوقی و مدنی دارند می تواند به منظور سازش برقرار کردن طرفین اقدام به تشکیل جلسه  و مذاکره نماید

و اما در امور کیفری نیز در محدوده ذیل شورا دارای صلاحیت و حق رسیدگی و وارد عمل شدن دارد

- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیک ترین مرجع قضایی یا ماموران انتظامی

- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا 5 میلیون ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا 5 میلیون ریال می گردد

- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد

  دو نکته در خصوص صلاحیت این شورا قابل ذکر است

اول آنکه رسیدگی به اموری که به موجب سایر قوانین در صلاحیت مراجع غیر قضایی می باشد، شوراها ذیصلاح نیستند وحق مداخله ندارند مثلاً درخصوص مسایل و اختلافات کارگری که مرجع رسیدگی آن هیئت های تشخیص و حل اختلاف مندرج در قانون کار می باشد

دوم آنکه از مفاد تبصره 2 ذیل ماده 7 آیین نامه که اشعار می دارد « رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.»

بر می آید که از این پس مردم می باید برای حل و فصل دعاوی و شکایت های خود در محدوده بیان شده در صلاحیت شوراها ( ماده 7 آیین نامه بندهای الف و ب ) به این مراجع مراجعه کنند، و دادگاهها هم اگر چنین رجوعی به آنها شده است ضمن اعلام صلاحیت شورا به امور رسیدگی نکنند و این امور را به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهند

رسیدگی در شوراها با اعلام درخواست یا شکایت بطور کتبی یا  شفاهی که در صورتمجلس منعکس می شود شروع می گردد. رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی ( مدنی و کیفری ) نمی باشد و همچنین رسیدگی در کلیه مراحل در شورا بطور رایگان و بدون پرداخت هزینه ای بوسیله طرفین می باشد. کلیه ادارات و ضابطین دادگستری مکلف به همکاری با شورا حسب مورد می باشند و در صورت تخلف مورد تعقیب واقع می شوند

نکته: شورای حل اختلاف  دارای یک مشاور حقوقی منصوب از سوی قوه قضاییه می باشد که کلیه آرای شورا نزد این مشاور ارسال می شود. در صورت تائید رای از سوی مشاور آرای شورا جهت اجرا حسب مورد نزد دادگاه محل یا دبیرخانه شورا یا ماموران انتظامی ابلاغ می شود و در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد شد

شورا پس از رسیدگی اقدام به صدور رای می نماید. این رای بر اساس نظر اکثریت اعضا تنظیم می شود و به طرفین اختلافات ابلاغ می شود . این رای همچنین ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهد است. مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه عمومی همان حوزه می باشد. ولی این رای در صورتی قابل تجدید نظر است که اکثریت اعضای شورا با تجدید نظر خواهی موافق باشند در غیر این صورت قطعی قلمداد می شود این تذکر لازم است که امکان صدور رای غیابی شورا نیز وجود دارد که ظرف بیست روز پس از ابلاغ در همان شورا قابل واخواهی است. آرای قطعی شورا قابل اجرا است که از طرف شورا این اقدامات انجام می شود ولی در صورت همکاری نکردن محکوم علیه ( کیفری یا مدنی ) و تن ندادن به اجرای رای بوسیله وی پرونده برای اجرا به دایره اجرای احکام دادگستری ارسال می شود

بموجب ماده 20 آیین نامه در مواردی که شورا به عنوان داور مرضی الطرفین به منازعه و اختلاف رسیدگی می کند رعایت مقررات مربوط به داوری مذکور در مواد 454 الی 501  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است

5- مرور اجمالی بر نحوه ی دادرسی در شورای حل اختلاف

پس از وصول درخواست یا شکایت یا تکمیل آن شورای حل اختلاف به منظور رسیدگی ، تشکیل جلسه می دهد و نظر به اینکه قانونگذار با وضع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه در صدد کاهش مراجعات محاکم قضایی و تسریع در امر رسیدگی به دعاوی و شکایات بوده است و به صراحت ماده 10 آیین نامه موصوف ، رسیدگی این نوع دعاوی توسط شوراهای حل اختلاف تابع قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، لذا شورای حل اختلاف هر محل پس از وصول درخواست و یا شکایت و تکمیل آن از لحاظ جمع آوری دلایل و مدارک در اولین زمان ممکن با دعوت طرفین بدون رعایت تشریفات خاص و به نحو مقتضی و بنا به تشخیص اکثریت اعضاء شورا به هر تعداد که ضروری باشد تشکیل جلسه می دهد

بنابراین رعایت حداقل فاصله بین ابلاغ احضاریه تا زمان تشکیل جلسه که در محاکم عمومی حداقل سه روز می باشد، ضروری نیست ، مضافاً بر اینکه عدم حضور متهم ویا شاکی مانع رسیدگی نخواهد بود ، لیکن آنچه ضروری به نظر می رسد و شورا مکلف به رعایت آن است ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین به منظور ارائه دلایل شاکی و یا استماع دفاعیات طرف دعوی در جلسه رسیدگی می باشد

در صورتی که علیرغم دعوت از متهم و اطلاع وی از جلسه رسیدگی ، در محل شورا حاضر نشود و یا لایحه ای نفرستاده باشد، شورا به شکایت شاکی خصوصی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم شورا غیابی محسوب می گردد. حکم غیابی که توسط شورا صادر شده باشد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی از سوی محکوم علیه در همان شورا می باشد

 واخواهی یعنی رسیدگی مجدد توسط شورایی که قبلاً حکم غیابی را صادر کرده است

به هر نوشته ای که متهم در مقام دفاع از اتهام انتسابی خود به شورا تقدیم کند، لایحه گفته می شود . بنابراین سایر نوشتجات و مکاتباتی که در بر گیرنده دفاعیات متهم نباشد، لایحه دفاعی گفته نمی شود، مانند اینکه متهم وقت رسیدگی دیگری را از شورا کتباً درخواست کرده باشد. لازم به ذکر است شورا زمانی می تواند وارد رسیدگی به موضوعی شود که از سوی شخص یا اشخاصی معین و با هویت معلوم  ( کتبی و یا شفاهی ) درخواست و یا شکایت مطرح شده باشد. بنابراین شورا نمی تواند به گزارش ها و نامه هایی که هویت نگارنده آنها مشخص نیست رسیدگی نموده و یا اقدامات قضایی به عمل آورد. احراز هویت افراد به هر طریق که شورای حل اختلاف مصلحت بدانند انجام می پذیرد

تشریفات رسیدگی در شورای حل اختلاف

برابر ماده 10 آیین نامه رسیدگی در شورا از تشریفات قانون آیین دادرسی تبعیت نمی کند. شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات آنان  را استماع نموده و خلاصه آن را صورتمجلس کرده و به امضای اعضاء و طرفین می رساند

بنابراین امر دعوت از طرفین و ابلاغ اوراق  قضایی که یکی از تشریفات مهم در آیین دادرسی است و باعث تاخیر در امر رسیدگی می شود به طریق مقتضی و به تشخیص اعضای شورا انجام گرفته و موجبات تسریع در رسیدگی را فراهم می نماید. همچنین رعایت حداقل فاصله زمانی از زمان دعوت تا تشکیل جلسه ، لازم الرعایه نخواهد بود . مضافاً برابر بند 2 از ماده مذکور طرح شکایت یا دعوی ، اعتراض ( واخواهی ) و تجدید نظر خواهی و اجرای آراء ، مجانی بوده و این امر خود باعث تسریع در رسیدگی می باشد ، برابر ماده 11 آیین نامه اجرایی ، اعضای شورا قادر خواهند بود به منظور تبیین واقعیت و بررسی دلایل شاکی و یا مدعی خصوصی، اقداماتی از قبیل معاینه و یا تحقیق محلی و یا ارجاع امر به کارشناس را انجام دهند

طبق مفاد این ماده معاینه و تحقیق محلی قابل تفویض به دیگری نمی باشد و شورا می تواند ماموریت معاینه و یا تحقیق محلی را انحصاراً به یکی از اعضای شورا محول نماید. منظور از معاینه محل ، حضور در محل و مشاهده صحنه جرم است وتحقیق محلی عبارت است از استماع اظهارات مطلعین امر و شهود جرم در محل وقوع جرم و یا واقعه حقوقی لازم به ذکر است طبق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری معاینه محل باید در روز به عمل آید و معاینه محل در شب مجاز نیست مگر در مواردی که فوریت دارد. و با عنایت به درجه و اهمیت موضوعاتی که شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارند. فوریت معاینه محل و نتیجتاً ضرورت معاینه محل در شب منتفی می باشد

وظایف و تکالیف ضابطان دادگستری و ادارات در همکاری با شوراهای حل اختلاف برابر ماده 12 آیین نامه ، ادارات دولتی یا مراجع عمومی و ضابطان دادگستری را مکلف نموده است در مواردی که انجام وظیفه و اجرای تصمیمات شورا مستلزم همکاری آنان باشد ، مراجع مذکور ملکف به همکاری بوده و در صورت تخلف (عدم همکاری) موضوع را مستوجب تعقیب کیفری ، اداری و انتظامی دانسته است . بدیهی است اگر چه ماده مرقوم به طور کلی سایر مراجع دولتی و عمومی و ضابطین دادگستری را مکلف به همکاری با شورا نموده ، لیکن این تکلیف در جایی است که همکاری موصوف در چارچوب اختیارات آن مرجع دولتی باشد و یا صراحتاً تعارضی و یا مغایرتی با قوانین شرعی و موضوعه نداشته باشد ، مضافاً این تخلف در مرجع صالح قضایی و یا اداری و انتظامی می باید ثابت شود

وکالت در شورای حل اختلاف

نظر به اینکه رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع مقررات آیین دادرسی نیست لذا ضرورت ندارد وکیل معرفی شده از طرف هر یک از طرفین اعم از شاکی و متهم از بین وکلای رسمی دادگستری باشد بنابراین هر دو طرف هر کس را می توانند به عنوان وکیل خود انتخاب و معرفی نمایند. بدیهی است در امور جزایی حضور متهم به همراه وکیل او الزامی است و انتخاب وکیل مانع از تحقیق از خود متهم توسط شورا نخواهد بود

اظهار نظر مشاور شورا

حسب مفاد ماده 13 آیین نامه ، آراء شوراهای حل اختلاف به محض صدور قابلیت اجرا ندارند بلکه باید پس از صدور نزد مشاور ( واجد شرایط و منتخب ) ارسال و مشاور نظر خود  را در خصوص مطابقت یا عدم مطابقت رای با آیین نامه و سایر قوانین را احراز و اعلام نماید. در صورت مطابقت آراء با آیین نامه و قوانین ( وفق نظر مشاور) در امور کیفری مراتب به ماموران انتظامی جهت اجراء ابلاغ می گردد، و در صورتی که مشاور بر عدم مطابقت رای شورا با موارد صلاحیت  به شرح آیین نامه اجرایی ماده 189 اظهار نظر نماید ، بدون اقدامات اجرایی ، پرونده به مرجع صلاحیت دار دادگستری حوزه قضایی همان شهرستان ارسال خواهد شد

نحوه صدور رای توسط شورای حل اختلاف

بر اساس ماده 16 آیین نامه اجرایی، رای اکثریت شورا معتبر و قابل اجرا است. بنابراین برای لازم الاجراء بودن و یا معتبر بودن رای اتفاق نظر سه عضو شورا ضرورتی ندارد. لیکن آنچه به تشخیص ماده مرقوم ضرورت دارد مستدل و موجه بودن رای و ابلاغ کتبی رای به طرفین است . با این فرض ابلاغ رای به صورت شفاهی فاقد اعتبار است . به تعبیر دیگر بایست نسخه ای از رای صادره که به امضای اعضای شورای حل اختلاف رسیده باشد به طرفین ابلاغ گردد. برابر بند 2 از ماده 16، شورا ها مکلف شده اند که هنگام صدور رای، آراء خود را مطابق با قوانین موضوعه و شرع انور اسلام صادر نمایند و در صورت مغایرت با قوانین آن آراء را فاقد اعتبار دانسته است ، به نظر می رسد فاقد اعتبار بودن این رای از طریق مشاور و توسط مرجع قضایی صالح دادگاه های عمومی همان حوزه قابل تشخیص باشد

اعتراض به رای شورا

ماده 18 آیین نامه دلالت دارد که اصل بر قطعیت آراء شوراه است و آنها را با وجود شرایط خاص قابل تجدید نظر می داند. به تعبیر دیگر رای شوراهای حل اختلاف قابل تجدید نظر است به سه شرط

1-    از ناحیه یکی از طرفین تجدید نظر خواهی به عمل آمده باشد

2-    اکثریت اعضاء شورا با رسیدگی به تجدید نظر خواهی موافق باشند و لزوم تجدید نظر خواهی را درخواست نمایند

3-    تجدید نظر خواهی و یا اعتراض در موعد مقرر بیست روزه باشد. بنابراین در صورتی که تجدید نظر خواهی و یا اعتراض نشده باشد و یا اعتراض خارج از موعد مقرر باشد و یا علیرغم تجدید نظر خواهی در موعد مقرر باشد ویا علیرغم تجدید نظر خواهی در موعد مقرر، اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به تجدید نظر خواهی موافق نبوده و لزوم آن را درخواست ننمایند، رای صادره قابل طرح در دادگاه عمومی نخواهد بود

اجرای آراء صادره شورای حل اختلاف

آراء شورا زمانی قابل اجرا می باشند که قطعیت یافته باشد. به تعبیر دیگر رای شورا را نمی توان اجراء نمود، مگر اینکه به نحوی از انحاء قانونی قطعیت پیدا کرده باشد، طرق قطعیت یافتن آراء شورا عبارتند از

