۸۳۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

پروژه دانشجویی پایان نامه انبار IT تحت word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی پایان نامه انبار IT تحت word دارای 83 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی پایان نامه انبار IT تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی پایان نامه انبار IT تحت word

مقدمه   
معرفی سیستم انبار   
آماده سازی محیط توسعه.  
قابلیت های سیستم  
فاز تشریح   
ویژ گی های محصول   
ریسک  
فصل دوم
فازساخت  construction  
UML چیست ؟    
دیاگرام UML    
Use Case.   
class diagram  
object  diagrams   
state chart diagram    
چرا نمودارهای حالت مهم هستند؟   
Static Structure    
sequence diagram    
پیامها    
activitydiagram diagrams:   
تصمیمات   
نمودار همکاری   
نمودار جزء   
deployment diagram  
دیاگرام بسته    
یادداشتها  
چرا این همه نمودارهای مختلف؟    
Collaboration diagram.  
فصل سوم
الگوریتم  
مراحل پنج گانه   
مرحله مقداردهی اولیه   
مرحله ورودی    
مرحله پردازش  
مرحله خروجی  
مرحله پاکسازی  ( Cleanup )  
پالایش یک طرفه    
فصل چهارم
پیاده سازی  
دیاگرام های موجود برای سیستم انبار  
کد های مربوط به فرم اصلی  
منوی فایل  
گزینه کالاها ی موجو د در انبار.  
کدهای مربوط به فرم کالا های وارد شده    
کدهای مربوط به فرم کالاهای خارج شده   
کدهای مربوط به فرم نمایش جستجو  
منوی گزارش  
منوی ویرایش    
منوی ثبت نام   
کدهای مربوط به فرم ثبت نام     
کدهای مربوط به فرم نمایش کالاها   
کدهای مربوط به فرم چاپ کالا ها     
کدهای نمایش جستجو    
فصل پنجم
Web saite  
ورود به سیستم     
صفحه اصلی.  
کالاهای موجود در انبار  
کالاهای خارج شده     
منابع     

چکیده

 امروزه با وجودی که پیشرفت علم ، هنوز هستند سازمان  هایی هستند که  به دلیل عدم توجه لازم ، مشکلاتی جدی برای خویش بوجود می آورند . نیمی از این بی توجهی ناشی از عدم فعالیت  افراد است . اینکه این عدم فعالیت از کجا ناشی می شود بستگی به دلایلی دارد که دلایل آن در این مقطع برای ما مهم نیست و فقط باید در صدد کاهش بروز مشکلات برآییم . بنابراین طرحی را پیشنهاد کردیم که هدف آن افزایش سطح آگاهی عمومی افراد جامعه نسبت به خطراتی است که جامعه را تهدید می کند . هر چند که مدت زمان طولانی ایی برای  تکمیل این طرح لازم است اما از نظر ما عنوان کردن آن و انجام قسمتی از آن هم جزئی از هدف اصلی است . در این پایانامه به تعریف طرح اولیه ، مدل تحلیل و طراحی و پیاده سازی این طرح پرداخته شده است . این سامانه سیستمی است برای ذخیره قطعات کامپیوتری ،و به روز کردن آن، که تمامی سازمان به آن احتیاج دارند. در آن از  مفاهیم مربوط به طبقه بندی اطلاعات استفاده کردیم ، اما در سیستم فعلی طبقه بندی به صورت خودکار انجام نمی شود . در تحلیل و طراحی ، دیاگرام های مربوط به پروسه مهندسی نرم افزار و مهندسی نیازمندیها را بدست آورده ایم و در مرحله پیاده سازی از چهارچوب .NET استفاده کرده ایم

نکته قابل توجه اینکه همیشه جا برای بهتر شدن و با کیفیت تر شدن وجود دارد و تعریف این طرح و پیاده سازی آن نیز از این قضیه مستثنی نیست . بنابراین برآن شدیم تا پژوهش و کار تحقیقاتی ایی در زمینه بهبود بخشی این طرح انجام دهیم که حاصل این تحقیق و پژوهش کمک می کند تا در کارهای آتی ایی که بر روی این طرح انجام خواهد شد ، به نتایج رضایت بخش و بهتری برسیم . در این راستا تحقیقاتی در زمینه طبقه بندی اطلاعات متنی و روشهای یادگیری ماشینی به منظور اعمال طبقه بندی اتوماتیک متن در کارهای آتی ، انجام دادیم

فصل اول

 مقدمه

در این پژوهش به تحلیل ، طراحی  وپیاده سازی یک  سیستم انبار می پردازیم . هدف از تهیه این سامانه افزایش سطح اطلاعات کاربران نسبت به قطعاتی است  که مورد استفاده قرار می گیرد.ابتدا طرح اولیه این سیستم را توضیح داده ایم ، سپس به برررسی و شناخت نیازمندیها و تحلیل سیستم پرداخته ایم و دیاگرام های پروسه مهندسی نرم افزار  با استفاده از نرم افزار rational rose تهیه کرده ایم . مرحله پیاده سازی با استفاده از چهارچوب .NET انجام شد . این سامانه زمینه کار تحقیقاتی نیز دارد . در این مورد به تحقیق در مورد یادگیری روش های مهندسی نرم افزار برداخته ایم

1    معرفی سیستم انبار

 این سیستم برای بخش IT در شرکت ایران خودرو در نظر گرفته شده است، در  این بخش تمامی قطعات و لوازم مربوط به کامپوتر نگه داری می شود

در قسمت های مختلف شرکت نیروهای انسانی مشغول به انجام  وظایف تعریف شده ،توسط سازمان  می باشند. افراد با سیستم های کامپیوتری مشغول به فعالیت می باشند

در صورت بروز مشکلات  سیستمی  با  قسمت IT تماس گرفته می شود وافرادی که در بخش ITمشغول به خدمت رسانی هستند به بخش مورد نظر رفته ومشکل را در صورت ممکن حل می کنند ولی اگر مشکل قابل حل نباشد باید سیستم  مورد نظر را به بخشITآورده و مشکل آن را بررسی کنند

یک سیستم ممکن است به هر دلیل سخت افزاری دچار مشکل شود،که کاربران این بخش باید آن را رفع کنند اگر قطعه ای  خراب شده باشد وکاربر احتیاج به سیستم داشته باشد واحدIT،باید قطعه  جدید را بر روی  سیستم نصب کند  تا کاربر به کارهای تعین شده خود رسیدگی کند

حال قطعه ای که بر روی سیستم نصب  می شود ممکن است دو حالت داشته باشد

 جدید باشد

تعمیری باشد(از سیستم های قبلی که دچار مشکل بوده اند وحال مشکل  رفع شده است بر روی سیستم مورد نظر نصب شود)

در این بخش به دلیل اینکه کاربرانITسفارش قطعات جدید را به قسمت خرید شرکت می دهند باید کاربران لیست تمامی قطعات را در شرکت را داشته باشند و باید هر بار که رئیس بخش ار آنها گزارش قطعات را بخواهند آن را ارائه دهند ،که سیستم نرم افزاری برای حل مشکلات کاربران IT.است

 آماده سازی محیط توسعه

 را توسعه دهیم با ید یک شناخت  ولیست کامل از قطعات که در این بخش استفاده می شود را در دست داشته باشیم که یکی از کاربران ITاین اطلاعات را در اختیار می گذارد.و هر انچه که در اختیار بنده قرار گرفت را به صورت یک پایگاه داده در نظر گرفتیم.که پیش تر می پردازیم

 برای اینکه هر قطعه در سیتم شناخته شده باشد برای آن خصوصیات های زیرا در نظر گرفته ایم

نام کالا
نوع کالا
مدل کالا
ظرفیت کالا
معرفی کالاها به نرم افزار و انتساب کد اختصاصی به هر کالا
دسته بندی کالاها بر حسب نوع
اختصاص واحدهای شمارش فرعی و اصلی به هر کالا
تعریف افراد رابط واحدهای سازمانی با واحد انبارداری به عنوان گیرنده گان کالا و اختصاص کد انحصاری به هر شخص
تعریف دقیق واحدهای سازمانی به همراه ثبت دقیق مشخصات آنها و تخصیص کد انحصاری به هر واحد

 قابلیت های سیستم

سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به یک کالا
جلوگیری از اتفاقات ناگهانی مانند گم شدن کالا
حذف هزینه های اضافی مانند چاپ  رسید
جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ به عنوان رسید
سرعت در سرویس دهی به ارباب رجوع

  یکی از ویژگی های منحصر به فرد نرم افزار انبارداری انباردار، امکان برقراری ارتباط کاربران  و صاحبان کالا بدون حضور فیزیکی آنان در انبار است. با استفاده از این قابلیت، مسئول انبار می تواند بدون مراجعه حضوری و بدون نیاز به مکالمه با کاربران کالا مشاهده نماید

انباری که این سیستم را مورد استفاده قرار دهد، یک کلمه عبور و یک کلمه رمز در اختیار  دارد. و می تواند به هر کاربری یک کلمه عبور ورمز عبور دهد.صاحب کالا با استفاده از این دو شناسه و با برقراری ارتباط تلفنی از طریق کامپیوتر، می تواند کلیه اطلاعات مربوط به موجودی خود از قبیل موجودی در انبار، ورودی و خروجی کالای مربوط به خودو سایر اطلاعات را مشاهده نماید

  امنیت بسیار بالای نرم افزار انباردار ، به شما این اطمینان را می دهد تا نسبت به عدم    دسترسی در اعمال تغییرات در اطلاعات مربوط به کالاها ، ورودیها و خروجیها توسط کاربر سیستم مطمئن بوده و هیچ نگرانی به خود راه ندهید

با استفاده از این سیستم ، ترافیک کاری اپراتور انبار جهت پاسخگویی به صاحبان کالا و کنترل رفت و آمدهای کالا کاهش یافته  می شود

فاز تشریح

در این قسمت  طراحی و پیاده سازی سیستم  پایه ریزی شده که همین اصول وپایه در فاز بعدی می باشد

   5     ویژگی های محصول

 مستندات

درج و حذف اطلاعات

 جستجو

برحسب نام کالا
تاریخ

ریسک

ریسک نیروی انسانی :بی انگیزگی-کردن-خستگی
ریسک محیطی:خراب شدن سیستم –بر آورده نشدن نیاز کاربر
ریسک زمانی:انجام پروژه به تعویق می افتد
ریسک تجهیزات:استفاده از زبان بر نامه نویسی نامناسب-استفاده نکردن بهینه از منابع جدید –استفاده از سخت افزارونرم افزار نامناسب
ریسک هزینه:هزینه مالی برای آموزش نیروی انسانی-هزینه سیستمی(نرم  فزار وسخت افزار)                                      

فصل دوم

 فازساخت  construction

 در این فاز ما بقی نیازمندی ها همانطور شفاف استخراج شده و سیستم بر اساس معماری مطرح شده در فاز قبل بطور کامل توسعه داده   می شود

 UML چیست ؟

 مراحل پنج گانه برنامه نویسی ، نقطه شروع مناسبی برای  طراحی یک برنامه است ( اولین فاز). در ادامه با استفاده از پالایش ( بهسازی ) یکطرفه  مراحل پنج گانه برنامه نویسی ، فاز دوم طراحی یک برنامه انجام خواهد شد . استفاده از شبه کد بمنظور ارائه جزئیات پالایش ، کمک قابل توجه و مفیدی در ارتباط با طراحی برنامه را بدنبال خواهد داشت . رویکرد فوق ( مراحل پنج گانه برنامه نویسی ) ، روشی مفید بمنظور طراحی یک برنامه است . در این راستا برخی از طراحان برنامه های کامپیوتری ترجیح می دهند که از یک روش دقیق تر و موشکافانه تر استفاده نمایند . UML(Unified Modeling Language) مبتنی بر چنین رویکردی است

 UML ،زبانی استاندارد بمنظور مشخص نمودن ، پیش بینی ، ایجاد و مستند سازی تولیدات نرم افزاری است . UML ، مجموعه ای از بهترین امکانات مهندسی را بمنظور استفاده در مدل سازی سیستم های بزرگ و پیچیده ارائه که کارآئی آنان به اثبات رسیده است . UML یک متدولوژی رسمی برای پیاده سازی نرم افزار است

 روند شکل گیری UML :

برنامه نویسی شی گراء ( OOP ) ، از اوایل  سال 1960 مطرح  گردید . برنامه نویسی شی گراء با اینکه  بعنوان یک ایده جدید مطرح شده بود ولی بسرعت زبان های مدل سازی شی گراء برای پوشش ایده فوق ، مطرح و پیاده سازی گردیدند. در فاصله سال های 1970 تا اواخر 1980 چندین زبان مدل سازی شی گراء پیاده سازی گردید . تعداد زبان ها ی مدل سازی شی گراء در سال 1995 به بیش از پنجاه نمونه رسیده بود

