پروژه دانشجویی مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی تحت word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی تحت word
چکیده
مقدمه
مبحث یکم: نظریه وکالت
1 – بیان نظریه
2 – مدیران به عنوان وکیل سهامداران
3 – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل سهامداران “
4 - مدیران به عنوان وکیل شرکت
5 - اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل شرکت “
مبحث دوم – نظریه نمایندگی قانونی
2 – اشکال های وارد بر نظریه نمایندگی قانونی
مبحث سوم – نظریه مدیران به عنوان کارگران شرکت
1 – بیان نظریه
2 – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان کارگران شرکت “
مبحث چهارم - نظریه ” رکن بودن مدیران “
1 – بیان نظریه
2 – آثار نظریه رکن بودن مدیران شرکت های سهامی
2 ) وظایف و اختیارات هیأت مدیره همان تکالیف و حقوق شرکت است:
3 ) مدیر عامل شرکت وکیل شرکت است نه وکیل هیأت مدیره :
4 ) مدیران می توانند اموری را که وکالت پذیر نیست ، انجام دهند:
5 ) برای شرکت های تجاری می توان در قبال اعمال زیان بار مدیران و ارتکاب برخی جرایم توسط آنان مسؤولیت مدنی و کیفری فرض کرد:
نتیجه گیری
منابع
بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی تحت word
1 – اسکینی ، ربیعا (1371). حقوق تجارت : شرکت های تجاری، چ 1، ج 2 ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )
2 - ستوده تهرانی، حسن (1374). حقوق تجارت، ج1، تهران، نشر دادگستر
3 – ستوده تهرانی، حسن (1375). حقوق تجارت، ج 2 ( با تجدید نظر ) ، تهران ، نشر دادگستر
4 - صفائی ، سید حسین و قاسم زاده سید مرتضی (1375). حقوق مدنی : اشخاص و محجورین ، چ 1 ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )
5 – صقری ، منصور (1343). حقوق تجارت ، چاپ علمی
6- عبادی ، محمد علی (1368). حقوق تجارت ، چ 5 ، تهران ، گنج دانش
7 - عیسئ تفرشی ، محمد (1378). مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری ، ج 1 ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرّس
8 - فروحی ، حمید (1372). حقوق تجارت : شرکت های سرمایه ای ، شخصی و مختلط ، ج 1 و 2 ، چ1 ، تهران ، روزبهان
9 – کاتبی ، حسینقلی (1368). حقوق تجارت ، چ 3 ، تهران ، گنج دانش
10 - کاتوزیان ، ناصر (1366). حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، ج 2 ، چ 1 ، تهران ، بهنشر
11 – کاتوزیان ، ناصر (فروردین 1365). حقوق مدنی : عقود اذنی – وثیقه های دین ،چ 1 ، تهران ، بهنشر ، 1364 12- کاشانی . سید محمود ، شرکت مدنی ، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، دوره دوم ، ش 2
13- نصیری ، مرتضی (1370). حقوق چند ملیتی ، چ 1 ، تهران ، شرکت نشر دانش امروز
14- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب
15- قانون تجارت مصوب
16- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب( در امور مدنی ) مصوب
17- قانون شرکت های تعاونی مصوب
18- قانون مدنی
19- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب
20- Charlesworth, M. (1996). Company law, 15th ed. Sweet & Maxwell
21- Olive, M. C. (1982). Company law. London
22- Treitel, G. H. (1995). Law of contract, 9th ed. Sweet & Maxwell
23- Wells, C. (1993). Corporation and criminal responsibility. Oxford: Charenden Press
چکیده
تعیین ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکت سهامی با خود شرکت در تعیین حدود اختیارات و مسؤولیت های آنان مؤثر است . در این ارتباط چهار نظر مطرح است: عده ای از حقوقدانان، مدیران را وکیل سهامداران و عده ای آنان را وکیل شرکت می دانند. برخی دیگر آنها را نمای نده قانونی شرکت می دانند . عده ای نیز آنها را به منزله کارگران شرکت تلقی می کنند . نظر دیگر ، نظریه رکن بودن مدیران است . مقاله حاضر پس از رد سه نظر اوّل ، با استناد به ماده 589 قانون تجارت و ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( ل. ق.ا.ت .) مصوب 1347 نظریه چهارم را می پذیرد
مقدمه
تعیین ماهیت حقوقی رابطه مدیران ( هیأت مدیره ) شرکت های سهامی با شرکت بسیار حایز اهمیت است، زیرا حدود اختیارات و مسؤولیت های مدیران شرکت بستگی به نوع رابطه حقوقی مذکور دارد . با توجه به نظریه های مطرح شده در این ارتباط ، در مقاله حاضر با جمع آوری اطلاعات به طریق کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی نظریات مربوط پرداخته و آنها را به شرح آتی تجزیه و تحلیل می کنیم
مبحث یکم: نظریه وکالت
مبحث دوم: رابطه نمایندگی مدیران
مبحث سوم: مدیران به عنوان کارگران شرکت
مبحث چهارم: مدیران به عنوان رکن شرکت
مبحث یکم: نظریه وکالت
1 – بیان نظریه
به نظر عده ای از حقوقدانان رابطه مدیران با شرکت تجاری، از جمله شرکت سهامی، بر مبنای رابطه وکالت است. این عده خود به دو گروه تقسیم می شوند:عده ای از آنان مدیران را وکیل سهامداران و عده ای دیگر آنان را وکیل شرکت می دانند. هر دو نظریه را به شرح آتی بررسی می کنیم
2 – مدیران به عنوان وکیل سهامداران