1-    بیست روز از تاریخ ابلاغ رای حضوری گذشته باشد وتجدید نظر خواهی نشده باشد

2-    بیست روز از تاریخ ابلاغ رای غیابی گذشته باشد و واخواهی نشده و 20 روز از انقضای واخواهی نیز گذشته باشد

3-    در موعد مقرر اعتراض و یا تجدید نظرخواهی شده باشد و رای صادره حسب مورد توسط مرجع صادر کننده یا مرجع تجدید نظر حکم بدوی تایید شده باشد

4-    در مهلت 20 روز تجدید نظر خواهی شده لیکن اکثریت اعضای شورا با آن موافقت ننموده و درخواست تجدید نظر خواهی مردود اعلام شده باشد. به هر حال پس از قطعیت آراء شورا، در امور کیفری پیش بینی نموده، در صورتی که محکوم علیه خود مایل به پرداخت جزای نقدی باشد آن را به حساب دولت واریز والا در این مورد و سایر محکومیت های کیفری پرونده جهت اقدامات اجرایی به دادگاه عمومی و یا دادگستری محل تحویل می گردد

لازم به ذکر است چنانچه موضوعی که مورد شکایت واقع شده است قبلاً مورد رسیدگی با تصمیم قرار گرفته باشد اعم از اینکه حکم محکومیت متهم یا برائت او صادر شده باشد مجدداً قابل رسیدگی نمی باشد . در چنین  مواردی ، یعنی شکایت از موضوعی که سابقاً در دادگاه ها یا شورای حل اختلاف رسیدگی شده است ، شورای داوری قرار موقوفی پیگرد صادر خواهد نمود

قرار منع پیگرد در شورای حل اختلاف

در صورتی که به عقیده اعضای شورا جرمی متوجه متهم نباشد و یا دلیل کافی بر وقوع جرم توسط متهم وجود نداشته باشد ، شورا می تواند به جای حکم برائت قرار منع تعقیب (پیگرد) متهم را صادر نماید . تفاوت قرار منع تعقیب را پس از اعتراض شاکی فسخ کند پرونده را برای رسیدگی مجدد به شورا عودت خواهد داد و اگر حکم برائت پس از اعتراض شاکی در دادگاه عمومی مطرح شود و دادگاه عمومی با آن موافق نباشد حکم را نقض و خود حکم مقتضی صادر خواهد کرد

 

رای مبتنی بر محکومیت متهم

 

پروژه دانشجویی مقاله قراردادهای‌ مالی‌ جدید در اسلام‌ تحت word

 پروژه دانشجویی مقاله قراردادهای‌ مالی‌ جدید در اسلام‌ تحت word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله قراردادهای‌ مالی‌ جدید در اسلام‌ تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله قراردادهای‌ مالی‌ جدید در اسلام‌ تحت word

چکیده‌  
مقدمه‌  
1 اصل‌ اولیه‌ در معامله‌ها  
2 نظریات‌ مخالف‌ و موافق‌ صحت‌  
3 بررسی‌ ادله‌  
3-1 آیه‌ اوفوا بالعقود  
3-1-1 احتمالات‌ در مفاد آیه‌  
3-1-2 بررسی‌ احتمالات‌  
3-1-4 اثبات‌ احتمال‌ اول‌  
3-1-5-1 اشکال‌ اول‌  
3-1-5-2 اشکال‌ دوم‌  
3-1-5-3 اشکال‌ سوم‌  
3-1-5-4 اشکال‌ چهارم‌  
3-1-5-5 اشکال‌ پنجم‌  
3-1-5-6 اشکال‌ ششم‌  
4 سایر ادله‌  
4-1 نبوی‌ «المؤ‌منون‌ عند شروطهم»  
4-2 عموم‌ نبوی‌ مشهور «الناس‌ مسلطون‌ علی‌ اموالهم»  
5 نتیجه‌گیری‌  
منابع‌  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله قراردادهای‌ مالی‌ جدید در اسلام‌ تحت word

. اردبیلی: زبده‌ البیان، تحقیق‌ بهبودی، بی‌تا

. اصفهانی، محمدحسین: حاشیه‌ المکاسب، تحقیق‌ محمد آل‌سباع، اول، دار المصطفی، 1418 ق

. انصاری، شیخ‌ مرتضی: المکاسب، انتشار علامه، قم، 1325 ق

. انصاری، شیخ‌ مرتضی: فرائد الاصول، 2 جلدی، مؤ‌سسه‌ النشر الاسلامی، قم، 1407 ق

. بجنوردی، سید حسن: القواد الفقهیه، 7 جلدی، مکتبه‌ بصیرتی، قم، بی‌تا

. بحرانی، سید هاشم: تفسیر البرهان، 4 جلدی، سوم، مؤ‌سسه‌ الوفا، بیروت، 1403 ق

. حر عاملی، شیخ‌ محمد بن‌ الحسن: وسائل‌ الشیعه، دار احیأ التراث، بیروت‌ 1391 ق

. حسینی‌ عاملی، سید محمد جواد: مفتاح‌ الکرامه، تهران. افست. 1323 ق‌

. حسینی‌ مراغی، میر عبدالفتاح: عناوین‌ الفقهیه، 2 جلدی، مؤ‌سسه‌ النشر الاسلامی، قم، 1417 ق

. خمینی، روح‌ا: کتاب‌ البیع، 6 جلدی، بی‌ چا، مطبع‌ مهر، قم، بی‌تا

. خویی، ابوالقاسم: مصباح‌ الفقاهه، تقریرات‌ توحیدی، انتشارات‌ حیدری، نجف، 1374 ق

. طباطبایی، سید علی: ریاض‌ المسائل، 11 جلدی، مؤ‌سسه‌ النشر الاسلامی، قم، 1407 ق

. طباطبایی‌ مجاهد، سید محمد، مناهل، چاپ‌ سنگی، کتابخانه‌ مدرسه‌ عالی‌ شهید مطهری، بی‌تا

. طبرسی، شیخ‌ ابی‌ علی‌ الفضل‌ ابن‌ الحسن: مجمع‌ البیان‌ فی‌ تفسیر القرآن، 5 جلدی، بی‌ چا، مکتبه‌ العلمیه‌ الاسلامیه، تهران، بی‌تا

. طریحی، فخرالدین: مجمع‌ البحرین، دوم، المکتبه‌ المرتضویه، تهران، 1362 ش

. عسکری، ابو هلال: الفروق‌ فی‌اللغه، ترجمه‌ علوی‌ مقدم، آستان‌ قدس، مشهد، 1363 ش

. فیض‌ کاشانی، محسن: تفسیر الصافی، 5 جلدی، دار المرتضی، مشهد، بی‌تا

. کاتوزیان، ناصر: قواعد عمومی‌ قراردادها، بهنشر، تهران

. گرجی، ابوالقاسم: مقالات‌ حقوقی، ج‌ اول، فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی، تهران، 1365 ش

. مامقانی، محمدحسن: نهایه‌ المقال، چاپ‌ سنگی، کتابخانه‌ مدرسه‌ عالی‌ شهید مطهری، بی‌تا

. مکارم، ناصر: قواعد فقهیه، ج‌ اول، مدرسه‌ الامام‌ امیرالمؤ‌منین7، قم، 1411 ق

. میرزای‌ قمی: جامع‌ الشتات، چاپ‌ سنگی، کتابخانه‌ مدرسه‌ عالی‌ شهید مطهری، بی‌تا

. نایینی، محمدحسین: اجواد التقریرات، تقریرات‌ آیه‌ا خویی، مؤ‌سسه‌ نشراسلامی، قم، 1412 ق

. نایینی، محمدحسین: منیه‌ الطالب، تقریرات‌ خونساری، النشر الاسلامی، قم، 1418 ق

. نجفی، محمدحسین: جواهر الکلام، ششم، دار الکتب‌ الاسلامی. تهران، 1400 ق

. نراقی، محمد بن‌ احمد: مشارق‌ الاحکام، اول، کنگره‌ فاضلین‌ نراقی، قم، 1380 ش

. نراقی، ملا احمد: عوائد الایام، دوم، مکتبه‌ بصیرتی، قم، 1408 ق

. نراقی، ملا احمد: مستند الشیعه، 2 جلدی، المکتبه‌ المرتضوی، تهران، 1369 ق

. یزدی‌ طباطبایی، محمدکاظم: عروه‌ الوثقی، 2 جلدی، المکتبه‌ العلمیه‌ الاسلامیه، بی‌تا

چکیده‌

صحت‌ و جایگاه‌ عقود جدید و غیر معین‌ که‌ در عصر شارع‌ متداول‌ نبوده‌ است‌ و در کتاب‌های‌ فقهی، عنوان‌ خاصی‌ ندارد، به‌ ویژه‌ قراردادهای‌ جدید و تأسیسات‌ حقوقی‌ ناشی‌ از رشد صنعت، فن‌آوری‌ و خدمات‌ و متأثر از پیچیدگی‌های‌ روابط‌ اقتصادی، مورد اختلاف‌ بین‌ دانشمندان‌ فقه‌ بوده‌ و بیش‌تر قُدما آن‌ها را غیر شرعی‌ دانسته‌اند؛ اما بیش‌تر فقیهان‌ متأخر با تمسک‌ به‌ اطلاقات‌ و عمومات‌ ادله‌ فقهی، شرعیت‌ و تطابق‌ آن‌ها با موازین‌ فقه‌ شیعه‌ را اثبات‌ کرده‌اند و برخی‌ اصل‌ صحت‌ را که‌ اجمالاً‌ زاییده‌ همان‌ ادله‌ لفظی‌ است، توسعه‌ داده‌ و آن‌ را مبنای‌ صحت‌ قراردادهای‌ جدید و نا معین‌ قرار داده‌اند. در این‌ مقاله، با طرح‌ دیدگاه‌های‌ گوناگون، با تمسک‌ به‌ عمومات‌ و اطلاقات‌ ادله‌ به‌ ویژه‌ آیه‌ اوفوا بالعقود به‌ بررسی‌ صحت‌ و جایگاه‌ شرعی‌ این‌ دسته‌ از قراردادها در فقه‌ شیعه‌ پرداخته، و ضمن‌ آن، ضوابط‌ و مقررات‌ طر‌احی‌ این‌ قراردادها بحث‌ شده‌ است

مقدمه‌

شرعیت‌ و صحت‌ عقود جدید و غیر معین‌ از قدیم‌ مورد اختلاف‌ فقیهان‌ شیعه‌ بوده‌ است. این‌ امر ناشی‌ از اختلاف‌ در تأسیسی‌ یا امضایی‌ بودن‌ الفاظ‌ معامله‌ها و متأثر از اختلاف‌ در مقدار و کیفیت‌ دلالت‌ عمومات‌ و اطلاقات‌ باب‌ معاملات‌ و شمول‌ یا عدم‌ شمول‌ آن‌ها بر عقود نامعین‌ و اختلاف‌ در اثبات‌ و جریان‌ اصل‌ صحت‌ یا اصل‌ اولی‌ فساد به‌ ویژه‌ از جهت‌ شبهه‌ حکمی‌ است‌ و این‌ اختلاف، پس‌ از اتفاق‌ و اجماع‌ آنان‌ بر اصل‌ فساد، اصل‌ اولی‌ در معامله‌ها بوده‌ است

در کتاب‌های‌ فقهی‌ به‌ طور گسترده‌ و مستقل‌ درباره‌ موضوع‌ شرعیت‌ عقود جدید، بحث‌ و بررسی‌ فراوانی‌ نشده‌ است. تا آن‌ جا که‌ نگارنده‌ تتبع‌ کرد، ظاهراً‌ نخستین‌ کسی‌ که‌ به‌ طور گسترده‌ در رد‌ عقود جدید و غیر معین‌ بحث‌ کرده، مرحوم‌ فاضل‌ قمی‌ در کتاب‌ الفرق‌ بین‌ الخلع‌ و الطلاق‌ (به‌ نقل‌ از نهایه‌ المقال‌ مامقانی) است‌ و پس‌ از وی، مرحوم‌ نراقی‌ در عوائد الایام‌ و سپس‌ میرفتاح‌ در عناوین‌ الفقهیه‌ و بعد از او مامقانی‌ در نهایه‌ الاصول‌ و فرزندش‌ در نهایه‌ المقال‌ به‌ طور گسترده‌ در اثبات‌ صحت‌ عقود جدید بحث‌ کرده‌اند و نیز غالب‌ عالمان‌ در بحث‌ اصاله‌ اللزوم‌ یا صحت‌ معاطات‌ در تمسک‌ به‌ آیه‌ اوفوا بالعقود به‌ صحت‌ عقود غیر معین‌ اشاره‌ کرده‌اند

در این‌ مقاله‌ سعی‌ بر این‌ بوده‌ که‌ با بررسی‌ کتاب‌های‌ بزرگان‌ فقه‌ از قدیم‌ تا کنون، کلمات‌ و آرای‌ آنان‌ در موضوع‌ جمع‌آوری‌ و تحقیق‌ و بحثی‌ منسجم‌ در آن‌ ارائه‌ شود. برای‌ این‌ منظور، ابتدا به‌ صورت‌ مختصر به‌ اصل‌ اولیه‌ در معامله‌ها و نظریات‌ گوناگون‌ درباره‌ عقود جدید اشاره؛ سپس‌ در اثبات‌ صحت‌ و مشروعیت‌ قراردادهای‌ نامعین‌ دلیل‌ اقامه‌ شده‌ و از آن‌ جا که‌ آیه‌ شریفه‌ اوفوا بالعقود، دلیل‌ عمده‌ و مشروع‌ در مطلب‌ است، به‌ طور گسترده‌ مورد تحقیق‌ قرار گرفته‌ و از بررسی‌ تفصیلی‌ ادله‌ دیگر که‌ استحکام‌ تمسک‌ به‌ آیه‌ مزبور را ندارند، خودداری، و در حد‌ مجال‌ مقاله‌ به‌ آن‌ها اشاره‌ شده‌ است