از افراد فعال و پیشرو در این زمینه می توان به ( Jim Rumbaugh) شرکت جنرال الکتریک (rady Booch ) شرکت ( Rational software  ) وشرکت ( Ivar Jacobson Objectory )  اشاره نمود. هر یک از افراد فوق ، تلاش گسترده ای  را در جهت مدل سازی زبان برنامه نویسی انجام داده بودند . در سال 1994 ، Rumbaugh شرکت جنرال الکتریک را ترک و به Booch در شرکت Rational Software ملحق گردید

 دیاگرام UML

 اگر بخواخیم بگوئیم در پروژه ما از کدام نوع دیاگرام است بیشتر حالت ایستا است تا پویا زیرا که تقریبا همه چیز ثابت است

در هر مرحله از معرفی این خصوصیات آنچه را که انجام داده ا یم را به نمایش می گذاریم

 UML : یک راه حل آماده ساز با پشتیبانی کامل برای ساختن مدلهای شئ گرا در سیستم های پیچیده نرم افزاری است . دراین فصل با اشیا مورد استفاده در uml  آشنا می شویم

 Package بسته بندی :

 برای فهمیدن مسائل در دامنه های قابل پیشرفت و بزرگ ، مدل های ادراکی پیچیده تر و غیر قابل مدیریت می شوند و به وسیله Package می توان آنها را به گروه های کوچکتروزیرمجموعه های قابل مدیریت تقسیم بندی نمود

Package ،یکی از عناصر سازمانی در مدل های سیستمی UML است در یک Package  می توان اطلاعات درست سیستمی را به وسیله Package هایی که در آن محتویاتی چون Package ها، دیاگرام ها و عناصر دیگراست را وارد نمود

یک Package از Package ها، دیاگرام ها یا عناصرمنفرد وابسته ساخته شده که می تواند محتویات و عناصرخود را به روشنایی نمایان نماید و می توان با Package ها در سراسرمحیط های در حال پردازش و گسترده در یک گروه، ارتباط عناصر را به خوبی نشان داد. برای مثال در یک دیاگرام ادراکی بزرگ می توان با استفاده از Package عناصر را تقسیم بندی نمود و با استفاده ازPackage یک سیستم معماری را تعریف نمایید

در این دوره View ها یک مدل در UML به صورت دیاگرامهای گرافیکی زیر تعریف شده اند

• use case diagram
• class diagram
• object  diagrams
• state chart diagram

 Use Case

 Use Case مجموعه از رویدادها، که وقتی یک Actor ، در سیستم پردازش کاملی را انجام می دهد رخ می دهد و به صورت نرمال به یک پردازش بزرگ نسبت داده می شود و یک قدم منحصر به فرد یا پایان کار در یک سیستم نیست

 Actor :Actor نقش بیرونی یک شئ در سیستم Use Case را بازی می کند و یک شئ ممکن است چندین نقش را بازی نماید و یک شئ ، می تواند نشان دهنده چندین Actor در یک Use Case است

 Interface : واسط یک سری عملیات مشخص بر روی کلاس ها و Package یا عناصر، برای مربوط ساختن آنها به محیط بیرون می باشد

 Association : نشان دهنده ارتباط یا مشارکت یک Actor با Use Case می باشد

 Extends : گسترش ارتباط در یک Use Case را نشان می دهد. یک سوی دیگرآن رفتار وهنجار یک Use Case را نشان می دهد

  Uses : یک نوع ارتباط وابستگی که برای نشان دادن عناصر نیازمند به عناصر دیگر است

 System Boundary : محدوده و مرز داخلی و خارجی یک سیستم را نشان می دهد

  Constraint : یک نوع تحمیل کننده به سیستم است و برای نشان دادن موضوعاتی که باید به گونه ای صحیحی در سیستم نگهداری شوند می باشد

 Note : نشان دهنده توضیحات و پیغام در یک دیاگرام می با شد و تاثیر بر روی عناصر مدل و نه بر روی معنایی سیستم دارد

 2-Elment Constraint : ارتباط بین عناصر دو کلاس یا عناصر مشترک در سیستم را دارا است

 OR Constraint : ارتباط  بین عناصر یک کلاس یا فقط مشترکات آن را داراست

  از این قسمت به بعد با توضیح هردیاگرام در پایانش دیاگرام مربوط به سیستم انبار را مشاهده خواهید کرد

( اشکال به صورت قدم به قدم توضیح داده شده اند.)

 یک use case توضیح رفتار یک سیستم از دیدگاه استفاده کننده آن سیستم است برای توسعه دهندگان سیستم این یک وسیله با ارزش محسوب می شود use case  روش مطمئن واثبات شده برای گردآوری نیازهای سیستم از نقطه نظر کاربران است اگر هدف ایجاد سیستمی ا ست

که مردم عادی بتوانند از آن استفاده کنند کاربرد این نمودار اهمیت خواهد داشت

شکل آدمکی که مربوط به کاربر  است یک کنشگر(actor ) نامیده می شود .بیضی نماش دهنده نمودار use case   است. توجه کنید که کنشگر، موجودیتی است که نمودار کاربرد را راه می اندازد و می تواند شخص یا سیستم  دیگری باشد

 Actor کاربر

وظایف و درخواست های  کاربر به عهده دارد  و می تواند داشته باشد با یک فلش در یک فیلد به نمایش گذاشته شده است

 در خواست تعمیرات

در خواست سیستم
در خواست پشتیبانی

Actorکارمند بخش IT

پشتیبانی سیستم ها
انجام تعمیرات
انجام سیکل اداری خرید
به روز زسانی سیستم
انجام امور مالی

Actorمدیر بخش (IT)

در ارتباط بودن با سرپرست بخش
نظارت
دستور به انجام کار
دستور خرید سیستم
داشتن آمار قطعات

Actor فروشنده

فروش قطعات

  Actorفروشنده سیستم

 :class diagram

درباره اشیایی که اطرافتان وجود داردفکر کنید، خواهید دید که اکثرآنها دارای صفاتی (ویژگیهایی) هستند و رفتارمعینی دارند. می توانیم این رفتارها را به صورت مجموعه ای از عملیات درنظر بگیریم

حتما اشیایی را دیده اید که بر حسب طبیعتشان در گروه خاصی قرار میگیرند (اتومبیلها ، ابزار، لوازم خانگی و …) ما به این گروه های خاص کلاس می گوییم. یک در این شکل ازیک مستطیل برای نمایش کلاس استفاده شده واین مستطیل به سه قسمت تقسیم شده است. ناحیه بالای مستطیل نام کلاس را معین می کند وناحیه میانی حاوی صفات بوده وناحیه پایینی عملیات مورد نیاز کلاس را مشخص می کند

نمودار کلاس شامل تعدادی مستطیل است که توسط خطوطی که مشخص کننده  ارتباط کلاسها با یکدیگراست به هم متصل شده اند

اما به راستی چرا باید زحمت فکر کردن درباره کلاسها وصفات و رفتار آنها را کشید؟ این کار به خاطر ارتباطی است که ما با جهان پیچیده خود داریم. اکثر نرم افزار های مدرن، برخی از ویژگیهای جهان را شبیه سازی میکنند. دهها سال تجربه نشان می دهد که این روش ساده ترین راه برای توسعه نرم افزار است ، چراکه کلاسها، اشیای جهان واقعی را شبیه سازی می کنند

نمودار کلاس به تحلیل گر کمک می کند تا با مشتری به صحبت نشسته ودر نتیجه نیازهای مشتریان را حل کند

 نمودار شئ  object  diagrams  :

یک شئ نمونه ای از یک کلاس است و چیزی که دارای مقادیر مشخص و رفتار معین می باشد.این نمودار نشان میدهد که چگونه یک شئ توسط UML نمایش داده می شود. توجه کنید که نماد شئ ، یک مستطیل است وشبیه نماد کلاس می باشد با این تفاوت که زیر نام شئ خط کشیده شده است. نام نمونه خاص در سمت چپ : قرار گرفته است ونام کلاس درسمت راست : می آید

 نمودار حالت state chart diagram

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

پروژه دانشجویی مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی تحت word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی تحت word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی تحت word

چکیده  
مقدمه  
تابعیت زن  
مبانی نظری تابعیت زن  
-1 وحدت تابعیت  
استقلال تام تابعیت  
-3 استقلال نسبی تابعیت  
تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان  
نقد ماده 9 کنوانسیون  
تابعیت زن در حقوق داخلی ایران  
-1 شرایط ماهوی تابعیت  
-2  شرایط شکلی تابعیت  
تابعیت دولت متبوع قاضی  
تابعیت دولت دیگر غیر از دولت متبوع قاضی  
تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی  
مقارنه کنوانسیون با حقوق مدنی  
1)تفاوت در مبانی نظری  
2)- تفاوت در مصادیق  
تساوی در اعطای تابعیت به فرزندان.  
قانون مدنی ایران تفاوت‌هایی در آثار تابعیت به شرح ذیل وجود دارد:  
پیشنهاد اصلاح قانون مدنی  
منابع و ماخذ:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله ازدواج و تابعیت زن ایرانی تحت word

- ارفع نیا، بهشید: «حقوق بین‌المللی خصوصی»، انتشارات بهتاب، چ سوم، 1378

 الماسی، نجادعلی: «تعارض قوانین»، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چ دوم، 1370

- جعفر لنگرودی، محمد جعفر: «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، انتشارات گنج دانش، چ اول، 1378

- داور، زهرا: «ارزیابی حقوقی کنوانسیون»، نشر پویان، تهران، چ اول، 1379

- سلجوقی، محمود: «حقوق بین‌الملل خصوص»، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، چ اول، 1370

- شفیعی سروستانی، ابراهیم: «جریان شناسی دفاع از حقوق زنان»،‌انتشارات طه، قم، چ اول، 1379

- کاتوزیان، ناصر: «قانون مدنی در نظام حقوقی کنونی»، نشر میزان، چ اول، 1381

- کار، مهر‌انگیز: «رفع تبعیض از زنان»، نشر قطره، چ اول، 1378

- نصیری، محمد: «حقوق بین‌الملل خصوصی»، انتشارات آگاه، چ اول، 1343

- هاشمی، سید محمد: «بررسی تطبیقی حقوق اساسی زن»، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، از تابستان 73 تا پاییز 74

تابعیت زن در اثر ازدواج»، نظریه دانشکده حقوق شهید بهشتی، تهران، خرداد 1356

اعلامیه‌های حقوق بشر»، هوشنگ ناصرزاده، نشر ماجد، چ اول، 1372

تابعیت زن ایرانی»، نشریه حقوق بشر، سال پنجم، تیر 1354

مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان»، دفتر مطالعات و تحقیقات، انتشارات طه، قم، چ اول، 1380

نشریه حقوق بشر»، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تیر

چکیده

ازدواج» و «تابعیت» در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی براساس نظریه‌های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛‌ قوانین متفاوتی را وضع کرده‌اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری است. در این مقاله به بررسی تاثیر و تاثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و مواردی از قانون‌ مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می‌گردد هر گونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد به انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح مواردی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است

مقدمه

 تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت‌ و قاهریت توان جسمی و نوعا عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می‌توان به بنیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی‌برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارند. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث‌های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضا مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشا وحی، سخنانی ایراد فرموده‌اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب نوشته و سخنرانی‌ها کردند

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آن که روند منطقی خود را طی می‌کند، در برخی از موارد دستخوش برخی جنجال‌های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده‌اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده‌اند. در این حال شان و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده‌ها از این طریق تخریب می‌شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می‌رود، به هر حال عنایت همه جانبه داخلی و بین‌المللی این حقیقت را آشکار می‌سازد که زنان حقوق از دست رفته‌ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد. [1]

ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط» احوال شخصیه توصیف می‌شوند. [2]

سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیت یا مزاوجت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت است و در حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می‌شوند؟ از دیدگاه‌ حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایران باشند و در خارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6ق.م. روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع است. اما اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند،این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است.مرحله اول ،انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی در این زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می‌شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری موثر است؟

در پاسخ به این سؤال‌ها نظرهای متعددی مطرح شده است؛ گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقر دادگاه و گاه نیز قانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده است. قانون مدنی ایران قانون دولت متبوع زوج را به شرحی که در ادامه مقاله بیان می‌گردد؛ انتخاب نموده که به نظر منطقی نمی‌رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجع است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض قوانین مرتبط با حقوق بین‌الملل خصوصی نیست؛ زیرا این قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هر حال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف‌ها کشف شود، سپس روش‌های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد

بنابراین در ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم تابعیت و مبانی زنان پرداخته، سپس به تحلیل حقوق داخلی و تطبیق آنها با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته می‌شود

تابعیت زن

تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود است، برای این امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعیت به منظور حمایت لازم است. [3]

 تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی است

تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل می‌شود؛‌ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طریق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج به دست می‌آید. تابعیت تبعی نیز آن است که به تبع تابعیت، یا پذیرش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده می‌شود. لذا تابعیت زن می تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتا نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخصی زن تغییر نماید

