پروژه دانشجویی مقاله رشد اجتماعی و هویت نوجوان تحت word

 پروژه دانشجویی مقاله رشد اجتماعی و هویت نوجوان تحت word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله رشد اجتماعی و هویت نوجوان تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله رشد اجتماعی و هویت نوجوان تحت word

تعریف بلوغ و نوجوانی
دگرگونی های رشد نوجوانی
تعبیراجتماعی نوجوانی و رشد آن
مکان های رشداجتماعی نوجوان
رشد اجتماعی نوجوان ازدیدگاه جامعه شناسی
اجتماعی نوجوان و گسترش مناسبات اجتماعی
روابط اجتماعی نوجوان در مسیر تحول رشد اجتماعی
رفتارهاِِی مرضی اجتماعی نوجوان
رفتار اجتماعی نوجوان و نقش فرهنگ دراین دوره
هدایت اجتماعی و مقابله با تهاجم فرهنگی درنوجوان
عوامل اجتماعی مؤثر در تکوین شخصیت اجتماعی نوجوان
قرآن و تربیت شخصیت اجتماعی انسان
اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی
نیازهای زیستی دوره نوجوانی
نیازهای عاطفی مرحله نوجوانی
نیازهای اجتماعی نوجوان
اهمیت خانواده در دوران نوجوانی
اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی
نگاهی بر شخصیت نوجوانان در این رده سنی
ویژه های دوره نوجوانی
حس استقلال طلبی در نوجوانی
خلاصه ای از موانع رشد یک فرد در جامعه
هویت یابی و بحران هویت نوجوانان
رشد هویت
هویت یابی زودرس
سردرگمی درهویت یابی
پراکندگی هویت
تسلیم طلبی
وقفه
پیشرفت هویت
عوامل موثر برشکل گیری هویت
شخصیت
ترتیب تولد وفاصله سنی فرزندان در خانواده
عوامل اجتماعی و فرهنگی
نقش والدین در هویت یابی فرزندان
مشکلات ناشی ازناتوانی درهویت یابی
زیر بنای شخصیت
اصل پرهیز از تحمیل کردن
اصل پذیرش و احترام
اصل پرهیز از مقایسه کردن
اصل توجه به کسب هویت نوجوان
منابع و ماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله رشد اجتماعی و هویت نوجوان تحت word

- روانشناسی تربیتی;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..غلامعلی افروز

- خانواده و فرزندان;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;استادان آموزش خانواده

- روانشناسی نوجوان;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..دکتر سیاوش خلیلی

- روانشناسی رشد;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دکتران حسن احدی – نیک چهره محسنی

- روانشناسی رشد 2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دکتر حسین لطف آبادی

تعریف بلوغ و نوجوانی

منظور از بلوغ  یا نوجوانی رشد درکلیه جنبه ها اعم از فیزیکی- عقلی و اجتماعی است به همین جهت این  واژه نسبت به واژه های بلوغ جنسی که مفهوم بسته تری دارد وسیع تر است . نوجوانی دوره ای است است حد فاصل میان کودکی و بزرگسالی و بسته به افراد و جوامع گوناگون و متغیر است شروع آن با بلوغ جنسی است . طول مدت نوجوانی در جوامع گوناگون متفاوت است از دوازده تا هجده الی بیست و یک سالگی طول می کشد برخی بلوغ را از واژه (crise) و به معنی بحران مشتق کرده اند و تغییرات قاطعی است که درجریان یک تحول پیش می آید و دارای ویژگی ها و شرایط زیر است

تغیرات ناگهانی و مهم در ارگانسیم- ذوق و علایق- نگرش و احساس و داوری ارتباط با دیگران

بروز مشکلات جدی که موجب عدم سازگاری نوجوان با محیط می شود

نوجوانی مثل یک طوفان است و ژانژاک روسو آن را به یک انقلاب زایش دوباره تعبیرمی کند.در نوجوانی تغییرات شامل رشد طولی و وزنی- پیدایش صفات ثانویه جنسی- رشد غده های جنسی و توانایی تولید مثل است

دگرگونی های رشد نوجوانی

_بلوغ جنسی: بلوغ جنسی با پیدایش صفات ثانویه جنسی همراه است که تا پیش از آن وجود نداشته است و طی سه مرحله می باشد

مرحله بیش از بلوغ که در هر دو جنس به وسیله صفاتی مانند: ازیاد سرعت رشد- آغاز پیدایش صفات  جنسی یعنی رشد پستانها- رشد غدد تناسلی- روئیدن مو در اعضای تناسلی و زیر بغل آشکارمی باشد

مرحله بلوغ که طی آن سرعت رشد کمتر می شود و صفات جنسی رشد خود را ادامه می دهد

مرحله پس از بلوغ که کمال رشد جنسی است و طی آن اعضای تناسلی به رشد خود ادامه می دهد

_تاثیر تغییرات بلوغ جنسی بر شخصیت نوجوان

از نقطه نظر روانی رشد شخصیت نوجوان در سه زمینه اصلی می باشد

رشد وبیداری علایق و احساسات جنسی

رشد سریع قوای عقلانی

ازدیاد دانش و پیدایش شکل های جدید فعالیت

بیش از هر چیز میبایست نوع مقیاسی را که برای تعیین تاثیر نمودهای بلوغ جنسی در روانشاسی نوجوان به  کار می رود مشخص ساخت که یکی از آسان ترین این مقیاس ها سن تقویمی است. به طور کلی می توان گفت تغییرات فیزیولوژیک و جسمانی خبر ار آغاز بلوغ می گردد و ورود نوجوان به اجتماع و پذیرش مسئولیت اجتماعی نیز نشان دهنده حد نهایی و پایان است. در میان این دو حد یک دگرگونی ژرف در شخصیت به وجود می آید که هم در رابطه شخص با خودش و هم در رابطه او با دیگری باز تاب میابدتعبیراجتماعی نوجوانی و رشد آن:دوران بلوغ به علت های درونی مانند تغییرات هورمونی و یا تغییرات ناشی از فشارهای غریزی نسبت داده نمی شود بلکه تاکید بر علت بیرونی و محیطی است. در عامل اجتماعی دو جهت یا دو سو را می توان ازیکدیگر تمیز داد. یکی بر تعامل های میان افراد نظر دارد و تاثیر آنان را از لحاظ رفتار و شخصیت نوجوان بررسی می کند و دیگر به ساخت جامعه و فرهنگ می نگرد که به شیوه تاثیر گذاری جامعه برای تغییر موقعیت غیر مسئول کودک به موقعیت مسئول و مستقل بزرگسال توجه دارد

عوامل اجتماعی تعامل میان افراد

تعبیر نوجوانی ازاین دیدگاه بر دو بعد اساسی تاکید دارد. بعد اول تجزیه و تحلیل نوجوانی اززاویه تندیس و نقش است. از این زاویه نوجوان که آنان را نه کودک و نه بزرگسال می پندارند باید با موقعیت های اجتماعی دست و پنجه نرم کند- بعد دیگر بیشتر از زاویه تحولی و تکوینی است و تاکید آن به عنوان یک عامل رشد می باشد که در قالب مکان ها و محیط هایی است که اجتماعی شدن درآن ها صورت می پذیرد. به طور کلی می توان افراد را بر حسب این که پدر- پسر- زن- مرد-  دانشجو وغیره باشند در طبقاتی قرار داد که هر یک نقش هایی دارند که می توان از آن ها در موقعیت های خاص اجتماعی رفتار های خاصی را توقع داشت. دو نوع تغییر در نقش ها و انتظاراتی را که از این رفتار می توان داشت عبارتند از: تغییراتی که در داخل خود نقش ها به وقوع می پیوندد مثلا از دانش آموز نوجوان انتظار می رود دارای استقلال فکری بیشتر در کار و تحصیل باشد تغییر دوم اینکه نوجوان در برابر لزوم سازگار شدن با نقش های جدیدی مانند نقش شغلی قرار می گیرد. تغییرات در نقش ها و رفتارهایی که مورد انتظار است چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی می توانند مشکلات روانی برای فرد ایجاد کنند

 این مشکلات عبارتند از

مشکل اول: تعارضات است که در نقش ها و رفتارهایی که انتظارات به وجود می آید یعنی نوجوان باید بر اساس موقعیت های اجتماعی نقش های متعارفی را بازی کند و رفتارهای متناقضی داشته باشد و مسلما نوجوان نمی تواند از این تعارضات صددرصد در امان باشد

مشکل دوم: در داخل خود یک نقش یا رفتار مورد انتظار نیز تعارض می تواند به وجود آید مثلا در برخی از زمینه ها نوجوان درپی استقلال بیشتر است در عین حال در برخی از موارد هنوز وابسته به خانواده است

مشکل سوم:هنگامی است که نوجوان مجبوراست که درنفش های ایفایی رفتار نماید که نه مطابق ذوق سلیقه اوست ونه انگیزه ای برای پرداختن به آن دارد مثلا: بسیاری ازشرکت کنندگان درکنکورکه تنهاهدف آن ها پذیرفته شدن در آزمون می باشد و پس از آن در می یابند که رشته تحصیلی آنان چقدر از خواسته های آن ها فاصله دارد و یا به عنوان مثال دیگر اینکه یک نوجوان توسط خانواده به فعالیتی وادار می شود که هیچ گونه انگیزه و شوقی به ایفای آن نقش ندارد

مکان های رشداجتماعی نوجوان:‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌پدیده اجتماعی شدن از سه جنبه رشد اجتماعی ناشی می شود

ارتباط های بین فردی قراردادها و هنجارهایی که جنبه ایدولوژیکی دارند فعالیت ها یا رفتارهایی اجتماعی شده که شامل رفتارهای اجتماعی و فعالیت های شغلی هستند این موارد در محیط خانوادگی و مدرسه و گروهای هم سن تحقق می یابد

به طور کلی می توان از دو محیط عمده جهت رشد اجتماعی نوجوان یاد کرد

محیط خانواده والدین و نوجوان

گروههای هم سن و محیط مدرسه

_محیط خانواده

طی یک پژوهش توصیف سه گونه نفوذ والدین مشخص شده است

یک نفوذ- نفوذ مستبدانه والدین است که درآن والدین به جای نوجوان تصمیم می گیرند و اومجبوراست مطابق با اوامر والدین عمل نماید

دوم نفوذ والدین که به صورت دموکراتیک و آزاد منشانه روی نوجوان تاثیر دارد که درآن نوجوان در تصمیم گیری و اعاده روش با والدین مشارکت دارد ولی حرف آخر را والدین می زنند

سوم نفوذ مجاز یعنی کنترل خود مختارانه نوجوان که خود نوجوان تصمیم می گیرد و خود عمل می کند

درنتیجه گیری ازاین سه نوع برخورد چنین آمده است که فراوانی اعتماد به نفس نزد دختران و پسران در خانواده هایی که به صورت آزاد منشانه و دموکراتیک برخورد می کنند بیشتراست اما این فراوانی نزد خانواده های مجاز کمتر است ولی به طور کلی با توجه به تفاوت های بین نوجوانان و مراحل رشد اجتماعی آنان باید به این نکته توجه داشت که هر رفتاراز سوی والدین باید با توجه به واکنش ها و بازتاب های نوجوان سنجیده شود تا بتوان ازآن نتایج مطلوبی گرفت بنابراین چنین به نظر می رسد که وجود برخی قوانین و مقررات نه تنها لزوم دارند بلکه مثبت نیز می باشند اما باید دانست زمانی این محدودیت ها تاثیر مثبت دارند که او بتواند آزادانه نظر دهد و انتقاد کند

_گروههای هم سن و محیط مدرسه

در این قسمت می توان جنبه تکوینی محیط آموزش و محیطی که متشکل از هم سن ها و هم کلاسی ها است را به عنوان یک محیط رشد در نظر گرفت

طی یک تحقیق گروههایی از دانش آموزانی که ازهوش طبیعی با لاتر از حد طبیعی اما در خانواده ها و محیط های فقیر زندگی می کردند انتخاب کرده و دریک محیط با دانش آموزانی از خانواده های با فرهنگ رشت یافته تر و مرفه بودند قرار دادند

پس ازمدتی این مقایسه نشان داد که دانش آموزان مورد بررسی هم از جهت وضع تحصیل و هم از جهت نظام ارزشی تغییر یافته اند و برداشت های آنان از مسائل مختلف نیز دگزگون شده بود و به تعبیری شخصیت آن ها نیزدچار نوعی دگرگونی شدن را نشان می داد. در مجموع می توان گفت که رشد اجتماعی دوران نوجوانی

تنها نمی تواند ناشی از یک تحول فردی باشد بلکه تاثیر پذیری آن ها ازتعامل های اجتماعی تردید ناپذیراست

رشد اجتماعی نوجوان ازدیدگاه جامعه شناسی

در گذشته طول دوره نوجوانی کوتاه تر بوده است اما در قرن معاصر با پیچیده تر شدن ساختار جوامع این گرایش رو به طولانی ترشدن می باشد. براساس یک بررسی مشخص شد انواع شکل های نوجوانی در جوامع مختلف متاثر از ساختارهای آن جوامع می باشد. می توان به چهار نوع نوجوانی اشاره کرد

بدوی- انتقالی- نوجوانی ساده- نوجوانی طولانی

هر یک از شکل های فوق متاثر از برخوردها و دیدگاه ها و نحوه رفتار اعضای آن جامعه با نوجوان و نوجوان با آن جامعه را دارد

دربعضی از جوامع نیز ساخت های اجتماعی را به  انواع مختلف تقسیم کرده اند مانند

بدوی روستایی و شهری که در هر یک از موارد ذکر شده نحوه برخورد هر یک از بخش های اجتماعی با نوجوان و با لعکس متفاوت می باشد و بر گرفته از ماهیت آن اجتماع ما باشد

رشد اجتماعی نوجوان و گسترش مناسبات اجتماعی

رشد اجتماعی را به عناوین مختلف مانند تعلق طفرلیت- رشد شناخت اجتماعی یا فهمیدن فرد و دیگران- روابط با همسالان- شخصیت جنسی و غیره ; می خوانند در این دوره تغییرات آشکار و گسترده ای در شیوه های ارتباطی با والدین و همسالان به چشم می خورد.تحقیقات به عمل آمده نشان داده است که رشداجتماعی باعث تجدید روابط آنان باخانواده می شود. نوجوانی و بلوغ باعث ایجاد فاصله عاطفی با والدین می شود که این امر باعث استقلال بیشتر نوجوان می شود ککه البته این تحول در دختران و پسران متفاوت است. فاصله گرفتن اواز والدین نشانه ای از خود مرکز بینی نوجوان می باشد که این خود مرکز بینی علت های مختلف می تواند داشته باشد

پروژه دانشجویی مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه تحت word

 پروژه دانشجویی مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه تحت word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه تحت word

چکیده‌  
مقدمه‌  
1 خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در قوانین‌  
1-2 خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌  
2 خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ از نگاه‌ فقهی‌  
1-2 نظریات‌ فقهی‌  
2-2 ادله‌ فقهی‌  
1-2-2 شرط‌ در ضمن‌ عقد اصلی‌  
2-2-2 شرط‌ در ضمن‌ عقد خارج‌ لازم‌  
3-2-2 ضمان‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌  
4-2-2 ضمان‌ خسارت‌ عدم‌النفع‌  
نظر برگزیده‌  
نتیجه‌گیری‌ و پیشنهاد  
پی‌نوشت‌ها:  
‌فهرست‌ منابع‌  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه تحت word

  . امام‌خمینی، سیدروح‌ا: استفائات، ج‌ 2، قم، انتشارات‌ اسلامی، سوم، 1375

 . اطلاعات: پاسخ‌ به‌ سؤ‌ال‌ رئیس‌ کل‌ دادگستری‌ تهران، تهران‌ در تاریخ‌ 27/9/1375 که‌ در 2/2/1378 انتشار یافت

 . بهبهانی، وحید: حاشیه‌ مجمع‌الفائده‌ و البرهان، کنگره‌ بزرگداشت‌ مقدس‌ اردبیلی، اول، 1417 ق

 . بهجت، محمدتقی: استفتأ شماره‌ 5690 مورخ‌ 4/4/79 پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی، شماره‌ پاسخ‌ 1/5690 مورخ‌ 7/8/79

 . حائری، سیدکاظم: «بررسی‌ فقهی‌ اوراق‌ نقدی»، مجله‌ فقه‌ اهل‌بیت7، سال‌ پنجم، شماره‌ 19 و 20

 . رشتی، میرزا حبیب‌ا: کتاب‌ غصب، چاپ‌ سنگی

 . سبحانی، جعفر: مجله‌ رهنمون، شماره‌ 6، پاییز 1372 ش

 . صدر، شهید سیدمحمدباقر: البنک‌اللاربوی، بیروت، دارالتعارف‌ للمطبوعات، هشتم، سال‌ 1403 ق

 . همان: الاسلام‌ یقود الاحیاه، شماره‌ 6، الاسس‌ العامه‌ اللبنک‌ فی‌المجتمع‌ الاسلامی، دوم، بیروت، دارالمعارف، 1399 ق

 . صافی‌ گلپایگانی: پاسخ‌ مورخ‌ 12/1/82 به‌ استفتای‌ پژوهشکده‌ حوزه‌ و دانشگاه‌ قم

 . طباطبایی، سیدعلی: ریاض‌المسائل، ج‌ 2، قم، مؤ‌سسه‌ آل‌البیت، 1404 ق، قطع‌ رحلی

 . عاملی، شیخ‌ حر: وسائل‌الشیعه، ج‌ 18، (20 جلدی)، سوم، تهران، کتابفروشی‌ اسلامیه، 1395 ق

 . کاتوزیان، ناصر: قواعد عومی‌ قراردادها، ج‌ 4، تهران، شرکت‌ انتشار با همکاری‌ شرکت‌ بهمن‌ سرنا، دوم، 1376 ش

 . گلپایگانی، سیدمحمدرضا: مجمع‌المسائل، ج‌ 2، قم، دارالقرآن‌ الکریم، دوم، 1405 ق

 . مراغی، میرفتاح: العناوین، ج‌ 1، قم، مؤ‌سسه‌ نشرالاسلامی، اول، 1418 ق

 . مکارم‌ شیرازی، ناصر: ربا و بانکداری‌ اسلامی، قم، مطبوعاتی‌ هدف، اول، 1376 ش

 . مهرپور، حسین: مجموعه‌ نظریات‌ شورای‌ نگهبان‌ (دوره‌ اول)، تهران، مؤ‌سسه‌ کیهان، اول، 1371 ش