ماده 51 سابق قانون تجارت ( ق . ت .) مصوب 1311 مقرر می داشت : «مسؤولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسؤولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد » . ماده 121 ق . ت . نیز مقرر می دارد : ” حدود مسؤولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شد “ . ماده 185 ق . ت . مقررات ماده 121 را در مورد شرکت های نسبی نیز لازم الرعایه می داند. البته، در شرکت های تعاونی (ماده 46 قانون شرکت های تعاونی) و شرکت های با مسؤولیت محدود ( ماده 105 ق . ت. ) قانونگذار مدیران را نمایندگان شرکت می داند . بعضی از مؤلفان حقوقی[1] گر چه این احتمال را مطرح ساخته اند که مطابق ماده 51 ق . ت . مدیر در مقابل شرکا مسؤول است نه در مقابل شرکت یعنی شخص حقوقی . اما به این امر انتقاد کرده و نوشته اند ” باید متوجه بود که مدیر شرکت، وکیل شرکا نمی تواند باشد و ماده 51 قانون تجارت خوب تنظیم نشده است . زیرا مدیر به نفع شرکت و برای شرکت یعنی شخص حقوقی فعالیت می کند و باید بین منافع شرکت و منافع شرکا فرق قایل شد . “[2]. برخی از مؤلفان[3] حتی با حذف ماده 51 ق . ت . نیز معتقدند که مدیران وکیل سهامداران هستند . چه آنکه نوشته اند : ” این اشخاص ( اعضای هیأت مدیره ) از نظر حقوقی امین و وکیل صاحبان سهام تلقی می شوند“ . یکی دیگر از مؤلفین حقوقی[4] می نویسد : ” بر اساس آنکه سمت مدیران شرکت، نمایندگی از طرف شرکا است، مدیر شرکت مشمول مقررات وکالت است“
3 – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل سهامداران “
اعتقاد به اینکه مدیران ، وکیل سهامداران هستند دارای اشکال های زیر است
1- به موجب ماده 662 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. در حالی که هیچ یک از شرکا نمی تواند به نام شرکت و در حدود اختیارات مدیر یا مدیران معامله ای انجام دهد.[5]
2- به موجب بند 3 ماده 678 قانون مدنی و ماده 954 موت یا جنون هر یک از طرفین عقد وکالت موجب از بین رفتن و انفساخ عقد می شود . در حالی که با فوت یا جنون یکی از سهامداران و حتی تمامی آنان مدیران شرکت سهامی معزول نمی شوند
3 – به موجب ماده 679 قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند . در حالی که هیچ سهامداری نمی تواند مدیر شرکت سهامی را عزل کند
یکی از مؤلفان حقوقی[6] با رد این نظر که مدیران وکیل سهامداران هستند در توجیه ماده 51 سابق قانون تجارت می نویسد : “بنابراین مفاد ماده 51 که اعلام می کند ” مسؤولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسؤولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد ” اشاره به این نکته است که با او بسان امین رفتار خواهد شد و از این جهت در حکم وکیل است و از آن نباید نتیجه گرفت که مدیر شرکت وکیل شرکا است، به ویژه که آثار اعمال مدیر به طور مستقیم عاید شخص حقوقی می شود نه آنان“
4 - مدیران به عنوان وکیل شرکت
بسیاری از حقوقدانان کشور ما مدیران را وکیل و نماینده شرکت می دانند. دکتر حسن ستوده تهرانی[7] در این باره می نویسد: «این نظریه که مدیران شرکت سهامی وکیل و نماینده صاحبان سهام می باشند امروزه دیگر طرفدار زیادی ندارد، زیرا شرکت سهامی دارای اصول و قواعد مخصوصی است و با پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت، مدیران شرکت یکی از ارکان شرکت بوده و دارای وظایفی می باشند که به موجب قانون به آنها تفویض شده و مسؤولیت آنها در مقابل شرکت است و نه در مقابل شرکا » . مؤلفی دیگر[8] در این باره می نویسد: ” طبق ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 ، که با تدوین و اجرای قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 در خصوص شرکت های سهامی نسخ ضمنی[9] گردیده است، هیأت مدیره وکیل سهامداران محسوب می شد ; ولی طبق قانون جدید رابطه وکیل و موکل بین هیأت مدیره و سهامداران تصریح نشده است و قانوناً چنین رابطه ای بین هیأت مدیره و شرکت وجود دارد . به عبارت دیگر ، امروز هیأت مدیره وکیل شرکت محسوب می شود نه وکیل سهامداران ; “ . دکتر عبادی[10] نیز به صراحت مدیران را وکیل شرکت می داند.در حقوق انگلیس نیز عموماً مدیران را نماینده شرکت می دانند[11]
5 - اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل شرکت “
1 منصور صقری ، حقوق تجارت ، چاپخانه علمی ، 1343 ، ص
2 همان ، ص 183 –
3 حمید فروحی ، حقوق تجارت - شرکت های سرمایه ای، شخصی و مختلط، چ 1 ، ج 1 و 2 ، تهران ، روزبهان ، 1372 ص
4 سید محمود کاشانی ، شرکت مدنی ، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 2 ، فروردین 1365 ، ص 32-
5 منصور صقری ، همان ، ص
1 ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، چ 1 ، ج 2 ، تهران ، بهنشر ، 1366 ، ص 57-
2 حقوق تجارت ، ج 2 ( با تجدید نظر ) ، تهران ، نشر دادگستر ، 1374 ، ص
3 مرتضی نصیری ، حقوق چند ملیتی ، چ 1 ، تهران ، شرکت نشر دانش امروز ، 1370 ، ص
1 به استناد مفهوم ماده 299 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
2 محمد علی ، عبادی ، حقوق تجارت، چ 5 ، تهران ، گنج دانش ، 1368 ، ص
3 Charlesworth & Morse , Company Law , 15th ed. , Georffrey Morse & Others , Sweet & Maxwell , 1996 , p. 343 –