مبانی نظری تابعیت زن

نظریه‌های متفاوتی در سیستم حقوقی کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجود است. هر یک از این سیستم‌ها دارای مزایا و معایبی است. ابتدا به شرح اجمالی این نظریه‌ها پرداخته و سپس تئوری که حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از آن پیروی نموده‌اند.مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد

 -1 وحدت تابعیت

طبق این نظریه خانواده‌ یک رکن واحد است و برای تامین وحدت، باید تابعیت واحد باشد لذا تابعیت یکی از زوجین به همسر دیگر تحمیل می‌شود و از آنجا که در بسیاری از نظام‌های حقوقی، ریاست خانواده از خصائص شوهر است و در برخی کشورها تابعیت پدر از راه نسبی و براساس سیستم خون به طفل منتقل می‌شود؛ بر این اساس تابعیت شوهر به زن تحمیل می‌گردد. طبق این سیستم اگرچه به حقوق زن احترام گذاشته می‌شود ولی این اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت وجود داشته باشد. [4]

این سیستم دارای مزایا و معایبی است: مزیت؛ حقوق و تکالیف زوجین در یک سیستم حقوقی تعیین و تفسیر می‌شود. در بسیاری کشورهای احوال اشخاص، تابع قانون ملی است؛ زیرا متابعت زوجین از دو قانون مختلف رسما موجب تعارض در تکالیف متقابل ایشان می‌شود و خانواده با مشکل مواجه می‌گردد و حتی می‌تواند، منجر به برهم خوردن اساس زندگی مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج، ولی را به اشتراک مساعی در تامین معاش خانواده ملزم نماید و قانون مدنی متبوع زوجه، تامین نفقه وی را صرفا به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تکالیف و حقوق زوجین می‌گردد

معایب: اولا: عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج؛ تحمیل این امر ناخواسته بوده و غیر ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه خارجی امتناع نماید یا به روابط غیر رسمی با وی راضی شود. ثانیا: این نظریه از نظر سیاست‌های جمعیتی، در آمار اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تاثیر منفی می‌گذارد؛ زیرا تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیت زنان و اطفال متولد از آن می‌شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجی بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می‌کنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه است. ثالثا: از یک طرف امنیت کشورها در صورت پذیرش تابعیت افراد بیگانه که به واسطه علاقه به همسر، تابعیت کشور را می‌پذیرند و علاقه‌ای به آب و خاک ندارند و از طرف دیگر زنانی که بر اثر ازدواج، تابعیت وطن خود را از دست می‌دهند نیز منطقی نیست

استقلال تام تابعیت

از اوایل قرن بیستم به بعد استقلال زنان به طور گسترده مورد توجه واقع شد. مبنای این تحول، فکر نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر از زنان بود. به هر حال متعاقب تقاضا و درخواست‌های بی‌شمار زنان و نهضت‌های هواخواهی حقوق زنان تعدادی از دولت ها به زنان آزادی کامل عطا کردند و آنان را با مردان در درجه مساوی قرار داده و در قوانین مربوط به خانواده و تابعیت زوجین تغییراتی به وجود آوردند که نمود بارز این تغییرات در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می‌شود. این سیستم دارای مزایا و معایبی است

مزیت؛ زنان می‌توانند بدون نگرانی از تحمیل تابعیت شوهر با مردان خارجی مزاوجت نمایند و همچنین در اثر ازدواج با بیگانگان تغییراتی در آمار جمعیتی کشورها پدید نمی‌آید

معایب؛ نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعیت مضاعف اطفال، در صورتی تشدید می‌گردد که سیستم تابعیت اطفال ناشی از نسب مادری و پدری یا هر دو باشد. همچنین در مواقعی که روابط بین کشورها بحرانی شود یا در زمان جنگ محدودیت‌هایی برای اتباع بیگانه در کشورهای درگیر ایجاد می‌شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار می‌دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش می‌یابد

-3 استقلال نسبی تابعیت

در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می‌شود به اراده هر کدام واگذار می‌گردد. در این نظریه خطر بی‌تابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش می‌یابد؛ ولی به طور کامل از بین نمی‌رود. زیرا اگر در کشور شوهر، اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن خارجی زوج به تابعیت آن کشور در نیاید و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می‌شود و زن در این حال فاقد تابعیت خواهد شد. همچنین اگر در کشور زن اصل آزادی وی در تابعیت برقرار شود و زن تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وی تبعه کشور شوهر شناخته شود؛ زن دارای تابعیت مضاعف می‌گردد. [5]

 در برخی از سیستم‌های حقوقی مراحل مختلفی جهت تغییر قانون پیموده می‌شود تا قانون تغییر نماید، به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه در سال 1804 م به وحدت تابعیت زوجین متمایل بود، سپس در اصلاحات سال 1938م،‌استقلال تام تابعیت زن پس از نکاح با مرد خارجی را پذیرفت و در سال 1973م، وحدت تابعیت را به میل زوجین منوط نمود، به طوری که انجام این امر از طریق ارائه اظهارنامه امکان‌پذیر گردید. در کشورهای زیادی تابعیت زوج بر زوجه در صورت ازدواج با زن بیگانه تحمیل می‌شود، مانند: اتیوپی، اسپانیا، افغانستان، سوئیس، ایتالیا (مگر این که اقامتگاه شخص در خارج از ایتالیا بوده یا از آن به خارج انتقال دهد)،‌ بلژیک (مگر این که ظرف 6 ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهارنامه عدم پذیرش خود را اعلام کند.)، ویتنام (مگر که زن قبل از ازدواج یا در حین ازواج ضمن اظهاریه رسمی انصراف خود را از این امر اظهار دارد)، ایران و ;، همچنین کشورهایی که به موجب قوانین تابعیت، زنان خارجی به حفظ تبعیت اصلی یا پذیرش تابعیت زوج اختیار دارند،‌عبارتند از: اتریش، اردن، الجزایر، آلمان، آمریکا، انگلیس، برزیل، پاکستان، ترکیه و ;، در آلمان اخیرا با تغییراتی که در قانون اعمال شده، زن آلمانی که با مرد خارجی ازدواج کند، حتی اگر تابعیت شوهر بر زن تحمیل شود، به تابعیت آلمان باقی می‌ماند و این تابعیت را به اطفال حاصل از این ازدواج نیز می‌تواند منتقل نماید. [6]

تابعیت و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

[1] – (هاشمی، 74،73: ش 15، 270)

[2] -(الماسی، 1382: ص 33)

[3] -(لنگرودی، 1378: ج 2، صص 1109- 1108)

[4] -(نصیری، 1342، ج 2و1، ص 54)

[5] -(کار 1378:ص187)

[6] -)نصیری ، 1370: ج 2و2، صص 95-94(

 

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

پروژه دانشجویی تحقیق بررسی عوامل حقوقی طلاق در بین زوج های جوان تحت word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق بررسی عوامل حقوقی طلاق در بین زوج های جوان تحت word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق بررسی عوامل حقوقی طلاق در بین زوج های جوان تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی عوامل حقوقی طلاق در بین زوج های جوان تحت word

چکیده :  
مقدمه :  
سوالهای مقاله :  
فرضیه های تحقیق :  
تحلیل داده ها براساس مفاهیم اصول علم جرم شناسی :  
فهرست منابع فارسی  
فهرست منابع خارجی :  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی عوامل حقوقی طلاق در بین زوج های جوان تحت word

الف : فهرست منابع کتب

آذرخش ، حسن علی ، آفت زندگی (نقل از لکودبرناد) ، بی نا ، بی جا ، 1334 ه . ش
امامی ، اسداله ، مختصر حقوق خانواده ، انتشارات دادگستری ، بی جا ،چاپ اول 1376 ه . ش
امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ،جلد پنجم ، انتشارات اسلامیه ، بی جا ، 1376 ه . ش
ایزذی فرد ، علی اکبر ، حیله های شرعی ، انتشارات دانشگاه مازندران ، بی جا ،چاپ اول 1376 ه . ش

10بر تراتد ، راسل ، زناشویی و اخلاق ، ( مهدی افشار – مترجم ) ، انتشارات کاویان ، تهرات ، 1352 ه . ش

11بن سعد ون ، نامی ، حقوق زن از آغاز تا امروز ( عبدالرحیم مرودشتی – مترجم ) ، انتشارات کویر ، بی جا ، چاپ دوم 1380 ه . ش

12بیرجندی ، پروین ، روانشناسی رفتار غیر عادی ، انتشارات تهران ، 1361 ه . ش

13پیکا ، ژرژ ، جرم شناسی ( علی حسین نجفی ابرند آبادی – مترجم  ) انتشارات دانشگاه شهید بهشتی  ، تهران ، 1370 ه . ش

14الجبلی العاملی ، زین الدین ( شهید ثانی ) ، شرح المعه الروضه فی شرح اللمعه الدمشقیه ( اسداله لطفی – مترجم ) ، انتشارات مجد ، بی جا   ، چاپ اول 1380 ه . ش

15 الجبلی العاملی ، زین الدین ( شهید ثانی ) ، شرح المعه الروضه فی شرح اللمعه الدمشقیه ( علی شیروانی – مترجم ) انتشارات دارالعلم ، بی جا ، چا پ اول 1376 ه . ش

16جعفر کرمانی ، ابراهیم ، نوجوانی – بحثی در باره ی مسائل روانی اجتماعی نوجوانان ، انتشارات چهره ، تهران ، 1375 ه . ش

17جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، بی جا ، چاپ نهم 1377 ه . ش

18حائری شاهباغ ، سید علی ، شرح قانون مدنی  ، جلد دوم ، ، انتشارات گنج دانش ، بی جا ، چاپ اول 1376 ه . ش

19دورانت ، ویل ، تاریخ فلسفه ، (عباس زریاب خوئی – مترجم ) ، انتشارات علمی فرهنگی ، تهران ، 1335  ه . ش

20دورانت ، ویل ، لذات فلسفه ، (عباس زریاب خوئی – مترجم ) ، انتشارات اندیشه ، نهران ، چاپ چهارم ، 1357 ه . ش

21ریموند گسن  ، مقدمه ای بر جرمشناسی  ، ( مهدی  کی نیا  – مترجم ) ، انتشارات مهدی کی نیا ، بی جا ، 1370 ه . ش

22سیاسی ، علی اکبر ، روانشناسی شخصیت ، انتشارات ابن سینا ، تهران ، 1349 ه . ش

23شایگان ، سید علی ، حقوق مدنی ، ( به کوشش محمد رضا بندر چی ) انتشارات طه ، بی جا ، چاپ اول  ، 1375 ه . ش

24طباطبایی ، سید محمد حسین ، تفسیر المیزان ، ( سید محمد باقر موسوی همدانی – مترجم ) ، انتشارات جامعه مدرسین قم / دفتر فرهنگ اسلامی / دارالعلم ، قم ، 1363 ه . ش

25عبادی ، شیرین ، تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران ، انتشارات روشنگران ، بی جا ، چاپ اول 1373 ه . ش

26عظیمی  ،  سیروس ،  اصول روانشناسی عمومی ، انتشارات ،  تهران ، چاپ دو م ،  1349  ه . ش

27 عظیمی  ،  سیروس ،  مباحث اساسی در روانشناسی  – رفتار شناسی ، بی نا ، تهران ، 1350 ه . ش

28عظیمی  ،  سیروس ،  روانشناسی کودک ، انتشارات دهخداد  ، چاپ اول ، تهران ، 1355 ه . ش

29قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 ه . ش

30قانون حمایت خانواده مصوب 1358 ه .ش

31قانون مدنی مصوب 1357 ه .ش

32قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ه . ش

33قرآن کریم

34قاسم زاده ، سید مرتضی ، ره پیک ، حسن ، کیانی ، عبدالله ، تفسیر قانون مدنی اسناد ،آراء و اندیشه های حقوقی ، انتشارات ، بی جا ، چاپ اول 1382 ه . ش

35کاتوزیان ، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق خانواده ، انتشارات یلدا ، بی جا ، چاپ اول 1375 ه . ش

36 کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، انتشارات نشر دادگستر ، بی جا ، چاپ سوم 1377 ه . ش

37کی نیا ، مهدی ؛ علوم جنایی ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، بی جا ، 1345 ه . ش

38کی نیا ، مهدی ، مبانی جرم شناسی  – جامعه شناسی جنایی ، جلد دوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ ششم  1382 ه . ش

39محقق داماد ، سید مصطفی ، حقوق خانواده ، نکاح و انحلال آن ، انتشارات علوم اسلامی ، بی جا ، چاپ پنجم 1374 ه . ش

40محمد بن حسین، ابوالحسن / سید رضی ، نهج البلاغه ،( سید جعفر شهیدی – مترجم )، انتشارات علمی فرهنگی ، چاپ پانزدهم 1378ه . ش

41مدنی کرمانی ، عارفه ، دعاوی خانوادگی ، انتشارات مجد ، بی جا ،  چاپ دوم 1381 ه . ش

42مرکز امور مشارکت زنان – ریاست جمهوری  ، زن و حقوق انسانی ، انتشارات برگ زیتون ،  بی جا ، چاپ اول 1380 ه . ش