 . موسوی‌ خلخالی، مرتضی: قاعده‌ لاضرر و لاضرار، تقریر بحث‌های‌ محقق‌ عراقی، قم، انتشارات‌ دفتر تبلغات‌ اسلامی، اول، 1418 ق

 . مدرس، شهید سیدحسن: الرسائل‌الفقهیه، تهران، ستاد بزرگداشت‌ پنجاهمین‌ سالگرد شهادت‌ مدرس، اول، 1408 ق

 . موسوی‌ اردبیلی، عبدالکریم: پاسخ‌ به‌ استفتأ کمیسیون‌ قضایی‌ و حقوقی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی، مورخ‌ 16/12/77

 . نراقی، ملا‌احمد: عوائدالایام، قم، انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی، اول، 1375 ش

 . نجفی، محمدحسن: جواهرالکلام، ج‌ 37، تهران، دارالکتب‌ الاسلامیه، دوم، 1365 ش

چکیده‌

«خسارت‌ تأخیر تأدیه» از موضوعات‌ حقوقی‌ است‌ که‌ از دیرباز در حقوق‌ کشورها مطرح‌ بوده؛ ولی‌ در سالیان‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ در کشور ما، به‌ لحاظ‌ پیدایی‌ تحو‌لات‌ فراوان، اهمیتی‌ دوچندان‌ یافته‌ و موضعگیری‌های‌ گوناگونی‌ از سوی‌ مراجع‌ قانونی‌ درباره‌ آن‌ صورت‌ گرفته‌ است

از یک‌ طرف، تأمین‌ نظم‌ اقتصادی‌ در دنیای‌ کنونی‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ جریمه‌ تأخیر، بسیار دشوار است‌ و از طرف‌ دیگر، شبهه‌ خلاف‌ شرع‌ بودن‌ نهاد حقوقی‌ مزبور و لزوم‌ تطابقی‌ مقررات‌ قانونی‌ با احکام‌ شرع‌ مقدس‌ بر اساس‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، کاوش‌ هر چه‌ بیش‌تر در اطراف‌ موضوع‌ یاد شده‌ را می‌طلبد. این‌ مقاله‌ صرفاً‌ به‌ ابعاد فقهی‌ و حقوقی‌ «خسارت‌ تأخیر تأدیه» می‌پردازد و بررسی‌ بُعد اقتصادی‌ موضوع‌ را به‌ متخصصان‌ مربوط‌ وا می‌گذارد. خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ می‌تواند با استفاده‌ از نهاد «شرط‌ ضمن‌ عقد» وجهه‌ شرعی‌ بیابد و در صورتی‌ که‌ کاهش‌ ارزش‌ پول، بیش‌ از اندازه‌ متعارف، و مدیون‌ نیز در سررسید از ادای‌ دین‌ متمکن‌ باشد، بدون‌ نیاز به‌ شرط‌ ضمن‌ عقد قابل‌ مطالبه‌ است

مقدمه‌

وقتی‌ موضوع‌ تعهد، پرداخت‌ مبلغی‌ وجه‌ نقد رایج‌ باشد و متعهد در سررسید از انجام‌ تعهد خویش‌ سرباز زند، به‌ متعهدٌله‌ خسارتی‌ از این‌ طریق‌ وارد می‌آید که‌ به‌ آن، «خسارت‌ تأخیر تأدیه» گویند. از یک‌ طرف‌ ارزش‌ پول‌ به‌ طور مداوم‌ در حال‌ کاهش‌ است‌ و پدیده‌هایی‌ چون‌ جنگ‌ و محاصره‌ اقتصادی‌ نیز این‌ کاهش‌ را تشدید می‌کند و در اثر آن، نرخ‌ تورم‌ افزایش‌ می‌یابد. شخصی‌ که‌ مبلغی‌ پول‌ را قرض‌ می‌دهد یا کالایی‌ را به‌ نسیه‌ می‌فروشد، کاهش‌ ارزش‌ پول‌ را به‌ شرط‌ آن‌که‌ به‌ میزان‌ فاحشی‌ نباشد، تا سررسید می‌پذیرد؛ ولی‌ پس‌ از سررسید، ضرر ناشی‌ از تورم‌ و کاهش‌ ارزش‌ پول‌ را نپذیرفته‌ و به‌ ضرر خویش‌ اقدام‌ نکرده‌ است. از طرف‌ دیگر، چنان‌چه‌ اهل‌ تجارت‌ باشد می‌تواند با به‌ کار انداختن‌ پول‌ خویش، به‌ موقع‌ از آن‌ بهره‌ ببرد و بر اثر امتناع‌ مدیون‌ از ادای‌ دین‌ در سررسید، از منافع‌ فراوانی‌ محروم‌ شده‌ است. اکنون‌ آیا می‌توان‌ خسارت‌ ناشی‌ از کاهش‌ ارزش‌ پول‌ و خسارت‌ عدم‌النفع‌ را از مدیونی‌ که‌ در ادای‌ دین‌ قصور ورزیده، مطالبه‌ کرد؟

در زبان‌ حقوقدانان، واژه‌ «خسارت‌ تأخیر تأدیه» در مواردی‌ به‌ کار می‌رود که‌ موضوع‌ تعهد، پرداخت‌ مبلغی‌ وجه‌ نقد رایج‌ کشور باشد و اگر موضوع، تحویل‌ کالا و خدمات‌ باشد یا پرداخت‌ وجه‌ نقد غیررایج‌ در کشور مثل‌ ارزهای‌ بیگانه‌ باشد، عنوان‌ «خسارت‌ ناشی‌ از عدم‌ انجام‌ تعهد یا تأخیر در انجام‌ تعهد» را به‌ کار می‌برند؛ بنابراین، موضوع‌ نوشتار حاضر، موردی‌ است‌ که‌ شخصی‌ ضمن‌ بیع‌ یا قرض‌ یا هر عقد دیگر، متعهد شده‌ مبلغی‌ وجه‌ نقد رایج‌ بپردازد. در این‌ زمینه، ابتدا به‌ وضعیت‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پیش‌ و پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ نگاهی‌ می‌کنیم؛ آن‌گاه‌ بحث‌ فقهی‌ مربوط‌ به‌ موضوع‌ را پی‌ می‌گیریم

1 خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در قوانین‌

درباره‌ این‌ موضوع‌ در قوانین‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ گونه‌های‌ مختلف‌ موضعگیری‌ شده‌ است؛ بدین‌سبب‌ به‌منظور مطالعه‌ سیر تحول‌ آن، بحث‌ را در دو قسمت‌ خلاصه‌ می‌کنیم

1-1 ماده‌ 228 ق.م. می‌گوید

در صورتی‌ که‌ موضوع‌ تعهد تأدیه، وجه‌ نقدی‌ باشد، حاکم‌ می‌تواند با رعایت‌ ماده‌ 221، مدیون‌ را به‌ جبران‌ خسارت‌ حاصله‌ از تأخیر در تأدیه‌ دین‌ محکوم‌ نماید

در این‌ ماده‌ قانونی، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پذیرفته‌ شده؛ ولی‌ صدور حکم‌ بر اساس‌ آن‌ را به‌ رعایت‌ ماده‌ 221 قانونی‌ مدنی‌ منوط‌ ساخته‌ است. ماده‌ اخیر می‌گوید

اگر کسی‌ تعهد اقدام‌ به‌ امری‌ را بکند یا تعهد نماید که‌ از انجام‌ امری‌ خودداری‌ کند، در صورت‌ تخلف، مسؤ‌ول‌ خسارت‌ طرف‌ مقابل‌ است‌ مشروط‌ بر این‌که‌ جبران‌ خسارت‌ تصریح‌ شده‌ و یا تعهد، عرفاً‌ به‌ منزله‌ تصریح‌ باشد و یا برحسب‌ قانون‌ موجب‌ ضمان‌ باشد

 به‌ نظر می‌رسد علت‌ این‌که‌ ماده‌ 228 پیش‌گفته، امکان‌ مطالبه‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد را به‌ رعایت‌ ماده‌ 221 منوط‌ ساخته، این‌ است‌ که‌ خسارت‌ مزبور نوعی‌ خسارت‌ قراردادی‌ است‌ و از نظر قانون‌ مدنی، خسارت‌ قراردادی‌ به‌ خودی‌ خود قابل‌ مطالبه‌ نیست، مگر آن‌که‌ ضمن‌ عقد، شرط‌ صریح‌ یا ضمنی‌ مبنی‌ بر ضمان‌ برای‌ خسارت‌ ناشی‌ از تخلف‌ یا حکم‌ قانونگذار به‌ طور جداگانه‌ در ارتباط‌ با اصل‌ خسارت‌ و میزان‌ آن‌ وجود داشته‌ باشد

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ مصوب‌ 1318 باب‌ دهم‌ را به‌ «خسارت‌ و اجبار به‌ انجام‌ تعهد» اختصاص‌ داده، در ماده‌ 712 چنین‌ مقرر می‌دارد

مد‌عی‌ حق‌ دارد در ضمن‌ دادخواست‌ یا در اثنأ دادرسی، جبران‌ خسارتی‌ که‌ به‌ سبب‌ دادرسی‌ یا به‌ جهت‌ تأخیر ادای‌ دین‌ یا انجام‌ تعهد و یا تسلیم‌ خواسته‌ به‌ او وارد شده‌ و یا خواهد شد، از طرف‌ دعوا بخواهد;

در این‌ ماده، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پذیرفته‌ شده‌ بود؛ ولی‌ در ماده‌ 713 خسارت‌ از خسارت‌ را غیرقابل‌ مطالبه‌ اعلام‌ می‌کرد

ماده‌ 712 پیش‌گفته‌ اعم‌ از خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد بود و تأخیر در ادای‌ دیون‌ دیگر را نیز شامل‌ می‌شد ضمن‌ آن‌که‌ میزان‌ دقیق‌ خسارت‌ قبال‌ مطالبه‌ را تعیین‌ نمی‌کرد؛ بدین‌سبب، قانونگذار مزبور، ماده‌ 719 آن‌ قانون‌ را به‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد اختصاص‌ داده، رقم‌ مشخصی‌ را برای‌ آن‌ در نظر گرفت. این‌ ماده‌ نیز چنین‌ مقرر می‌داشت

در دعاوی‌ که‌ موضوع‌ آن‌ وجه‌ نقد است، اعم‌ از این‌که‌ راجع‌ به‌ معاملات‌ یا حق‌ استرداد یا سایر معاملات‌ استقراضی‌ یا غیر معاملات‌ استقراضی‌ باشد، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ معادل‌ صدی‌ دوازده‌ (12 درصد) محکوم‌ به‌ ارسال‌ است‌ و اگر علاوه‌ بر این‌ مبلغ، قراردادی‌ به‌ عنوان‌ وجه‌ التزام‌ یا مال‌الصلح‌ یا مال‌الاجاره‌ و هر عنوان‌ دیگری‌ شده‌ باشد، در هیچ‌ مورد بیش‌ از صدی‌ دوازده‌ در سال‌ نسبت‌ به‌مدت‌ تأخیر، حکم‌ داده‌ نخواهد شد؛ لکن‌ اگر مقدار خسارت، کم‌تر از صدی‌ دوازده‌ معین‌ شده‌ باشد، به‌ همان‌ مبلغ‌ که‌ قرارداد شده‌ است، حکم‌ داده‌ می‌شود

ملاحظه‌ می‌شود که‌ این‌ ماده، به‌ عقد قرض‌ اختصاصی‌ ندارد و هر گونه‌ دینی‌ را که‌ موضوع‌ آن‌ وجه‌ نقد است، شامل‌ می‌شود. در این‌ ماده‌ دو نکته‌ جلب‌ توجه‌ می‌کند: نخست‌ آن‌که‌ هر گونه‌ شرط‌ افزایش‌ دهنده‌ مسؤ‌ولیت‌ را تحت‌ هر عنوانی، ملغا اعلام‌ می‌کند؛ ولی‌ شرط‌ کاهش‌دهنده‌ مسؤ‌ولیت‌ را می‌پذیرد؛ بنابراین‌ در زمان‌ اجرای‌ این‌ ماده‌ قانونی، شرط‌ صریح‌ از سوی‌ طرفین‌ مبنی‌ بر امکان‌ مطالبه‌ خسارت‌ تأخیر بیش‌ از 12 درصد در قالب‌ وجه‌ التزام‌ و غیر آن، بدون‌ اثر بوده‌ و بدان‌ حکم‌ داده‌ نمی‌شده‌ است؛ بلکه‌ اگر طلبکار ثابت‌ می‌کرد که‌ خسارت‌ وارده‌ بیش‌ از این‌ مقدار بوده، باز قابل‌ مطالبه‌ نبود

دوم‌ آن‌که‌ تعیین‌ مبلغ‌ 12 درصد از سوی‌ قانونگذار یک‌ اماره‌ قانونی‌ مبنی‌ بر ورود خسارت‌ بر اثر تأخیر در تأدیه‌ وجه‌ نقد از ناحیه‌ متعهد است؛ بدین‌جهت، مطابق‌ ماده‌ 725 این‌ قانون: «خسارت‌ تأخیر تأدیه، محتاج‌ به‌ اثبات‌ نیست‌ و صرفاً‌ تأخیر در پرداخت‌ برای‌ مطالبه‌ و حکم‌ کافی‌ است»

در ماده‌ 34 قانون‌ ثبت‌ مصوب‌ 26/12/1310 سخن‌ از «خسارت‌ دیرکرد» به‌ میان‌ آمده‌ و قسمتی‌ از ماده‌ یاد شده‌ چنین‌ مقرر می‌دارد

دفترخانه‌ بنا به‌ تقاضای‌ بستانکار، اجرائیه‌ برای‌ وصول‌ طلب‌ و اجور و خسارت‌ دیرکرد صادر خواهد کرد

در ماده‌ 36 آن‌ قانون‌ هم‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ از قرار صدی‌ دوازده‌ قابل‌ مطالبه‌ اعلام‌ شده‌ که‌ به‌ وسیله‌ اداره‌ ثبت‌ مأخوذ و تماماً‌ به‌ طلبکار داده‌ می‌شد

همچنین‌ ماده‌ 11 قانون‌ صدور چک‌ مصوب‌ 1355 و ماده‌ 304 قانون‌ تجارت، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ را درباره‌ اسناد تجاری‌ مقرر می‌داشت

1-2 خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌

 

پروژه دانشجویی گزارش کارآموزی در کارگاه ریخته گری (کاسپین پلاست) تحت word

 پروژه دانشجویی گزارش کارآموزی در کارگاه ریخته گری (کاسپین پلاست) تحت word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی گزارش کارآموزی در کارگاه ریخته گری (کاسپین پلاست) تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی گزارش کارآموزی در کارگاه ریخته گری (کاسپین پلاست) تحت word

مقدمه (تاریخچه تاسیس شرکت)
زمینه های فعالیت
آزمایشگاه عملیات حرارتی
فولادهای آلیاژی
تعمیر کوره القایی
ذوب فولادهای پرآلیاژی در کوره های القایی
محاسبات شارژ
چدنهای سفید
خلاصه ای روشهای گوگرد زدایی چدن
پوششهای نسوز داخل کوره های القائی
نکات مهم در خاک روبی و پخت جداره نسوز کوره های ذوب القایی
پخت جداره نسوز
آنیل کامل
آنیل همدما
نرماله کردن

زمینه های فعالیت

                  = مدلسازی – ریخته گری قطعات فولادی – ریخته گری قطعات چدنی– ماشین کاری – تراشکاری

                 تعداد پرسنل = 25 نفر               کارشناس = 3 نفر

         تجهیزات ذوب = کوره القایی فرکانس متوسط باظرفیت   3500 Ky – کوره القایی فرکانس متوسط با ظرفیت 1 تن

                مجموعه تجهیزات متالوگرافی شامل پولیش و اچ نمونه ها

آزمایشگاه مکانیکی

                 دستگاه تست کشش : به منظور اندازه گیری استحکام کشش ،‌مقاومت تسلیم ، درصد افزایش طول

                 دستگاه تست ضربه : به منظور اندازه گیری مقاومت به ضربه قطعات

آزمایشات غیر مخرب

اولترا سونیک : به منظور بررسی عیوب داخلی قطعه

تست   PT: به منظور بررسی ترکهای سطحی

آزمایشگاه عملیات حرارتی

تجهیزات کارگاهی

A ‌ ) کوره عملیات حرارتی با ظرفیت  4/5m³  همراه با حمام آب و سیستم سیرکولاسیون 

B ) دستگاه شات بلاست

D ) جرثقیل ( 2-3-6/5 ton )             C ) Plan  تولید گاز CO₂

E‌) سنگهای آویز ( شناور ) و سنگهای میزی

F  ) آمیاب وکلوخه کوب و تجهیزات انتخاب ماسه و بونکر نگهداری ماسه

تجهیزات مدلسازی

A  ) پنج کاره

B ) اره فلکه

C ) دستگاه خراطی

D‌) ابزار آلات وتجهیزات پنوماتیک مانند فرز انگشتی

E ) دریل

F ) عمود بٌر

بطور کل مراحل کار در این کارخانه بدین صورت است که قالبگیری اصلی ،‌بوسیله ماسه CO2 به همراه چسب سیلیکات سدیم می باشد که در آزمایشگاه ذرات ماسه مناسب ومورد نظر را پیدا می کنیم و بعد با آنها قالب تهیه می کنیم که البته ماسه پشت این قالبها ماسه سیلیسی می باشد . از خود ماسه CO2 بعداز ذوب ریزی می توان بعنوان ماسه پشت استفاده کرد – از آنجایی که محصول عمده این کارخانه والو بود ابتدا قالب آن را آماده کرده و سپس ماهپچه سازی می کردیم و از آنجایی که خواص ماهپچه با ماسه متفاوت است پس نیاز به چسب بیشتری دارد . سپس ماهپچه را خشک کرده و درون قالب قرار می دادیم وبعد بوسیله گاز CO2‌ این قالب محکم می شد . حال قالب برای ذوب ریزی آماده است . دراین کارخانه والوهایی به قطر 20 in – 10 in – 8 in – b in – 4 in – 3 in – 2 in  و با فشارهای مختلف ( 1so psi – 300 psi – 1500 psi  ) ساخته می شدند

حال می خواهیم ذوب ریزی کنیم ولی قبل از آن مواد ذوب را کنترل می کنیم بطوری که طبق درخواست از چه آلیاژی استفاده کنیم بهتر است و چون اصول ذوب ریزی این کارخانه بیشتر مربوط به فولادهای آلیاژی می شود بعدا در مورد عناصر افرودنی به مذاب می نویسم