1 اصل‌ اولیه‌ در معامله‌ها

تمام‌ فقیهان‌ و دانشمندان، با قطع‌ نظر از عمومات‌ و اطلاقات‌ که‌ از جانب‌ شرع‌ در باب‌ معاملات‌ به‌ دست‌ ما رسیده، بر این‌ باورند که‌ مقتضای‌ اصل‌ در عقود و معاملات‌ فساد است‌ بدین‌ معنا که‌ اگر در صحت‌ شرعی‌ عقدی‌ تردید بود، شرعاً‌ اثر مطلوب‌ بر آن‌ بار نمی‌شود و فرقی‌ نمی‌کند که‌ تردید مزبور از جهل‌ به‌ وجود و شیوع‌ یا عدم‌ آن‌ عقد نزد مردم‌ زمان‌ شارع‌ ناشی‌ باشد یا در جهل‌ امضا و تشریع‌ آن‌ پس‌ از علم‌ به‌ شیوع‌ آن‌ بین‌ مردم‌ ریشه‌ داشته‌ یا به‌ سبب‌ جهل‌ به‌ اشتراط‌ یا مانعیت‌ چیزی‌ در آن‌ باشد. در هر سه‌ صورت، اصل‌ اولی‌ حاکم‌ بر آن‌ها، اقتضای‌ فساد به‌ معنای‌ عدم‌ ترتب‌ اثر مورد نظر را دارد

ریشه‌ اصل‌ مزبور این‌ است‌ که‌ ترتب‌ اثر و صحت‌ هر امری‌ توقیفی‌ بوده، به‌ جعل‌ و تأیید شرعی‌ نیاز دارد و امضا و جعل‌ مزبور امری‌ حادث‌ و نیازمند ثبوت‌ شرعی‌ است‌ و چنان‌ چه‌ در آن‌ تردید بود، اصل‌ اولیه‌ آن‌ را نفی‌ می‌کند، مگر آن‌ که‌ دلیل‌ شرعی‌ اقامه‌ شود و آن‌ را اثبات‌ کند (نراقی: 12، 1380؛ نائینی، ج‌ 1: 393، 1369؛ مصباح‌ الفقاهه، ج‌ 3: 7؛ نجفی، ج‌ 23: 340، 1400؛ خویی، ج‌ 5: 34، 1410)

اصل‌ اولیه‌ مزبور مورد اتفاق‌ جمیع‌ عالمان‌ است‌ (حسینی‌ مراغی: 6، 1417؛ انصاری، ج‌ 2: 717، 1407؛ مکارم، ج‌ 1: 145، 1411؛ گرجی، ج‌ 1: 357، 1365)؛ بدین‌ سبب، برخی، مدرک‌ این‌ اصل‌ را افزون‌ بر آیه‌ لاتأکلوا اموالکم‌ بینکم‌ بالباطل‌ و اصل‌ عدم‌ ترتب‌ الاثر، تسالم‌ بین‌ فقیهان‌ و اصولیان‌ بر اصالت‌ عدم‌ ترتب‌ هنگام‌ شک‌ در معاملات‌ مطرح‌ کرده‌اند؛ اما عمده‌ مدرک‌ را همان‌ اصل‌ عدم‌ ترتب‌ اثر باید دانست‌ (مصطفوی: 47، 1417)

نکته‌ اساسی‌ و مهم‌ در بحث‌ ما این‌ است‌ که‌ بیش‌تر فقیهان‌ به‌ دگرگونی‌ اصل‌ اولیه‌ فساد در اغلب‌ موارد شک‌ در معاملات‌ و تردید در اشتراط‌ یا مانعیت‌ امری‌ در عقود معتقد شده، اصل‌ ثانوی‌ اجتهادی‌ دیگری‌ را که‌ مقتضای‌ آن‌ صحت‌ بوده، جاری‌ می‌سازند. از ظهور عبارات‌ و کلمات‌ برخی‌ فقیهان‌ بر می‌آید که‌ اصل‌ ثانونی‌ صحت‌ را حتی‌ در شبهات‌ حکمی‌ و عقود جدید که‌ در اصل‌ شرعیت‌ و صحت‌ آن‌ها تردید است، جاری‌ ساخته‌ و اساس‌ تصحیح‌ و تشریع‌ آن‌ عقود جدید قرار داده‌اند (نراقی: 14، 1380). مشهور فقیهان‌ که‌ به‌ تغییر اصل‌ اولیه‌ فساد در معاملات‌ به‌ اصل‌ ثانویه‌ صحت‌ قائل‌ شده‌اند، منشأ آن‌ را عموم‌ سخن‌ خداوند در سوره‌ مائده‌ (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ‌ آمَنُوا أَوفُوا بِ‌العُقُودِ) دانسته‌اند (همان: 15). به‌ عبارت‌ روشن‌تر، نزد این‌ گروه‌ از فقیهان، گرچه‌ اصل‌ اولی‌ در معاملات‌ فساد است، وارد شدن‌ برخی‌ ادله‌ اجتهادی‌ چون‌ آیه‌ مذکور، آن‌ اصل‌ اولی‌ را تغییر داده‌ و اصالت‌ صحت‌ را جایگزین‌ کرده‌ است

2 نظریات‌ مخالف‌ و موافق‌ صحت‌

چنان‌ که‌ اشاره‌ شد، اختلاف‌ در مشروعیت‌ عقود جدید و غیر معین‌ به‌ تأسیسی‌ یا امضایی‌ بودن‌ الفاظ‌ معامله‌ها و کیفیت‌ و مقدار دلالت‌ عمومات‌ و اطلاقات‌ این‌ باب‌ بستگی‌ دارد. آن‌ دسته‌ از فقیهان‌ که‌ به‌ تأسیسی‌ بودن‌ عقود و الفاظ‌ معامله‌ها قائل‌ هستند، مانند صاحب‌ جواهر یا به‌ اعتقاد عدم‌ ورود دلیل‌ بر صحت‌ عقود غیرمعین، اصل‌ اولی‌ فساد را بر آنها حاکم‌ می‌دانند مانند صاحب‌ مسالک، ارشاد، قواعد، ریاض‌ و غنیه‌ (طباطبایی: 290، بی‌تا)، عقود غیر معین‌ و جدید را قبول‌ ندارند، و بیش‌تر قدما بر همین‌ عقیده‌ بوده‌اند

از طرف‌ دیگر، کسانی‌ که‌ عقود و الفاظ‌ معامله‌ها را امضایی‌ می‌دانند نیز اختلاف‌ نظر دارند. برخی‌ فقط‌ عقود متداول‌ در عصر شارع‌ را که‌ به‌ قطع‌ امضا شده‌ صحیح‌ دانسته، عقود جدید و غیر معین‌ را که‌ بعد از عصر امامان: پیدا می‌شود، باطل‌ و غیر شرعی‌ می‌شمرند. مشهور فقیهان‌ شیعه‌ از این‌ دسته‌اند؛ از جمله‌ علا‌ مه‌ در مختلف‌ و از متأخران، میرزای‌ قمی‌ (قمی: 121 بی‌تا) و ملا‌  احمد نراقی‌ (نراقی: 7 و 8، 1408) و صاحب‌ ریاض‌ (طباطبایی، ج‌ 4: 114، 1419) صاحب‌ حاشیه‌ (اصفهانی، ج‌ 1: 144، 1418) صاحب‌ مفتاح‌ الکرامه‌ (حسینی‌ عاملی، ج‌ 4: 166، 1323)

میزای‌ قمی‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ که‌ آیا اصل‌ در عقود صحت‌ است‌ یا فساد، پس‌ از این‌ که‌ معنای‌ صحت‌ در عقود و معاملات‌ (ترتیب‌ آثار شرعیه‌ بر آن‌ها) را بیان‌ می‌کند، به‌ وجوه‌ و احتمالاتی‌ که‌ درباره‌ اصل‌ در معاملات‌ صحت‌ است‌ می‌پردازد و در نخستین‌ وجه‌ می‌فرماید

اصل‌ این‌ است‌ که‌ هر عقدی‌ بر او اثری‌ مترتب‌ می‌شود؛ هر چند جواز آن‌ و حکم‌ به‌ ترتیب‌ ثمره‌ آن، از شارع‌ نرسیده‌ باشد. این‌ غلط‌ است‌ جزماً‌ به‌ جهت‌ آن‌ که‌ صحت‌ از احکام‌ شرعیه‌ است‌ و باید از شارع‌ برسد؛ پس‌ به‌ مجرد جعل‌ هر کسی، حکم‌ شرعی‌ حاصل‌ نخواهد شود و آن‌ که‌ در کلام‌ بعضی‌ فقها در مقام‌ استدلال‌ بر جواز و صحت‌ بعضی‌ معاملات‌ مذکور است‌ که‌ اصل‌ بر جواز است، سهو است‌ و ممکن‌ است‌ که‌ مراد ایشان‌ در آن‌ جا از اصل، عمومی‌ باشد که‌ شامل‌ آن‌ معامله‌ مخصوصه‌ باشد یا اصل‌ برائت‌ ذمه‌ است‌ که‌ از حرمت‌ نقل‌ یکی‌ از آن‌ دو، مال‌ خود را به‌ دیگری‌ هر چند لزوم‌ آن‌ ثابت‌ نباشد یا اصل‌ جواز تکلم‌ به‌ این‌ کلمات‌ است‌ بدون‌ آن‌ که‌ حکمی‌ بر آن‌ مترتب‌ شود و هکذا عموم‌ «اوفوا بالعقود» و امثال‌ آن‌ محمول‌ است‌ بر عقود معهوده‌ در زمان‌ شارع‌ نه‌ هرچه‌ هر کس‌ خواهد اختراع‌ کند (قمی: 121، بی‌تا)

صاحب‌ مفتاح‌ الکرامه‌ در رد‌ استدلال‌ بر صحت‌ بیع‌ به‌ صورت‌ استیجاب‌ و ایجاب3 به‌ وسیله‌ آیه‌ اوفوا بالعقود می‌فرماید

اگر چه‌ بپذیریم‌ که‌ عقد در این‌ نوع‌ داد و ستد تحقق‌ پیدا می‌کند، اما در ورود آن‌ تحت‌ عموم‌ آیه‌ تردید می‌باشد؛ زیرا اگر چه‌ از نظر لفظی، آیه‌ عام‌ است، اما به‌ دلیل‌ خروج‌ اکثر عقود اجماعاً‌ از آن، آیه‌ را حمل‌ بر عموم‌ نمی‌کنیم؛ بنابراین، اجماع‌ قرینه‌ است‌ بر این‌ که‌ منظور از عقود واجب‌ الوفا عقودی‌ بوده‌ که‌ در زمان‌ خطاب‌ متداول‌ بوده‌ و دلیلی‌ وجود ندارد که‌ عقد مشکوک‌ نیز واجب‌ الوفا و صحیح‌ باشد؛ [سپس‌ می‌فرماید:] برخی‌ می‌گویند: اگر عموم‌ آیه‌ را تخصیص‌ به‌ آن‌ چه‌ ذکر شد بزنیم‌ موجب‌ اجمال‌ آیه‌ می‌شود و نمی‌توان‌ در هیچ‌جا بدان‌ تمسک‌ نمود و این، مخالف‌ سیره‌ جمیع‌ عُلما در تمسک‌ به‌ آیه‌ در محل‌ نزاع‌ می‌باشد؛ بنابراین، جمع‌ این‌ دو اجماع‌ این‌ است‌ که‌ عقود در آیه‌ را حمل‌ بر جنس‌ عقود متداول‌ در زمان‌ شارع‌ که‌ اکنون‌ در کتب‌ فقها دسته‌ بندی‌ و ضبط‌ شده‌ کنیم؛ مانند: اجاره، بیع‌ وکالت‌ و ; که‌ ماهیت‌ آن‌ها معلوم‌ است‌ (حسینی‌ عاملی، ج‌ 4: 161، 1323)

در مقابل‌ این‌ دو دسته‌ از فقیهان، برخی‌ دیگر افزون‌ بر این‌ که‌ به‌ امضایی‌ بودن‌ الفاظ‌ عقود و معاملات‌ قائل‌ بوده، عمومات‌ و اطلاقات‌ ادله‌ را از عقود معین‌ و متداول‌ در عصر شارع‌ اعم‌ دانسته‌ و با تمسک‌ به‌ آن‌ها عقود غیر معین‌ را شرعی‌ و صحیح‌ برشمرده‌اند؛ به‌ ویژه‌ که‌ در قرن‌ اخیر، روابط‌ معاملی‌ بین‌ مردم‌ گسترده‌ و متنو‌ع‌ شده، و نیاز آنان‌ به‌ روابط‌ معاملی‌ جدید، متناسب‌ با پیچیدگی‌ روابط‌ اقتصادی‌ ظاهر شده‌ و افزایش‌ یافته‌ است. بیش‌تر فقیهان‌ متأخر و تمام‌ بزرگان‌ معاصر از این‌ دسته‌اند؛ مانند: سید کاظم‌ یزدی‌ (یزدی، ج‌ 2: 200، بی‌تا)، شیخ‌ انصاری‌ (انصاری: 216، 1325) نائینی‌ و خوانساری‌ (نائینی: 239، 1418) امام1 (خمینی، ج‌ 1: 70، بی‌تا) و نیز صاحب‌ مصباح‌ الفقاهه‌ (خویی، ج‌ 2: 142، بی‌تا)، عناوین‌ الفقهیه‌ (حسینی‌ مراغی: 174، بی‌تا)، نهایه‌ المقال‌ (مامقانی: 6، بی‌تا)، مناهل‌ (طباطبایی: 292، بی‌تا). بالاتر این‌ که‌ برخی، اصل‌ صحت‌ را توسعه‌ داده‌ و افزون‌ بر شبهات‌ موضوعیه، در شبهات‌ حکمیه‌ نیز جاری‌ ساخته‌ و با تمسک‌ به‌ آن‌ جمیع‌ عقود غیر معین‌ را صحیح‌ و جایز شمرده‌اند. در کتاب‌ عناوین‌ الاصول‌ میرفتاح‌ پس‌ از تقسیم‌ شک‌ در صحت‌ یا فساد به‌ شک‌ در حکم‌ و موضوع‌ مستنبط، و شک‌ در موضوع‌ صرف‌ می‌فرماید