43مطهری ، مرتضی  ، حقوق زن در اسلام ، انتشارات صدرا ، 1369 ه . ش

44مطهری ، مرتضی  ، نظام  حقوق زن در اسلام  ، انتشارات قم ، بی جا ، 1369 ه . ش

45مغز متفکر جهان شیعه ، امام جعفر صادق ، مرکز مطالعات اسلامی  استرا سبورگ  ،  ( ذبیح الله  منصوری -  مترجم ) ، انتشارات جاویدان ، تهران ، چاپ پنجم 1361 ه .ش

46موگویی ، حاجی علی ، قاعده عسر و حرج و حق زن در طلاق ، انتشارات اطلاعات ، بی جا ، چاپ اول 1379 ه . ش

47مهر پور، حسین ، حقوق زن از منظر: حقوق داخلی ، مبانی فقهی و موازین بین المللی، انتشارات اطلاعات ، بی جا، چاپ اول 1379 ه . ش

48میر سپاسی ، عبدالحسین ، روانپزشکی ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1341 ه . ش

49نجفی توانا ، دکتر علی ، جرم شناسی ، انتشارات خط سوم ، چاپ دوم ، تهران 1381 ه . ش

50نجفی توانا ، دکتر علی ، نا هنجاری و بزهکاری اطفال ، انتشارات راه تربیت ، بی جا ، چاپ اول 1382 ه . ش

51النجفی ، الشیخ محمد حسن ، جواهر کلام  ،  جلد سی و دوم ،  انتشارات اسلامیه ، تهران  ،  بی جا ، چاپ ششم ،  1368 ه . ش

52نیک فر ، مهدی ، قانون مدنی در اراء دیوان عالی کشور ، انتشارات کیهان ،  بی جا ،  چاپ اول 1371 ه . ش

 هال کال وین اس ، روانشناسی فروید ، ( هوشنگ تیزابی -  مترجم ) ،  انتشارات آ سیا ، تهران 1343 ه . ش

 ب : فهرست مقالات و مجالات

            دوبووار ، سیمون ،  زن روز ،  شماره 527 ، سوم خرداد 1354 ه . ش

            سیاسی ، علی اکبر ، پرخاشگری ، مجله روانشناسی ،  شماره 5 ،  سال دوم ،  دی ماه 1351 ه . ش

            سیاسی ، علی اکبر، مجله روانشناسی ،  شماره 6 ،  خرداد ،  1352 ه . ش

            فصلنامه علمی ، پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان ، شماره 7 و 7 ،  1380 ه . ش

            مجله سلامت فکر ،  از عقده حقارت چه می دانید ؟ ، شماره 5 ، سال یازدهم  ،  بهمن 1347 ه . ش

 پ : فهرست پایان نامه ها و سالنامه ها

            باوند پور ،  امین ، بررسی پدیده فقر اقتصادی در شهر کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ، 1382 ه . ش

            سالنامه آمار ، مرکزآمار کل ثبت احوال استان لرستان ، 1379 الی 1373 ه . ش

            سالنامه آمار ، مرکز آمار سازمان  مدیریت و برنامه ریزی  استان لرستان 1379 الی 1383 ه . ش

            سالنامه آمار ، مرکز آمار دادگستری کل استان لرستان ، 1379 الی 1383 ه . ش

            سالنامه آمار ،  مرکز کمیسیون فرهنگی بانوان استان لرستان 1379 ه .. ش

 ج : فهرست روزنامه ها

             کیهان ،  شماره ی 11187 ، 21 بهمن 1359 ه . ش

            کیهان ،  شماره ی 11167 ، 21 دی ماه 1359 ه . ش

            کیهان ،  شماره ی 19390 ، دوشنبه 24 بهمن 1356 ه . ش

چکیده

1- هدف پژوهش : – بررسی و دستیابی به میزان طلاق در بین زوج های جوان در شهرستان خرم آباد (با استعانت از علم جرم شناسی) که منظور از جوان در این مقاله سن بین 18 تا 30 سالگی از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1383 هجری شمسی می باشد . – یافتن علل و عوامل طلاق با استعانت از علم جرم شناسی دربین زوج های جوان شهرستان خرم آباد .  دستیابی به راهکارهای مناسب جهت مبارزه با عوامل طلاق از دیدگاه علم جرم شناسی دربین زوج ها ی جوان شهرستان خرم آباد

2- روش نمونه گیری افراد از نظر تعداد، جنس و غیره : از کل جامعه آماری تعداد 480 نفر به میزان 20% یعنی 96 شده است

3- روش پژوهش : اجرای تحقیقات بیشتر جنبه توصیفی دارد لذا از طرح تحقیق خاص به صورت صدرصد آماری استفاده نشده است ولی می توان گفت که اساس تحقیق موجود در مقاله علی – مقایسه ای پس از وقوع تشکیل می گردد ، طرحی که درآن علت از قبل تعیین شده است و روی افراد پیاده گردیده است که بعد از ازدواج از همدیگر جدا شده اند

4- ابزار اندازه گیری : تهیه پرسشنامه از روش دو نیمه کردن آزمون ، با استفاده از فرمول (اسپیرمن برون) استفاده شده است و برای پی بردن به معنادار بودن درصدهای موجود با عنایت به اسمی بودن مقایسه اندازه گیری از آمار استنباطی از روش مجذور X2 استفاده شده است

مقدمه

« خانواده بعنوان اولین واحد اجتماعی و کوچکترین آن ، یگانه ساختار اجتماعی بادوام و هماهنگی است که از دیرباز در زندگی بشر وجود داشته و برآورده مهمترین خواسته های حیاتی انسانی و برقرارکننده روابط اجتماعی اوست ، ساخت و کیفیت روابط افراد تشکیل دهنده و شرایط حاکم برآن تأثیر انکارناپذیر در آینده کودکان امروز ، پدران و مادران فردای جامعه ، دارای رفتار ، منش ، بینش و عاداتی خواهند بود که اساس و شالوده آن در محیط خانواده ریخته شده است. بعبارت دیگر این کانون خانوادگی است که تا حدود قابل ملاحظه ای طرز تفکر و روش اجتماعی آینده را تعیین می کند. سعادت و بدبختی طفل ارتباط مستقیم با شرایط معنوی و مادی خانواده او دارد .»

« منش رفتارهای بزهکار دربرابر جامعه تا حدود زیادی با توجه به ویژگیهای محیط خانوادگی او رقم زده شده است. »

« مطالعه در رابطه با اثر پاشیدگی کانون خانوادگی بر روی شخصیت و روان طفل و نهایتا” رفتارها و هنجارهای وی ، از دیرباز سابقه داشته و از قدیم الایام مورد توجه و امعان نظر متفکرین بوده است

فقدان پدر ، گذشته از مشکلات مادی که برای خانواده ایجاد می نماید ، از جنبه تربیتی و عاطفی سخت ترین ضربات و عمیق ترین جراحات بر روان و روح طفل وارد می سازد . عدم وجود پدر بعلت کمبودی که در تربیت طفل و مشکلاتی که در رشدو نگهداری و پرورش وی ایجاد می شود ، تنها در موارد فوت حادث نمی شود ، ناسازگاری با مادر یا فرزندان بدخلقی دوری عاطفی و تربیتی ، عدم توجه به خانواده ، از جمله موارد هستند که با عوارض فقدان پدر ، درنتیجه تفاوت چندانی ندارد . کمبود مادی یا معنوی وجود مادر نیز منشاء مشکلات مشابه می گردد

بنابراین فقدان والدین تنها بصورت فیزیکی مطرح نیست ، بلکه وجود معنوی و فعال آنها از جهات انجام رسالت بشرسازانه ، خود مد نظراست . پدر و مادر مسئول ایجاد اخلاق حسنه، ملکات نفسانی، اوصاف انسانی با ابزار تربیت در طفل می باشند، زیرا شخصیت طفل آینه تمام نمای روش تربیتی والدین است

توفیق در ایجاد یک محیط سالم مستلزم تفاهم والدین می باشد ، زیرا حتی اگر والدین وجود داشته ولی با هم تفاهم نداشته و محیطی پر اغتشاش ، مملو از جنگ اعصاب و خالی از دوستی و صفا و صمیمیت بوجود آورند ،  وجودشان به اندازه عدمشان و شاید بیشتر به روحیه و اخلاق طفل لطمه جبران ناپذیری وارد می سازد .  طفل در یک محیط خانوادگی به چندعامل ثبات ، امنیت ، آرامش و محبت نیازمند است. مطالعه فراوانی که تاکنون بوسیله جرم شناسان بعمل آمده همگی مؤید این مطلب است که در محیط پراغتشاش و پر جنجال و خانواده فاقد ثبات و همزیستی زندگی کرده اند بیشتر به سوی بزه تمایل نشان داده اند . روانشناسان، جامعه شناسان و روانپزشکان بر این نکته که خانواده مغشوش یا جدا یا در هدایت افراد بسوی ناسازگاری انحراف نقش فعالی دارند هم عقیده اند.» و بعضی مانند هویر معتقدند که «80 تا90% بزهکاران نتیجه طلاق و از هم پاشیدگی خانوادگی می باشد .»

« در خانواده های متزلزل و از هم پاشیده ، هیجانها و اضطرابهای عصبی و تحریک مداوم که در اثر اختلافات و برخوردهای والدین ایجاد می شود حالات و رفتارهای فرزندان را شدیدا” تحت تأثیر قرار داده ، عدم رشد قوای عاطفی بصورت طبیعی ، افسردگی و ایجاد نفرت ، بی تفاوتی نسبت به اطرافیان را باعث می گردد . »

«خـانواده از هم پاشیده و متزلزل نه تنهـا باعث ایجـاد اختلالات روانی و شخصیتی طفل می گردد بلکـه سبب بسیاری از

خود کشی ها و فرارها نیز می باشد طبق آمار در فرانسه 90% از اطفال بزهکار متعلق به خانواده های نامتعادل بوده اند.»

« 28% از اطفالی که خودکشی کرده اند ازخانواده از هم پاشیده می باشند »جرم شناسی شناخت عوامل پیچیده ، جرم زدا و ارائهراه حل مناسب برای گشودن مشکلات و معضلات فردی و اجتماعی و جلوگیری از فساد و سقوط در منجلاب تبهکاری است

سوالهای مقاله

برای انجام مقاله زیر سوالهای زیر در نظر گرفته شده است

1       از دیدگاه علم جرم شناسی چه عوامل تحقق طلاق در بین جوانان شهرستان خرم آباد می گردد ؟

2       از نظر اصول علم جرم شناسی چگنگی عوامل زیستی ، روانی و اخلاقی و اجتماعی می تواند در تحقق طلاق موثر باشد ؟

3    میزان تاپیر مشکلات زیستی ، روانی و اخلاقی و اجتماعی در وقوع طلاق از دیدگاه علم جرم شناسی تا چه اندازه می تواند موثر باشد ؟

سوالات فوق همواره ذهن محقق را به خود مشغول داشته که چرا علی رغم شوق فراوان جوانان به ازدواج بعد از مدت کوتاه و احیانا میان مدت و دارز مدت اینن ازدواجها به طلاق می انجامد ؟

طلاق امروزه به عنوان یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی (social issues) در اغلب کشورهای جهان مطرح است و کحقق ضمن تایید اهمیت این مساله در جهان پیچیده امروز ، کشور ما ایران و استان لرستان به خصوص شهرستان خرم آباد  با کنجکاوی و دقت ذر پی شناختن متغیرهای این مساله و درک روابط بین آنهاست که این امر توجه مسئولین را به خود جلب نموده است  ، زیرا عوامل مختلف شناخته و ناشناخته  دست به دست هم داده و موجب بی رنگ شدن زندگی مشترک بشر و بالا رفتن میزان طلاق در بین انها شده است 

فرضیه های تحقیق

برای انجام این مقاله فرضیه های ذیل در نظر گرفته شده است

فرضیه اول : بین عوامل زیستی و افزایش میزان طلاق دربین زوجهای جوان رابطه معناداری وجود دارد ، درتوضیح فرضیه اول باید اظهار داشت: منظور ازعوامل زیستی که موجب طلاق دربین جوانان می شود در این مقاله مواردی ازقبیل: عدم تناسب سنی ، ازدواج زودرس یا کم سالی ، بیماریهای مسری، بیماریهای طویل المدت ، کرموزوم و بزهکاری ، عقیم بودن مرد و نازایی زن ، ناتوانی مرد در نظر گرفته شده است