درمورد ذوب ، ما ابتدا قراضه ها وبرگشتی ها را ذوب می کنیم و از ذوب یک نمونه آنالیز می کنیم که جواب آن سریعا باید به دست یکی از مهندسین برسد . سپس مهندس هم بوسیله تجربه و هم علم آنالیز ذوب اولیه را نگاه کرده و برای بدست آوردن خواص مورد نظر ذوب میزان درصد عناصر افزودنی را تشخیص می دهد

بعنوان مثال

 تا   تا

ویا بعنوان مثال دیگر

120 mn 

 حال که ذوب مناسب بدست آمد قالبها را ذوب ریزی می کنیم بعد در آن طرف سوله بعداز منجمد شدن آنها را خالی می کنیم . پس این قطعات را سنگ می زنیم و مواد اضافی مثل سیستم راهگاهی وغیره را از قطعه جدا می کنیم و بعدقطعه را به کوره عملیات حرارتی منتقل می کنیم که بعدا راجع به این کوره بیشتر توضیح می دهم

بعداز مرحله آنیل و عملیات حرارتی قطعه به دستگاه شات بلاست منتقل می شود یعنی تمیز و آماده برای تحویل می باشد

این مطالب بطور کلی روش کار این کارخانه بود که شامل دو سوله نیزمی بود ونکته دیگر اینکه این شرکت به غیر از فولادهای آلیاژی ، ذوب ریزی چدن نیز می کرد ولی بیشتر 1 نوع چدن آن هم چدن پرکرم

حال در ادامه می پردازیم به توضیح کوره های القایی – محاسبه شارژ- عمل شات بلاست – نسوز کوره القایی و … که بعضی موارد برگرفته شده از کتاب های عملیات حرارتی دکتر گلعذار بامواد قالبگیری برای ریخته گری فلزات ( محمدحسین شمسی) و بعضی نکات مربوط به کارخانه و تمرین آنجا می باشد

فولادهای آلیاژی :

فولاد آلیاژی فولادیست که یک یا چند عنصر مثل : نیکل ، کرم ، منگنز ,مولیبدن ، وانادیم ، کبالت ، تیتانیم ، به آن اضافه شده باشد

افزودن این عناصر خواصی از قبیل : نرمی ، سختی ، مقاومت در برابرزنگ خوردگی  ، مقاومت در برابر سایش ،‌مقاومت در برابر ضربه را به فولاد میدهد

نام فولاد آلیاژی بستگی به عنصری دارد که باآن اضافه شده باشد برای جوشکاری آن اگر الکترود مناسب مصرف شده و جوشکاری آن بطرز صحیحی صورت گیرد استحکام ناحیه اتصال رضایت بخش خواهد بود

عناصری که برای آلیاژ کردن بکار میروند هر کدام خواص مختلفی را در فولاد آلیاژی ایجاد می کنند که در زیر بطور مختصر تشریح می گردد 

1                  کرم :

با اضافه نمودن مقدار معینی کرم به فولاد سختی آلیاژحاصل افزایش یافته و مقاومت آن را در برابر سائیدگی زیاد میکند بدون اینکه آلیاژ را ترد نماید ، کرم را  به تنهایی یا عناصر دیگری از قبیل : نیکل ، وانادیم ، مولیبدن ، ویا تنگستن به فولاد آلیاژ اضافه نمود

2                  منگنز :

با اضافه کردن مقداری منگنز به فولاد ، ذرات فولاد حاصله کوچک شده و به همین دلیل استخوان بندی محکمتری بین ذرات فولاد بوجود آمده فلز را سخت میکند ، منگنز خاصیت آب رفتن فولاد را افزایش میدهد

3                  مولیبدن :

با افزودن مقدار معینی مولیبدن به هر عنصر بغیر از کربن آنرا سخت و آب گیر مینماید و درعین حال آلیاژ نرم و محکمی را ایجاد می کند که قابل تراشکاری است

این عنصر را می توان به تنهایی یا با عناصر دیگر بخصوص نیکل یا کرم و یا با هر دو آنها بفولاد اضافه نمود

4                                 نیکل :

اضافه نمودن نیکل بفولاد بدون اینکه خاصیت نرم و چکش خواری آنرا تغییر دهد استحکام آنرا افزایش میدهد . با افزودن مقدار زیادی کرم بین 25 الی 35 درصد نه تنها استحکام آنرا افزایش می دهد بلکه این آلیاژ را در برابر زنگ خوردگی و ضربه کاملا مقاوم می سازد

5                                 وانادیم :

با اضافه کردن مقدارمعینی عنصر وانادیم به فولاد از بزرگ شدن اندازه ذرات در درجه حرارت بحرانی جلوگیری کرده و بهمین علت فولادیکه مقداری وانادیم به آن اضافه شده باشد برای آب دادن و سخت کردن بسیار مناسب خواهد بود

6                                 تنگستن :

اضافه نمودن تنگستن به فولاد معمولا برای فولادهایی است که بخواهند از آن ابزار های برنده مثل مته های مخصوص و قلمهای الماس درست کنند و علاوه براین مقاومت زیادی در برابر سائیدگی ایجاد نمایند

7                                 کبالت :

اضافه نمودن این عنصر بفولاد بدین منظور است که فولاد بتواند حتی در حرارت قرمز مقاومت خود را حفظ نماید . بدین لحاظ مصرف این آلیاژ بیشتر در ساخت یاتاقانهای بربربنگی که در اثرحرارت فرسایش  زیادی را ایجاد مینمایند

 

پروژه دانشجویی مقاله اصول مدیریت و کنترل پروژه ها تحت word

 پروژه دانشجویی مقاله اصول مدیریت و کنترل پروژه ها تحت word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله اصول مدیریت و کنترل پروژه ها تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله اصول مدیریت و کنترل پروژه ها تحت word

قسمت اول  
1 – تعریف پروژه  
اصول مدیریت و کنترل پروژه ها  
قسمت دوم  
مرحله نظری  
مرحله طرح و برنامه ریزی  
مرحله اجرا  
وظایف مدیریت پروژه  

قسمت اول

1 – تعریف پروژه

       یک پروژه را می­توان به صورت زیر تعریف کرد: مجموعه­ای از فعالیتها که برای دستیابی به منظور یا هدفی خاص انجام می­گیرند. پروژه­ها شامل فعالیتهایی هستند که باید در تاریخهایی معین، با هزینه­هایی معین و کیفیتی تعیین شده، اجرا بشوند. پروژه­ها ممکن است کارهایی باشند که انجام آنها در فواصل زمانی مشخصی لازم می­شود. مثلاً: بستن حسابهای کارخانه در انتهای سال مالی، تعمیرات اساسی یک پالایشگاه (Overhall) هر دو سال یک بار و ; همینطور ممکن است پروژه­ها شامل کارهایی باشند که فقط یک بار توسط سازمان انجام خواهند گرفت، مثل پروژه­های ساختمانی، عمرانی، توسعه سازمان، پروژه­های تحقیقاتی و یا ;

 با توجه به آنچه که گفته شد، اموری نظیر: تشکیل یک سمینار، تالیف و یا انتشار یک کتاب، راه­اندازی یک کارخانه، تولید یک محصول جدید، اجرای یک برنامه فضایی، انجام یک عمل جراحی پیوند قلب، فراهم نمودن مقدمات و رفتن به مسافرت و هزاران امر دیگر که توسط انسان انجام می­گیرند، هر یک به خودی خود عبارت از یک پروژه می­باشند

2 – سازمان یک پروژه

برای دستیابی به هدف یا منظور یک پروژه، لازم است سازمانی برای اجرای فعالیت­های لازم تشکیل گردد. این سازمان باید دارای منابع و امکانات کافی و مناسب برای اجرای پروژه باشد. منابع و امکانات به صورت داده­ها (ورودی­ها) به سازمان وارد می­شوند. سیاستها، روشها و برنامه­های اجرای کارها نیز جزئی از داده­های ورودی به سازمان می­باشند. امور مدیریت و کنترل، عبارت از کاربرد صحیح و مناسب منابع و امکانات برای اجرای فعالیت­ها به منظور دستیابی به اهداف پروژه می­باشد. این منظور یا هدف نهایی عبارت از ستاده­های (خروجی­های) سازمان بوده و شامل عواملی است که سازمان برای دستیابی به آنها تشکیل شده و فعالیتهای لازم را با کاربرد ورودیها به اجرا درآورده است. برای داشتن امکانات لازم جهت کنترل نحوه پیشرفت کارها، و مقایسه بازده عملی سازمان با آنچه که برنامه­ریزی شده، و یا در چارچوب سیاستها و خط­مشی­ها تبیین شده است، لازم است اطلاعات مناسبی از نحوه پیشرفت کارها به مدیریت برسد. این اطلاعات می­تواند نشان دهنده عواملی نظیر تاریخهای عملی اجرای مراحل مختلف کارها، نیروی انسانی و هزینه صرف شده، کیفیت کارهای انجام شده و سایر آگاهی_­هایی که می تواند مدیریت را در تصمیم­گیری برای اجرای مراحل بعدی پروژه یاری نماید باشد

برای اینکه چنین اطلاعاتی، به طور مرتب و به شکلی مناسب به مدیریت برسد، تشکیل یک سیستم اطلاعات بازتابی، به عنوان بخشی از سازمان پروژه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر می­باشد. سیستم اطلاعات بازتابی، با برقراری یک کانال ارتباطی بین ستاده­ها (خروجی­ها) و مدیریت، به طور مستمر، اطلاعات لازم را از ستاده­ها برداشت نموده و به مسئولین اجرای پروژه بازتاب میدهد

 مدیریت پروژه می­تواند با تجزیه و تحلیل اطلاعات بازتابی، پیشرفت کارها و نحوه کاربرد امکانات و منابع را کنترل نموده و در موارد لازم، نسبت به ایجاد تغییراتی جهت تصحیح و بهسازی سیاستها، روشها و برنامه­ها اقدام نماید و یا در خصوصیات سایر منابع و امکانات، تغییراتی به وجود آورد. بدیهیست ایجاد تغییرات در داده­ها، یک کار مستمر و الزامی نبوده و در صورتی که قبل از اجرای پروژه­ها، برنامه­ریزی­ها با دقت کافی انجام گرفته باشند، ممکن است انجام تغییرات در داده­ها، در میزانی اندک، قابل اغماض باشد

اصول مدیریت و کنترل پروژه ها

قسمت دوم

 3- دوره زمانی یک پروژه از آغاز تا پایان

 مرحله نظری

نقطه آغازین یک پروژه، با هر طبیعت و خصوصیتی که باشد، عبارت از یک نظریه یا فکر و یا خواسته است که توسط یک شخص یا یک گروه از اشخاص، یا یک موسسه و سازمان ایجاد می­شود. در موارد زیادی این فکر توسط صاحب پروژه، یعنی کسی که تصمیم دارد برای اجرای پروژه سرمایه­گذاری نماید ابداع می­شود. در مواردی نیز ممکن است سازمانها و موسساتی که خود سرمایه و امکانات کافی برای اجرا ندارند، و یا سرمایه­گذاری در زمینه مورد نظر را شخصاً به صلاح نمی­دانند، نظریه را به اشخاص واجد شرایط و امکانات پیشنهاد نمایند. (مشاورین اقتصادی و موسسات صنعتی بین­المللی، در موارد بسیاری چنین پیشنهاداتی را به سرمایه­گذاران داخلی در کشورها ارائه نموده­اند). این نظریات به هر صورت که به وجود آمده باشند، باید قبل از برنامه­ریزی برای اجرا، از نظر امکان­پذیر بودن و اقتصادی بودن مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گیرند. در صورتی که نتیجه چنین مطالعاتی نشانگر این امر باشد که اجرای پروژه با در نظر گرفتن همگی شرایط محلی، نظیر اوضاع اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ; امکان­پذیر بوده و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه می­باشد، آنگاه انواع گزینه­های ممکن برای اجرای پروژه، طراحی و تبیین شده و هر یک از این گزینه_­ها مورد ارزیابی قرار می­گیرند. (بدیهیست فعالیتهای اولیه طراحی در این فاز، برای نشان دادن چارچوب کلی گزینه­ها بوده و شامل جزئیات نمی­باشد). با انتخاب گزینه بهینه، که معمولاً در آن عواملی کلی نظیر ظرفیت و محل مشخص شده­اند، طراحی پروژه یا جزئیاتی نسبتاً بیشتر (ولی نه به آن میزان جزئیات که برای اجرا کافی باشد) آغاز شده و در پیرو آن، عوامل هزینه، زمان و حجم منابع لازم، نظیر نیروی انسانی (در سطوح مختلف مهارتها و تخصص­ها) و تجهیزات، برآورد می­شوند. چنین برآوردهایی معمولاً با تفکیک فازهای باقیمانده پروژه (فازهای برنامه­ریزی، اجرا و پایانی) به عمل می­آیند

برای تشریح بهتر، یک پروژه ساختمانی را مورد نظر قرار می­دهیم. چنین پروژه­ای، ;;;;

3- دوره زمانی یک پروژه از آغاز تا پایان

دوره زمانی یک پروژه را از لحظه­ای که موضوع اجرای آن، به صورت یک نظریه، در فکر پایه­گذاری می­شود تا آن لحظه که پروژه تکمیل شده و هدف نهایی آن حاصل می­گردد، می­توان به چند مرحله متمایز تقسیم نمود. تقسیم­بندی دوره زمانی یک پروژه به مراحل مختلف، عموماً بستگی به نوع و طبیعت پروژه­هایی که برنامه­ریزی می­شوند نداشته و این تقسیم­بندی معمولاً بر اساس نوع و خصوصیات فعالیت­های لازم در هر یک از مراحل اجرای پروژه انجام می­گیرد

به طور عام در هر پروژه، چهار مرحله (فاز) متفاوت و متمایز، قابل تعریف می­باشد. این چهار مرحله عبارتند از

مرحله 1- مرحله نظری

مرحله 2- مرحله طرح و برنامه­ریزی

مرحله 3- مرحله اجرا

مرحله 4- مرحله پایانی (اختتام)

       طول مستطیل­ها نشان دهنده زمانهای نسبی برای اجرای فاز­های پروژه می­باشد. طول مستطیل­ها در مواردی می­تواند نشانگر سایر عوامل، نظیر بودجه یا نیروی انسانی برای اجرای مراحل مختلف باشد. بدیهی است که زمانهای لازم در فازهای مختلف یک پروژه، بستگی به طبیعت و خصوصیات پروژه دارد. هر یک از مراحل پروژه، اندکی زودتر از تکمیل فاز پیشین خود آغاز شده­اند. در ادامه، هر یک از چهار مرحله (فاز) پروژه، توضیح داده می­شوند

 مرحله نظری

نقطه آغازین یک پروژه، با هر طبیعت و خصوصیتی که باشد، عبارت از یک نظریه یا فکر و یا خواسته است که توسط یک شخص یا یک گروه از اشخاص، یا یک موسسه و سازمان ایجاد می­شود. در موارد زیادی این فکر توسط صاحب پروژه، یعنی کسی که تصمیم دارد برای اجرای پروژه سرمایه­گذاری نماید ابداع می­شود. در مواردی نیز ممکن است سازمانها و موسساتی که خود سرمایه و امکانات کافی برای اجرا ندارند، و یا سرمایه­گذاری در زمینه مورد نظر را شخصاً به صلاح نمی­دانند، نظریه را به اشخاص واجد شرایط و امکانات پیشنهاد نمایند. (مشاورین اقتصادی و موسسات صنعتی بین­المللی، در موارد بسیاری چنین پیشنهاداتی را به سرمایه­گذاران داخلی در کشورها ارائه نموده­اند). این نظریات به هر صورت که به وجود آمده باشند، باید قبل از برنامه­ریزی برای اجرا، از نظر امکان­پذیر بودن و اقتصادی بودن مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گیرند. در صورتی که نتیجه چنین مطالعاتی نشانگر این امر باشد که اجرای پروژه با در نظر گرفتن همگی شرایط محلی، نظیر اوضاع اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ; امکان­پذیر بوده و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه می­باشد، آنگاه انواع گزینه­های ممکن برای اجرای پروژه، طراحی و تبیین شده و هر یک از این گزینه_­ها مورد ارزیابی قرار می­گیرند. (بدیهیست فعالیتهای اولیه طراحی در این فاز، برای نشان دادن چارچوب کلی گزینه­ها بوده و شامل جزئیات نمی­باشد). با انتخاب گزینه بهینه، که معمولاً در آن عواملی کلی نظیر ظرفیت و محل مشخص شده­اند، طراحی پروژه یا جزئیاتی نسبتاً بیشتر (ولی نه به آن میزان جزئیات که برای اجرا کافی باشد) آغاز شده و در پیرو آن، عوامل هزینه، زمان و حجم منابع لازم، نظیر نیروی انسانی (در سطوح مختلف مهارتها و تخصص­ها) و تجهیزات، برآورد می­شوند. چنین برآوردهایی معمولاً با تفکیک فازهای باقیمانده پروژه (فازهای برنامه­ریزی، اجرا و پایانی) به عمل می­آیند

برای تشریح بهتر، یک پروژه ساختمانی را مورد نظر قرار می­دهیم. چنین پروژه­ای، ممکن است مربوط به یک سازمان دولتی، یک موسسه خصوصی و یا یک شخص حقیقی باشد. در هر یک از این شرایط، رد فاز نظری باید روشهای تقریباً یکسانی برای اجرای این پروژه دنبال شوند

 

پروژه دانشجویی مقاله حقوق مواد مخدر ایران تحت word

 پروژه دانشجویی مقاله حقوق مواد مخدر ایران تحت word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله حقوق مواد مخدر ایران تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله حقوق مواد مخدر ایران تحت word

مقدمه:  
پیش گفتار:  
تاریخچه:  
ص14 فصل چهارم: دادگاههای اختصاصی  
مبحث دوم: مرور زمان :  
احکام غیر اعدام  
لاحیت: مبحث اول  
سؤال: بحث صلاحیت  
دادگاههای عمومی و انقلاب  
کلیات  
اهداف:  
صلاحیت دادگاههای انقلاب:  
رسیدگی به جرائم مشروحه ذیل در صلاحیت دادگاه انقلاب است:  
موارد تجدید نظر احکام:  
اجرای احکام:  
حکم غیابی و حق اعتراض به آن:  
حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن:  
صلاحیت دادگاههای انقلاب در نظام قضائی جدید  
فرضیه:  
اثبات فرضیه  
نتیجه گیری مقدمه:  
قانون تشکیلات دادگاههای عمومی و انقلاب به اختصار:  
جرایم سیاسی و مطبوعات و صلاحیت دادگاهها  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله حقوق مواد مخدر ایران تحت word