ظاهر در عقود مشکوک‌ الحکم‌ بنا بر صحت‌ است‌ (حسینی‌ مراغی: 174، 1417)

3 بررسی‌ ادله‌

چنان‌ که‌ گذشت، در کم‌تر فقه‌ و اصولی‌ بحث‌ منسجم‌ و مستقلی‌ درباره‌ عقود مستقل‌ مطرح‌ شده‌ است؛ اگر چه‌ به‌ طور پراکنده‌ به‌ آن‌ پرداخته‌اند. مرحوم‌ میرفقاح، یکی‌ از دانشمندانی‌ است‌ که‌ به‌ طور گسترده‌ در صحت‌ عقود جدید بحث، و در کتاب‌ عناوین، حدود پنج‌ دلیل‌ بر صحت‌ آن‌ اقامه‌ کرده‌ است. از نظر نگارنده، محکم‌ترین‌ آن‌ها تمسک‌ به‌ عموم‌ آیه‌ اوفوا بالعقود است؛ زیرا دلیلی‌ مشر‌ع‌ است؛ بدین‌ سبب‌ در این‌ مقاله‌ به‌ طور گسترده‌ و در حد‌ مقتضی‌ به‌ بررسی‌ همین‌ دلیل‌ پرداخته، از ادله‌ دیگر به‌ اشاره‌ می‌گذریم

3-1 آیه‌ اوفوا بالعقود

 

پروژه دانشجویی مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده تحت word

 پروژه دانشجویی مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده تحت word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده تحت word

طرح مسئله:  
تعریف قاچاق:  
ماهیت و مبنای نظری جرم قاچاق کالا و ارز:  
انواع جرائم قاچاق:  
وضعیت حقوقی ضبط کالای قاچاق:  
نتیجه گیری:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده تحت word

1      علیرضا آقازاده، بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا مطابق با آخرین اصلاحات قانونی، تهران، نشر آریان،

2      ب‍ه‍روز ق‍اس‍م‍ی‌ و م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ه‍رام‍ی،‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا در ای‍ران‌، انتشارات فارابی،

3      ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ اح‍م‍دی،‌ ج‍رم‌ ق‍اچ‍اق،‌ ن‍ش‍ر میزان‌،

4      قانون امور گمرکی مصوب

5      قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 با اطلاحات بعدی

6      قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب

7      قانون انحصار دخانیات مصوب 1307 و

8      قانون جلوگیری اجناس ممنوع الورود مصوب

9      قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی

10  قانون مجازات اسلامی مصوب

11  لایحه قانونی راجع بجلوگیری ازانجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش بقصد بدست آوردان اشیاء عتیقه وآثار تاریخی مصوب

12  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به شماره‌ی 684 – 4/11/84 ، روزنامه رسمی شماره 18182 تاریخ چهار شنبه 10 مرداد

13  رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌ی 40 – 13/2/1383 در خصوص ابطال بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزنامه رسمی شماره 17257 تاریخ دوشنبه 11 خرداد

14  رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره‌ی 29-26/9/1364، روزنامه رسمی شماره‌ی 11998- 18 اردیبهشت

15  رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره‌ی 5 – 13/2/1361، روزنامه رسمی شماره‌ی 10871- 2 تیر

16  نظریه مشورتی شماره 3091/7 مورخ 5/5/84 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پرونده شماره 691-51-

طرح مسئله

به موجب ماده 1 اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق «هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم می گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد». به استناد ماده 39 این قانون «در مورد قاچاق اشیایی که ورود یا صدور آن ; ممنوع و یا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتکبین به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت آن و حبس تادیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد». به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد و یا در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند ولی متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد، اختیار ضبط کالا و ارز مورد قاچاق، به اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند، واگذار شده است. در غیر موارد مذکور، پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود. موضوع مورد بحث در این مقاله، مسئله‌ی ضبط مال مورد قاچاق است. سؤال این است که اگر کالای مورد قاچاق پس از اینکه در بازار عرضه شد و به دست مصرف کننده رسید، آیا اداره و سازمان ذیربط یا مرجع قضایی، مجاز به ضبط مال از دست مصرف کننده می‌باشد یا اینکه با خارج شدن مال از دست قاچاقچی، باید فقط قیمت مال از مجرم دریافت شود؟

در یکی از بزرگترین پرونده‌های قاچاق، تعداد زیادی از خودرهایی که پس از ورود غیر قانونی به کشور شماره شده و به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بود، به دستور بازپرس رسیدگی کننده از دست مصرف کنندگانی که خودرو را خریده بودند و هیچ اطلاعی از ماجرای ورود غیر قانونی آن نداشتند، توقیف گردید[1][1]. تلقی بازپرس مربوطه در توجیه اقدام خود این بود که کالای قاچاق نزد هر شخص که یافت شود، کالای موجود محسوب و باید ضبط و مصادره شود. این طرز تلقی بدون شک منحصر به پرونده‌ی مزبور نبوده و چه بسا در پرونده‌های دیگری نیز به همین نحو عمل شده باشد. اینگونه تصمیمات قضایی علاوه بر اینکه موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار می‌شود، در واقع نوعی اعمال قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی بر مصرف کننده نیز محسوب می‌گردد

طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مورد لزوم ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه و کد گذاری آنها برای تشخیص گوشیهای وارداتی مجاز از غیر مجاز و قطع ارتباط مشترکینی که گوشیهای وارداتی غیر مجاز (قاچاق) خریداری کرده‌ و از آن استفاده می‌کنند، نیز یکی از موضوعات بحث انگیز طی چند سال اخیر بوده که عملی شدن آن، شدیاً حقوق مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد[2][2]. اگر چه در این طرح حرفی از ضبط گوشی وارداتی غیر مجاز نیست، ولی به هر جهت حقوق مالکانه مصرف کننده نادیده گرفته شده و فشار مبارزه با قاچاق کالا بر مردمی که هیچگونه تکلیف و مسئولیتی در این خصوص ندارند، وارد می‌شود

تلقی بازپرس در پرونده‌ی قاچاق خودرو و موارد مشابه دیگر و همچنین طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا چه حد با مبانی حقوقی و مقررات جاری کشور انطباق دارد؟ آیا از نظر حقوقی می‌توان کالای قاچاق را پس از آنکه به مصرف کننده رسید توقیف و ضبط کرد یا او را از اعمال حقوق مالکانه خود محروم کرد؟ پاسخ به این سؤال  مستلزم این است که بدانیم آیا اساساً معامله‌ی کالایی که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده ، ممنوع است یا مجاز؟ مصرف کننده چه تکلیفی در تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق دارد؟ اگر مصرف کننده‌ای کالایی را خریداری کند که غیر قانونی وارد کشور شده است، مالک قانونی و مشروع شناخته می‌شود یا خیر؟ اگر او مالک قانونی است، با چه مجوز قانونی ممکن است وی را از اعمال بارزترین حقوق مالکانه‌ی خود، که همانا بهره‌برداری از آن است، محروم کرد و یا با چه مبنای قانونی و حقوقی می‌توان به سلب مالکیت مشروع و ضبط مال حکم داد؟

در اینکه قاچاق کالا، زیانهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و سیاستهای اقتصادی دولت وارد می‌کند، تردیدی نیست. نیز اینکه دولت باید با اتخاذ روشهای مؤثر، با این پدیده زیانبار مبارزه کند، شکی وجود ندارد. اما فرض ما این است که نباید بهای مبارزه با قاچاق کالا را مردم بپردازند. به عبارت دیگر، نمی‌توان قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی را بر مصرف کننده اعمال کرد. مصرف کننده وظیفه‌ای برای تمیز کالای قاچاق از غیر قاچاق ندارد و مالکیت مصرف کننده نسبت به کالای خریداری شده، ولو اینکه کالای مزبور از طریق غیر قانونی وارد بازار شده باشد، معتبر و قانونی است. هدف از این مقاله یافتن پاسخ حقوقی به سؤالات مذکور و ارزیابی این فرضیه در پرتو مقررات جاری است

تعریف قاچاق

کلمه‌ی «قاچاق» در لغت نامه دهخدا معادل «بُرده‎, ربوده‎, آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»[3][3] معنا شده و این کلمه در فرهنگ عمید معادل ‎«تردستی‎, کاری که پنهانی با تردستی انجام شود‎, خرید و فروش کالاهایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع باشد»[4][4]، تعبیر شده است

در قانون صراحتاً تعریفی از قاچاق ارائه نشده، بلکه در هر مورد به ذکر مصادیقی از عمل قاچاق اکتفا شده است. به عنوان مثال، در ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 آمده است: خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیایی که به موجب قانون انحصار دخانیات، خرید و فروش و تملک آنها در انحصار دولت است قاچاق محسوب می‌شود. در ماده 45 همین قانون در تعریف اشیاء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور می‌گوید: مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیا ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیا ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیا مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیا ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت. همچنین به موجب ماده واحده قانون تفسیر ماده 45 مذکور، هر گاه اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند نیز قاچاق محسوب می‌شود. در قانون امور گمرکی مصوب 1350 نیز مصادیقی از عمل قاچاق نام برده شده است. طبق ماده 29 این قانون اقداماتی نظیر، وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز، خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد، بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر، وجود کالای اظهارنشده ضمن کالای اظهار شده و اقدامات دیگری نظیر اینها، عمل قاچاق شناخته می‌شود

در مجموع در تعریف قاچاق می‌توان گفت «هر گونه فعالیت غیر قانونی در امر واردات، صادرات، خرید، فروش، تولید، توزیع، حمل و نگهداری کالا و ارز» قاچاق محسوب می‌شود. شخص یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق نماید، «قاچاقچی» یا «سوداگر» و کالای اقتصادی را که مورد قاچاق قرار می‌گیرد، «کالای قاچاق» یا به اختصار «قاچاق» می‌نامند

ماهیت و مبنای نظری جرم قاچاق کالا و ارز

جرائم را از منظر ارتباط آن با ارزشها و هنجارهای هر جامعه، می‌توان به جرائم «ذاتی» و جرائم «عَرَضی» دسته بندی کرد. فعل و ترک فعل‌هایی را که به دلیل پیوند عمیق آن با اعتقادات و هنجارهای اجتماعی جرم شناخته‌ شده است، می‌توان جرانم ذاتی نامید و فعل و ترک فعل‌هایی را که فی‌نفسه از رفتارهای قبیح و نکوهیده نیست، ولی صرفاً برای برخی مقاصد اداری و انتظامی و دولتی جرم انگاری شده‌ است، می‌توان از آن به جرم عَرَضی تعبیر کرد[5][5]. قاچاق کالا و ارز از جمله پدیده‌های عَرَضی ناشی از سیاستهای اقتصادی دولتها در تنظیم بازار و تجارت بین‌المللی است. نه جرم قاچاق از جرائم ذاتی است و نه قاچاق بودن کالا وصف ذاتی آن. در آزادی تجارت کالا که هیچگونه محدودیتی بر واردات و صادرات و عرضه آن وجود نداشته باشد، قاچاق معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند. پدیده‌ی قاچاق از زمانی ظهور و بروز پیدا می‌کند که دولتها برای مقاصدی مثل: حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ایجاد اشتغال، کنترل و نظارت بر کالاهای وارداتی، تشویق سرمایه‌گذاری، کسب درآمد، حفظ مصالح و امنیت عمومی، حفظ سلامتی و بهداشت عمومی و یا در جهت حفظ ارزشهای جامعه،  واردات و صادرات کالا و ارز و خرید، فروش یا توزیع آن را تحت ضوابط و مقررات خاص قرار دهند. بنابراین نمی‌توان برای قاچاق قدمتی به عمر بشر قائل شد. هرگاه واردات، صادرات، خرید، فروش و عرضه‌ی کالایی تحت مقررات خاصی درآید، هر گونه فعل و انفعال مخفیانه و غیر قانونی که به دور از دید نهادهای مجری قانون در آن مورد انجام شود، قاچاق محسوب می‌گردد. بنابراین، ممکن است مصادیق قاچاق بر حسب مقتضیات اجتماعی و سیاستهای اقتصادی از زمانی به زمان دیگر متفاوت باشد

البته میزان ارتباط انواع کالاهای مشمول مقررات، با هنجارهای اجتماعی و مقتضیات حکومتی یکسان نیست. ممنوعیت یا محدودیت معاملات برخی اشیاء و اقلام مثل مشروبات الکلی و سلاح و مهمات، به لحاظ ارتباط عمیق‌تری که با اعتقادات مذهبی و آرامش و امنیت عمومی دارد، از ثبات بیشتری برخوردار است. در کشوری مثل ایران که نظام اسلامی در آن حاکم است، هر قسم معامله‌ی مشروبات الکلی به کلی ممنوع است. تجارت سلاح و مهمات به لحاظ مصالح امنیتی فقط در انحصار دولت است. بنابراین، مبنای نظری و ماهیت  تمام مصادیق  جرم قاچاق یکسان نیست. زیرا، نه تنها وضع مقررات در مورد اینگونه اشیاء و اقلام صرفاً تابعی از سیاستهای اقتصادی نیست، بلکه قاچاق اینگونه کالاها را می‌توان در زمره جرائم ذاتی بشمار آورد

انواع جرائم قاچاق:

 