فرضیه دوم : دربین عوامل روانی و اخلاقی و افزایش میزان طلاق دربین زوج های جوان رابطه معناداری وجود دارد در توضیح فرضیه دوم باید اظهار داشت : منظور از عوامل روانی و اخلاقی در این مقاله مواردی از قبیل: تزلزل پایه های ایمان و سقوط مبانی اخلاقی ، عدم توافق اخلاقی ، فقدان محبت بین زوجین ، تحقیر یکدیگر ، خویشتن بینی یا خود مداری ، حسادت فوق العاده وبیجا ، بدبینی و بیماریهای سوءظن ، لجاجت و سخت گیری بیجا و نداشتن گذشت نسبت به یکدیگر خست بیش از اندازه مرد ، تجمل پرستی و بلندپروازیهای زن ، ناپایی یا گهگیری یا کم طاقتی ، فقدان کف نفس یا کمبود نیروی خودداری ، ناپایداری ، زودآهنگی ، ناپختگی ، زودباوری ، پیشداوریهای ناصواب  ، دروغگویی ، عدم رعایت ادب و نزاکت ، خرافات ، بی نظمی ، افسردگی و غمگینی ، خستگی روانی ، جنون ، اختلالات روانی ، ناهماهنگی روابط جنسی و عدم رعایت نیاز جنسی یکدیگر ، سرد مزاجی زن ، عیاشی و هوس بازی مرد ، انحرافات و اختلالات منش ، تندخویی و خشونت ، سادیسم ، عقده حقارت در نظر گرفته شده است

فرضیه سوم : بین عوامل اجتماعی و افزایش میزان طلاق دربین زوجهای جوان رابطه معناداری وجود دارد ، درتوضیح فرضیه سوم باید اظهار داشت : منظور از عوامل اجتماعی در این مقاله مواردی از قبیل : شهر و روستا ، مهاجرت ، مسکن ، ناهماهنگی طبقاتی ، دخالتهای بی مورد دیگران ، دوستان ناباب ، ازدواج اجباری ، تعدد زوجات ، الکیسم ، مواد مخدر ، قمار ، رسیدن به ثروت ناگهانی ، بیکاری ، پرکاری یا اشتغال فوق العاده به کار ، محکومیتهای درازمدت ، اختلاف و تعارض ، وسایل ارتباط جمعی ، آموزش در نظر گرفته شده است . با تلاش و کوششی که بعمل آمده کل تعداد 96 پرسشنامه افرادی که بعد از ازدواج از هم جدا شده باشند تکمیل و تحویل گرفته شده سیاهه دریافت پرسشنامه های تکمیل شده افراد مزکور در جداول ذیل آورد شده است

با توجه به اینکه  X2 محاسبه شده است یعنی 46/58    بزرگتر X2 جدول توزیع شده مجذور کا یعنی 81/7  با درجات آزادی 3 و احتمال 5% است لذا فرض صفر رد می شود و نتیجه می گیریم که بین فراوانیهای مشاهده شده و فراوانیهای مورد انتظار تفاوت معنی داری وجود دارد بنابراین با 95% اطمینان میتوان گفت سن در هنگام ازدواج مستقل از طلاق نیست

تحلیل داده ها براساس مفاهیم اصول علم جرم شناسی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

پروژه دانشجویی مقاله بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری تحت word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری تحت word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری تحت word

بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری  
تشکیلات شورای حل اختلاف  
صلاحیت شورا در امور کیفری  
الف) صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف  
ب – صلاحیت محلی شورای حل اختلاف  
مراحل دادرسی کیفری در شورا  
منابع و مآخذ  
پی نوشت  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری تحت word

آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمستان 1368، چاپ اول، جلد دوم

رایجیان اصلی، مهرداد، «تعیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش41، زمستان 1381، نشر روزنامه رسمی

صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، 1371، چاپ چهارم، ج

مدنی، دکتر سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، نشر گنج دانش،1368، چاپ دوم، ج

ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب

ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

ــ قانون اجرای احکام مدنی مصوب

ــ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ــ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب

ــ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب

ــ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب

ــ قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب

ــ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب

ــ قانون مجازات اسلامی مصوب

ــ قانون مجازات عمومی مصوب

بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در امور کیفری

در اجرای بند 2 اصل 156 قانون اساسی و بر طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، و نیز در جهت تسریع رسیدگی به دعاوی میان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشکیل شوراهای حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در 6/5/1381 توسط وزارت دادگستری تنظیم شد، به تصویب هیئت وزیران رسید و مورد تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت. اعضای شورای حل اختلاف در سه زمینه اصلاح ذات البین طرفین دعوی کیفری، جلوگیری از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسیدگی به صدور حکم در خصوص جرایم مصرح در آیین نامه دارای اختیار هستند. رسیدگی در شوراها تابع تشریفات آیین دادرسی کیفری نیست و آراء شورا قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی می باشد

داوری عبارت است از رفع اختلافات بین افر اد جامعه از طریق صلح و سازش یا رسیدگی و صدور رأی توسط افرادی که طرفین اختلاف، آنها را با تراضی یکدیگر انتخاب نموده یا مراجع قضایی آنها را بر می گزیده اند (مدنی،1368، ج 2، ص 668)، به این ترتیب در داوری و حکمیت، اطراف دعوی، دعوی خود را از مداخله مراجع قضایی خارج ساخته اند، یا اینکه مراجع غیر قضایی که در جامعه دارای رسمیت هستند، رسیدگی به دعاوی خاصی را بر عهده گرفته اند

با توجه به تعریف فوق، داوری به دو نوع اختیاری و اجباری قابل تقسیم است. در داوری اختیاری که موضوع مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، داور با تراضی طرفین تعیین می گردد؛ اما در داوری اجباری، طرفین دعوی یا یکی از آنها بدون داشتن تمایلی در رجوع به داوری، مطابق قانون مجبور به رجوع به داور در رفع اختلاف فیما بین هستند. از جمله موارد داوری اجباری می توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعیین داور توسط زوجین اشاره نمود

ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/9/1379 مجلس شورای اسلامی، در راستای تشکیل شوراهای داوری و اهداف آن چنین مقرر داشته است: «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد و حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.»

آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی از موارد داوری اجباری و اختیاری است که با تشکیل شوراهای حل اختلاف با محدوده صلاحیت آنها احصاء شده تا در امور حقوقی و کیفری، زیر نظر قوه قضائیه برای نیل به اهداف عالیه شوراها اقدام نمایند. بطور کلی می توان گفت اهداف شوراهای حل اختلاف عبارتند از

1- جلوگیری از طرح برخی دعاوی ساده در مراجع قضایی و مختومه نمودن آنها از طریق مذاکره و صلح و سازش و به تفاهم رساندن اصحاب دعوی قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی

2- جلوگیری از تجمع پرونده ها در دادگستری که مستلزم ازدیاد کادر اداری و قضایی بوده، با توجه به امکانات موجود، رشد جمعیت و بالطبع افزایش رشد دعاوی رسیدگی به آنها را عملا غیر ممکن می سازد

3- رسیدگی سریعتر به دعاوی و اختلافات فیما بین افراد از طریق داوری به علت مختومه شدن بسیاری از آنها در مراحل اولیه با مصالحه و سازش طرفین و عدم لزوم ادامه عملیات دادرسی است. از آنجا که رسیدگی توسط شوراهای حل اختلاف بدون رعایت آیین دادرسی و تشریفات مربوط می باشد، در صورت عدم حصول تفاهم، صدور رأی سریعتر صورت گرفته، اختلاف زودتر خاتمه می یابد

4- از آنجا که شورا، مرجع قضایی نیست، اقامه دعوی و رسیدگی در آن تابع هزینه های مربوط از جهت هزینه اقامه دعوی و تجدید نظر خواهی از حکم و هزینه اجرایی نخواهد بود و رسیدگی و اجرای حکم مجانی است. لذا مشکلات مالی اقشار ضعیف جامعه، مانع از اقامه دعوی آنها نمی گردد

5- کاهش کار مراجع قضایی که موجب فراغت قضات در رسیدگی به دعاوی پر اهمیت است. توضیح اینکه با توجه به افزایش رو به رشد دعاوی که شمار قابل توجهی از آن دعاوی ساده و کم اهمیت است و توجه فزاینده به مسأله آمار و مثبت بودن آن (بالا بودن شمار پرونده های مختومه نسبت به وارده) که بالطبع موجب عدم امکان رسیدگی دقیق به دعاوی خصوصاً دعاوی مهم می گردد، ارجاع دعاوی ساده به مراجع غیر قضایی می تواند موجب کاهش پرونده های ارجاعی به قاضی و در نتیجه، صدور آراء محکم و متقن و بالاخره برقراری عدالت قضایی گردد که از اهداف تشکیل دادگستری و قوه قضائیه است

6- ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه، کاهش توقعات مردم از مراجع قضایی و رشد این تفکر در اذهان که دادگستری، تنها و بهترین مرجع فصل خصومت نیست، بلکه رفع اختلافات از طریق کدخدامنشی به صلاح طرفین دعوی و جامعه است

با تصویب آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف در هیئت محترم وزیران و تأیید آن توسط ریاست محترم قوه قضائیه، این شوراها به طور آزمایشی در بعضی از شهرستانها مانند قم و رباط کریم شروع به کار کرده اند و بتدریج در سایر شهرها هم تشکیل خواهند شد

صلاحیت شوراها، رسیدگی به اختلافات حقوقی و کیفری است و در اختلافات مالی احترام مال مسلم همانند احترام خون اوست، اما با توجه به اهمیت دعاوی کیفری در حفظ آزادی و حیثیت افراد، در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای داوری در امور کیفری می پردازیم. در ابتدا به طور مختصر به تشکیلات شورا پرداخته، سپس صلاحیت شورا در امور کیفری و طریقه رسیدگی در شورا را مورد بحث قرار می دهیم، در نهایت به ارزیابی آیین نامه اجرایی و اثرات آن خواهیم پرداخت

تشکیلات شورای حل اختلاف

مطابق ماده 4 آیین نامه اجرایی، شورای حل اختلاف از سه عضو تشکیل شده است که یک نفر از طرف قوه قضائیه انتخاب می گردد و ریاست شورا را بر عهده دارد. دو نفر دیگر که اعضای شورا هستند، یکی با انتخاب شورای شهر (بخش یا روستای مربوط) و دیگری توسط هیأتی مرکب از رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه یا روحانی محل تعیین می شود

هر یک از اعضای شورا، برای مدت سه سال تعیین می شوند و مطابق بند 3 ماده 4 در صورت استعفا، فوت یا غیبت غیر موجه هر یک بیش از چهار جلسه، یا از دست دادن شرایط عضویت در شورا، فرد دیگری به جای او برای بقیه مدت انتخاب و معرفی می شود

هر شورا دارای دبیرخانه (دفتر) می باشد که مسؤول آن توسط شورا تعیین و منصوب می شود. مطابق ماده 3 آیین نامه، کار دفتر شورا تنظیم و حفظ پرونده ها و اموری است که برای انجام وظایف شورا ضرورت دارد. این اعضاء توسط حوزه قضایی مربوط، آموزشهای لازم را خواهند دید

اعضاء شورا باید واجد شرایطی باشند که در ماده 5 آیین نامه به شرح ذیل احصاء گردیده است

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3- داشتن حداقل 25 سال سن و دارا بودن اهلیت قانونی

4- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر

5- عدم اعتیاد به مواد مخدر

6- حسن شهرت و عدالت لازم

7- دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی

شرایط فوق الذکر برای اعضاء دفتر شورا لازم نیست. تصدی بعضی از سمتها مانع از عضویت در شوراست و مطابق ماده 6 آیین نامه اجرایی، قضات و کارکنان اداری دادگستری، اعضاء نیروهای نظامی و انتظامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤسای ادارات و معاونان، مدیران و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی، وکلاء، کارشناسان رسمی، سردفتران اسناد رسمی و دفترداران حق عضویت در شورا را ندارند

مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی شورای حل اختلاف، عضویت در شورا افتخاری است، اما به تناسب وسعت حوزه، میزان فعالیت و آمار کارکرد، پاداش مناسبی به تشخیص رئیس دادگستری استان به آنان پرداخت می گردد

صلاحیت شورا در امور کیفری

«صلاحیت» عبارت است از توانایی، شایستگی، تکلیف و الزامی که قانون به یک مرجع قضایی جهت رسیدگی به یک دعوی کیفری اعطاء می نماید(آخوندی، 1368، ج2، ص13). قواعد صلاحیت مربوط به نظم عمومی بوده، مقررات مربوط به آن در جهت اعمال صحیح عدالت قضایی وضع شده است و توافق بر خلاف آن توسط اصحاب دعوی پذیرفته نیست. کلیه مراجع کیفری مکلفند قبل از شروع به تعقیب، تحقیق و رسیدگی، صلاحیت خود را بررسی نمایند

صلاحیت به سه نوع ذاتی، محلی و شخصی[1] تقسیم می گردد: صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که رعایت آن الزامی است و آنچنان با نظم عمومی عجین شده که تخطی از آن موجب ابطال عملیات قضایی صورت گرفته می باشد، مانند صلاحیت بین مراجع عمومی و اختصاصی دادگستری از حیث نفی دادگاه. از خصوصیات صلاحیت ذاتی این است که دادگاه در بدو امر باید به صلاحیت خود توجه داشته باشد و بدون ایراد شاکی یا متهم به صلاحیت دادگاه، خود صلاحیت خویش را مورد بررسی قرار دهد. ایراد عدم صلاحیت ذاتی محدود به مدت معینی نیست و در تمام مراحل دادرسی قابل رسیدگی است