آشوری، محمود (1376) ، قانون آئین دادرسی کیفری ایتالیا در بوته ی آزمایش« مجموعه مقالات عدالت میفری» تهران، کتابخانه گنج دانش، ص 173

ترکی ـ غلامعباس ، ( 1379) ، بنیادهای حقوقی کیفری در پرتو اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسیف دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، خزائی ، منوچهر (1365) ، سیستم قانونی بودن و سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری ” ، نشریه دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دوره ی دوم، ص

حزوی ، محمدرضا و محمدی اسدی مقدم، (1379) ، نظریه مشورتی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در خصوص جرایم مواد مخدر ، تهران ، نشر روزنامه رسمی کشور

کاتوزیان ، ناصر (1379) ، مقدمه ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چ 27، تهران، شرکت سهامی انتشار

منصور ، احمدی(1379)، حقوق کیفری مواد مخدر ، تهران ، نشر روزنامه ی رسمی

مقدمه

تکریم عالمان ارج نهادن به ساحت دانش و فرزانگی است. شیوه ای است یادگار از نیاکان ما ایرانیان و سنتی است غنا یافته در پرتو آموزه های آسمانی اسلام

شکوفایی و شکوه در روزگارانی رخ نموده که حاملان موهبت الهیِ علم را در جایگاه باستیه ی خویش نهاده اند و بلندای خدا داد مرتبت ایشان را به درستی دریافته اند. گسترش دانش بی مدد پیش نهادن الگوها و نمونه هی کمال یافته میسر نیست و از رهگذر تکریم عالمان است که می توان وجوه نهادن علمی و رموز توفیق این بزرگان را بر نوسالکان آشکار ساخت. از این رو، گرامی داشتن عالمان جدا از ترغیب ناخواسته ی نوخاستگان برای احراز آن فلزات ارجمند باز نمای شیوه سلوک و راهنمای پیمودن طریق نیز خواهد بود و پرورش عالمانی دیگر و تداوم حیات علم در کشور را زمینه ساز خواهد گشت

با امید به برخورداری از این ثمرات در پی این سنت گام نهاده ام و اقرون بر تمامی این اهداف، تکریم فرزانگان را بهانه ی آفرینش آثار علمی و بارورسازی حوزه های از معرفت و دانش قرار داده ام پس با توجه به این موضوع عملکرد دادگاه انقلاب می توان گفت: که: علوم

پیش گفتار

حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری در ایران به طور عام در مورد جرایم مواد مخدر به طور خاص با موانع عمده ای مواجه است و در مورد جرایم موادمخدر قانون گذار از یک آیین نامه دادرسی کیفری خاص تبعیت کرده است که می توان آن را آیین دادرسی کیفری افقراقی می نامند

وجه تسمیه ی آیین دادرسی جرایم موادمخدر به آیین دادرسی افقراقی آن است که اکثر قواعد مربوط به آیین دادرسی جرایم مواد مخدر با آیین دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوتها را می توان در واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم موادمخدر به دادگاه اختصاص انقلاب. وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین، مقررات مربوط به تجدیدنظر خواهی و مقررات مربوط به نحوه ی دخالت وکیل ملاحظه کرد

واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم موادمخدر به دادگاه انقلاب به عنوان یک دادگاه اختصاصی که از ویژگی های این نوع دادگاهها سرعت عمل و شدت عمل است و نتیجه هر دو ویژگی مزبور نیز تضعیع حقوق متهمان است. نشان دهنده ی شدت عمل قانون گذار در برخورد با این نوع جرایم است. سلب حق تجدید نظرخواهی از متهم و یک درجه ای کردن مرحله ی رسیدگی( که با کنوانسیونهای بین المللی، از جمله کنوانسیون حقوق بشر آزادیهای فردی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است) و الزامی کردن قرار بازداشت موقت در مورد اکثر این جرایم نیز نشان از شدت عمل مقنن در این مورد است

تاریخچه

طبق ماده 22 آیین نامه اجرایی مصوبه اصلاحی مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 در کلیه جرایم مقیده در قانون که مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است

الف: بوداً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید

ب: در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد

تبصره1: حضور وکلای تعیینی یا تسخیری، حداقل در یک جلسه ی دادرسی الزامی است به علاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه ی پرونده و تهیه ی لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد

تبصره2: در سایر موارد، در صورت درخواست متهم دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است

تبصره3: تعیین یک وکیل تسخیری برای 2 یا چند متهم در یک پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است. تکلیف دادگاه به تعیین وکیل تسخیری در صورت درخواست متهم در غیر از جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد از نکات مثبت این آئین نامه است. به طور کلی می توان گفت: حقوق دفاعی متهم در دادگاههای انقلاب رسیدگی کننده به جرایم موادمخدر را از جهت تعیین وکیل دادگستری و امکان مطالعه ی پرونده و تهیه ی لایحه ی دفاعیه وحضور در دادگاه تأمین می شود و از این جهات تفاوتی با دادگاههای عمومی وجود ندارد، مشکل اصلی فقط در مورد حق تجدیدنظرخواهی متهم است

1-  آئین دادرسی کیفری که باید حفظ حقوق جامعه را بنماید، باید همچنین حقوق دفاعی و آزادی های فردی را تأمین و تضمین کند و بدون رعایت این حقوق ، حقوق واقعی ، را در کیفری هرگز وجود نخواهد داشت و همانطور که شفته شده، در یک سیستم خوب و ایدئال رسیدگی کیفری، مقتضیات جامعه و فرد توأماً باید در نظر گرفته شود

ص14 فصل چهارم: دادگاههای اختصاصی

در حقوق ایران، تا قبل از تصویب ( قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در ق اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه ی موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مصوب 31 خرداد 1348 رسیدگی به کلایه ی جرائم مواد مخدر پیش بینی شده در قوانین در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری بود

از این دادگاهها اسم نبرد . تا اینکه به تاریخ 11 اردیبهشت 1362 ماده واحده ی « قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب » تصویب شد و به موجب بند 3 این ماده واحده ، رسیدگی به کلیه ی جرائم مربوط به مواد مخدر « به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. و چون در قانون حدود مزبور نیز مقصد ایجاد تغییری را در این مورد نداشت، لذا بحث صلاحیت رسیدگی در این مصوبه مسکوت گذاشته شد

ولی با تصویب قانون مزبور طبق بند« و» ماده ی واحده ی مزبور که مقرر می داشت « از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون جز قسمت دوم بند« هـ » [1] در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود. رسیدگی به جرایم مندرج در قسمت دوم بند « هـ » و اتهام متهمانی که تا قبل از تاریخ تصویب این قانون تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند و سایر جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش کماکان در صلاحیت مراجع قضایی است. رسیدگی به جرایم شدید مواد مخدر به دادگاههای نظامی و اگر ارشد در دادگاه نظامی نیز یک دادگاه اختصاصی است و از ویژگی های دادگاههای اختصاصی سرعت عمل و شدت عمل است که هر دو منجر به تضییع حقوق متهم می گردد

در مورد واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه نظامی دلیل صریحی در مشروح و مذاکرات مجلس شورای ملی به چشم  نمی خورد ولی بدون تردید با قصد شدت عمل[2] اقدام به واگذاری صلاحیت رسیدگی جرایم مواد مخدر به دادگاه نظامی کرده اند با این امید که به فضل الهی در آینده در سطح مملکت با اجرای این قانون خاص از قاچاق مواد مخدر اثری باقی نماند[3] بعد از انقلاب اسلامی بهمن 1357 « آ ئین نامه ی دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب 27 خرداد 1358 در بند 5 ماده ی 2 یکی از موارد صلاحیت دادگاههای مزبور را رسیدگی به جرایم ساختن، وارد کردن. یا بخش مواد مخدر قرار داد و طبق تبصره ی همان ماده رسیدگی به سایر جرایم مواد مخدر در صلاحیت دادگاههای عمومی یا نظامی قرار گرفت و به فاصله ی 17 روزبعد با یکی از صلاحیت دادگاههای انقلاب رسیدگی به جرایم مذکور « در قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه ی موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرایم مذکور مصوب 31 خرداد 1348 » به جرایم مذکور در قسمت دوم قانون مزبور تعیین شد

و چون در لایحه مزبور تکلیف صلاحیت رسیدگی برخی از جرایم مواد مخدر روشن نشده بود به تاریخ 28 اردیبهشت 1359 « لایحه قانونی راجع به تشکیل هیأت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پرونده های مربوط به مواد مخدر » به تصویب رسید.طبق ماده 1این لایحه ی قانونی به وزارت دادگستری اجازه داده شد، یک هیأت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی و ارجاع پرونده های مربوط به مواد مخدره که تا کنون درباره ی آنها حکم صادر نشده است به دادسرای انقلاب یا دادسرای عمومی تشکیل دهد

طبق ماده ی 2 لایحه ی قانونی مزبور « هیئت تشخیص صلاحیت می تواند علاوه بر آنچه در » آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب « 27/3/1358 » پیش بینی شده است. در مواردی نیز که لازم بداند پرونده های مربوط به اخفاء حمل، خرید، فروش و پرونده های دیگر مواد مخدر را به دادگاههای انقلاب ارجاع نماید

بیست و سه روز بعد، به تاریخ 19/3/1359 « لایحه ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان » به تصویب شورای انقلاب رسید. ماده ی 24 این لایحه ی قانونی ، رسیدگی به جرایم مندرج در این لایحه قانونی را در صلاحیت مراجع دادگشتری و مراجع دیگر ـ طبق قوانین موضوعه ـ قرار داد. کاملاً آشکار است که منظور لایحه ی قانونی مزبور از مراجع دیگر ، دادگاههای انقلاب بود، ولی معلوم نیست ، چرا به صراحت ولی متأسفانه اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در نظریه ای دیگر در مقام توسعه ی صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم مواد مخدر تا آنجا پیش رفته است که نظریه ی شماره 2664/7 مورخ 2/8/1369 اعلام داشته است: با توجه به قسمت اخیر ماده ی 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجموع تشخیص مصلحت نظام هرگاه رانندگی بدون پروانه به لحاظ حمل موادمخدر باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود

مبحث دوم: مرور زمان

[1] – هر کس به طور غیر مجاز تریاک وارد کند و یا بفروشد یا به معرض فروش گذلرد و یا مرفین، هروئین یا کوکائین سازد یا وارد نماید یا بفروشد یا به معرض فروش بگذارد یا بیش از 2 کیلوگرم تریاک یا بیش از ده گرم مرفین یا هروئین یا کوکائین را به طور غیر مجاز نگهداری یا مخفی یا حمل کند ، در صورتی که ثابت شود عالماً عاملاً مرتکب شده به مجازات اعدام محکوم می شود.2) هرگاه مقدار تریاک از دو کیلوگرم کمتر از پنجاه گرم بیشتر باشد یا مرفین یا هروئین یا کوکائین از ده گرم کمتر و از یک گرم بیشتر باشد، مجازات مرتکب در صورتی که ثابت شود عالماً و عاملاً مرتکب شده ، به حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال و جریمه مقرر در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش خواهد بود و اگر مقدار مواد مکشوفه ، کمتر از مقادیر فوق باشد با احراز شرط مذکور در بالا مرتکب به حبس خبطه ای از یک تا 3 سال و جریمه مقرر محکوم می شود

 [2] ـ صادق احمدی به عنوان معاون وزیر دادگستری وقت در مقام توصیف لایحه ی مزبور گفت:« این یک لایحه ی انقلابی است و باید هم لایحه انقلابی باشد » مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ی 22 ح 6، مورخ 11/2/1348 ، جلسه ی 30، ص

 [3] – مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره 27، ح 7، مورخ 20/3/1348، جلسه 138، ص

پروژه دانشجویی مقاله تقابل در ادبیات ایران و جهان تحت word

 پروژه دانشجویی مقاله تقابل در ادبیات ایران و جهان تحت word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله تقابل در ادبیات ایران و جهان تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله تقابل در ادبیات ایران و جهان تحت word

مقدمه  
مقایسه مضمون ایثار و شهادت در ادبیات حماسی ایران، یونان و روم    هدف و ضرورت تحقیق  
روش تحقیق  
7- مقایسه مضمون ایثار در متون حماسی ایران و یونان و روم  
نتیجه گیری  
کتاب نامه (فهرست و مشخصات منابع و مراجع)  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله تقابل در ادبیات ایران و جهان تحت word

  گشسپ سوار»، کتاب ماه ادبیّات و فلسفه، سال هشتم، ش. 9 ، صص 34 ـ 45

و تحلیل مضامین و بن مایه های حماسی، اساطیری و آیینی در منظومه های پهلوانی پس از شاهنامه. تبریز: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان. (رساله ی تحصیلی دوره ی دکتری)

پاتر، آنتونی (1384). نبرد پدر و پسر در ادبیات جهان. ترجمه ی محمود کمالی. تهران: نشر ایدون

      مختاری، محمد (1379). حماسه در رمز و راز   ملی. تهران: انتشارات توس

مقدمه

«ادبیات حماسی» یکی از انواع و شاخه های مهم ادبیات در جهان است و در ادب پر برگ و بار فارسی نیز، این نوع در گستره ی زمانی طولانی (از دوره ی مادها تا عصر حاضر) همواره حضور و نمود داشته است. در این نوع ادبی، الگوها و بن مایه هایی به چشم می خورد که بارها تکرار شده اند
«تقابل پدر و پسر» نیز از جمله ی این الگوها است که در ادبیات جهان و همچنین ادب حماسی کشورمان می توان نمونه های متعددی از آن به دست داد

 مقایسه مضمون ایثار و شهادت در ادبیات حماسی ایران، یونان و روم

هدف و ضرورت تحقیق

چنانکه گفته شد هدف اصلی از این تحقیق بررسی و مقایسه دو مضمون مهم ایثار و شهادت در حماسه های ایران و یونان و روم است. در کنار این بررسی، ویژگیهای پهلوانان ایرانی و قهرمانان یونانی و شباهتها و اختلافات آنها نیز مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که با بررسی و مقایسه این دو مضمون برخی از مهمترین ویژگیها و اختلافات فرهنگی ایران و یونان و حتی شرق وغرب معلوم می گردد، انجام این پژوهش ضرورت دارد، جدا از اینکه تا کنون در این باره تحقیق مبسوطی انجام نشده است. همچنین در این راستا برآنیم تا بدانیم مفاهیم ایثار و شهادت در ادبیات حماسی ایران چه جایگاهی داشته است
3- فرضیه ها و سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق از این قرارند
1-ادبیات حماسی ایران از بهترین نمونه های بررسی فرهنگ ایران است
2-در بررسی مضامین ایثار و شهادت در فرهنگ و ادبیات ایران، بررسی ادبیات حماسی از بهترین نمونه هاست
3-مقایسه این مضامین در ادبیات حماسی ایران و یونان و روم، یکی از بهترین روشها در شناخت تفاوت این دو فرهنگ است
سوالات اصلی تحقیق عبارتند از
1-بررسی مضمون های ایثار و شهادت در ادبیات حماسی تا چه اندازه بیانگر اهمیت این دو مضمون در فرهنگ ایران است
2-تطبیق و مقایسه این دو مضمون در ادبیات حماسی ایران و یونان و روم تا چه اندازه نشان دهنده شناخت این دو فرهنگ و تفاوت آنهاست
در تاریخ ادبیات ایران، در مورد حماسه های ملی ایران و به ویژه شاهنامه و خالق این اثر سترگ و ماندگار یعنی فردوسی مقالات و کتابهای متعددی نوشته شده است که بیان آنها در اینجا ضرورتی ندارد
به همین گونه در ادبیات غرب و به ویژه در ادبیات یونان و روم نیز در مورد ایلیاد و ادیسه و انه اید و سرایندگان آنها هومر و ویرژیل، مقالات و کتابهای متعددی نوشته شده که البته این پژوهش ها در مقایسه با شاهنامه فردوسی چه از لحاظ کمی و چه محتوایی بسیار پایین تر است
اما در مجموع، این آثار با یکدیگر کمتر مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته اند. این تعداد معدود مقایسه ها نیز بیشتر مقایسه جنبه های ادبی و یا زندگی فردوسی و هومر می باشد
در این میان، از نخستین پژوهش ها، کتاب زنده یاد زرین کوب و با نام «نامورنامه» است (زرین کوب، 1381) زرین کوب در این اثر خود در چند جا به طور بسیار خلاصه و گذرا ایلیاد و انه اید را با شاهنامه مقایسه کرده است این مقایسه بیشتر از جنبه ادبی می باشد
در بخش دیگری از این کتاب در مقاله ای با عنوان شاهنامه و ایلیاد، (همان، 137-125) شادروان زرین کوب به اجمال برخی ویژگی های رستم را با آشیل مقایسه کرده است. پیش از این، این مقاله در کتاب نه شرقی نه غربی انسانی از مرحوم زرین کوب منتشر شده بود. (زرین کوب، 1380) این مقاله زرین کوب همچون دیگر آثار ایشان از ارزش ادبی بالایی برخوردار است، اما موضوع مورد تحقیق حاضر را کمتر مورد توجه قرار داده است. از دیگر نوشته ها در مورد فردوسی و هومر، کتابی است با همین نام، فردوسی و هومر نوشته آقای کامران جمالی (جمالی، 1368) این کتاب از سه بخش اصلی تشکیل شده است. بحثی در مورد مقایسه فردوسی و هومر در حوزه زیبایی شناسی، آراء و عقاید فردوسی و هومر و بالاخره آخرین بخش که شامل پنج پیوست در موضوعات متفرقه است
این کتاب هرچند بسیار خلاصه و مجمل می باشد اما نویسنده در همین کلام کوتاه، مهمترین تفاوت های فردوسی و هومر از لحاظ زیبایی شناسی و آراء و عقاید را به خوبی مورد توجه قرار داده است
موضوع بحث پژوهش حاضر با موضوع این کتاب نیز همسو نیست
از آخرین تلاش های ارزنده کتاب آقای محتشم محمدی با عنوان سیری در حماسه های برتر می باشد(محمدی،1381). هرچند این اثر نیز بسیار خلاصه می باشد اما نویسنده در همین کوتاه سخن، به خوبی از عهده و بیان مطلب برآمده، برخی ویژگی های پهلوانان ایرانی را با قهرمانان یونانی مقایسه کرده است
ازآخرین تحقیقات در این مورد کتاب شاهنامه فردوسی و تراژدی آتنی نوشته خجسته کیا می باشد(کیا،1369). نویسنده در سه بخش به اختصار به برخی تفاوتهای شاهنامه و آثار هومر پرداخته است اما موضوع اصلی وی تراژدی می باشد و به موضوع تحقیق حاضر ارتباط کمتری دارد

 روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش بر اساس اسنادی و کتابخانه ای است. در ابتدا اطلاعات مورد نظر از بین منابع مختلف به صورت فیش تهیه گردیده، سپس اطلاعات بر اساس تقسیم بندی موضوعی تقسیم شد و در آخر اطلاعات گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

از آنجا که بیان تمامی مباحث طرح حتی به اختصار نیز صفحات زیادی را طلب می کند در اینجا به اختصار به دو مورد از مهمترین مباحث این پژوهش اشاره می شود، مقایسه پهلوانان ایران با قهرمانان یونان و روم در موضوع ارتباط با خدا و مقایسه مختصر مضمون ایثار در بین این دو گروه از متون
6- مقایسه ارتباط با خدا در نزد پهلوانان ایرانی و قهرمانان یونانی و رومی
6-1- قهرمانان یونانی و رومی و خدا

در مورد رابطه انسانها با خدایان در حماسه های یونان و روم باید گفت که خدایان یونانی و رومی دارای خواسته هایی بسیار انسانی هستند. اینکه خدایان به انسانها بسیار نزدیکند، جالب توجه است اما دخالت خدایان در روابط بین انسانها چنان پررنگ است که دو نتیجه مهم را به همراه دارد. یکی اینکه خدایان در حماسه های یونان و روم از آن جایگاه باشکوه عظیم آسمانی به جایگاهی زمینی و در حد انسان و در مواردی فروتر از انسانها قرار می گیرند و از آن بدتر اینکه انسانها از خود هیچ اراده و نقشی ندارند. در فرهنگ حماسی غرب، انسانها در برابر سرنوشت خود کاملاً بی اراده اند اما در حماسه های ایرانی افرادی چون رستم و زال و سام به عنوان جهان پهلوان و سپس حتی افرادی با مراتب پایین تر چون گیو و گودرز و بیژن و حتی زنانی چون فرنگیس و سیندخت و رودابه و تهمینه و منیژه، در برابر سرنوشت خود به مبارزه می پردازند. مهمترین سلاح این افراد به جز اعمال پهلوانی، خردشان می باشد و باید گفت که تمام تلاش انسانهای حماسه های ایران آن است که بتوانند سرگذشتشان را بر سرنوشتشان به پیروزی برسانند. اگرچه در حماسه های ایرانی سرنوشت با نیروی الهی و خدا ارتباط می یابد و آن چنان می شود که از ابتدا قرار است صورت بگیرد و پهلوانان نیز این را می دانند اما تا آخرین لحظه پهلوان از اراده و خرد خود بهره می جوید تا بلکه سرنوشت را تغییر دهد
پهلوان ایرانی می داند که اگر خدا بخواهد همان می شود اما نه به عنوان ستیز با خدا و سرنوشت بلکه در جهت تغییر دادن آن تلاش می کند اما قهرمان یونانی کودکانه و نابخردانه توان مقابله با سرنوشت را ندارد
خدایان یونانی کمتر گذشت دارند و گویا واژه بخشش در فرهنگ لغات آنها وجود ندارد. پس از تلاش های زیاد اولیس برای رسیدن به سرزمینش ایتاک، مردم فئاسی با دادن پیشکشی های فراوان به او و در اختیار قرار دادن کشتی و خدمه، اولیس را به ایتاک می رسانند. پوزئیدن خدای دریاها از این کرده مردم فئاسی بسیار خشمگین می شود، پس پیش زئوس شکایت برده، از او اجازه می خواهد که مردم فئاسی را تنبیه کند. زئوس نه تنها او را از این کار باز نمی دارد بلکه سخن و تصمیم او را تأیید می کند و حتی به او یاری می کند. در نتیجه خشم پوزئیدون و تأیید زئوس خدای خدایان، کشتی فئاسی با دریانوردانش در جلو چشم مردم فئاسی نابود می شود. (هومر،1372: 292))
یاری رساندن پادشاه شهر فئاسی به اولیس از معدود موارد یاریگری در متون حماسی یونان و روم است و جالب آنکه در آخر میزبان و یاریگر پشیمانی خود از کرده اش را بازگو می کند در حالی که در متون حماسی ایران به کرات از مهمان نوازی ایرانیان نه تنها برای خویشان و دوستان که برای دشمنان نیز سخن رفته است

6-2  پهلوانان ایرانی و خدا

پروژه دانشجویی مقاله نظریه ‌مقابله با نقض‌ احتمالی‌ قرارداد تحت word

 پروژه دانشجویی مقاله نظریه ‌مقابله با نقض‌ احتمالی‌ قرارداد تحت word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله نظریه ‌مقابله با نقض‌ احتمالی‌ قرارداد تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله نظریه ‌مقابله با نقض‌ احتمالی‌ قرارداد تحت word

چکیده  
مقدمه و طرح بحث  
1 ـ انتقادات مخالفین نظریه  
1 ـ 1ـ مغایرت با اصل لزوم قراردادها  
2 ـ 1 ـ احتمالی بودن نقض  
3 ـ 1 ـ امکان تغییر شروط و محتوای قرارداد  
2 ـ مبنای حقوقی نظریه  
1 ـ 2 ـ تئوری نقض فعلی  
2 ـ 2 ـ پایان دادن توافقی به قرارداد (اقاله)  
3 ـ 2 ـ عدم امکان اجرای تعهد  
4 ـ 2 ـ قاعده مستند به عرف معاملات تجاری  
5 ـ 2 ـ دفع احتمال ضرر به استناد قاعده لاضرر  
6 ـ 2 ـ همبستگی بالقوه عوضین و انتظار اجرای تعهدات به‌نحو متقابل  
3 ـ  شرایط اعمال نظریه  
1 ـ 3 ـ بروز احتمال عدم انجام بخش عمده قرارداد یانقض اساسی آن  
2 ـ 3 ـ معقول بودن احتمال نقض  
4 ـ آثار حقوقی ناشی از پیش‌بینی نقض احتمالی قرارداد  
1 ـ 4 ـ  حق توسل فوری به‌وسیله‌های جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد  
2 ـ 4 ـ وظیفه مقابله با خسارات  
3 ـ 4 ـ اثر معاف کننده نظریه و امکان استناد به آن به‌عنوان دفاع  
4 ـ 4 ـ تعلیق قرارداد و مطالبه تضمین مناسب  
5 ـ 4 ـ حق فسخ قرارداد توسط زیان دیده  
6 ـ 4 ـ امکان رجوع از رد قرارداد توسط متعهد  
نتیجه گیری و پیشنهادات  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله نظریه ‌مقابله با نقض‌ احتمالی‌ قرارداد تحت word

1 ـ داراب ‌پور ، مهراب ، قاعده مقابله با خسارات ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، تهران، 1370

2 ـ کاتوزیان‌، ناصر‌، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ اول،‌انتشارات بهنشر، تهران، 1368

3 ـ نجفی،شیخ محمدحسن،جواهرالکلام،چاپ هفتم،جلد 25،داراحیاءالتراث العربی،بیروت،1415هـ ‌ق

4-Anticipatory Breach and Mitigation of Damages-M. L. U. West-Aust. L. Rev.-Vol, 5-1960-

5- Atiyah-P. S-Sale of Goods-10th ed.-Published Pearson Education Longman-

6-Barnett-Randy & Flecher-Austin-Contracts Cases and Doctrine-Second ed. Aspen Law & Business-

7-Benjamin’s Sale of Goods-4th ed. London Sweet & Maxwell-

8-Blum-Brian A. Contracts Examples and Examination-Second ed

9-Carter-J.W.-Breach of Contract-Second ed. The Law book Company limited-

10-Cheshire and Fifoots-Law of Contract-9th ed, London-

11-Contract Restatements-2d-1979-Topics

12-Corbin-A.L. Corbin on Contracts-Vol, 4-

13-Dawson-Francis-Metaphors and Anticipatory Breach of Contract-The Cambridge law Journal-40 Printed in Great Britain-April

14-George-Peter W.Damages for Anticipatory Breach of Contract-Journal of Business Law-

15-Gilbey-Strub M. International and Comparative Law Quarterly-The Convention on the International Sale of Goods-Anticipatory Repudiation and Developing Countries-Vol, 38-July

16-Honnold-John-Uniform Law for International Sale Under the 1980 UN Convention-Second ed,

17-Harris-John-Anticipatory Breach-Innocent Party’s Right to Terminate-Journal of Contract law-Vol. 1 – No. 2 –

18-Koch-Robert-The Concept of Fundamental Breach of Contract Under UN Convention on Contracts for International Sale of Goods-With Out Date Available at [' http: //Cisg w3. Law. Pace. Edu. Cisg/biblio/Koch. Html']

19-Nienaber-P.M. The Effect of Anticipatory Repudiation: Principle and Policy-The Cambridge Law Journal-

17-Rawls and Atiyah-A Theory of Justice the Rise and Fall of Freedom of Contract-Available at ['w3. Leeds. Ac. UK/teaching/courses. Rawls. html']

18-Schelechtriem-Peter-Comentary on the UN Convention on International Sale of Goods (CISG)-Translated by Geoffery Thomas-Third ed

19-Smiths-Performance & Breach-Contracts Tutorial-Available at: ['http://w3. Harvard. Judiciary, lib/html']

20-Squillante-Alphose M. Anticipatory Repudiation and Retraction-Valparaiso University-Law Review-Vol, 7-

21-Stoljar-Samuel-Some Problems of Anticipatory Breach-Melbourne University-Law Review-Vol. 9-June

22-Tabachnik-E. Anticipatory Breach of Contract-Journal of Current legal Problems- Vol. 25-

23-The Embiricos Principle and the Law of Anticipatory Breach-The Modern Law Review-Vol. 47-July

24-Treitel-The Law of Contract- 9th ed

25-Williston-Contracts-Third ed

مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی

اصول اروپایی حقوق قراردادها

اصول مؤسسه بین‌الملل متحدالشکل سازی حقوق خصوصی

قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده آمریکا

کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 وین

کنوانسیون متحدالشکل بیع بین‌المللی

چکیده

       احتمال نقض قرارداد از سوی متعاقدین همواره و در هر نظام حقوقی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی وجود دارد، لیکن شیوه‌های مقابله با آن متفاوت است. در برخی از موارد، قبل از حلول زمان انجام تعهد، نشانه‌های نقض پیمان از رفتار و عملکرد متعهد یا اوضاع واحوال، بطور متعارف استنباط می‌شود و گاهی نیز متعهد پیشاپیش اعلام می‌کند که در زمان مقرر نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به تعهداتش عمل کند. عقل سلیم حکم می‌کند که علاج واقعه قبل از وقوع صورت گیرد و متعهدله بتواند با ابزارهای مناسب حقوقی، از تحقق نقض واقعی قرارداد که در بردارنده آثار وخیم‌تری است، جلوگیری به‌عمل آورد. بنابراین، ضرورت تمهید راهکارهایی برای مقابله با این واقعیت حقوقی، بخصوص در عرصه حقوق تجارت، به‌عنوان یک نیاز جدی مطرح است و جا دارد قانونگذار در اصلاحات قانون تجارت جایگاه این موضوع را تعیین نماید. برای آغاز این حرکت نو، لازم است از تجارب عملی پیشگامان این طریق بالاخص حقوق ایالات متحده و انگلستان و متون بین‌المللی در این خصوص نظیر کنوانسیون بین‌المللی1980[1] و اصول اروپایی حقوق قراردادها2 و اصول مؤسسه بین‌المللی متحدالشکل سازی حقوق خصوصی3 و آراء و رویه‌های بین‌المللی بهره‌گیری شود تا انطباق آن با حقوق ایران میسر گردد، امری که در برخی از سیستم‌ها تجربه شده و نتایج مطلوب به‌همراه داشته است

مقدمه و طرح بحث

            احترام به قراردادها و رعایت لزوم آنها در همه نظام‌های حقوقی، اگر چه یک اصل اساسی محسوب می‌شود، لیکن این مقوله در نظام‌های مختلف، معانی متفاوتی به خود گرفته است. در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی بطور سنتی لزوم قرارداد را با اجرای عین تعهد مرادف می‌دانند، حال آنکه در نظام حقوقی کامن‌لو و بالاخص در عرصه تجارت بین‌الملل به‌خاطر دشواری‌های اجرای عین تعهد، مفهوم وفای به عهد از اجرای عین تعهد فاصله گرفته و به مفهوم تحقق انتظارات قراردادی طرفین، نزدیک شده است. بنابراین، اگر سود متعارف و قابل پیش‌بینی هر یک از متعاملین تأمین شود، به‌گونه‌ای به تعهدات قراردادی عمل شده و لزوم قرارداد مراعات گردیده است. فرض کنید، یک تاجر ایرانی 1000 تن شکر از یک تاجر کوبایی به قیمت هر کیلو 1000 ریال خریداری نموده است. تا 6 ماه دیگر تحویل بگیرد. دراین اثنا شکر در بازارهای خارجی گران می‌شود و یک خریدار آمریکایی حاضر می‌شود هر کیلو شکر را به قیمتی معادل 10000 ریال از تاجر کوبایی خریداری کند. در چنین شرایطی تاجر اخیر اعلام خواهد کرد که امکان ایفای تعهد در برابر تاجر ایرانی را ندارد و خسارات حاصل از نقض عهد را خواهد پرداخت. اگر تاجر ایرانی در هر کیلو شکر معادل 2000 ریال سود ببرد، تاجر کوبایی با پرداخت این مبلغ بازای هر کیلو، به‌عنوان خسارات نقض عهد، از تعهدات خود رهایی می‌یابد و در عوض با فروش همان محصول به خریدار آمریکایی، معادل ده برابر معامله اول سود خواهد برد. در این حالت تاجر ایرانی نیز به سود مورد انتظار خود می‌رسد و فروشنده نیز به سود بیشتر که هدف معاملات تجاری است دست می‌یابد و بدین ترتیب هر سه طرف به مقصود خود نایل آمده‌اند. در حالی که، اگر عین تعهد اجرا می‌شد، سودی بیش از این برای تاجر ایرانی، پس از تحمل زحمات و هزینه‌ها به‌همراه نداشت. ضمن اینکه فروشنده کوبایی و خریدار آمریکایی نیز از سود متعارف و قابل پیش‌بینی خود محروم می‌ماندند. از اینها گذشته، دشواری‌های اجرای عین تعهد بالاخص در عرصه تجارت بین‌الملل بر اهل فن پوشیده نیست. بنابراین، اظهارات توأم با حسن  نیت متعهدی که پیشاپیش اعلام می‌دارد، بواسطه اعتصاب، جنگ یا گران شدن ناگهانی مواد اولیه، امکان اجرای عین تعهد را ندارد یا به‌خاطر تغییر اوضاع و احوال اقتصادی یا هر دلیل دیگر، عین تعهد خود را اجرا نخواهد کرد، در حقوق تجارت نباید نادیده گرفته شود. اعلام نقض قرارداد نه‌تنها آثار حقوقی در پی خواهد داشت، بلکه محتمل است برای طرف دیگر قرارداد، تکالیف قانونی به‌همراه داشته باشد. این تفکر تا بدانجا رشد کرده است که، در نظام حقوقی کامن‌لو و به‌تبع آن در مقررات بیع بین‌الملل، اعلام ناتوانی در اجرای قرارداد از سوی متعهد نوعی ابراز حسن نیت که لازمه اجری قراردادهاست، شمرده شده و ابزارهایی نظیر تعلیق یا فسخ قرارداد را برای مقابله با نقض قریب‌الوقوع قرارداد تمهید نموده‌اند. تئوری نقض احتمالی قرارداد ناظر بر حالتی است که متعهد به متعهدله اعلام می‌کند به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر عمل نخواهد کرد یا اینکه، متعهدله از اوضاع و احوال نابسامان متعهد بطور معقول و متعارف، استنباط می‌کند که امکان اجرای قرارداد به‌علل مختلف از جمله نقصان فاحش در توانایی متعهد یا ورشکستگی او، وجود ندارد. فرض کنید، شخصی برای جشن ازدواج خویش تدارک وسیله‌های پذیرایی را به یک رستوران محول کرده و قراردادی نیز برای پذیرایی از 1000 نفر میهمان برای شب خاصی منعقد نموده باشد. در پی آن سازمان تعزیزات حکومتی یا اداره نظارت بر اماکن عمومی به‌علت تخلف، محل مذکور را برای مدتی تعطیل اعلام می‌کند. در این حالت آیا منطقی است که متعهدله چاره‌اندیشی نکند و با التزام به قرارداد، منتظر زمان مقرر و نقض واقعی تعهد باقی بماند و آیا الزام متعهد از طریق مراجع قضایی در این طرف امکان‌پذیر یا مفید است؟ بدیهی است که در این وضعیت و حالات مشابه، باید به متعهدله اجازه داده شود که با فسخ قرارداد قبل از موعد اجرای تعهد، به فکر تدارک قرارداد جانشین باشد

 اهمیت نقض احتمالی از آن برای است که متعهدله را در برزخی قرار می‌دهد که تصمیم‌گیری درآن دشوار است. اگر عکس‌العمل او، در برابر اعلام عدم انجام تعهد از سوی متعهد یا وضعیت نابسامان او، پذیرش نقض احتمالی و در نتیجه فسخ یا تعلیق قرارداد باشد، ممکن است متعهد رد قرارداد یا ناتوانی خود را انکار کند و متعهدله نتواند وضعیت نابهنجار او را که حاکی از عدم انجام تعهد در موعد مقرر است در محکمه ثابت کند و یا در مقام تشخیص شرایط اعمال فسخ و تعلیق دچار اشتباه شود و در نتیجه تعلیق یا فسخ قرارداد از جانب او، خود نقض عهد به‌حساب آید. از سوی دیگر، اگر عکس‌العمل زیان‌دیده تأخیر در پذیرش رد قرارداد باشد و بی‌اعتنا به اعلام عدم انجام تعهد از سوی متعهد ، در انتظار         فرا رسیدن زمان اجرای تعهد باقی بماند، ممکن است دادگاه در نهایت اقدام او را مغایر با وظیفه تقلیل خسارات قلمداد کرده و در نتیجه او را مستحق دریافت تمام یا بخشی از خسارات ناشی از نقض عهد نداند