پروژه دانشجویی مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی تحت word

 پروژه دانشجویی مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی تحت word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی تحت word

چکیده  
مقدمه  
مبحث یکم: نظریه وکالت  
1 – بیان نظریه  
2 – مدیران به عنوان وکیل سهامداران  
3 – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل سهامداران “  
4 -  مدیران به عنوان وکیل شرکت  
5 -  اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل شرکت “  
مبحث دوم  – نظریه نمایندگی قانونی  
2 – اشکال های وارد بر نظریه نمایندگی قانونی  
مبحث سوم – نظریه مدیران به عنوان کارگران شرکت  
1 – بیان نظریه  
2 – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان کارگران شرکت “  
مبحث چهارم -  نظریه ” رکن بودن مدیران “   
1 – بیان نظریه  
2 – آثار نظریه رکن بودن مدیران شرکت های سهامی  
2 ) وظایف و اختیارات هیأت مدیره همان تکالیف و حقوق شرکت است:  
3 ) مدیر عامل شرکت وکیل شرکت است نه وکیل هیأت مدیره :  
4 ) مدیران می توانند اموری را که وکالت پذیر نیست ، انجام دهند:  
5 ) برای شرکت های تجاری می توان در قبال اعمال زیان بار مدیران و ارتکاب برخی جرایم توسط آنان مسؤولیت مدنی و کیفری فرض کرد:  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی تحت word

1 – اسکینی ، ربیعا (1371). حقوق تجارت : شرکت های تجاری، چ 1، ج 2 ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )

2 -  ستوده تهرانی، حسن (1374). حقوق تجارت، ج1، تهران، نشر دادگستر

3 – ستوده تهرانی، حسن (1375). حقوق تجارت، ج 2 ( با تجدید نظر ) ، تهران ، نشر دادگستر

4 -  صفائی ، سید حسین و قاسم زاده سید مرتضی (1375). حقوق مدنی : اشخاص و محجورین ، چ 1 ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها   ( سمت )

5 – صقری ، منصور (1343). حقوق تجارت ، چاپ علمی

6- عبادی ، محمد علی (1368). حقوق تجارت ، چ 5 ، تهران ، گنج دانش

7 -  عیسئ تفرشی ، محمد (1378). مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری ، ج 1 ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرّس

8 -  فروحی ، حمید (1372). حقوق تجارت : شرکت های سرمایه ای ، شخصی و مختلط ، ج 1 و 2 ، چ1 ، تهران ، روزبهان

9 – کاتبی ، حسینقلی (1368). حقوق تجارت ، چ 3 ، تهران ، گنج دانش

10 -  کاتوزیان ، ناصر (1366). حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، ج 2 ، چ 1 ، تهران ، بهنشر

11 – کاتوزیان ، ناصر (فروردین 1365). حقوق مدنی : عقود اذنی – وثیقه های دین ،چ 1 ، تهران ، بهنشر ، 1364 12- کاشانی . سید محمود ، شرکت مدنی ، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، دوره دوم ، ش 2

13- نصیری ، مرتضی (1370). حقوق چند ملیتی ، چ 1 ، تهران ، شرکت نشر دانش امروز

14- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب

15- قانون تجارت مصوب

16- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب( در امور مدنی ) مصوب

17- قانون شرکت های تعاونی مصوب

18- قانون مدنی

19- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب

20- Charlesworth, M. (1996). Company law, 15th ed. Sweet & Maxwell

21- Olive, M. C. (1982). Company law. London

22­­- Treitel, G. H. (1995). Law of contract, 9th ed. Sweet & Maxwell

23- Wells, C. (1993). Corporation and criminal responsibility. Oxford: Charenden Press

چکیده

تعیین ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکت سهامی با خود شرکت در تعیین حدود اختیارات و مسؤولیت های آنان مؤثر است . در این ارتباط چهار نظر مطرح است: عده ای از حقوقدانان، مدیران را وکیل سهامداران و عده ای آنان را وکیل شرکت می دانند. برخی دیگر آنها را نمای  نده قانونی شرکت می دانند . عده ای نیز آنها را به منزله کارگران شرکت تلقی می کنند . نظر دیگر ، نظریه رکن بودن مدیران است . مقاله حاضر پس از رد سه نظر اوّل ، با استناد به ماده 589 قانون تجارت و ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( ل. ق.ا.ت .) مصوب 1347 نظریه چهارم را می پذیرد

مقدمه

     تعیین ماهیت حقوقی رابطه مدیران ( هیأت مدیره ) شرکت های سهامی با شرکت بسیار حایز اهمیت است، زیرا حدود اختیارات و مسؤولیت های مدیران شرکت بستگی به نوع رابطه حقوقی مذکور دارد . با توجه به نظریه های مطرح شده در این ارتباط ، در مقاله حاضر با جمع آوری اطلاعات به طریق کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی نظریات مربوط پرداخته و آنها را به شرح آتی تجزیه و تحلیل می کنیم

مبحث یکم: نظریه وکالت

مبحث دوم: رابطه نمایندگی مدیران

مبحث سوم: مدیران به عنوان کارگران شرکت

مبحث چهارم: مدیران به عنوان رکن شرکت

مبحث یکم: نظریه وکالت

1 – بیان نظریه

 به نظر عده ای از حقوقدانان رابطه مدیران با شرکت تجاری، از جمله شرکت سهامی، بر مبنای رابطه وکالت است. این عده خود به دو گروه تقسیم می شوند:عده ای از آنان مدیران را وکیل سهامداران و عده ای دیگر آنان را وکیل شرکت می دانند. هر دو نظریه را به شرح آتی بررسی می کنیم

2 – مدیران به عنوان وکیل سهامداران

 ماده 51 سابق قانون تجارت ( ق . ت .) مصوب 1311 مقرر می داشت : «مسؤولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسؤولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد » . ماده 121 ق . ت . نیز مقرر می دارد : ” حدود مسؤولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شد “ . ماده 185 ق . ت . مقررات ماده 121 را در مورد شرکت های نسبی نیز لازم الرعایه می داند. البته، در شرکت های تعاونی (ماده 46 قانون شرکت های تعاونی) و شرکت های با مسؤولیت محدود         ( ماده 105 ق . ت. ) قانونگذار مدیران را نمایندگان شرکت می داند . بعضی از مؤلفان حقوقی[1] گر چه این احتمال را مطرح ساخته اند که مطابق ماده 51 ق . ت . مدیر در مقابل شرکا مسؤول است نه در مقابل شرکت یعنی شخص حقوقی . اما به این امر انتقاد کرده و نوشته اند ” باید متوجه بود که مدیر شرکت، وکیل شرکا نمی تواند باشد و ماده 51 قانون تجارت خوب تنظیم نشده است . زیرا مدیر به نفع شرکت و برای شرکت یعنی شخص حقوقی فعالیت می کند و باید بین منافع شرکت و منافع شرکا فرق قایل شد .  “[2]. برخی از مؤلفان[3] حتی با حذف ماده 51 ق . ت . نیز معتقدند که مدیران وکیل سهامداران هستند . چه آنکه نوشته اند : ” این اشخاص ( اعضای هیأت مدیره ) از نظر حقوقی امین و وکیل صاحبان سهام تلقی می شوند“ . یکی دیگر از مؤلفین حقوقی[4] می نویسد : ” بر اساس آنکه سمت مدیران شرکت، نمایندگی از طرف شرکا است، مدیر شرکت مشمول مقررات وکالت است“

3 – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل سهامداران “

         اعتقاد به اینکه مدیران ، وکیل سهامداران هستند دارای اشکال های زیر است

1- به موجب ماده 662 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. در حالی که هیچ یک از شرکا نمی تواند به نام شرکت و در حدود اختیارات مدیر یا مدیران معامله ای انجام دهد.[5]

2- به موجب بند 3 ماده 678 قانون مدنی و ماده 954 موت یا جنون هر یک از طرفین عقد وکالت موجب از بین رفتن و انفساخ عقد می شود . در حالی که با فوت یا جنون یکی از سهامداران و حتی تمامی آنان مدیران شرکت سهامی معزول نمی شوند

3 – به موجب ماده 679 قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند . در حالی که هیچ سهامداری نمی تواند مدیر شرکت سهامی را عزل کند

  یکی از مؤلفان حقوقی[6] با رد این نظر که مدیران وکیل سهامداران هستند در توجیه ماده 51 سابق قانون تجارت می نویسد : “بنابراین مفاد ماده 51 که اعلام       می کند ” مسؤولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسؤولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد ” اشاره به این نکته است که با او بسان امین رفتار خواهد شد و از این جهت در حکم وکیل است و از آن نباید نتیجه گرفت که مدیر شرکت وکیل شرکا است، به ویژه که آثار اعمال مدیر به طور مستقیم عاید شخص حقوقی می شود نه آنان“

4 -  مدیران به عنوان وکیل شرکت

         بسیاری از حقوقدانان کشور ما مدیران را وکیل و نماینده شرکت می دانند. دکتر حسن ستوده تهرانی[7]  در این باره می نویسد: «این نظریه که مدیران شرکت سهامی وکیل و نماینده صاحبان سهام می باشند امروزه دیگر طرفدار زیادی ندارد، زیرا شرکت سهامی دارای اصول و قواعد مخصوصی است و با پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت، مدیران شرکت یکی از ارکان شرکت بوده و دارای وظایفی می باشند که به موجب قانون به آنها تفویض شده و مسؤولیت آنها در مقابل شرکت است و نه در مقابل شرکا » . مؤلفی دیگر[8] در این باره می نویسد: ” طبق ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 ، که با تدوین و اجرای قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 در خصوص شرکت های سهامی نسخ ضمنی[9] گردیده است، هیأت مدیره وکیل سهامداران محسوب می شد ; ولی طبق قانون جدید رابطه وکیل و موکل بین هیأت مدیره و سهامداران تصریح نشده است و قانوناً چنین رابطه ای بین هیأت مدیره و شرکت وجود دارد . به عبارت دیگر ، امروز هیأت مدیره وکیل شرکت محسوب می شود نه وکیل سهامداران ; “ . دکتر عبادی[10] نیز به صراحت مدیران را وکیل شرکت می داند.در حقوق انگلیس نیز عموماً مدیران را نماینده شرکت می دانند[11]

5 -  اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل شرکت “

1  منصور صقری ، حقوق تجارت ، چاپخانه علمی ، 1343 ، ص

2 همان ، ص 183 –

3 حمید فروحی ، حقوق تجارت -  شرکت های سرمایه ای، شخصی و مختلط، چ 1 ، ج 1 و 2 ، تهران ، روزبهان ، 1372  ص

4 سید محمود کاشانی ، شرکت مدنی ، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 2 ، فروردین 1365 ، ص 32-

5 منصور صقری ، همان ، ص

1 ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، چ 1 ، ج 2 ، تهران ، بهنشر ، 1366 ، ص 57-

2 حقوق تجارت ، ج 2 ( با تجدید نظر ) ، تهران ، نشر دادگستر ، 1374 ، ص

3 مرتضی نصیری ، حقوق چند ملیتی ، چ 1 ، تهران ، شرکت نشر دانش امروز ، 1370 ، ص

1 به استناد مفهوم ماده 299 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت

2 محمد علی ، عبادی ، حقوق تجارت، چ 5 ، تهران ، گنج دانش ، 1368 ، ص

3 Charlesworth & Morse , Company Law , 15^th ed. , Georffrey Morse & Others , Sweet & Maxwell , 1996 , p. 343 –

 

پروژه دانشجویی پایان نامه ترمزها تحت word

 پروژه دانشجویی پایان نامه ترمزها تحت word دارای 252 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی پایان نامه ترمزها تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه ترمزها تحت word