در صلاحیت محلی، انتخاب دادگاه صالح از بین چند دادگاه هم عرض صورت می گیرد و بین مراجع قضایی که از نظر ذاتی، صالح به رسیدگی هستند، مرجع قضایی محلی که صالح برای رسیدگی است انتخاب می شود. در امور جزایی، اصل به صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است

صلاحیت شخصی که صلاحیت مخصوص محاکم کیفری است و با توجه به خصوصیات متهم تعیین می شود، در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است. صلاحیت دادگاه اطفال و دادگاه ویژه روحانیت از این نوع صلاحیت است

الف) صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

پروژه دانشجویی تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی تحت word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی تحت word دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی تحت word

چکیده
مقدمه
«توصیف مشکل»
1-1 توصیف خودم
2-1 توصیف محیط
3-1 توصیف مشکل

«شواهد (1)»
1-2 شواهد محیطی
2-2 شواهد کتابخانه ای

«تجزیه و تحلیل شواهد (1)»
1-3 چکیده
2-3 تعیین علل مشکل
3-3 تعیین راهکار های پیشنهادی
4-3 حذف بعضی راهکار ها و علل حذف
5-3 خلاصه ی جدول نظر سنجی

«اجرای راه حل»
1-4 علت اصلی انتخاب راهکار پیشنهادی
2-4 اجرای راهکار ( شرح مفصل)
3-4 گزارش لحظه به لحظه
4-4 مشکلات ضمن اجرا

«شواهد (2)»
5- گرد آوری شواهد(2)

«ارزشیابی»
6- ارزشیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات

«گزارش دهی»
7- تجدید نظر و گزارش نهایی یا اطلاع رسانی
«فهرست منابع»
8- منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول ابتدایی تحت word

1-               طوسی، بهرام ، راهنمای مطالعه و خواندن،  

2-               یول جورج، ترجمه ی نسرین حیدری،

3-                دکتر ذوالفقاری، حسن ، سنگری، محمد رضا ، راهنمای تدریس بخوانیم و بنویسیم پایه ی اول،  

4-               شریفی درآمدی، پرویز، روانشناسی خواندن،

5-               صباغیان، زهرا، مشکلات خواندن،

چکیده

     آموزش روان خوانی در دوره ی ابتدایی می تواند کمک شایانی به پیشرفت درک معنایی سایر دروس کرده، و کودکان امروز را برای ورود به دنیای رو به پیشرفت فردا آماده تر کند

     در این پژوهش که بررسی راهکار هایی جهت افزایش سرعت روان خوانی در فراگیران پایه ی اول بود در یک کلاس28نفره و یک دبستان پسرانه در ناحیه 6مشهد به اجرا در آمد

     در شواهد جمع آوری شده مشخص شد که فراگیرانی که در خواندن با مشکل مواجه اند، به صورت زنجیره وار در سایر مهارت های زبان آموزی از جمله ( شنیدن ) به شدت دچار ضعف می باشند. برای بهبود این وضعیت با صلاح دید صاحب نظران و شواهد موجود راهکار ( تأکید بر جمله خوانی و آموزش آن و پرهیز از کلمه خوانی ) به اجرا      در آمد که پس از اجرای راهکار انتخابی شدت ضعف فراگیران تا حدی کاهش یافت که به بهبود خواندن آن ها انجامید. در شواهد کتابخانه ای نیز راهکار های بسیار مؤثری ذکر شده است که اجرای هر کدام از آن ها محاسن زیادی را در بر داشته و خواندن آن کمک مؤثری به معلمان مقطع ابتدایی خواهد کرد

     اگر چه این تغییرات چندان چشم گیر نبود اما ما را به هدف مورد انتظار نزدیک کرد. طبق ارزشیابی و مصاحباتی که با همکاران و دانش آموزان انجام شد، این راهکار اثر بخشی کافی را با توجه به زمان اندک داشته است. امیدواریم که نتایج این پژوهش اندکی از مشکلات جامعه ی تعلیم و تربیت را بهبود بخشد

مقدمه

     زبان فارسی نه تنها میراث ارجمند گذشته و حافظ وحدت و رمز هویت ملی ماست؛ بلکه تکیه گاه رشد و اعتلای فرهنگ و ازرشها نیز هست و برنامه ی درسی زبان آموزی، بزرگترین و مهمترین نقش را در این زمینه بر عهده دارد

زبان های انسانی با توجه به اینکه تنها از چند عنصر آوایی محدود ( مثلاً در زبان فارسی از 32 صامت و 6 مصوت ) و تعداد محدودی واژه تشکیل می شوند، قادر هستند تعداد نامحدودی جمله بسازند. جمله هایی که برای نخستین بار گفته و شنیده می شوند و طبعاً حامل پیام های تازه ای هستند. در آموزش روان خوانی می توان با روش های علمی و با پرورش قوه ی خلاقیت دانش آموزان با آموزش های لازم و انجام تمرینات کافی، آنان را در سطح تولید جمله های شفاهی و مکتوب به حد خود کفایی رساند؛ در این صورت است که یکی از مهمترین اهداف آموزش دبستانی تحقق عملی می یابد

در این پژوهش بر آن شدیم که سرعت روان خوانی فراگیران را با راهکار های مناسب افزایش دهیم تا از طریق خواندن صحیح و با سرعت مناسب به درک معنایی جملات نایل آمده و پیام نهفته در کلام را درک کنند

     امید که با یاری خداوند سبحان گامی در جهت ارتقای فرزندان پُر توان ایران زمین برداریم؛ و این همت با همراهی شما عزیزان یاری دهنده به فرجام و سرانجام بارور تر و روشن تر برسد

(همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس            که دراز است ره مقصد و من نو سفرم)

توصیف وضعیت موجود

1-1توصیف خودم

     از 4 سال سابقه ی کار آموزشی ام امسال اولین سالی است که مدرس پایه ی اول ابتدایی هستم. همچنین دانشجوی کارشناسی رشته ی آموزش ابتدایی در دانشکده ی علوم تربیتی می باشم. از 4 سال پیش وارد مقطع ابتدایی شده و تدریس پایه های سوم و اول را تجربه کرده ام. امسال آموزگار پایه ی اول ابتدایی در یک دبستان پسرانه می باشم

2-1توصیف محیط

     این دبستان پسرانه یکی از دبستان های ناحیه ی 6 مشهد می باشد که از یک ساختمان سه طبقه با 15 کلاس، یک کتابخانه، آزمایشگاه، اتاق سایت، اتاق سمعی بصری، نمازخانه و حیاتی به مساحت 1500 متر مربع زیر بنا تشکیل شده است

     کلاس من در طبقه ی همکف این دبستان، دومین کلاس از سمت راست در ورودی با فضایی به مساحت 35 متر مربع با دو پنجره ی مشرف به حیات خلوت واقع شده است

در این کلاس نیمکت ها به صورت ردیفی چیده شده و برای هر دانش آموز یک نیمکت شخصی جداگانه در نظر گرفته شده است که با توجه به محیط کوچک و فضای کم فاقد امکانات لازم برای اجرای شیوه های فعال و گروهی است

     در این کلاس 28 دانش آموز 7 ساله ی بومی مشهد درس می خوانند؛ با خانواده هایی که اکثراً تحصیلات بالای دیپلم داشته و از امکانات رفاهی مطلوب نسبت به وضعیت موجود در جامعه برخوردارند. ( نمودار شماره ی 1 )

3-1توصیف مشکل

     بهره ی هوشی این دانش آموزان طبق آزمون سنجش ورودی کلاس اول در سطح متوسط و معمولی می باشد. اکثر فراگیران در این کلاس در فروردین ماه به وضعیت مطلوب و در حد انتظار در روان خوانی رسیده اند و تنها تعداد اندکی از آنها از سرعت لازم در خواندن برخوردار نیستند. ( آزمون شماره ی 1، ضمائم )

فراگیران مشکل دار قادر به خواندن کلمات خارج از کتاب با ترکیب صدا های تدریس شده نیستند و در خواندن این کلمات نیاز به زمان دارند. این مشکل زمانی که این فراگیران در گروه فعالیت می کنند به حداقل رسیده و هنگامی که به صورت فردی مورد ارزشیابی قرار       می گیرند مشهود تر است. طبق آزمون ها و چک لیست مشاهدات معلوم شده که مشکل این افراد از دلایل متفاوتی ناشی شده است. والدین اکثر این دانش آموزان از تحصیلات دیپلم یا پایین تر برخوردارند. مادران آن ها خانه دار و این کودکان اغلب فرزند آخر خانواده        می باشند. ( نمودار شماره ی 2 )

طبق آزمون های مکرر به عمل آمده مشخص شده که این فراگیران در تشخیص صدا ها مشکل خاصی ندارند و تنها در ترکیب بخش ها و کلمه سازی زمان طولانی تری نیاز دارند، خواندن را به صورت گروه کلمه «جمله» دنبال نکرده و کلمه کلمه می خوانند. و این خود به طور واضح از سرعت خواندن آن ها می کاهد. این فراگیران پس از چند بار تمرین متن های داخل کتاب را روان می خوانند، اما به نظر می رسد کلمات را تنها حفظ کرده اند و قادر به تجزیه ی کلمات و اجزا نمی باشند در درک معنی کلماتی که می خوانند با مشکل مواجهند.. تند و جویده سخن می گویند و نسبت به سایر دانش آموزان کم حرف تر می باشند. تمرکز کافی نداشته و اغلب حواسشان به جزئی ترین مسائل پرت می شود. حافظه ی سمعی آن ها کوتاه و اغلب مطالب مطرح شده در کلاس را به یاد نمی آورند. در نوشتن شکل کلمات خارج از کتاب با مشکل جدی مواجهند و تنها با هجّی کردن کلمات می توانند آن ها را بنویسند. اغلب از کار گروهی سرباز می زنند و زیر بار تکالیف شانه خالی می کنند. هرگز در فعالیت خواندن مانند سایر دانش آموزان داوطلب نمی شوند و تنها در صورت خواستن در تکلیف حاضر به خواندن می شوند. ( چک لیست مشاهدات، ضمائم )

     کند خواندن این فراگیران باعث می شود بی نظمی و سر و صدا در کلاس ایجاد شده و سایر دانش آموزان با بی حوصلگی و حرف زدن مداوم در بین خواندن آن ها موجبات دستپاچگی و اضطراب آن ها را فراهم آورده که این خود  به مشکلی آزار دهنده در کلاس تبدیل شده است. هم اکنون می خواهم بدانم ( چگونه می توانم سرعت خواندن فراگیران پایه ی اول ابتدایی را افزایش دهم؟)

شواهد(1)

1-2 شواهد محیطی

     با توجه به این که زبان آموزی دارای 4 رکن اصلی ( گوش دادن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن ) می باشد و این 4 مهارت ارتباط تنگاتنگی با هم دیگر دارند، لذا تقویت هر مهارت می تواند باعث تقویت سایر مهارت ها شده و در پیشرفت آن ها تأثیر بسزایی داشته باشد. طبق مشاهدات به عمل آمده ( چک لیست خواندن و مهارت ها، ضمائم ) نمودار استخراج شده که میزان ضعف فراگیران مشکل دار در مهارت های چهار گانه ی زبان آموزی به نمایش گذاشته شده است. که میزان ضعف از 1 تا 10 درجه بندی شده و بیشترین عدد شدت ضعف در مهارت مورد نظر را نشان می دهد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

پروژه دانشجویی مقاله بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی تحت wor


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی تحت word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه و فقه اسلامی تحت word

مقدمه‌  
ذکر نشدن مدت  
تعیین مال‎الاجاره برای مدت معین بدون تصریح به مدت  
1 حقوق مصر  
2 حقوق فرانسه  
3 حقوق ایران  
در فقه امامیه در این خصوص، سه نظر عمده مطرح شده است:  
ب: حقوق موضوعه  
نظریه عدم وقوع عقد  
نظریه تجدید عقد اجاره  
نظریه وقوع عقد خصوصی  
مبحث سوم: پایان اجاره بدون مدت  
یادداشت  
کتابنامه  

کتابنامه

1 ابن‎ادریس، سرائر، ج

2 ابن‎العابدین (محمد امین)، حاشیه ردالمختار، ج6، بیروت: دارالفکر، ط2، 1386ق

3 امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج1و2، تهران: انتشارات یلدا،

4 بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران: انتشارات علمی،

5 الجبعی العاملی (شهید ثانی)، زین‎الدین، ج4، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،بیروت: لبنان

6 همو، مسالک الافهام، ج1، مؤسسه معارف اسلامی، 1416ق

7 جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش

8 همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش،

9 الحسینی الروحانی، سیدمحمد الصادق، فقه الصادق، ج16، قم: انتشارات علمی، 1414ق

10 الحلی (علامه)، تحریر الاحکام، چاپ سنگی

11 همو، مختلف الشیعه، قم: مکتب الإعلام الإسلامی،

12 الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج1، قم: دارالفکر، 1402ق