در حال حاضر قانون تجارت ایران درآستانه تحول قرار دارد ولیکن هنوز نقص مقررات فعلی از حیث عدم تنوع و تعدد ابزارهای مقابله با نقض قرارداد و شیوه‌های مقابله با نقض احتمالی در پیش‌نویس پیشنهادی ملاحظه می‌شود، در حالی که وقت آن رسیده است که قراردادهای تجاری راه خود را از قراردادهای مدنی جدا سازند و به ابزارهای جدید تجهیز شوند. دراین مقاله کوشش بر آن است که با تکیه بر مطالعات تطبیقی، نقض احتمالی قرارداد و طرق مقابله با آن به‌موازات ایجاد توسعه و تنوع در ضمانت اجراهای ناشی از پیمان شکنی مورد بررسی و تشویق قرارگیرد تا قانونگذار در اصلاحات آتی قانون تجارت آن را مطمح نظر قرار دهد. بعلاوه، درصدد اثبات این امر هستیم که نقض احتمالی واجد آثار نقض واقعی است و شایستگی آن را دارد که همانند نقض واقعی با آن مقابله شود

در این مقاله، ابتدا انتقادات مخالفین نظریه را به منظور شناخت چالش‌های فرا راه آن ، مورد مطالعه قرار داده و سپس مبنای حقوقی ، شرایط اعمال و آثار حقوقی آن را مورد بررسی و نقد قرار دادم. به این امید که مورد استفاده جامعه حقوقی قرار گیرد

1 ـ انتقادات مخالفین نظریه

 نظریه مقابله با نقض احتمالی قرارداد در طول حیات کوتاه خود همواره یکی از بحث‌انگیزترین مباحث حقوقی بوده است و مخالفان آن دلایل متعددی بر بی‌اعتباری نظریه، اقامه نموده‌اند، که میتوان این دلایل را در چند بند خلاصه نمود

1 ـ 1ـ مغایرت با اصل لزوم قراردادها

هر قرارداد، تا زمانی که به یکی از اسباب قانونی منحل نشده باشد، واجد الزاماتی است که از اراده طرفین ناشی می‌شود، در حالی که پیش‌بینی نقض احتمالی قرارداد به یک طرف امکان می‌دهد اجرای تعهدات خود را به تشخیص صحیح یا ناصحیح خویش معلق و یا قرارداد را به‌صورت یک‌جانبه منحل سازد در حالی که ناتوانی در اجرای تعهدات محرز و مسلم نبوده و نقض واقعی قرارداد، صورت نگرفته است. بالاخص که این نظریه بیشتر در مقام اجرا، متکی به معیارهای درون ذاتی است و یک طرف قرارداد امکان می‌یابد که دادرس کار خود باشد و بر اساس باور و میل خود بطور یک‌جانبه قرارداد را با ابزارهای قانونی تعلیق و فسخ، دستخوش دگرگونی سازد و بدین ترتیب راه سوءاستفاده از اختیار، هموار شده و امکان خروج از تعهدات قراردادی با توسل به ناتوانی طرف، همواره فراهم می‌گردد

2 ـ 1 ـ احتمالی بودن نقض

  مهمترین مشخصه نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد، محتمل بودن وقوع نقض است؛ حال آنکه توانایی بالفعل در مورد اجرای تعهداتی که هنوز موعد اجرای آن نرسیده است، مفهومی ندارد، زیرا قرارداد که مظهر اراده متعاقدین است اجرای مفاد عقد را پیش از زمان اجرا لازم نمی‌داند و به تعبیر برخی از حقوقدانان این امر بعید به‌نظر می‌رسد که قراردادی بتواند قبل از زمان اجرا قابلیت نقض داشته باشد. (Cheshire and Fifoots ,1979:pp.569-570) به‌همین برای، دریافت خسارت قبل از نقض ممکن نیست (Williston ,1981:N.1321) کما اینکه ارزیابی خسارت نیز قبل از زمان اجرا، امکان‌پذیر نمی‌باشد(Tabachnik ,1972:pp.149-150) زیرا به‌ طور معمول، علم حقوق همواره بر امور محقق و یقینی آثار حقوقی بار می‌کند و اموری که در عالم اعتبار تحقق نیافته‌اند، باطل محسوب می‌شوند. بنابراین، اموری که در عالم واقع یا اعتبار محقق نشده‌اند، نمی‌توانند آثار حقوقی داشته باشند؛ زیرا حقوق نمی‌تواند بنای خود را بر اساس فرض و احتمال استوار سازد

3 ـ 1 ـ امکان تغییر شروط و محتوای قرارداد

1 Viena Convention on International Sale of Goods

پروژه دانشجویی مقاله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد تحت word

 پروژه دانشجویی مقاله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد تحت word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد تحت word

چکیده  
مقدمه  
1 نظم عمومی در فقه و حقوق  
1 ـ 1 نظم عمومی در فقه  
1 ـ 2 نظم عمومی در حقوق  
2 اقسام نظم عمومی  
3 قلمرو نظم عمومی  
3 ـ 1 قلمرو قواعد نظم عمومی سیاسی  
3 ـ 2 محدوده قواعد نظم عمومی اقتصادی  
4 آثار و ویژگیهای نظم عمومی اقتصادی نوین  
4 ـ 1 ویژگیهای نظم عمومی اقتصادی  
یک ـ نظم عمومی اقتصادی حمایتی  
دو ـ نظم عمومی اقتصادی هدایت کننده  
4 ـ 2 آثار نظم عمومی اقتصادی نوین  
5 پاره‌ای از مصادیق الزام به معامله به استناد نظم عمومی  
5 ـ 1 الزام به انجام معامله در مورد دارندگان انحصاری برخی از کالاها  
5 ـ 2 الزام به انعقاد قرارداد در مورد برخی از مأموران خدمات عمومی به استناد نظم عمومی  
5 ـ 3 مصادیق الزام به معامله بر مبنای نظم عمومی، احصا شده در قوانین  
6 تحلیل موانع خودداری از انعقاد قرارداد از سوی اشخاص و رفع آنها با وضع قاعده الزام به معامله به استناد نظم عمومی  
نتیجه  
منابع  
الف. کتابها  
ب. قوانین  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد تحت word

الف. کتابها

اردبیلی، مولی احمد، مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، دوم، بی‌تا، ج 12
آشتیانی، میرزا محمدحسن، کتاب القضاء، قم، دار الهجره، دوم، 1363 ش
امام علی(ع)، نهج البلاغه، فیض الاسلام، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا، نامه 53
انصاری، مرتضی، الحاشیه علی استصحاب القوانین، قم، مطبعه باقری، اول، 1415ق
انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مطبعه باقری،‌ اول، 1421 ق، ج 3
انصاری، مرتضی، مکاسب، تحقیق مجمع الفکر الاسلامی، لجنه تحقیق التراث، قم، اول، 1418 ق، ج 3
حسینی روحانی، سید محمدصادق، زبده الاصول، قم، مدرسه الامام صادق(ع)، اول، 1412 ق، ج 4
حسینی روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق، قم، مؤسسه دارالکتاب، سوم، 1413ق، ج 13
حسینی روحانی، سید محمدصادق، منهاج الفقاهه، قم، المطبعه العلمیه، چهارم، 1418 ق، ج 4

10 حلی، ابن‌فهد، المهذب البارع، تحقیق شیخ مجتبی عراقی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بی‌تا، ج 1

11 خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، تقریر محمدعلی توحیدی تبریزی، قم، مؤسسه انصاریان للطباعه والنشر، بی‌تا، ج 5

12 خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینه العلم، مطبعه مهر، 1410 ق، ج 2

13 سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج 1

14 سنهوری، عبدالرزاق، نظریه العقد، بیروت، لبنان، منشورات الحلبی الحقوقیه، دوم، 1998 م، ج 1

15 صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، اول، 1382، ج 2

طباطبایی‌حکیم، سید محمدسعید، المحکم فی اصول الفقه، مؤسسه المنار، دوم، 1418 ق

17 عاملی، زین الدین بن علی، شرح لمعه، تعلیق سید محمد کلانتر، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بی‌تا، ج 3

18 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: دوره عقود معین (1)، (معاملات معوض، عقود تملیکی)، تهران، شرکت سهامی انتشار و با همکاری بهمن برنا، هفتم، 1378 ش

19 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چهارم، 1376 ش، ج 1 و 4

20 کلینی، محمد بن یعقوب، فروع کافی، تعلیق علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، دوم، 1362، ج 5

21 گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، قم، مؤسسه دارالقرآن الکریم، بی‌تا

22 مؤمن، محمد، تسدید الاصول، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، اول، 1419 ق، ج 2

مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین، دوم، 1410 ق، ج 1

24 موسوی ‌اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، قم، جامعه المفید، دوم، 1423ق، ج 1

25 نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، بی‌جا، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج 22

26 وحید بهبهانی، محمد باقر، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه‌ العلامه المجدد الوحید البهبهانی، مطبعه امیر، 1407 ق

ب. قوانین

27 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/6/1347

28 قانون امور حسبی، مصوب 1319

29 قانون راجع به احتکار مصوب 27/1/1320 و قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب 23/1/1367

30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

31 قانون کار، مصوب 1369

32 قانون مدنی، مصوب 1307 و 1311 و 1313

چکیده

نظم عمومی مفهومی شناخته شده در فقه و حقوق است. تحدید اصل آزادی قراردادی بر اساس استناد به نظم عمومی و ممانعت از اجرای قرارداد به جهت مخالفت با نظم عمومی نیز امری مسلّم است که در متون قانونی، مواد بسیاری را به خود اختصاص داده است (مثل مادّه 10 و مادّه 975 قانون مدنی ایران). اما الزام به معامله و اجبار افراد از سوی محاکم به انعقاد قراردادی به استناد نظم عمومی، در صورت نبود قانون، امری است که رویه قضایی و دکترین، هنوز پاسخ مناسب و محکمی بدان نداده است. به نظر نگارنده با یک استقرای هر چند ناقص در قوانین و تحصیل علل و مبنای قواعدی که در این زمینه وضع شده است، می‌توان به این مهم نایل شد. به ویژه امروز که در اثر دخالت روز افزون دولتها در اقتصاد و پیدایی نظم عمومی اقتصادی نوین، قوانین متعدد و مختلفی پا به عرصه ادبیات حقوقی گذاشته است، به گفته برخی از حقوقدانان برجسته، باید شرط همگامی قرارداد با مصالح عمومی و منافع عام را به جمله شرایط اساسی صحت قرارداد افزود

مقدمه

دنیای اندیشه‌های حقوقی دائماً محل کارزار فردگرایان و جمع گرایان بوده و هست و این جدال بشر را هماره در بند پندارهای آزادی، برابری، رفاه عمومی، مصالح اجتماعی و; اسیر کرده و از نیل به ذات همه کمالها و کمال مطلق یعنی عدالت محروم ساخته است. تاریخ بشر گواه است که انسان غافل از عدل مطلق بارها در وادی «هستها و نیستها» سرگردان مانده و با «بایدها و نبایدها»ی پنداری خویش به دره ظلم سقوط نموده است، ولی همواره این رایت عدالت بوده که وی را به سوی قله سعادت هدایت کرده است. بدون تردید، مبدأ و منتهای هر پدیده‌ای عدالت است. اگر بشر به این حقیقت برسد، دیگر امکان ندارد عقل بر خلاف عدالت اندیشه کند و قانون ناعادلانه نوشته شود و آدمی جز مسیر عدالت بپیماید

در نوشتار پیش روی، سعی بر آن است تا در حل تعارض بین حاکمیت اراده فردی و حاکمیت اراده جمعی در قراردادها اندیشه شود که عدالت چه اقتضایی دارد. شکی نیست که خرد عمومی در باب قراردادها، اصل آزادی انسان در انعقاد قرارداد را پذیرفته است و آن را قرین به عدالت می‌داند. مادّه 10 ق.م. ریشه و منشأ این اصل را همان اصالت فرد و حاکمیت اراده فرد در اجتماع می‌داند. از منظر این مکتب حقوقی، حاکمیت اراده فرد به این معناست که اراده فرد به خودی خود، ذی اثر است و نفوذ آن نیاز به حکم قانون‌گذار ندارد. در باب قراردادها، معنای حاکمیت اراده این است که افراد آزادند به هر نحو که مایل‌اند، هم‌پیمان شوند و آن پیمان از سوی اراده جمعی جامعه نافذ و محترم است. بدیهی است، ‌پذیرش اصل آزادی قراردادی به معنای نفی حاکمیت قانون نیست، بلکه به این معناست که قانون‌گذار به جهت نتایج عملی، احترام به تراضی افراد را پذیرفته است تا آزادی قراردادی به عنوان یک اصل تلقی شود. لذا دیده می‌شود که قانون‌گذار در مادّه 10 ق.م. تراضی حاصل از آزادی قراردادی را تا جایی نافذ و محترم می‌شمارد که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و در مادّه 975 همان قانون، محاکم را موظف دانسته است تا از اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه جلوگیری نماید

بنا بر این، مبنای اصل آزادی قراردادی، منافع و مصالح عمومی است. زیرا خرد عمومی با آزمون و خطاهای بسیار، سرانجام دریافته است که آزادی قراردادی سبب می‌شود که روابط مالی مردم به صورت عادلانه تنظیم شود. از این رو، حقوق به جای وضع قاعده در هر رابطه، تراضی اشخاص را با هم، دارای اثر حقوقی می‌داند. بر این اساس، اصل آزادی قراردادی، ابزاری در خدمت مصالح و منافع اجتماعی است؛ به این معنا که اراده فردی در خدمت شکل‌گیری حقوق جمعی است، نه اینکه حقوق کارگزار اراده فردی باشد (کاتوزیان، 1376، 1: 145 ـ 146). برآمد این گفتار این است: در صورتی که نتوان از اصل آزادی قراردادی استفاده مطلوب کرد، عقل حکم می‌‌کند که محدود شود. لذا امروز در اکثر سیستمهای حقوقی شاهد آنیم که به استناد مخالفت با قانون آمره و یا اخلاق حسنه و یا نظم عمومی، از اجرا یا انعقاد قرارداد ممانعت می‌شود. این سه عامل، آزادی انسان را در انعقاد پیمان محدود می‌سازد

به نظر نمی‌رسد، تحدید آزادی قراردادی به مرز مخالفت با نظم عمومی، با عدالت تعارض و تنافی داشته باشد، ولی نسبی بودن مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه و تعاریف و تفسیرهای گوناگون از آن دو، دغدغه‌هایی ایجاد می‌کند که نکند از این طریق عدالت پایمال گردد. اگر بر رفتار دولتها و جوامع نظری افکنده شود، به روشنی درک خواهد شد که در اکثر کشورها دخالت روز افزون دولتها در امور اقتصادی سبب شده است تا مفهوم نظم عمومی گسترش یابد و به همان میزان آزادی افراد در انعقاد قراردادها کاسته شود. قانون بسیاری از قراردادها را باطل اعلام می‌نماید و یا شرایط ناخواسته‌ای را بر طرفین تحمیل می‌کند، تا حدی که برخی از حقوقدانان «انطباق عقد با ضرورتهای اجتماعی و نظم عمومی» را بر جمله شرایط اساسی صحت عقد افزوده‌اند (کاتوزیان، همان: 148)

علل تحدید آزادی قراردادی به نظم عمومی و اخلاق حسنه در اکثر کتب فقهی و حقوقی به تفصیل ذکر شده است و نیازی به تحلیل بیشتری ندارد. اما سؤالی که مقاله حاضر در پی دستیابی به پاسخ آن است، این است که آیا به استناد نظم عمومی می‌توان افراد را ملزم به انجام معامله‌ای نمود

برای نیل به این مقصود، نخست به بررسی اجمالی مفهوم نظم عمومی در فقه و حقوق می‌پردازیم و بعد از ذکر اقسام و قلمرو نظم عمومی و تحلیل صحیح آن، به بحث اصلی مقاله که نظم عمومی و الزام به انجام معامله است، می‌رسیم و می‌کوشیم تا از طریق استقرا در قوانین، مصادیقی از این موضوع را طرح و تجزیه و تحلیل کنیم

1 نظم عمومی در فقه و حقوق

اصطلاح نظم عمومی در فقه و حقوق، اصطلاح شناخته شده‌ای است و متون فقهی و حقوقی بسیاری، در بردارنده این واژه است و تعریفهای متعددی از آن به عمل آمده است، لیکن برای تشخیص مصادیق نظم عمومی ضابطه دقیقی ارائه نشده است و نمی‌توان از تمام آن تعاریف چنین ضابطه‌ای را به دست آورد. نقطه مشترک مذکور در این تعریفها، ارتباط مفهوم نظم عمومی با منافع و مصالح عمومی جامعه است. از این رو، برخی از حقوقدانان (ر.ک: کاتوزیان، همان: 159)، منافع عمومی را ضابطه تعیین قواعد امری می‌دانند و قوانینی را که به منظور حفظ منافع جمعی افراد یک جامعه وضع می‌شوند، قوانین دارای جنبه نظم عمومی و امری می‌نامند. بدیهی است که غالب قوانین، جنبه اجتماعی دارد و مصلحتی عام در وضع آن، مد نظر قانون‌گذار بوده است. بنا بر این، چنین ضابطه‌ای به تنهایی نمی‌تواند تعیین کننده قاعده آمره و مفهوم نظم عمومی باشد. محرک قانون‌گذار در وضع بسیاری از قواعد موجود، مصلحت عمومی است، ولی مصلحت مربوط به آزادی اراده افراد، از دید قانون‌گذار بر آن مصلحت عمومی ترجیح داده شده است. در پاره‌ای از موارد نیز استیفای مصلحت عمومی، به مراتب در نظر قانون‌گذار مهم‌تر است. در این موارد است که قانون با نظم عمومی مرتبط می‌گردد

به نظر می‌رسد، نظم عمومی قواعدی را در بر می‌گیرد که همگان باید به آن احترام گذارند تا نظام اجتماع حفظ گردد و از هم نگسلد. قوای اداره کننده جامعه، تنها بر اساس رعایت آن قواعد از سوی همه افراد، می‌توانند وظایف خود را انجام دهند و جامعه را اداره نمایند. قواعد مربوط به نظم عمومی می‌تواند در زمینه اداره جامعه، امور اقتصادی، معیشتی و قراردادی افراد اجتماع و نیز در مورد امور خانواده و غیر اینها باشد. لذا اهمیت شناخت مفهوم نظم عمومی بر کسی پوشیده نیست

1 ـ 1 نظم عمومی در فقه

در بسیاری از متون فقهی، فقها به گونه‌ای از مفهوم نظم عمومی و آثار مخالفت با آن در زندگی اجتماعی نام برده‌اند و به استناد آن، از اجرای امور مخالف با نظم عمومی ممانعت نموده‌اند. به عنوان مثال، در مورد عدم جواز نقض حکم قاضی استدلال شده که در صورت جواز نقض حکم، در جامعه هرج و مرج پیش می‌آید، لذا برای جلوگیری از هرج و مرج، نقض حکم قاضی باطل است (آشتیانی، 1363: 55) و یا نظام اجتماع بسته به قضاوت است و اگر قضاوت نباشد، هیچ نظمی در اجتماع وجود نخواهد داشت و از عدالت و احقاق حق اثری نخواهد بود (موسوی اردبیلی، 1423: 331)