1-1مقدمه و تاریخچه :  
« فصل دوم »  
اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی  
ترمزهای اتومبیل  
2ـ1ـ کاربرد و انواع ترمزها:  
2ـ2ـ ترمزهای مکانیکی  
2-3 اصول هیدرولیک  
2-4کاربرد ترمز هیدرولیکی  
2-5 سیستم ترمز دوبل :  
2-6 سیلندر اصلی  
2-7 سیلندر چرخها  
2-8 عمل خود انرژی زائی(Self- energizing Action)  
2-9 حرکت بازگشتی Return strock:  
2-10 چراغ اخطار (Warning Light)  
2-12 ترمزهای دیسکی :  
2ـ کالیپر شناور :  Floating caliper)  (  
3ـ کالیپر لغزشی sliding caliper)  
2 ـ 13ـ ترمزهای دیسکی که خودشان تنظیم می شوند .  
شکل 2-26  
2ـ14ـ سوپاپ اندازه گیری : (Metering Valve)  
2ـ15 سوپاپ تناسبProportioning Valve  
2ـ16ـ سوپاپ ترکیبی : (Combination Vahve)  
شکل 2-28  
2-17ـ ترمز دستی برای ترمزهای دیسکی عقب:  
2-18ـ سیال ترمز : (Brake Fluid)  
2ـ19ـ خطوط ترمز : (Brake Lines)  
3ـ نوع کمکی : (Assist)  
2ـ21ـ بوستر کمکی ترمز  
شکل 2-33  
2ـ22 ـ تشریح ترمزهای پر قدرت نوع « کامل »  
2ـ32ـ ترمز پر قدرت دو دیافراگمه بندیکس :  
2ـ24ـ ترمز پر قدرت نوع افزاینده :  
شکل 2-38  
2ـ25ـ ترمز پر قدرت نوع کمکی  
شکل 2-40  
« فصل سوم »  
اصول سیستم ترمز پنوماتیکی  
مقدمه  
شکل 3-1 ترمز بادی با اجزاء آن  
3-1- اجزای مورد نیاز جهت تولید هوای فشرده :  
1ـ کمپرسور باد :  
نوع ساختمان  
3-2- ملاک انتخاب کمپرسور :  
3-3- تنظیم کمپرسور :  
دیاگرام نمودار تولیدی کمپرسورها  
3 ـ 4ـ تنظیم از طریق کاهش سرعت :  
3 ـ 5 ـ خنک کردن کمپرسور :  
3 ـ 6 ـ بزرگی مخزن هوای فشرده کمپرسور :  
طریقه محاسبه حجم مخزن کمپرسور با تنظیم دقیق قطع و وصل  
3 ـ 7 ـ پخش هوای فشرده به سیلندر پیستون ترمز :  
3 ـ 9 ـ رطوبت گیری هوای فشرده :  
3-10- فیلترهای هوای ترمز بادی :  
3-11- شیر تنظیم فشار :  
3-12- مقدار عبور جریان برای واحدهای مراقبت :  
3-13- سیلندر پنیوماتیکی :  
3-14- سیلندر یک کاره :  
3-15- ساختمان سیلندر و پیستون :  
3-16- محاسبه نیروهای سیلندر پیستون :  
3-17- نکات عملی :  
محاسبه طول کورس پیستون سیلندر پنیوماتیک :  
« فصل چهارم »  
« سیستم ترمز ضد قفل  
ABS  
4ـ1ـ ویژگی های ABS  
4ـ2ـ نیروهای دینامیکی در چرخ ترمز شده :  
4ـ3ـ مفهوم کنترل  
توضیح :  
4ـ4ـ چرخه کنترلABS  
4ـ4ـ1ـ سیستم کنترل شده :  
4ـ4ـ2ـ متغیرهای کنترل شده  
4-4-2-2- متغیرهای کنترل شده برای چرخهای متحرک(driven- wheel)  
4ـ5ـ سیکلهای کنترل واقعی  
4ـ5ـ2ـ چرخه کنترل ترمزی روی سطح جاده لغزنده ( ضریب نیروی ترمزی پائین)  
4ـ5ـ3ـ چرخه کنترل ترمزی با تأخیر در گشتاور انحرافی :  
(Closed – Loop Braking Control With Yawing moment build up delay)  
4ـ5ـ3ـ1ـ GMA1 ( سیستم تأخیری در گشتاور انحراف )  
4ـ5ـ3ـ2ـ GMA2  
4ـ5ـ4ـ چرخه کنترل برای (ALL wheel Dirven ) AWD  
4ـ5ـ5ـ سیستمهائی که همه چرخها متحرک هستند (ADW)  
ب : دومین سیستم :  
ج : سومین سیستم :  
4ـ6ـ عملکرد ABS  
4ـ6ـ2ـ تأخیر در گشتاور پیچشی جانبی  
4ـ7ـ مدلهای سیستم ABS  
4ـ7ـ1ـ مدل ABS 2S  
4-7ـ مدل ABS 5.0  
4ـ8ـ چرخه فرآیند کنترل (Closed – Loop control process)  
4ـ9ـ کارکردهای کنترلی(monitoring Functions)  
4ـ10ـ تشخیص عیب:  
4ـ11ـ مدل ABS5 . 3  
4ـ12ـ مدل سیستم ABS 2E ( بوش)  
4ـ13ـ اجزای سیستم ترمز ضد قفل ABS  
4ـ13 ـ1 ـ سنسورهای سرعت چرخ (Wheel speed sensor) :  
4ـ13ـ1ـ1ـ سنسور سرعت چرخDF2  
4ـ13ـ1ـ2ـ سنسور سرعت چرخ DF3  
4-13-2ـ واحد کنترل الکترونیکیElectronic control unit  
4ـ13ـ2ـ1ـ واحد کنترل برای ABS 2S  
الف ـ مدار ورودی : (Input circuit)  
ب : کنترل کننده دیجیتالی : (Digital controller)  
ج : مدارات خروجی : (Output circuits)  
Driver stage مرحله گرداننده ( راننده ) ( تقویت کننده های خروجی )  
4ـ13ـ2ـ2ـ واحد کنترل الکترونیکی برای ABS5.0  
4-13-3- تعدیل کننده فشار هیدرولیکی: (Hydraulic pressure moduator)  
4ـ13ـ3ـ1ـ تعدیل کننده فشار هیدرولیکی برای ABS 2S  
الف : پمپ چرخشی : (Return ump)  
ب: انباره یا مخزن : (Accu mulator)  
ج : شیر سلونوئیدی 3/3 :  
طرح :  
مراحل کارکرد :  
الف : مرحله مسدود کردن فشار Pressure build up phase)  
ب : مرحله نگهداری فشار : (pressure – holding phase)  
ج: مرحله کاهش فشار : (Pressure – reduction phase) :  
4ـ13ـ3ـ2ـ تعدیل کننده فشار هیدرولیکی برای ABS5.0  
الف : پمپ برگشت :  
ب: مخزنها و محفظه های ضربه گیر(accumulators and damper chambers)  
ج : شیرهای سلونوئیدی 2/2 : (Selonid Valve 2/2 )  
4ـ13ـ3ـ3ـ واحد هیدرولیکی برای ABS / ABD5  
4ـ11ـ2ـ مدارات الکتریکی : ( Electrical Circuits )  
« فصل پنجم»  
«طراحی سیستم های ترمز»  
5-1-تحلیل نیروی ترمزهای دیسکی  
5-2-نیروی ترمز و نیروی وارد بر محور  
5-5 ترمزهای کاسه ای (shoe brake)  
5-6-ترمزهای بدون سرو  
5-7-اجزاء مکانیکی ترمز کاسه ای :  
5-8-کفشک ترمز  
5-9- تقسیم بندی ترمزها کاسه ای از لحاظ مکانیزم عمل کننده  
5-10-سیستم ترمز سیمپلکس : (simplex brake)  
5-11سیستم ترمز دوپلکس :  
5-12-سیستم ترمز دوپلکس دوبل  
5-13-سیستم ترمز سرو و بدون سرو :  
5-14-سیستم سرو دوبل  
5-15-محاسبه شتاب ترمز گیری  
1ـ در ترمزیک کفشکی :  
2ـ ترمز دارای یک کفشک پیشرو و یک کفشک پسرو که بر روی محور لولا شده‌اند  
5-16-تحلیل استاتیکی اجزای ترمز کاسه ای :  
5-17- ترمزهای لنتی (shoe brakes)  
5-18-طرح دستگاه ترمز دو لنتی :  
مثال عددی محاسبه ترمز ـ دو لنتی(Dounle shoe brake)  
5-19- دستگاه ترمز هیدرولیکی مضاعف :  
5-20-هواگیری ترمز :  
5-21-روغن ترمز  
5ـ2 طراحی سیستم ترمز هیدرولیک پرقدرت ( مجهز به بوستر خلأئی)  
2ـالف) مزیت مکانیکی بوستر  
راه حل دیگر :  
3ـ بدست آوردن قطر و خلاء نسبی در بوستر :  
5-25ـ طراحی حجم مخزن ذخیره روغن پمپ اصلی  
1ـ روغن مورد نیاز کفشک و لقمه های ترمز :  
2ـ انبساط خطوط ارتباطی روغن  
3ـ انبساط در لوله های لاستیکی  
4ـ تلفات پمپ اصلی  
5ـ تلفات در اثر تغییر شکل کاسه چرخ و محفظه سیستم ترمز دیسکی :  
6ـ تراکم در لنت لقمه ای و کفشک ترمز  
7ـ تراکم در سیال ترمز  
8ـ تلفات حجم در سوپاپها  
9ـ تلفات حجم در سیستم بوستر :  
10ـ تلفات حجم در اثر وجود بخارات گازی یا هوا در سیستم ترمز :  
محاسبه کورس پدال  
1ـ لقی در لقمه های ترمز :  
2ـانبساط در خطوط ارتباطی :  
3ـ انبساط در شیلنگهای ترمز :  
4ـ پمپ اصلی :  
5ـ تغییر شکل در سیستم ترمز دیسکی :  
6ـ تراکم در لقمه های ترمز :  
7ـ تراکم پذیری در سیال ترمز :  
« فصل ششم »  
7-1ـ کلیات  
2ـ3ـ چگونگی انجام آزمایش :  
الف : بر روی یخ (On the ice ) :  
ب: برروی برف فشرده شده On Hard – pack snow :  
ج: بر روی مسیری که قبلاً اتومبیل برف روب از آن عبور کرده است .  
د: مسیری که برف در شرف باریدن می باشد .  
ه : در آب و هوای گرمتر:  
و: حرکت در مسیر شن و ماسه ای :  
ز : عبور از مسیر خیس و مرطوب :  
ح : توقف در مسیر خشک :  
جمع بندی :  
7-3ـ نتیجه گیری نهائی :  
7ـ3ـ1ـ معایب سیستم ترمز معمولی :  
7ـ3ـ2ـ مزایای سیستم ترمز ضد قفل ABS :  
7-4-مقایسه ترمزهای دیسکی و کاسه‌ای :  
الف)مزایا :  
ب) معایب :  
جدول 6 – ضرایب ثابت اصطکاک برای اتصالات مواد گوناگون  
مواد اتصال شونده  
چرب       تمیز  
عیب  
عمل اصلاحی  
عیب  
عمل اصلاحی  
عیب  
علت احتمالی  
عمل اصلاحی  
مراجع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه ترمزها تحت word

1-تکنولوژی پیشرفته خودروها ، مولف : مهندس محمدی بوساری

2-جزوه ترمزهای ABS مولف مهندسی شاهدایی

3-تکنیک اتومبیل ، مهندس ضیائی

4”Automobile Brakes and Braking systems” . by t.p.new comb and R.T.spurr

5.Automotive chassise and body by M.c.graw hill chapter

6.Bosch Driving – safety systems

7.Automotive Hand book bosch

 8Brake Design and safety ,SAE

9.Shigley “Mechanical Engineering Design”

10SAE Inc “Breke Design and Safety” 1992

1-1مقدمه و تاریخچه

امروزه در صنعت اتومبیل سازی حفظ ایمنی سرنشینان خودرو فوق العاده مورد توجه قرار گرفته است . با توجه به اینکه سیستم ترمز مهمترین بخش ایمنی خودرو محسوب می گردد ، در چند ساله اخیر پیشرفتهای زیادی در این زمینه انجام گرفته است . جدیدترین این پیشرفتها پیدایش سیستم ترمز ضد قفل ABS می باشد . در این پروژه هدف آن است که این نسل از ترمزها مورد بررسی قرار گیرد تا ان شاءالله زمینه ای برای ورود این تکنولوژی به ایران فراهم شود . این ترمزها به سبب پیچیدگی مکانیزمشان هنوز مورد توجه طراحان داخلی قرار نگرفته است که یکی از دلایل آن عدم اطلاعات کافی و عدم آشنائی با این سیستم می باشد . امید است این پروژه مقدمه ای برای قدمهای بعدی در راه ساخت و طراحی این تکنولوژی در ایران باشد . (ان شاءالله)

در این پروژه ابتدا تاریخچه ای از پیدایش ترمزها ارائه خواهد شد . در فصل دوم به بررسی سیستم ترمز معمولی شامل کاسه ای و دیسکی و سایر اجزای جانبی آن می پردازیم

در فصل سوم سیستم ترمز پنوماتیکی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در فصل چهارم و سیستم ترمز ضد قفل ABS و سپس مقایسه ای بین فصول دوم و سوم خواهیم داشت تا برتریها و معایب هرکدام نسبت به یکدیگر مشخص شود و در فصول بعدی مطالب مربوط به طراحی و محاسبه نیروهای لازم آورده خواهد شد . نخست تاریخچه ای از پیدایش ترمزهای اولیه تا کنون بیان می کنیم

اولین موتور احتراقی در سال 1885 بوسیله بنز ساخته شد . توقف این اتومبیل بوسیله یک لقمه ترمز بر روی محور دنده هرزگرد انجام می گرفت . بعدها که اتومبیل تکمیل شد و سرعت آن افزایش یافت و از لحاظ وزن سنگین تر شد ، ترمزهای مخصوصی برای آن طرح ریزی شد

تا سال 1900 ترمز دستی شامل ترمز ساده ای که مستقیماً با سطح لاستیکهای توپر اصطکاک پیدا می کرد استفاده می شد. اما از این سال به بعد ترمزی ابداع شد که توسط پدال عمل می کرد و عبارت از یک نوار فلزی بود که در خارج بر روی چرخ دندانه دار محور محرک عقب نصب شده بود و بصورت استوانه ای آن را احاطه می کرد

در همین سال لنکستر(Lanchester) ترمز و کلاچ را در یک مجموعه مخروطی شکل متشکل کرد و در اولین ماشین ساخت انگلستان بکار گرفت

در سال 1905 ، انتقال حرکت بوسیله چرخ دنده و محور جای انتقال حرکت توسط زنجیر یا تسمه را گرفت و عمومیت پیدا کرد و بیشتر اتومبیلها با پدالی که انتقال حرکت را به ترمز تأمین می کرد مجهز شده بودند

در سال 1910 میلادی ترمزهای بیشتر ماشینهای امریکائی روی چرخهای عقب تأثیر می کرد . در این سالها بسیاری از عوامل مربوط به ترمز، مانند اهمیت چسبندگی لاستیک به جاده اثرات چرخ قفل شده و غیره بخوبی شناخته شده بود و این مطلب محقق شده بود که جهت اعمال ترمز صحیح هر چهار چرخ بایستی ترمز شود ، و کوشش و اثر ترمز با نسبتی متناسب بین چرخ جلو و چرخ عقب سهیم باشد . با ترمز شدن چهارچرخ است که بدون خطر لیز خوردن ماشین ، فاصله توقف به نصف تقلیل می یابد . سالها طول کشید تا موضوع ترمز چهارچرخ مورد قبول عموم قرار گرفت . شکل عمده این بود که آرایشی برای ترمز ترتیب داده شود که با تشکیلات و اتصالات فرمان و چرخهای جلو و بطور کلی با تشکیلات سیستم فرمان و هدایت ماشین تداخل پیدا نکند