13 الخن، المصطفی والبغاء، المصطفی، الفقه النمهجی علی مذهب الامام شافعی، تهران:نشر احسان،

14 خواجه پیری، عباس و نوین، پرویز، حقوق مدنی، ج6، تهران: گنج دانش،

15 رستم بازاللبنانی، سلیم، شرح المجله، بیروت: احیاء التراث العربی، 1986م

16 رشتی، میرزا حبیب‎الله، الاجاره، چاپ سنگی

17 السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط، ج6، قاهره، 1928م

18 شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: نشر حقوقدان،

19 الطوسی (شیخ طوسی)، محمد بن الحسن، الخلاف، ج1، تهران: انتشارات رنگین،

20 همو، مبسوط، تهران، چاپخانه حیدری

21 العاملی، سیدمحمد الجواد، مفتاح الکرامه، ج6، مصر، 1326ق

22 عدل، مصطفی، حقوق مدنی، قزوین: انتشارات بحرالعلوم،

23 فتحی زعلول پاشا، احمد، شرح قانون مدنی مصر، قاهره، 1963م

24 کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، ج1و3، تهران: انتشارات مدرس،

25 همو، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج1، تهران: انتشارات مدرس،

26 همو، حقوق مدنی، معاملات معوض و عقود ملکی، تهران: انتشارات مدرس،

27 کرکی (محقق کرکی)، الشیخ علی بن الحسین، جامع المقاصد، ج7، قم: مؤسسهآل‎البیت، 1410ق

28 مجلس اعلای شؤونات اسلامی، موسوعه الفقه الاسلامی (موسوعه جمال عبدالناصر)،ج1، قاهر، 1990م

29 محقق قمی، جامع الشتات، چاپ سنگی خونساری، 1324ق

30 مرسی بک، محمد کامل، الملکیه و الحقوق العینیه، قاهره، 1983م

31 النجفی، شیخ محمد الحسن، جواهر الکلام، ج27, تهران و قم

32 یزدی، سیدمحمد کاظم، العروه الوثقی، ج2، تهران،

مقدمه‌

اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کرده‎اند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم می‎بخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علی‎رغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند

امروزه رابطه بین موجر و مستأجر فقط یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفته‎اند و هر کدام سعی می‎کنند تا کفه ‌ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‎کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‎کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر می‎شود؛ به طوری که سعی می‎کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمت‎آمیز فراهم کنند

در حقوق کنونی، عقد اجاره به لحاظ امری شدن قواعد حاکم برآن و کم‎رنگ شدن تأثیراراده، در بسیاری موارد به صورت سازمان حقوقی مستقل که به وسیله‌قوانین اداره می‎شود، درآمده است؛ قالب از پیش تهیه شده‎ای که موجر و مستأجر فقط می‎توانند به تراضی خود را درون آن جای دهند، بدون آنکه بر سرنوشت آینده روابط خود حاکم باشند

عقد اجاره، از عقود معین است. کلیه عقود معین علاوه بر لزوم داشتن شرایط عمومی صحت معاملات باید شرایط خاص صحت آن عقد را نیز داشته باشند. عقد اجاره نیز در کنار قواعد عمومی معاملات، قواعد ویژه‎ای دارد که دیگر عقود فاقد آن است. یکی از ارکان عقد اجاره، تعیین مدت است، یعنی، در کنار دیگر شرایط صحت معاملات در عقد اجاره، لازم است متعاقدین مدت عقد را تعیین کننده حال، اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود و متعاقدین اصولاً نخواستند مدت عقد را مشخص کنند. یا اینکه فراموش نمودند مدت عقد را معیین کنند، آیا چنین عقدی را باید صحیح بدانیم یا باطل؟

از آنجا که جواب این سؤال شقوق و فروض مختلفی دارد و نظامهای حقوقی ایران، مصر و فرانسه تدابیر مختلفی اندیشید‎ه‎اند، موضوع را در سه مبحث بررسی می‎کنیم

مبحث اول، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده و متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز، ماه یا سال تعیین نکرده‎اند، اختصاص یافته است

مبحث دوم، به بررسی عقد اجاره‎ای که مدت آن تعیین نشده، لیکن متعاقدین پرداخت اقساط مال‎الاجاره را از قرار روز و ماه یا سال تعیین کرده‎اند، می‎پردازد

در مبحث سوم، پایان عقد اجاره بدون مدت بررسی می‎شود

ذکر نشدن مدت

فلسفه تعیین مدت در عقد اجاره، معلوم و معین کردن مورد معامله است. از آنجا که براساس بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط صحت معامله، معلوم و معین نمودن مورد معامله است، این امر از طرق مختلف از قبیل: تعیین مدت، تعیین مسافت در اجاره‌حیوان و حمل ونقل، و تعیین عمل در اجاره اشخاص صورت می‎گیرد. حال اگر متعاقدین مدت اجاره‎ای را که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت مشخص می‎گردد ذکر ننمایند، آیا چنین عقد اجاره‎ای صحیح خواهد بود؟

در حقوق ایران علاوه براینکه مطابق قواعد عمومی می‎توان بطلان چنین عقدی را به اثبات رساند، قانونگذار درماده 468 قانون مدنی مقرر کرده است

«در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است»

از آنجا که ماده 468 فقط در خصوص ضرورت تعیین مدت در اجاره اشیاء وضع شده است، آیا می‎توان گفت که از مفهوم این ماده استنباط می‎شود که در اجاره حیوان و اجاره اشخاص، تعیین مدت ضرورتی ندارد؟

در جواب می‎گوییم که این استنباط صحیح نیست، زیرا در اجاره اشیاء به زعم قانونگذار تنها راه تعیین منفعت، ذکر مدت است. بنابراین اگر در اجاره‌اشیاء که مقدار منفعت فقط از طریق تعیین مدت صورت می‎گیرد متعاقدین مدت را ذکر نکنند،‌عقد اجاره باطل خواهد بود

اما، ایرادی که در اینجا وجود دارد این است که در اجاره اشیاء، تنها راه تعیین میزان منفعت تعیین مدت نیست، بلکه از دیگر طرق از جمله تعیین مسافت در اجاره‌وسایل حمل و نقل نیز می‎توان مقدار منفعت مورد اجاره را مشخص نمود. دلیل این نقص در قانون ایران، به خاطر آن است که مواد راجع به عقد اجاره، از فقه امامیه و از کتابهایی همچون: شرح لمعه و شرائع اتخاذ شده است. طبیعتاً، کتب فقهای قدیم، حاوی موضوعات مبتلا به آن زمان است و عقود اجاره‎ای که مورد آن وسایل پیشرفته حمل و نقل از قبیل: هواپیما، قطار و اتومبیل بوده، وجود نداشته است. لذا، اینک جای آن دارد که با اجتهاد و وضع قوانین جدید، نقص قانونگذاری قدیم جبران شود

بنابراین، به طور کلی می‎توان گفت که در اجاره‌اشیاء صرف ذکر نشدن مدت، موجب بطلان عقد اجاره نیست؛ زیرا مانند اجاره حیوان و اشخاص، است مقدار منفعت از طریق غیر از تعیین مدت مشخص شده باشد. لذا، ذکر نشدن مدت در صورتی موجب بطلان عقد اجاره است، که موجب جهل به مقدار منفعت شده باشد

در حقوق مصراین بحث این گونه آمده است که هرگاه متعاقدین مدت عقد را ذکر ننمایند، همچنین پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه یا سال را مقرر نکنند یا به طور کلی متعاقدین مدت و اجرت را مشخص نکنند، در این صورت ابتدائاً پرداخت اجاره بها از طریق تعیین اجره‎المثل و مطابق عرف معمول مشخص می‎شود، و سپس مدت عقد براساس مواعدی که عرف برای پرداخت اجاره بها تعیین می‎کند، مشخص می‎شود. ماده 562قانون مدنی کشور مصر مقرر می‎دارد

«اگر متعاقدین برمقدار اجاره بها توافق نمایند یا اصولاً اثبات مقدار اجاره بها متعذر باشد، در این‎ صورت اجاره بهای عین مستأجره اجره‎المثل آن خواهد بود.»

بنابراین،‌اگر شخصی زمینی را برای زراعت اجاره کند بدون اینکه اجاره بها و مدت عقد تعیین شود، در این صورت مقدار اجاره بها اجره‎المثل زمین است. و از آنجا که تعیین پرداخت اقساط اجاره بهای زمین زراعتی در عرف سالانه است، لذا مدت عقد نیز برای یک سال خواهد بود (سنهوری، 1928م، ج6، ص154)

در حقوق فرانسه و براساس ماده 1709 قانون مدنی،‌ذکر مدت از ارکان عقد اجاره است. بنابراین، اگر مدت عقد اجاره ذکر نشود و مقدر منفعت از طریق دیگری تعیین نشده باشد، عقد اجاره باطل است. برخلاف حقوق مصر، در حقوق فرانسه اگر اجاره بها تعیین نشده باشد، عقد اجاره باطل است. بنابراین، در این صورت عرف نمی‎تواند مقدار اجاره بها را مشخص کند و مدت زمان عرفی را بر متعاقدین تحمیل نماید

بطور خلاصه می‎توان گفت که در حقوق فرانسه نیز مانند حقوق ایران، اگر مدت عقد اجاره مشخص نشود و نیز پرداخت اقساط مال‎الاجاره از قرار روز، ماه یا سال تعیین نگردد، عقد اجاره باطل خواهد بود(Dutilleul, 1991, pp.308)

تعیین مال‎الاجاره برای مدت معین بدون تصریح به مدت

مطابق ماده 468 قانون مدنی، در عقد اجاره تعیین مدت به خاطر اینکه تعیین کننده‌میزان منفعت است، یکی از ارکان صحت عقد اجاره محسوب می‎شود. بنابراین، اگر در هر مورد که ذکر مدت برای تعیین میزان منفعت لازم و ضرور است، مدت قید نگرد، عقد اجاره باطل است. با وجود این، قانونگذار در قانون مدنی ایران در ماده 501 (اجاره اشیاء) و ماده 515 (اجاره اشخاص)، به موردی اشاره کرده است که مدت اجاره معین نشده است، اما برحسب عرف معمول عقد اجاره صحیح است. فرض کنیم مستأجر درباره مدت استفاده از مورد اجاره تصمیم قاطعی ندارد و هنوز نمی‎داند تا چه مدت می‎تواند از آن استفاده کند. رسم است که کرایه را برای کمترین مدتی که عرف برای تعیین اجاره مقرر داشته است، معین می‎سازند و دیگر سخنی از تمام مدت اجاره به میان نمی‎آورند. در واقع، مبلغ کرایه را برای واحدی که در عرف برای اجاره وجود دارد، معین می‎سازند و درباره ادامه استفاده از عین مستأجره سکوت می‎کنند

حال این سؤال مطرح می‎شود که آیا می‎توان توافق این اشخاص را که در عرف محترم شمرده شده است، نادیده گرفت واجاره را به سبب مجهول بودن مدت عقد باطل دانست، یا اینکه باید آن را نافذ شناخت؟ در وهله دوم اگر این توافق محترم است، نفوذ آن را بر چه مبنای حقوقی باید استوار ساخت؟

قبل از اینکه موضوع را در حقوق ایران بررسی کنیم، بهتر آن است که به حقوق مصر و فرانسه رجوع کنیم و ببینیم که آن دو نظام حقوقی در این خصوص، چه تدبیری اندیشیده‎اند

1 حقوق مصر

ماده 563 قانون مدنی مصر، در این زمینه مقرر می‎دارد

«اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود بدون اینکه متعاقدین بر تعیین مدت آن توافق نمایند یا اینکه به طور کلی عقد اجاره‎ای برای مدت نامشخص منعقد گردد یا اینکه اصولاً اثبات مدت مورد ادعا متعذر باشد، عقد اجاره برای مدت زمانی که برای پرداخت اجاره بها مشخص شده است، معتبر است و با انقضای این مدت، عقد اجاره پایان می‎یابد؛ مشروط براینکه یکی از متعاقدین، طرف دیگر عقد را از قصد خود مبنی بر پایان دادن به عقد اجاره با رعایت مواعد زیر مطلع نماید

الف: در اراضی مزروعی و اراضی بایر اگر مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره شش‎ ماه یا بیشتر از آن باشد، مطلع نمودن طرف دیگر عقد از قصد پایان دادن به عقد اجاره، باید سه ماه قبل از اینکه مدت مذکور منقضی گردد، صورت گیرد. و اگر مدت معلوم شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره کمتر از شش ماه باشد، باید قبل از اینکه نصف مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مال الاجاره منقضی گردد، طرف دیگر عقد را مطلع نمود. البته، رعایت این مقررات، مستلزم رعایت حقوق مستأجر در جمع‎آوری محصول مطابق عرف است

ب: در منازل دکانها،کتابخانه‎ها، تجارتخانه‎ها، کارخانه‎ها و انبارها اگر مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره، چهار ماه یا بیشتر از آن باشد، لازم است دو ماه قبل از اینکه مدت مذکور منقضی شود، طرف دیگر عقد را از پایان اجاره مطلع نمود. و اگر مدت تعیین شده کمتر از چهار ماه باشد، لازم است قبل از اینکه نصف مدت تعیین شده منقضی شود، طرف دیگر عقد را از پایان اجاره مطلع کرد

ج: در اتاقها (غرف) و آنچه که در دو بند فوق ذکر نشده است، اگر مدت تعیین شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره دو ماه یا بیشتر باشد، باید طرف دیگر عقد را یک ماه قبل از انقضاء مدت مذکور مطلع نمود و اگر مدت تعیین شده کمتر از دو ماه باشد، باید طرف دیگر عقد را قبل از انقضای نصف مدت تعیین شده مطلع کرد.»