گر چه از عبارات فوق به خوبی هویداست که مفهوم نظم عمومی در فقه مفهومی شناخته شده است، ولی برای اینکه برخی از مصادیق این مفهوم در فقه شناسایی شود، پاره‌ای از عبارات فقها را در بعضی از موضوعات بررسی می‌کنیم

الف. از جمله موضوعاتی که در مورد آن به نظم عمومی استدلال شده است، مسئله نصب ائمه(ع) و اولیای امر مردم است

والحاصل انه کما ان من الواجب فی الحکمه الالهیه و المصلحه الربانیه تبلیغ النبی و نصب الوصی لارشادهما الناس الی الحق وحکمهما بینهم بالقسط والحق لئلا یلزم اختلال نظامهم و سد باب معاشهم و اذا غاب الولی نصب المجتهد للقضاء، للعله المذکور، کذا یجب علیه بحکم العقل من جهه هذه العله ان یوجب علی المقلد القضاء بین الناس فی صوره عدم امکان رفع الامر الی المجتهد او عسره بحیث لایتحمل عاده و ان یوجب علی الناس الترافع الیه و الالتزام بالزامه لئلایلزم اختلال نظامهم فینتفی الغرض من الخلقه;* (آشتیانی، همان: 17)

هدایت مردم و برقراری عدل و قسط در نظام اجتماع، همان گونه که به نصب پیامبر(ص) و ولی(ع) نیاز دارد و در صورت نبود پیامبر(ص) و ولی(ع) این نظام مختل می‌شود و گذران امور مردم مشکل می‌گردد، همین طور به پیش‌بینی نظام دادرسی و قضایی بعد از پیامبر و ولی نیازمند است. این حکم عقل است که در صورت غیبت ولی امر(ع) باید مجتهد جامع الشرایط تصدی قضا را به علت عدم اختلال نظام بر عهده گیرد و در صورت عدم دسترس به چنین فقیهی، سایر مؤمنان این مهم را بر دوش گیرند

ب. در مورد نفوذ حکم قاضی فقیه در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) آمده است

و یویده انه لو لم یکن، یلزم اختلال نظام العالم و به اثبت بعض، وجوب النبوه و الامامه
(اردبیلی، بی‌تا، 12: 18)

عدم نفوذ حکم قاضی موجب اختلال در نظام جهان می‌شود و برخی از فقها هم به این دلیل، وجوب ارسال پیامبر(ص) و نصب امام معصوم(ع) را اثبات کرده‌اند

ج. در مسئله عدم جواز مزاحمت فقیه با فقیه متصدی ولایت، استدلال شده است

«اضف الی ذلک: انه یلزم اختلال نظام مصالح المسلمین العامه; و هو غیر جائز قطعاً.» (حسینی روحانی، 1413: 296؛ حسینی روحانی، 1418: 195 و 320)

اگر جایز باشد فقیهی در امری که ولی امر مردم به آن حکم نموده است، ‌مداخله کند و بر خلاف آن حکم نماید، نظام مصالح مسلمانان مختل می‌شود و اختلال نظام مسلمانان به طور قطع جایز نیست

بسیاری از موارد دیگر در جای جای کتب فقهی یافت می‌شود که به این امر توجه شده است و به جهت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌شود. در اصول هم، فقها در باب حجیت استصحاب، قاعده ید، رعایت مقررات و قوانین، اصل صحت، عدم لزوم احتیاط در انسداد باب علم و موارد دیگر به نحوی به نظم عمومی استدلال کرده‌اند که به برخی از عبارات اشاره می‌شود

الف. در مورد حجیت استصحاب گفته شده است

«ولعل هذا هو السر فی لزوم اختلال نظام العالم لو ترکه العمل بالاستصحاب; .»
(انصاری، 1415: 105)

آن گونه که هویداست یکی از ادله حجیت استصحاب آن است که اگر به آن عمل نشود، ‌نظام عالم مختل می‌گردد. بنا بر این در وضع قواعدی چون استصحاب هم، به نحوی مفهوم نظم عمومی و مصالح عموم در نظر گرفته شده است

ب. شبیه مورد الف، به جهت حجیت قاعده ید به این مفهوم استدلال شده است

ان العمده فی دلیل حجیه قاعده الید اوّلاً هو ارتکاز اهل العرف و جمیع العقلاء من ارباب الدیانات و غیرهم، فی جمیع الاعصار و الابصار علیها، مع امضاء‌ الشارع لها، لابمجرد عدم الردع عنها، بل بالتصریح بامضاء هذه السیره و الارتکاز العرفی فی غیر مورد و ترتیب آثارها علیها و فی التالی لزوم العسر و الحرج بل اختلال نظام المعاش و المعاد ایضا و; (مکارم شیرازی، 1410: 288 و نیز ر.ک. به: طباطبایی حکیم، 1418: 381؛ حسینی روحانی، 1412: 224)

ج. استدلال به اختلال نظام در مورد عدم وجوب احتیاط در باب انسداد علم این گونه
شده است

و اما الاحتیاط اتمام الذی یحکم العقل به لو خلی و طبعه، فقد استدل لعدم وجوبه باستلزامه العسر و الحرج المنفیین بل ربما اوجب اختلال النظام فان اوجب اختلال نظام العباد لم یکن ریب فی عدم وجوبه (مؤمن، 1419: 12)

همان گونه که پیش‌تر آمد، در موارد بسیار دیگری در فقه و اصول به این امر توجه شده است.* لذا به قطع می‌توان گفت که مفهوم نظم عمومی نزد فقها شناخته شده است و هر امری که منجر به اختلال نظام معاش و معاد مردم گردد، از نظر آنان مردود و مرتکب آن مستحق مؤاخذه و عقاب است

1 ـ 2 نظم عمومی در حقوق

* در همین زمینه ر.ک: انصاری، 1418: 571؛ «هذا کله مضافاً الی لزوم اختلال نظام المصالح المنوطه الی الحکام، سیّما فی مثل هذا الزمان الذی شاع فیه القیام بوظائف الحکام ممن یدعی الحکومه.» و در رد استدلال شیخ(ره) ر.ک: خویی، بی‌تا: 65؛ «و اما کونه مستلزماً لاختلال النظام من جهه کثره ‌المدعین لذلک; .»

* به عنوان مثال در فقه، در مورد فروش میوه‌های درختان واقع در معابر عمومی ر.ک: وحید بهبهانی، مسئله «بیع ثمار ماره» و یا در مورد شرایط وجوب نماز جمعه، ر.ک: حلی، بی‌تا: 401

در اصول هم به عنوان مثال در مورد اصل صحت و در تقریر دلیل عقل برای آن به اختلال نظام استدلال شده است. ر.ک: انصاری، 1419: 350 و حسینی روحانی، همان: 234 و یا در مورد رعایت مقررات و قوانین شرعی ر.ک: گلپایگانی، بی‌تا: 213

 

پروژه دانشجویی مقاله توت فرنگی تحت word

 پروژه دانشجویی مقاله توت فرنگی تحت word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله توت فرنگی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله توت فرنگی تحت word

مقدمه  
موقعیت و آب و هوا :  
مشخصات بوته :  
نوع خاک :  
عملیات تهیه زمین :  
طریقه کاشت :  
مراقبت های لازم بعد از کاشت :  
برداشت و بسته بندی توت فرنگی :  
مشخصات گیاه شناسی  
انواع توت فرنگی  
ازدیاد جنسی  
ازدیاد غیر جنسی  
شرایط خاک و شرایط محیطی رشد توت فرنگی  
کود مخصوص توت فرنگی  
پیش رس کردن توت فرنگی  
پیش رس کردن توت فرنگی در گلخانه  
قسمت مورداستفاده:  
برگ و خود میوه و ریشه آن.  
ترکیبات شیمیایی:  
خواص درمانی:  
منابع مورد استفاده :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله توت فرنگی تحت word

1-     تفضیلی عنایت اله 1372, کشت توت فرنگی , مرکز نشر دانشگاه شیراز

2-     حکیمی جمشید 1370, پرورش توت فرنگی

3-     سر سیفی محمد1378,  پرورش توت فرنگی , انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان

مقدمه

توت فرنگی گیاهی علفی چند ساله , متعلق به خانواده گل سرخیان و بومی جنگلهای اروپاست که قونه وحشی آن دارایی گل و برگ های کوچک میباشد و از قرن چهاردهم به سبب خواص دارویی آن معرفی شده است

رقم های موجود از تلاقی بین گونه های مختلف به دست آمده اند

در صورت کاشت صحیح, اجرای مراقبت  های لازم و انتخاب رقم های مناسب میتوان تا بیست تن در هکتار محصول برداشت کرد . نشاء را باید از موسسات مورد اطمینان تهیه و دقت نمونه که آلوده به بیماری های گیاهی به ویژه بیماری های ویروسی نباشد

 

موقعیت و آب و هوا

به علت زود بار ور شدن گل های توت فرنگی در بهار باید بوته ها در جایی کاشته شوند که سر مایی دیر رس بهاره به آنها صدمه نزند

زمین مورد استفاده برای کاشت باید رو به جنوب باشد چون زودتر گرم می شود

این گیاه به آب فراوان احتیاج دارد مخصوصا در دوره  رسیدن میوه , در غیر این صورت میوه ها کوچک باقی میمانند

زمان کاشت : توت فرنگی را از اواخر پاییز که در حال نیمه  خواب است تا اوایل بهار قبل از بیدار شدن گیاه از خواب میتوان جابجا نمود و در محل دیگری کاشت . بنا براین کاشت پاییزه و بهاره آن امکان پذیر است

در صورتی که کاشت پاییزه باشدمحصول  ,  تابستان سال آینده به دست می آید و اگر گیاه در بهارو قبل از بیدار شدن از خواب زمستانه کاشته شود گل هایی که چند هفته بعد از کاشت روی بوته ظا هر میشود , بهتر است چیده شوند تا گیاه قویی شود

این بوته ها در بهار سال بعد داده و در تابستان میتوان از آنها محصول برداشت نمود. جوانه های گل در فصل پاییز به کوتاه شدن طول روز به وجود می آیند ولی به علت سرمای زمستانه , گل ها تا فصل بهار ظاهر نمی شود

مشخصات بوته

گیاهی که برای کاشت انتخاب می شود باید عاری از هر نوع مرض ودارایی ریشه های قویی و سالم باشد و ( رنگ ریسشه ها روشن باش . )

ریشه توت فرنگی افشان , ظریف و سطحی است و بیشتر در عمق 20 تا 30 سانتی متر خاک فعالیت می کند

نوع خاک

خاک های سبک شنی با مواد غذایی فراوان و زهکشی خوب مناسب کاشت توت فرنگی است

عملیات تهیه زمین

اوایل پاییز یا بهار,  زمین را شخم و دیسک زده و سپس ازکود های حیوانی و شیمیایی و مقدار 10 تن درهکتار کود حیوانی پوسیده با خاک مخلوط کرده و تاکید بر آزمایش خاک به مقدار  100 -80 کیلو ازت خالص در سه مرحله , 150-100 کیلو پتاس خالص و 80-60 کیلو فسفر در هکتار استفاده می شود سپس با نحر کن جوی های به عرض 40 سانتی متر و پشته های به عرض 80 سانتی متر ایجاد می کنند

در سال اول قبل از کاشت , کود فسفر و پتاسه و نصف مقدار کود اوره قبل از دیسک زنی به خاک داده می شود و بقیه کود اوره قبل از گلدهی و بعد از برداشت محصول در دو نوبت به خاک افزوده شده و سپس آبیاری میشود

طریقه کاشت

در موقع کاشت خاک باید مرطوب باشد و بلافاصله بعد از کاشت , مزرغه را آبیاری کردو کاشت بوت ها در خاک خشک سبب از بین رفتن تعدادی از آنها می شود . هنگام کاشت باید تمام برگ های پیر بوته های توت فرنگی را قطع کرد و ریشه ها را از هم جدا نمود , سپس اقدام به کاشت کرد . اگر گیاهی زیاد عمق کم کاشه شود بوته به علت خشکی زیاد صدمه می بیند

 معمولا بوته ها را به فاصله 40 سانتی متر از یکدیگر در روی پشته ها می کارند و به طور تقریبی تراکم بوته در هکتار طبق روش بالا حدود 31250بوته برآورده می شود

مراقبت های لازم بعد از کاشت

1-     پوشاندن خاک به وسیله کاه یا خاک اره موموجب می شود که میوه با خاک به طور مستقیم تماس نداشته باشد و رطوبت خاک نیز به خوبی حفظ شود

2-     آبیاری حداقل هفته ای یک بار و به طریق جوی پشته ای صورت گیرد

3-     کنترل به موقع بیماری ها, آفات و علف های هرز

4-     قطع ساقه های رونده در زمان فصل رشت برای جلوگیری از ظریف شدن بوته های مادری

برداشت و بسته بندی توت فرنگی

 برداشت میوه بهتر است در مواقعی از روز که هوا خنک تر است صورت گیرد و میوه های چیده شده را باید بلافاصله در سیه و درجای خنکی قراردارد

بهتر است میوه را همراه با کمی از دم برداشت کرده تا موقع برداشت به میوه فشاری وارد نیایید . به علت آسیب پذیری شدید میوه , باید آن را در جهبه های کم عمق بسته بندی نمود و در حین حمل و نقل کاملا مراقب آنها بود

مشخصات گیاه شناسی

توت فرنگی با نام علمی Fragaria متعلق به تیره گل سرخ یکی از گیاهان دو لپه می‌باشد. گیاهانی علفی ، چند ساله ، پوشیده از مو ، استولون‌دار. برگها سه قسمتی ، گل آذین دیهیمی ، دارای 2 تا 10 گل. گلها دارای گریبانه ، 5 قسمتی ، کاسبرگ فرعی وجود دارد. پرچمها 10 تا 30 عدد و برچه‌ها 10 تا 80 میوه کافشه‌ای ، متشکل از تعداد زیادی برچه که روی یک نهنج گوشتی مخروطی قرار گرفته‌اند

انواع توت فرنگی

F.vesca

گیاهی استولون‌دار ، شاخه گل دهنده به طول 5 تا 30 سانتیمتر ، تقریبا بلندتر از برگها. برگهای قاعده طوقه‌ای ، سه قسمتی ، برگچه‌ها تخم مرغی ، واژ تخم‌مرغی یا لوزی ، تقریبا برابر یکدیگر ، حاشیه اره‌ای ، سطح فوقانی دارای موهای پراکنده ، سطح تحتانی پوشیده از موهای خاکستری روی هم خوابیده ، بطوری که سطح تحتانی خاکستری رنگ به نظر می‌رسد. گل آذین دارای 2 تا 7 گل ، پوشیده از کرکهای روی هم خوابیده. گلها به قطر 12 تا 18 میلیمتر ، معمولا نر ماده. کاسبرگها 3 تا 4 میلیمتر ، نیزه‌ای با نوک سیخکی

کاسبرگهای فرعی نیزه‌ای. نوک دارای بریدگی ، کمی کوتاهتر از کاسبرگها. کاسبرگها و کاسبرگهای فرعی در زمان رسیدن میوه پراکنده یا برگشته. گلبرگها سفید ، به طول 4 تا 5 میلیمتر ، واژ تخم مرغی یا دایره‌ای. نهنج قرمز ، بدون کرک ، آبدار ، در زمان رسیدن میوه تا یک سانتیمتر ، برچه‌ها پراکنده روی نهنج. فصل گلدهی اواخر بهار تا تابستان می‌باشد. گیاه متعلق به منطقه خزری است. پراکندگی جغرافیایی آن در اروپا ، ترکیه ، ایران و در روسیه است. پراکندگی در ایران در مناطق شمال و شمال غرب می‌باشد

F.viridis

گیاهی استولون‌دار ، ساقه 5 تا 25 سانتیمتر. برگهای قاعده طوقه‌ای، سه قسمتی ،‌برگچه انتهایی تخم مرغی تا لوزی با دمبرگچه بسیار کوتاه ، برگچه‌های طرفین تخم مرغی و چسبیده ، حاشیه دارای 6 تا 11 دندانه کوچک ، سطح فوقانی نسبتا سبز تیره ، دارای کرکهای پراکنده ، سطح تحتانی دارای کرکهای ابریشمی روی هم خوابیده. دمبرگ پوشیده از کرکهای پراکنده. گل آذین دارای 2 تا 8 گل ، پوشیده از کرکهای پراکنده. گلها معمولا نر ماده

کاسبرگها و کاسبرگهای فرعی تقریبا مساوی یکدیگر ، به طول 4 تا 7 میلیمتر ، خطی یا خطی- نیزه‌ای ، در زمان رسیدن میوه افراشته. گلبرگها تا حدودی زرد رنگ ، واژ تخم مرغی ، ناخنک‌دار ، نهنج قرمز ، کرکدار ، آبدار. برچه‌ها پراکنده روی نهنج. فصل گل دهی اواخر بهار تا تابستان می‌باشد. گیاه متعلق به منطقه خزری است. پراکندگی جغرافیایی آن در اروپا ، ترکیه ، ایران و قفقاز است. پراکندگی در ایران در شمال و شمال غرب می‌باشد

F.xananassa

 

پروژه دانشجویی مقاله نقد گستره دادگستری خصوصی در قانون مجازات اسلامی تحت word

 پروژه دانشجویی مقاله نقد گستره دادگستری خصوصی در قانون مجازات اسلامی تحت word دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله نقد گستره دادگستری خصوصی در قانون مجازات اسلامی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله نقد گستره دادگستری خصوصی در قانون مجازات اسلامی تحت word

چکیده         
موارد اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد     
مستوجب قصاص نبودن قتل مهدورالدم     
نوع قتل         
مرحله ثبوت      
مرحله اثبات     
اثبات یک جانبه حق دفاع   
منع محاکمه غیابی در امور حق اللهی       
ارتکاب قتل با اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن         
اعتقاد به مهدورالدم بودن فرد مستحق اعدام     
مبارزه با محاربان و مفسدین فی‌الارض     
جواز قتل زن و زانی توسط شوهر        
عام بودن حکم قتل   
سایر موارد اجازه      
اوضاع سیاسی و حکومتی صدر اسلام        
اجرای حکم شرعی فراتر از مرزهای دارالاسلام  
اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد و مقتضیات زمان  
نتیجه گیری      
منابع و مآخذ      

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله نقد گستره دادگستری خصوصی در قانون مجازات اسلامی تحت word