در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم ، احتیاج به ترمز تا حدودی بیشتر احساس شد . چون سرعت ماشین ها رو به افزایش رفت همچنین بر تراکم ترافیک نیز افزوده شد

نظر به اینکه رانندگان به ترمز قوی احتیاج داشتند و از طرفی ترمز قوی در چرخهای عقب ، موجب سرخوردن ماشین می شد ، فشار زیادی به طراحان ترمز وارد می آمد تا ترمز چرخهای جلو را تکمیل کنند . در نتیجه ، بعد از گذشت ده سال از جنگ اول ، استعمال ترمز در هر چهار چرخ ، عمومیت پیدا کرد . ظهور ترمز در چرخهای جلو ، پس از جنگ ابتدا در خودروهای بزرگ و گرانقیمت مانند هیسپانو ـ سوئیزا و هاچیکس(Hotchikss) و سپس درخودروهای سبک و ارزان قیمت صورت پذیرفت . ساده ترین راه برای اعمال ترمز جلو استفاده از سیستم هیدرولیک بود . ولی در طی سالیان متمادی اکثریت خودروها از سیستم مکانیکی استفاده می کردند تا اینکه مزایای هیدرولیک برای همه روشن شد . چرخهای اتومبیل بدون احتیاج به دنده‌ای پیچیده ترمز می شدند . جبران سائیدگی لنتها بطور خودکار صورت می گرفت و تلفات اصطکاک بمراتب کمتر از سیستم مکانیکی بود

در سال 1911 ، اتومبیلی با ترمزهای هیدرولیکی برای چهارچرخ به نمایش گذاشته شد . اما در آن تردیدهائی وجود داشت بنابراین بصورت ابداعی باقی ماند . چندی بعد شخصی بنام M-Loughead سیستمی عملی اختراع کرد که در سال 1917 به ثبت رسید

در کشور انگلستان در سال 1924 ، ابتدا ترمز لاک هید هیدرولیک در ماشینهای «بین»(Bean) بکار برده شد

در سال 1924 ترمزهای مکانیکی از چرخهای جلو برداشته شد و در 1925 نیز از چرخهای عقب حذف شد و جای خود را به ترمزهای هیدرولیک واگذار کرد

نظر به اینکه برای ترمزهای ماشینهای سنگین به نیروی زیادی احتیاج بود بنابراین سرووهای مختلف طراحی شدند . در سال 1924 ، دواندر (Dewandre) دستگاه سرووئی ساخت که برای بکار انداختن آن از خاصیت خلأ استفاده شده بود

دهه 1930 ، ظهور متخصصینی را به خود دید که سردسته آنها در ساخت ترمزهای مکانیکی ، بندیکس و گیرلینگ بودند ، و در ساخت ترمزهای هیدرولیک ، لاک هید بود

در طول دهه 1930 ، بتدریج هیدرولیک جای ترمز مکانیکی را گرفت ظرف مدت ده سال تلاش برای توسعه ترمز هیدرولیک شدت یافت بخصوص هنگامی که تعلیقات مستقلی برای ترمز جلو بکار رفت . در سال 1935 ، بعضی از مدلهای ساخت انگلستان دارای دو سیلندر اصلی پشت سرهم شد . در این سیستم ، یک قسمت از سیلندر اصلی ، ترمزهای جلو را بکار می انداخت و قسمت دیگر از طریق خط کاملاً مجزای دیگری ، ترمزهای عقب را

بعد از سال 1930 ، چندین سال ، مکانیسم ترمز بدون تغییر باقی ماند و عملاً تمام ترمزها از نوع پرویا بندیکس ـ پرو بودند

در سال 1948 ، گیرلینگ اولین سیستم ترمز هیدرولیک و ترمزهای اتومبیل را ارائه کرد و چند سالی هم تولید ترمزهای هیدرواستاتیک ادامه یافت . در این نوع ترمز ، فاصله ای بین کاسه و لنت وجود داشت و بوسیله فنرهائی آنها را در حد تماس نگاه می داشتند تا از تکان خوردن و صدای آن جلوگیری بعمل آید

در اواسط دهه 1950 ، در وضع عمومی ترمزها تغییر عظیمی صورت گرفت . زیرا در این هنگام آغاز جایگزینی ترمز دیسکی بجای ترمز استوانه ای بود

در این سال در آمریکا ، شرکت کرایسلر ترمزهای دیسکی « خود نیروزا » و « خود تنظیم ساز » و« نوع صفحه ای » را در ماشینهای نوع « کراون امپریال »(Crown Imperial) خود نصب کرد که بعنوان یک ترمز اضافی و اختیاری بکار می رفت . در انگلستان نیز در سال 1925 ترمز دیسکی دانلوپ در ماشینهای جگوار کورسی بکار رفت . امروزه تمام اتومبیلهای انگلیسی ، به استثنای ماشینهای سبک که حداقل در چرخهای جلو ترمز دیسکی دارند ، در تمام چرخها ، از ترمز دیسکی استفاده می کنند

از تاریخی که ترمز کاسه ای ساخته شد تا مدت سی سال ، یا زمانی در همین حدود ، رسم براین بود که کاسه ترمز را از فولاد پرس شده می ساختند . در آن زمان ، سرعت اتومبیل کم بود و مشکلات حرارتی وجود نداشت ولی هنگامی که سرعت ماشینها زیاد شد ، حرارت زیادی در کاسه پدید می آمد و باعث می شد فولاد مقداری از سختی و سفتی خود را از دست بدهد و کاسه معیوب شود . بدین منظور از چدن استفاده شد

مواد اصطکاک زا در بدو امر ، برای ایجاد اصطکاک در ترمزهای اتومبیل ، از قطعه ای چوب یا فلز و یا چرم و یا پارچه استفاده می شد که با دوره چرخ یا با لاستیک اصطکاک حاصل می کرد

در سال 1901 ، هربرت فرود(Herbert Frood) مواد اصطکاک زائی را به ثبت رساند . این مواد با فولاد اصطکاک داشتند یا با لاستیک . در حالت اول از اشباع الیاف نخی با لاستیک تهیه می شدند و در حالت دوم از اشباع الیاف نخی با مواد مومی . در سال 1914 ، مصرف لنت ترمز فرود ، توسعه پیدا کرد . در سال 1930 ، فرود به صمغهای تعدیل کننده حرارت توجه کرد و سپس ، انتهای قالب ریزی شده را بجای لنتهای بافته شده بکار برد

بدین ترتیب تاریخ ترمز اتومبیل سیر منظمی را طی کرد تا به شکل امروزی در آمد.

Anti – lock Braking system روی خودروهای سنگین مجهز به ترمز بادی بصورت انتخابی نصب می شود این سیستم در سال 1952 در شرکت DUNLOP با نصب Maxaret روی هواپیما آغاز شد در سال 1972 در انگلستان برای اولین بار jensen intercepter و بعد شرکتهای آمریکایی ford برای خودرو سال 69 بصورت تک کاناله و بوستردار طراحی کردند . سیستمخلایی 3 کاناله روی چهار چرخ در سال 1971 با همکاری دوشرکت Bendix و Chrysler ساخته شد . اولین خودرو چهارچرخ ABS دار از 1976 تا 1982 از روی برخی خودروهای جنرال موتور مجاز شدند اشکال سیستم های الکترونیکی قابلیت اعتماد کم آنها بود . که با توسعه منابع انرژی فشار بالا وبکارگیری اکومولاتور مطرح شد. بنابراین مدار کنترل الکترونیکی بر اساس پاسخ سنسوری کار می کند و نسبت به منابع خلایی محدودیت کاربرد دارد و قیمت آن بالا است . بعد از آن اداره ملی ایمنی بزرگراهها و حمل و نقل آمریکا NHTSA  روی خودرو سنگین ABS بادی را نصب کرد که اشکالاتی بوجود می آمد . سنسورها 41%، سوپایها 16%  ، کامپیوتر 8% ، نصب غلط 3% ، اتصالات الکترونیکی 1% و تداخل امواج الکترومغناطیس 50%

در نیمه اول دهه 70 در اروپا سیستم های الکترونیکی ترمزها دیجیتالی شدند این تغییر که نتیجه تبدیل تحلیلهای آنالوگ به میکروپروسسور و مدارهای مجتمع IC (Integrated Circuits) بود . که در سال 1979 روی سواری مرسدس با سیستم ترمز بوش به کار رفت که روی چهار چرخ به همراه بوستر خلایی یا هیدرولیکی بود

BMW و ژاپنیها این راه را ادامه دادند ABS بوش در 1986 روی کادیلاک نصب شد. و روی فورد در آلمان سال 1985 بکار رفت در 1991 سازندگان اتومبیل این سیستم را روی یک سوم خودروها پیشنهاد کردند . تویوتا 40% ، نیسان 44% ، هندا50%، مزدا25%، میتسوبیشی 27% کرایسلر 18% ، GM 33% ، فورد 13% تا سال 1992 15 درصد خودروها مجهز به ABS بودند . دلیل عدم استفاده ABS روی خودروهای کوچک قیمت بالا 800 تا 1300 دلار بود . GM، ABS موثر (ABS-VI) رابا قیمت 350 دلاری روی ماشینهای 91 خود بکار برد . نرخ تصادفات ماشینهای سنگین پائین آمد و آمار تصادفات بامرسدس 6% تا 10% کاهش یافت

این سیستم ابتدا توسط روبرت بوش اختصار (Unti – Blockier Schutz)ABS را پیدا کرد که با اندازه گیری سرعت زاویه ای چرخ ، سایر پارامترهای دینامیکی را محاسبه کرده و باشروط منطقی لغزش تایر ، قفل شدن چرخها در اثر ترمزگیری را پیش بینی می کند . واحد کنترل الکترونیکی با فرستادن سیگنالی به تعدیل گر هیدرولیکی (قلب سیستم) فرمان کاهش فشار ترمزی را صادر می کند . این روند ادامه می یابد تا باز فرمان افزایش فشار جهت ترمزگیری صادر شود . این کار چند بار تکرار می شود . مغز سیستم واحد کنترل الکترونیکی است . این قسمت فرمان دریافتی از سنسور چرخها یا دیفرانسیل (برای سیستم کنترل دوکاناله) را دریافت کرده و پس از پردازش ، دستور مناسب را صادر می کند . موتور الکتریکی مرتبط با واحد کنترل با فرمان گیری از این قسمت ، تعدیل فشار ترمزی را انجام می دهد مدل تایر نیز مطرح شده است . ماهیت غیرخطی سیستم به علت ترم هایی مثل حاصلضرب سرعت خطی خودرو در لغزش تایر ، ممان اینرسی انتقال یافته به چرخها و ضریب اصطکاک جاده ای می باشد

روش مدلغزشی Sliding Mode که از روشهای مقاوم در سیستم های ساختار متغیر است به عنوان منطق کنترل غیرخطی سیستم قرار گرفت . انگیزه اصلی این تحقیق از آنجا شروع شد که ضعف روش خطی و خطای حاصله نظیر حساسیت پارامتری وپیشرفت نرم افزاری مشهود شد . در سال 1981 روشهای دامنه فرکانسی همچون توابع توصیفی Describing Function با پسخورانده های خطی روی ABS ارزیابی شد . کار Fling ادامه یافت ودر سال 1990 روشی موسوم به مرز مزدوج Conjuhate Boundary  توسط Yeh پیشنهاد شد . مدل تایر (مشخصه ضریب اصطکاک طولی بالغزش تایر) اعمال در دینامیک غیرخطی سیستم ، همان مدل ایده‌آل یا قطه ای خطی بود . در این کار مفاهیم جدید تعادل گشتاور ترمزی و مرزهای مزدوج جهت تحلیل ناپایداری سیکلهای حدی بکار رفت . روش غیرخطی مد لغزشی برای اولین بار در 1994 مطرح شد . خطاهای ناشی از مدلساطی و اختشاشات خارجی مثل سطح ناصاف جاده، تحریک های سیستم تعلیق و فرمان ، استفاده از روش غیرخطی مقاوم را مورد توجه قرار دارد در سال 1995 بهروز شریفی روش مدلغزشی بهینه را برای کنترل ABS بکار برد . Drakunov از روسیه نیروهای اصطکاکی جاده ای را به عنوان نیروهای خارجی سیستم در نظر گرفت و سیستم را تحلیل کرد . روش غیرخطی به دلیل پیچیدگی حجم پروسس نرم افزاری بسیاری رامی طلبند و روش مد لغزشی به علت شرطی بودن نیاز به تحلیل مساله در فاصله زمانی کوتاه دارد

 

ترمزهای اتومبیل

این فصل کاربرد و عملکرد انواع ترمزهای مورد استفاده در اتومبیل را تشریح می کند . از آنجائی که اکثریت ترمزهای امروزی بوسیله هیدرولیک بکار می افتد ، در این فصل کاربرد ترمزهای هیدرولیکی و ساختمان آنها شرح داده شده است . دو نوع ترمز هیدرولیکی وجود دارد : دیسکی و کاسه ای . در نوع کاسه ای ، کفشکهای ترمز به سطح داخلی کاسه ترمز می چسبند و در ترمز نوع دیسکی ، لقمه های مسطح ترمز یا کفشکها به دیسک مسطح می چسبند

 

2ـ1ـ کاربرد و انواع ترمزها

ترمزها حرکت اتومبیل را کند و یا متوقف می سازند . ترمزها ممکن است توسط سیستمهای مکانیکی ، هیدرولیکی ، فشار هوا و یا وسائل الکتریکی بکار انداخته شوند. وقتی که راننده پدال ترمز را فشار می دهد ، کفشکهای ترمز یا لقمه ها بطرف کاسه ترمز یا دیسک ترمز حرکت می کنند