  قرآن الکریم

حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، دار احیاء لتراث العربیه، 1403ه‍

سنگلجی، محمد، آیین دادرسی در اسلام، قزوین، انتشارات طه،

ضیایی بیگدلی، محمد رضا، اسلام و حقوق بین‌الملل، تهران، گنج دانش،

عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، امیرکبیر،

کرمی، محمد باقر، مجموعه استفتائات فقهی و نظریات حقوقی راجع به قتل، تهران، فردوسی،

محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام، قصاص، تهران، مرکز نشر دانشگاهی،

همو، حقوق کیفری در اسلام ـ حدود و تعزیرات، تهران، مرکز نشر دانشگاهی،

مرعشی نجفی، سید محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، تهران، وزارت ارشاد اسلامی،

موسوی الخمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،

موسوی خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، تهران، وزارت ارشاد اسلامی،

هاشمی شاهرودی، محمود، بایسته‌های فقه جزا، تهران، نشر میزان،

 قانون مجازات اسلامی

چکیده

توسعه روابط اجتماعی و پیچیدگی روزافزون این روابط، مقتضی ایجاد نظمی همه جانبه است که در پرتو آن امنیت برقرار گردد و حقوق و آزادیهای اساسی افراد، مصون از تعرض ماند و جز به موجب قانون تحدید و تضییق نگردد. برقراری چنین نظم و امنیتی جز در صلاحیت حاکمیت بعنوان نماینده اراده عمومی نیست. در حکومت اسلامی نیز اجرای عدالت و برقراری امنیت در صلاحیت انحصاری حاکم است و فقهای عظام بر این صلاحیت انحصاری تأکید دارند. اعمال این صلاحیت از طریق قوای سه‌گانه از جمله قوه قضائیه امکان‌پذیر است. توسل به کیفر که یکی از مهمترین ابزارهای برقراری نظم عمومی است، نیز در صلاحیت انحصاری حاکمیت است و قابل واگذاری به افراد عادی جامعه نیست. بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی، ظاهراً اجازه اعمال دادگستری خصوصی و اجرای حکم شرعی را به افراد می‌دهد که از نتایج آن، تخدیش «صلاحیت انحصاری» دستگاه قضا، نادیده گرفتن «حق دفاع» متهم و «فرض برائت» که از حقوق اساسی افراد است، و نتیجتاً ایجاد هرج و مرج در جامعه خواهد بود. از طرفی تغییرات اساسی جغرافیایی سیاسی، که منجر به پذیرش اصول سه‌گانه صلاحیت سرزمینی، واقعی و شخصی قوانین کیفری شده و قانون مجازات اسلامی نیز در اولین مواد خود (مواد 3-8) این اصول را مورد قبول قرار داده است، مقتضی حذف «امکان» دادگستری خصوصی و اجرای حکم شرعی توسط افراد است. لذا جلوگیری از هرج و مرج در جامعه ایجاب می‌نماید تا دستگاه قضایی با انسجام و صلابت کامل، خود متکفل اجرای عدالت باشد. در این مقاله نویسنده به بحث و بررسی موضوع مذکور از دیدگاه فقهی ـ حقوقی پرداخته است

 موارد اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد

علی‌رغم اینکه به موجب اصل 36 قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، قانون مجازات اسلامی در مواردی اجازه اعمال حکم شرعی یا اجرای مجازات را به افراد داده است. نکته مهم این است که اجازه مزبور که ظاهراً از موارد استثنا و خلاف اصل است، عمدتاً مربوط به اجرای سنگین‌ترین و خطیرترین مجازات یعنی «قتل» می‌باشد. این مقاله ابتدائاً به ذکر موارد این اجازه و سپس تحلیل حقوقی آنها می‌پردازد

ماده 226 قانون مجازات اسلامی

مستوجب قصاص نبودن قتل مهدورالدم

ماده 226 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند»

نکاتی که در این ماده شایان توجه است نوع قتل، استحقاق شرعی کشته شدن، نحوه اثبات این استحقاق، حق دفاع مقتول و نیز اجازه قبل از انجام عمل (قتل) و کنترل قضایی بعد از انجام آن است

نوع قتل

با عنایت به عبارت «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است»، ظاهراً ماده فوق منصرف به قتل عمدی است و قتل غیرعمدی و یا خطئی شخصی را که شرعاً مستحق قتل می‌باشد، شامل نمی‌شود. آیا مسأله «استحقاق شرعی کشته شدن» موجب این تصور نخواهد بود که بگوییم چون کسی که شرعاً مستحق قتل است، خونش هدر است و نه قصاص دارد و نه دیه، لذا بنابر قیاس اولویت، قتل غیرعمدی و خطئی را نیز باید مشمول حکم این ماده بدانیم، البته قانونگذار در باب دیات نیز در تبصره 2 ماده 295، به طرح مجدد مسأله پرداخته اما ظاهراً در مقام بیان حکم قتلی است که با «اعتقاد» به قصاص یا مهدورالدم بودن صورت گیرد نه قتل غیرعمدی یا خطئی شخص مهدورالدمی که کاملاً بطور اتفاقی صورت پذیرد. مثلاً کسی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی و بطور کاملاً اتفاقی مرتکب قتل دیگری شود که بعداً معلوم شود مقتول مهدورالدم نیز بوده است

در مجموع و با عنایت به ماده 226 و تبصره سابق الذکر، ظاهراً آنچه موضوعیت دارد «استحقاق شرعی کشته شدن» و یا «عدم استحقاق کشته شدن» است نه نوع قتل یا علم و اعتقاد قاتل و متأسفانه نتیجه این تفسیر، گسترش دامنه شمول حکم ماده و تبصره فوق‌الذکر است. در حالی که اگر ماده 226 را فقط منصرف به قتل عمدی و تبصره ماده 295 را تنها منصرف به «قتلی که با شرط اعتقاد به قصاص یا مهدورالدم بودن ولی فی الواقع در اثر شبه» اتفاق می‌افتد بدانیم، تا حدودی دامنه شمول دو حکم فوق را محدود کرده‌ایم. اما نتیجه فقط خروج موارد قتل غیر عمدی و خطئی اتفاقی و بدون اعتقاد، از دو حکم فوق است که با آثار «استحقاق شرعی کشته شدن[1]» و موضوعیت داشتن این امر، مغایر است

 استحقاق شرعی کشته شدن

آنچه در ماده 226 قانون مجازات مبنای اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد قرار گرفته است «استحقاق شرعی» کشته شدن است. لذا باید توجه کرد که اولاًـ استحقاق یا عدم استحقاق قتل، فقط از باب مقررات و مجازاتهای شرعی منظور نظر قانونگذار بوده است و ثانیاًـ این نکته مهم است که بحث از «استحقاق» است. یعنی وضعیتی که شخص به دلیل ارتکاب یکی از جرایم یا محرمات کبیره، حرمت خونش را از دست می‌دهد و «مستحق» کیفر می‌شود و یا بواسطه کفر و ارتداد اساساً خون او دارای حرمت نیست و این امر با «تکلیف» افراد به اجرای حکم شرعی فرق دارد و «استحقاق» کشته شدن، بهیچ وجه افاده معنای «تکلیف» به اجرای کیفر نمی‌نماید. البته قانونگذار ظاهراً در این ماده و تبصره 2 ماده 295 اجازه کشتن مهدورالدم را صادر نموده و این «کشتن» را به افراد «تکلیف» نکرده است؛ اما با عنایت به اینکه بحث از قتل عمدی است نه غیر عمدی، یعنی شخصی عمداً مبادرت به کشتن مهدورالدم می‌نماید، معمولاً چنین است که افراد از باب «احساس تکلیف» شرعی مبادرت به انجام چنین قتلی می‌نمایند و تبصره 2 ماده 295 با ذکر کلمه «اعتقاد» این معنا را تقویت می‌کند، لذا باید دقت کرد که این اجازه، صورت تکلیف و ضرورت برای افراد، به خود نگیرد. آنچه مطرح است استحقاق افراد و سزاواری آنها به تحمل مجازات شرعی است که تشخیص و اجرای آن جز در صلاحیت حاکم نیست

مرحله ثبوت

1ـ قاعده

مسأله «استحقاق شرعی کشته شدن» و حکم ماده 226 قانون مجازات اسلامی، این سؤال را برمی‌انگیزد که قانونگذار در باب قصاص و احکام قتل، آیا از جان هر انسان و هر نفسی حمایت می‌کند؟ یا اینکه نفوس خاصی از حمایت قانونگذار برخوردار هستند؛ پس تعدی و تجاوز علیه کدام نفوس با پاسخ کیفری قانونگذار مواجه است؟ آیا وجه دیگر مسأله، مباح بودن خون سایر افراد و نفوس انسانی است؟ نکته دیگر اینکه آیا اصل بر استحقاق قتل است یا عدم استحقاق آن؟

اتخاذ هر یک از این دو وجه بعنوان اصل، آثار مختلفی را در پی خواهد داشت. قطعاً قاتل بودن به استحقاق شرعی کشته شدن بعنوان قاعده، مغایر اصول برائت و صحت بوده و از طرفی مستلزم نتیجه غیر منطقی اثبات امر عدمی یعنی عدم استحقاق کشته شدن است. بنابراین در هر مورد، اصل بر عدم استحقاق کشته شدن است، و در صورت ادعای خلاف اصل، باید استحقاق قتل، ثابت گردد. اما ظاهراً قانونگذار حمایتی از نفوس مهدور و آنان که شرعاً مستحق کشتن هستند، نمی‌نماید. آنچه مهم و سرنوشت ساز است، تشخیص این نفوس و مصادیق مهدورالدم و تمایز آنها با سایر افراد و مهمتر از آن، اثر و نتیجه بلافصل این عدم حمایت قانونگذار است که به شکل اجازه اعمال و اجرای حکم شرعی توسط افراد و اجرای دادگستری خصوصی خودنمایی می‌کند

 2ـ مصادیق (مستحقان قتل)

مصادیق مهدورالدم و مستحق قصاص و کشته شدن، کسانی هستند که شرعاً و ثبوتاً حد قتل، رجم یا کیفر قصاص بر گردن دارند. مانند مرتکبان زنای محصنه، لواط، قتل عمد، محاربه یا ساب النبی و مرتد و کافر حربی

اما هدر دم همه این افراد مطلق نیست. طبق آرای فقها کسانی که مستحق قصاص هستند، تنها نسبت به ولی دم مهدورالدم هستند و نسبت به سایر افراد محقون الدم می‌باشند. و کسی غیر از ولی دم یا نماینده او حق قصاص و کشتن آنها را ندارد و اگر کسی بدون اجازه ولی دم او را بکشد، قصاص بر او واجب می‌شود

قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 219، متذکر این مطلب شده و مقرر می‌دارد: کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده است که موجب قصاص است

در مورد سایر افراد مهدورالدم چنین محدودیتی وجود ندارد. مثلاً هر کس ساب النبی را بکشد نه قصاصی بر او هست نه دیه. ولی در مورد کشتن کسی که قتل او حد واجب باشد، مانند زانی و لائط، مسأله مورد تردید فقها قرار گرفته است و آن را محل اشکال دانسته‌اند. امام خمینی(ره) نیز در «تحریرالوسیله» این امر را خالی از اشکال نمی‌دانند (موسوی الخمینی، 1379، ج2، ص653)

بطور کلی در مورد کشتن مهدورالدم اکثر فقها مانند شهید در «مسالک» و نیز حضرت آیه الله العظمی گلپایگانی با تکیه بر لزوم استیذان از حاکم جهت انجام قتل، معتقدند که بر قاتل نه قصاص واجب می‌شود نه دیه؛ اما شخص به جهت ترک استیذان از حاکم شرع، آثم و معصیت کار خواهد بود، هر چند عمل وی کـار بجایی باشد (مرعشی، 1365، ص 43؛ کرمی، 1377، ص 54)

یکی دیگر از مصادیق مهدورالدم کسی است که در مقام دفاع مشروع توسط مدافع کشته می‌شود. بعنوان مثال دزدی که شبانه به قصد تجاوز به مال یا     جان افراد وارد خانه‌ای می‌شود، چنانچه دفع تجاوز وی متوقف بر کشتن باشد، قتل او جایز و خونش هدر است و ضمانی بعهده مدافع نیست. روایات متعددی  نیز بر هدر دم دزد دلالت دارد. از جمله:‌ صحیح حلبی عن ابی عبدالله (س)قال: قال امیرالمؤمنین(س):‌ اذا دخل علیک اللص المحارب فاقتله فما صابک فدمه فی عنقی؛ «حلبی از امام صادق(س) روایت کرده که امیرالمؤمنین(س) فرمودند: هرگاه دزد محارب وارد خانه تو شد او را بکش، خون او به گردن من» (هاشمی شاهرودی، 1378، ص 265 به بعد)

بطور کلی وقتی مهاجمی قصد تجاوز به جان و مال و ناموس دیگری را داشته باشد، خونش هدر است و شخص مورد تهاجم می‌تواند در مقام دفاع او را بقتل رسانده یا مضروب و مجروح نماید.  البته مشهور فقها قتل را تنها در موردی جایز می‌دانند که دفاع متوقف بر قتل باشد. ولی در بعضی از روایات این قید دیده نمی‌شود. قانون مجازات اسلامی نیز در مواد 625 و 629[2]، با تاکید بر لزوم تناسب دفاع و خطر و متوقف بودن دفاع بر قتل، کشتن مهاجم را قابل مجازات نمی‌داند

در این جا سؤالی مطرح می‌شود که آیا می‌توان کسی را که از باب مجازاتهای تعزیری محکوم به اعدام شده یا مستحق اعدام است، مانند مرتکبان قاچاق مواد مخدر، مهدورالدم تلقی کرد و در دایره شمول «اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد» قرار داد؟ پاسخ مثبت به این پرسش قطعاً مواجه با این اشکال‌ها خواهد بود که اولاًـ استحقاق کشته شدن در ماده 226، مقید به قید «شرعاً» می‌باشد، علاوه بر این، فقها در اینکه دامنه تعزیرات، مجازات اعدام را نیز در برگیرد، اتفاق نظر ندارند؛ ثانیاً‌ـ در تعزیرات و مجازاتهای عرفی راه‌های عفو و تخفیف و کیفرزدایی متعددی پیش‌بینی شده است که ممکن است شخص، مستحق برخورداری از آنها باشد. زیرا قاضی بطور کلی اختیارات وسیعی در اعمال یا رفع کیفر تعزیری دارد؛ ثانیاً ـ از همه مهمتر منع تفسیر موسع در جزائیات و قبول این قاعده که بنابر اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد، مانع از توسعه دامنه شمول «اجازه اعمال حکم شرعی توسط افراد» به چنین مجازاتهایی است؛ ضمن اینکه اساس این اجازه نیز در زمان استقرار حکومت اسلامی، محل بحث و تردید است که در گفتار بعدی بدان خواهیم پرداخت

مرحله اثبات

1ـ بار اثبات

 ظاهراً، در ماده 226، اثبات مهدورالدم بودن مقتول بر عهده قاتل گذاشته شده است. اما آنچه موضوع حکم ماده است، مهدورالدم بودن و استحقاق شرعی کشته شدن مقتول است و اثبات آن توسط قاتل یکی از راه‌های اثبات است و منعی جهت اثبات مهدورالدم بودن مقتول توسط دیگری یا احراز آن توسط قاضی وجود ندارد. البته هنگامی که قاتل ادعای مهدورالدم بودن مقتول را طرح نماید، باید این ادعا را اثبات نماید. اما اثبات مسأله توسط قاتل طریقت دارد و آنچه مهم است اثبات و احراز مهدورالدم بودن است. بنابراین امکان احراز قضیه از طرق دیگر نیز منتفی نیست

 نکته دیگـری که در این جـا مطرح است اینکه آیا علم قاتل بـه مهدورالدم بودن،

هنگام ارتکاب قتل ضروری است یا خیر؟ بعبارت دیگر اگر کسی عمداً مرتکب قتل دیگری شود و پس از قتل اتفاقاً معلوم شود مقتول مهدورالدم بوده و قاتل در حین قتل از هدر دم او بی‌خبر بوده است، آیا چنین قتلی مستوجب قصاص است یا خیر؟ ظاهراً علم قاتل به مهدورالدم بودن مقتول، در هنگام قتل شرط نیست. چرا که خون همه افراد از حرمت و اعتبار یکسان برخوردار نیست. و خون بعضی دیگر نیز از هیچ حرمتی برخوردار نیست و به اصطلاح خون آنان هدر است، و اساساً این حرمت و میزان آن پایه ضمان قاتل قرار می‌گیرد. بعنوان مثال دیه افراد از همه فرق اسلامی، یکسان است. اما دیه مرد کافر ذمی اعم از یهودی و نصرانی و مجوس 800 درهم است[3] و کافر غیر ذمی یا کافر ذمی که از ذمه خارج شود یا از دین خود به سوی غیر اهل ذمه برگردد و مرتد شود، هیچ دیه‌ای ندارد (موسوی الخمینی، 1379، ج 2، ص686). بنابراین آنچه در مورد مهدورالدم مطرح است، این است که خون ایشان هدر است و ریختن آن موجب هیچ ضمانی نیست و از حمایت شارع برخوردار نمی‌باشد[4]. لذا جهل یا علم هدر دم آنان در هنگام قتل تفاوتی در حکم ایجاد نخواهد کرد

 2ـ اثبات استحقاق قتل باید در دادگاه صورت گیرد

ماده 226 عنوان می‌کند که استحقاق قتل باید طبق موازین در دادگاه اثبات شود. قانونگذار بر خلاف اصل 36 قانون اساسی و نظرات فقهایی چون امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «هیچ کس جز امام و شخص منصوب از طرف او، نمی‌تواند متکفل امور سیاسی و قضایی جامعه و اجرای حدود باشد»، به افراد اجازه اعمال حکم شرعی را داده، اما مقرر نموده است که بعد از انجام عمل، کنترل قضایی درباره وی اعمال گردد. قضیه به شکل «اجازه قبل از انجام قتل» و «کنترل قضایی بعد از آن» می‌باشد. بنابراین در صورت وقوع قتل و کشتن مهدورالدم، مسأله مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت تا انطباق مورد با اجازه قانونگذار مورد بررسی قرار گیرد

 3ـ اثبات استحقاق قتل باید طبق موازین باشد

کلمه «موازین» در ماده مورد بحث، به شکل مطلق آمده است. لذا در اثبات استحقاق قتل باید «موازین شرعی» و «موازین قانونی» اعم از شکلی و ماهوی مراعات گردد

1ـ موازین ماهوی شرعی و قانونی