اصطکاک بین کفشکها یا لقمه ها با کاسه باعث کاهش حرکت و یا توقف اتومبیل می شود . در شکل (2ـ1) مکانیزم ترمز چهارچرخ را که از نوع کاسه ای است ، نشان داده شده است

شکل (2ـ2) مجموعه کاسه ترمز را اطراف کفشکها نشان می دهد . کفشکهای ترمز با یک ماده آسبست که می تواند در مقابل گرما مقاومت کند و اثر خوبی در مقابل کشش داشته باشد لنت کوبی می شود . موقعی که کفشکها به کاسه ترمز یا دیسک نیرو وارد می کنند ، گرما و کشش در آن زیاد می شود . در طول یک ترمز شدید کفشکها ممکن است با یک فشارPsi 1000 به کاسه یا دیسک فشرده شوند . وقتی که اصطکاک یا فشار افزایش می یابد ، یک کشش اصطکاکی قوی روی کاسه ترمز یا دیسک ایجاد می‌شود و یک اثر ترمزی قوی روی چرخها نتیجه می گردد

همچنین یک مقدار زیادی از گرما بوسیله اثر اصطکاک ایجاد می گردد . کاسه دیسک و کفشکها گرم می شوند . نهایتاً ممکن است درجه حرارت به 500 درجه فارنهایت یا 260 درجه سانتی گراد برسد . این گرما به طرق مختلف به کاسه یا دیسک منتقل می شود . بعضی کاسه های ترمز پره های خنک کننده دارند که یک سطح اضافی خنک کننده که گرما را بطور آسانتر به هوا منتقل کنند بوجود می آورند . حرارت های زیاد برای ترمزها خوب نیست زیرا حرارت لنت ممکن است آن را ذغال کند. بنابراین اثر ترمزی کم خواهد شد . در یعضی اتومبیلهای مسابقه ای از لنتهای آسبستی فلزی استفاده کرده اند . این ترمزها یک سری از بالشتک های فلزی که به کفشکهای ترمز وصل شدند ، دارند (شکل 2-3) این ترمزها می توانند درمقابل کارکرد ترمز و همچنین درجه حرارتهای بالا مقاومت بیشتری داشته باشند و تمایل کمتری به حالت (Fade) یا کم شدن دارند

در ترمزهای دیسکی بعلت اینکه دیسک خنک می شود ، حالت Fade کمتری وجود دارد . بطور مثال در شکل (2-4) یک دریچه تهویه هوا یا پره های خنک کن برای کمک به انتقال حرارت وجود دارد . توجه کنید که فقط یک قسمت کوچک از دیسک در تماس با لقمه ها می باشد

2ـ2ـ ترمزهای مکانیکی

ترمزهای مکانیکی کمتر برای ترمز گرفتن یا متوقف کردن اتومبیل بکار می رود . ترمزهای مکانیکی از سیمهائی که پدال را به کفشک ترمز متصل می کند تشکیل شده اند . شکل (2-5) یک سیستم ترمز چهارچرخ مکانیکی را نشان می دهد . وقتی روی پدال ترمز فشار وارد می کنیم ، سیمهای ترمز که به کفشک ترمز متصل است کشیده می شود . کفشک ترمز مرکب است از یک اهرم خارج از مرکز که وقتی بکار انداخته می شود ، یک انتهای کفشک ترمز را به بیرون هل می دهد . انتهای دیگر کفشک ترمز به سطح پشتی ترمز توسط یک خار کوچک تماس دارد

2-3 اصول هیدرولیک

از آنجائی که اکثر ترمزها بصورت هیدرولیکی کار می کنند . ما هم بطور خلاصه اصول هیدرولیک و طرز عملکرد آن را مختصراً مرور میکنیم . همانطور که می دانیم ، سیال قابل تراکم نیست . بنابراین فشار روی سیال به آن نیرو وارد می کند و آن را مجبور میکند که توسط یک لوله به سیلندر برود ، جائی که آن می تواند به پیستون نیرو وارد کند تا پیستون حرکت کند . نیروئی که سیال ، پیستون را در سیلندر بکار می اندازد متناسب با اندازه پیستونها است ، مثلاً فشار Psi 100 یه سطح پیستون 1 اینچ مربعی ، 100 پوند نیرو وارد می کند و یا به سطح پیستون 5/0 اینچ مربعی ، 50 پوند نیرو وارد می کند .                  F=P.A

2-4کاربرد ترمز هیدرولیکی

ترمزهای نوع هیدرولیکی ، از فشار هیدرولیکی سیال برای نیرو وارد کردن به کفشکها استفاده می کنند و قسمت بیرونی کفشک را به کاسه ترمز یا دیسک نزدیک می کنند . عملاً حرکت پدال ترمز به پیستون نیرو وارد می کند تا در سیلندر اصلی حرکت کند . این حرکت به سیال جلوی پیستون نیرو واردمی کند و این فشار سیال خط به سیلندر چرخها منتقل می شود . در نوع کاسه ای هر سیلندر چرخ دو پیستون دارد . هر پیستون به یک کفشک توسط پین اتصال متصل می شود . بنابراین ، موقعی که سیال به سیلندر چرخها فشار وارد می کند ، دو پیستون سیلندر چرخ بطرف بیرون رانده می شود . این حرکت بطرف بیرون باعث می شود که کفشکهای ترمز بطرف خارج حرکت کنند و با کاسه ترمز تماس پیدا نمایند

در شکل (2-7) توجه کنید که اندازه های پیستون و فشارها بطور مثال داده شده است . سطح پیستون سیلندر اصلی in2 8/0 می باشد . یک نیروی 800 پوندی پیستون را بکار می اندازد . این یک فشار psi 1000 به سیستم می دهد

این فشار درچرخهای عقب نیروی 700 پوندی روی هر پیستون ایجاد می کند که سطح پیستونهاin2 7/0 می باشد . در چرخهای جلو سطح پیستون in2 9/0 می باشد . بنابراین فشار 900 پوند پیستون را برای حرکت کفشکهای ترمز جلو بکار می اندازد

پیستونها در چرخهای جلو معمولاً بزرگتر هستند . زیرا موقعی که ترمز گرفته می شود مقدار نیروی حرکت آنی جلوی اتومبیل بیشتر از وزن روی چرخهای جلو می شود . بنابراین یک ترمز قویتر در چرخهای جلو لازم می باشد تا فعالیت ترمز متعادل شود

2-5 سیستم ترمز دوبل

در اتومبیلهای مدل پائینتر سیلندر اصلی فقط یک پیستون را شامل می شود و حرکت آن سیال در هر 4 سیلندر چرخ نیرو وارد می کند . در سالهای اخیر ، سیستم هیدرولیکی به دو بخش تقسیم شده است یک قسمت در جلو و یک قسمت در عقب ( شکل2-8) باین ترتیب ، اگر یک قسمت موفق نشود وظیفه خود را انجام دهد ، یا اینکه نشتی پیدا کند ، قسمت دیگر هنوز عمل ترمز را انجام خواهد داد . همچنین این سیستم یک چراغ اخطار دارد که وقتی یک قسمت از کار افتاد این چراغ اخطار روشن می شود

 2-6 سیلندر اصلی

در سیستمهای قدیمی ترمز ، سیلندر اصلی یک پیستون داشت . در سیستم ترمز دوبل ، سیلندر اصلی آن دو پیستون دارد که پشت سرهم قرار دارد . کارکرد هر دو سیستم مشابه است . اما در سیستم دوبل دو قسمت مجزا دارد که مستقلاً کار می کنند . پیستونهای سیلندر اصلی به پدال ترمز اتصال پیدا کرده اند . فشار روی پدال ترمز بوسیله ترتیب اهرمها چندین برابر می شود برای مثال در اهرم بندی نشان داده شده در شکل (2-9) یک فشار 100 پوندی روی پدال ترمز ، یک فشار 750 پوندی روی پیستون تولید می کند

موقعی که پیستون در سیلندر اصلی حرکت می کند و از مقابل سوراخ جبران کننده عبور می کند ، این سیال جلوی پیستون را حبس می کند فشار بسرعت بالا می رود و به سیال نیرو وارد می شود تا از خط ترمز به سیلندر چرخها منتقل شود این عمل در شکل (2-10) نشان داده شده است .    2-7 سیلندر چرخها

2-8 عمل خود انرژی زائی(Self- energizing Action)

موقعی که ترمزها عمل می کنند ، (مثل شکل 2-10) ، سییلندر چرخ کفشک ترمز را بطرف کاسه در حال گردش هل می دهد . کفشک اولیه ( کفشکی که در جلوی اتومبیل واقع شده است ) با کاسه تماس پیدا می کند . اصطکاک بین کفشک اولیه به قطعات ترمز نیرو وارد می کند که این نیرو برای تغییر جهت دادن به کاسه در حال گردش می باشد

البته در این عمل ، فقط مقدار کمی تغییر جهت می دهد زیرا خار کوچک مقدار محدودی اجازه حرکت می دهد . به شکل (2-12) نگاه کنید این حرکت بطور محکمتر و شدیدتر برخلاف جهت گردش کاسه ترمز به کفشک ابتدائی نیرو وارد می کند و عمل ترمز را افزایش بیشتری می دهد ( شکل 2-13) در همین لحظه ، پیچ تنظیم و پین مجبور به حرکت می شوند همانگونه که کفشک اولیه حرکت کرده است

در شکل (2-14) ما می بینیم که چگونه این پیچ تنظیم کننده جهت حرکت کاسه را تغییر می دهد . بنابراین کفشک دومی بوسیله سیلندر چرخ به کاسه نیرو وارد می کند و جهت پیچ تنظیم کننده را تغییر می دهد . نتیجتاً ، کفشک دومی تقریباً دو برابر کفشک اولی اثر ترمزی ایجاد می کند . به همین دلیل در کفشک دومی لنت بزرگتر است .(شکل 2-14)

همیشه کفشک اولی با لنت کوچکتر ، بطرف جلوی اتومبیل است و کفشک ثانویه با لنت بزرگتر در طرف عقب اتومبیل می باشد

2-9 حرکت بازگشتی Return strock

در حرکت بازگشتی ، کشش فنر اتصالات ترمز و فشار پیستون سیلندر اصلی به پیستون نیرو وارد می کنند تا به عقب سیلندرش حرکت کند . اکنون سیال از سیلندر چرخ به سیلندر اصلی جریان پیدا می کند . همانطور که در شکل (2-15) نشان داده شده است فنرهای کششی به کفشک ترمز نیرو وارد می کند تا از کاسه دور شوند و بنابراین پیستون سیلندر چرخ بطرف داخل هل داده میشود . همچنین سیال از سیلندر چرخ به سیلندر اصلی برگشت می یابد .( همانطوریکه بوسیله پیکان نشان داده شده است ) . اما مقداری از فشار در خط ترمز توسط شیر کنترل که در انتهای سیلندر اصلی است محبوس می شود .(شکل2-10 را ببینید )

 حبوس شدن فشار ، سوپاپ کنترل بسته می شود و مقداری فشار در خط ترمز و سیلندر چرخ باقی می ماند . این فشار بجهت جلوگیری از نشتی سیال و احتمالاً هواگیری سیستم بکار گرفته می شود

 

2-10 چراغ اخطار (Warning Light)

در سیستم ترمز دوبل ، یک شیر فشار متغیر برای بکار انداختن سوئیچ چراغ خطار بکار می رود . ( شکل2-16) . این شیر ، یک پیستون دارد که وقتی ترمز های جلو و عقب بطور عادی کار می کنند

در مرکز قرار دارد ، اما اگر یک قسمت خراب شود ، فشار کمتری روی یک طرف پیستون موجود خواهد بود . این اختلاف فشار ، پیستون را حرکت می دهد و سبب می شود که پلانجر سوئیچ بطرف بالا حرکت کند .(شکل 2-17) این عمل کنتاکتها را می بندد تا اینکه لامپ اخطار روی داشبورد روشن شود . بدین ترتیب راننده می فهمد که یکی از ترمزهای عقب یا جلو از کار افتاده است

           2-11 ترمزهائی که خودشان تنظیم می شوند ( نوع کاسه ای) Self- adgusting Brakes   اکثر ترمزهای اتومبیل امروزی یک مکانیزم خود تنظیمی دارند که وقتی لنت پوسیده و سائیده می شود ، بطور اتوماتیک آن را تنظیم می کند .شکل (2-18) یک نوع مخصوص آن را نشان می دهد . تنظیم فقط موقعی که اتفاق می افتد که ترمزها در موقع حرکت اتومبیل بسمت عقب بکار برده شوند . در این حالت فقط زمانی که لنت ترمز سائیده شده باشد و احتیاج به تنظیم دارد ، یک تنظیم خودکار انجام می گردد

 در حال حرکت اتومبیل به عقب ، وقتی ترمزها گرفته می شوند ، اصطکاک بین کفشک اولیه و کاسه ترمز یک نیرو به کفشک اولیه وارد می کنند ، که این نیرو خلاف جهت پیچ اتصال است . سپس فشار هیدرولیکی از سیلندر به انتهای فوقانی کفشک ثانویه نبرو وارد می کند و آن را از پین اتصال دور می کند و پائین می آورد . (شکل 2-19)

این عمل سبب می شود که اهرم تنظیم کننده روی کفشک ثانویه لولا کند . بدین ترتیب انتهای پائینی اهرم روی پیچ اتصال برخلاف چرخک زنجیری نیرو وارد می‌کند. اگر لنتهای ترمز بحد کافی پوسیدگی داشته باشند ، پیچ تنظیم کننده ممکن است تا آخر بپیچد . این عمل انتهای پائینی کفشکهای ترمز را چند هزارم اینچ حرکت می دهد تا پوسیدگی لنت متعادل شود

 در بعضی اتومبیلها مکانیزم خود تنظیمی موقعی که ترمز کردن در حال حرکت بطرف جلو است صورت می گیرد

 

2-12 ترمزهای دیسکی