صدر ماده مذکور اشعار دارد: «اگر عقد اجاره‎ای منعقد شود بدون اینکه متعاقدین بر تعیین مدت توافق نمایند یا اینکه برای مدت نامعینی منعقد شود یا اینکه به طور کلی اثبات مدت متعذر باشد…». در این صورت، تعیین مدت عقد برحسب مواعد معین شده برای پرداخت اقساط مال‎الاجاره، در سه حالت قابل تصور است

1 هنگامی که عقد اجاره‎ای منعقد شود، و متعاقدین اصلاً مدت را ذکر نکنند، بلکه نسبت به تعیین مدت سکوت اختیار کنند. البته این حالت، کمتر در عقد اجاره اتفاق می‎افتد

2 متعاقدین عقد اجاره‎ای را منعقد می‎کنند و در خصوص تعیین مدت هم مذاکره می‎کنند، لیکن در نهایت مدت را تعیین نمی‎کنند؛ که این امر، بندرت اتفاق می‎افتد. به عنوان مثال، متعاقدین عقد اجاره‎ای را منعقد می‎کنند، و مدت عقد را این گونه‎ تعیین می‎نمایند: مدت مناسب، مدت لازم، مدت مورد مصالحه، مدت زمانی که اوضاع و احوال اقتضا می‎کند، یا اینکه صراحتاً می‎گویند که عقد اجاره برای مدت نامعلومی منعقد شده است. لیکن اگر متعاقدین ذکر کردند که مدت عقد اجاره تا زمانی است که مستأجر مال‎الاجاره می‎پردازد، تا زمانی است که مستأجر در عین مستأجره می‎ماند، تا زمانی است که مستأجر بخواهد یا تا زمانی است که موجر بخواهد، در این صورت مدت عقد را نمی‎توان نامعلوم محسوب کرد؛ زیرا – همچنانکه قبلاً اشاره شد – مدت این عقد در هر صورت از 60 سال تجاوز نمی‎کند و با موت موجر – در صورتی که مدت اجاره بسته به اراده‌او است – یا با موت مستأجر – در صورتی که مدت اجاره بسته به اراده او است – عقد اجاره پایان می‎پذیرد. و اگر متعاقدین ذکر نمودند که عقد اجاره باقی است تا زمانی که عین مستأجره باقی است، مدت در این صورت نیز نامعلوم است. در این صورت، عقد اجاره مؤبد خواهد بود و نمی‎تواند از 60سال تجاوز کند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

پروژه دانشجویی مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی تحت word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی تحت word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی تحت word

الف ـ 2 مفهوم اصطلاحی  
ب. مفهوم قاضی  
ب ـ 1 قاضی به معنای دادرس  
ب ـ 2 قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی  
ب ـ 2 ـ 1 مشروح مذاکرات قانون اساسی  
ب ـ 2 ـ 2 قوانین و مقررات جاری  
ب ـ 3 نتیجه  
ج. حکم  
د ـ 2 مصر  
مبحث دوم: تقصیر، رکن اصلی مسئولیت مدنی تصمیم‌گیرندگان قضایی  
الف. تقصیر  
الف ـ 1 مفهوم لغوی  
الف ـ 2 مفهوم اصطلاحی  
ب. گونه‌های تقصیر  
ب ـ 1 بی‌احتیاطی (Recklessness Imprudence)  
ب ـ 2 بی‌مبالاتی  
ب ـ 3 عدم مهارت (Mal Adress)  
ب ـ 4 اهمال (carelessness) و مسامحه (De Fauz)  
ج. تقصیر در قانون اساسی؛ تقصیر شغلی  
د. معیار تقصیر شغلی  
د ـ 1 معیار شخصی (Appreciation) و یا واقعی (In – concreto)  
د ـ 2 معیار مجرد (In – abstract) یا نوعی (objective )  
نتیجه  
منابع  
الف. کتابهای فارسی  
ب. کتابهای عربی  
ج. منابع خارجی  
پی نوشت  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی تحت word

الف. کتابهای فارسی

1   استفانی، گاستون، و لواسور ژرژ و بولوک، برنار، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377

2     امیر قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1347، ج 1

3     جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمنیولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1372

4     جلیلوند، یحیی، مسئولیت مدنی، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1370، ج 1

5     دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، دوره جدید، 1377، ج 3 و 13

6     شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ویستار، چاپ اول، 1372، ج 1

7   شهری، غلامرضا، سروش ستوده جهرمی، و محمد هاشم صمدی اهری، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات گنج دانش، 1374، ج 1

8     صورت مشروح مذاکرات بررسی قانون اساسی، جلسه شصت و چهارم، چاپ اول، 1372، ج 3

9     کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، 1374، ج 1

ب. کتابهای عربی

10 ابن ادریس حلی، ابو جعفر محمد بن منصور، السرائر، مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ دوم، 1368، ج 3

11 بهنام، مسلس، موسوعه القضاء و الفقه، ج 40، القسم الثانی: علم النفس القضائی

12 جبار، صابرطه، اقامه المدنیه عن العمل غیر المشروع علی عنصر الضرر، منشورات جامعه صلاح الدین، الجمهوریه العراقیه، 1404 ق

13 جبعی عاملی، زین الدین معروف به شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مکتبه الداوری، قم، ج 3، ص 1365

14 جوهری، ابونصر اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم، ج 2

15 حسینی میلانی، سیدعلی، کتاب القضاء، تقریر مباحث مرحوم آیت الله گلپایگانی، قم، چاپ خیام، 1401 ق، ج 1

16 حلی، ابی منصورالحسن بن یوسف المطهر معروف به علامه، تحریر الاحکام، مؤسسه آل‌البیت، 1412 ق، ج 2

17 طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، ملحقات عروه الوثقی، نجف اشرف، چاپ حیدریه، 1339 ق

18طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 3

19 عبدالستار، فوزیه، موسوعه القضاء و الفقه، شرح قانون الاجرائات الجنائیه، ج 113

20 عامر، حسین، المسئولیه العقدیه و التقصیریه، بیروت، دارالفکر، 1998 م، ج 1

21 غالی الذهبی، ادوار، موسوعه القضاء و الفقه للدول العربیه، الجرائات الجنائیه فی التشریع المصری، ج 42

22 کورنور، جیرار، معجم المصطلحات القانونیه، ج 2، ترجمه منصور القاضی، نوفلی، 1994

23 مرعی بک، مصطفی، المسئولیه المدنیه فی القانون المصری، مصطفی الحلبی، 1997 م

24 مسلم، احمد، اصول المرافعات و التنظیم و الاجرائات و الاحکام فی المواد المدنیه و التجاریه الشخصیه، 1968 م

25 مصطفی، محمود، رساله مسئولیه الدوله عن اعمال السلطه القضائیه، 1938 م

26 الموسوعه الفقهیه، وزارت اوقاف و شئون الاسلامیه، کویت، چاپ اول، 1410 ق، ج 17

27 نجیب حسنی، محمود، شرح قانون الاجرائات الجنائیه، چاپ دوم، قاهره، 1988 م

28 نقیب، عاطف، النظریه العامه للمسئولیه الناشئه عن الفعل الشخصی، بیروت، چاپ سوم، 1984 م

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی تحت word

29    Demogue (Rene): Traite des obligation en general, T111, V11, paris

 30    joly (Andre) procedure civile et voies Dexecution Tom 1. procedure siry paris

 31    Mazeaud (Henri, leon et Jean), Lec,ons de droit civil, T. 11,

 32    Savatier (Rene), La theorie de obligations, rision jruidique et economique, 3 ed, paris 1974, T

 33    viney (Genvieve), La responsabilite conditions, Traite de Droit civil siu La direction de Jacque de Jacque ghestion, paris, 1982, T

 34    Picardi: The compang limited, P. 154. Dalloz. Repertoire de droit civil. T11. p451. N6et

 35    Dalloz, Repertoire de droit civil, t11.paris

 36    Dalloz; Repertoire pratique – civle 1, 1922, paris a parti

چکیده

تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید

مقدمه

قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفه او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفته هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد

 اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود

این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّه 58 ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است. بررسی این
موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌کنیم

مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی

مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حکم (ج) پی می‌گیریم

الف. قضا (jurisdiction)

الف ـ 1 مفهوم لغوی

«قضا» در لغت عرب از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» است و دیگر معانی یا از لوازم حکم‌اند و یا معنای مجازی آن

لفظ لاتینی jurisdictio که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای «احقاق العداله» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به کار ببریم ناچاریم لفظ «قضا» را همراه واژه دیگری به کار گیریم، مثل «القضا بالحق» یا «القضاء بالعدل» (انعام: 25 ر.ک: کور نور، 1994: 1287)

الف ـ 2 مفهوم اصطلاحی

قضا در مفهوم اصطلاحی به تعابیر مختلفی بیان شده که برگشت تمامی این تعاریف به معنای لغوی آن است، زیرا فقیهانی که در صدد تعریف آن بر آمده‌اند، این واژه را در مشهورترین معنای آن یعنی «حکم» تفسیر کرده اند. در ذیل به برخی از تعاریف در فقه شیعه و اهل سنت اشاره می‌گردد

شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد

 قضا در میان عرف متداول عبارت است از حکم کردن میان مردم و فصل خصومت بین آنها و اثبات ادعای مدعی و یا حکم به محکومیت مدعی علیه و نفی حق از او (جبعی عاملی، 3: 151)

صاحب عروه الوثقی در تعریف آن می‌نویسد: «هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم.» (طباطبایی یزدی، 1339: 2)

بر اساس آیه شریفه «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس» (ص: 26) قول تحقیق آن است که قضا به معنای حکم صادر شده از جانب منصوب خدا یا پیامبر اکرم (ص) و یا امام معصوم (ع) به نصب خاص و یا عام است (حسینی میلانی، 1401: 11 ـ 12) و به همین جهت در حقوق اسلامی به قاضی «حاکم» اطلاق گردیده است. این مفهوم مستنبط از آیه شریفه «و اذا حمکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (نساء: 58) نیز می‌باشد

ب. مفهوم قاضی

از آنجا که در اصل 171 و مادّه 58 قانون مجازات اسلامی از واژه‌های «قاضی» و «حکم» استفاده شده، لذا شایسته است به این پرسش پاسخ گفته شود که منظور از «قاضی» کیست. آیا منظور از قاضی، منحصر در قضات محاکم و دادگاههاست و یا این واژه دارای مفهومی عام بوده و شامل قضات دادسرا نیز می‌گردد؟

 راجع به مفهوم قاضی در اصل مزبور اختلاف نظرهایی وجود دارد که به دو دیدگاه عمده و اساسی اشاره می‌گردد

 ب ـ 1 قاضی به معنای دادرس

برخی بر آن‌اند که قاضی در مواد مذکور به معنای دادرس است. این نظریه ممکن است به دلایل ذیل مورد استناد قرار گیرد

 اولاً: اصل 171 و مادّه 58 ق.م.ا. متخذ از روایات و نظر مشهور فقیهان است که ملاک و معیار برای خطای حاکم و قاضی قرار گرفته است. از منظر روایات و فقها، قاضی کسی است که در مقام فصل خصومت برآید و چون قضات دادسرا چنین وظیفه‌ای ندارند، پس این واژه از آنها و تصمیماتشان انصراف دارد. از طرف دیگر، اگر اطلاق این واژه ادعا گردد، می‌توان گفت چون در زمان تشریع حکم و صدور روایات نهادی به نام دادسرا وجود نداشته است، ادعای حمل مفهوم قاضی بر قضات دادسرا بر اساس اطلاق وجهی ندارد

 ثانیاً: مطابق قواعد و اصول کلی مسئولیت مدنی، هر کس موجب ورود خسارت به دیگری گردد دارای مسئولیت شخصی است و باید از اموال خویش جبران نماید. در موارد شک در اینکه آیا به قضات دادسرا قاضی اطلاق می‌گردد تا از مصونیت قضایی برخوردار گردند، می‌گوییم چون مصونیت قضایی امری استثنایی و خلاف قاعده است، باید به قدر متیقن آن تمسک نماییم و قدر متیقن قضات محاکم می‌باشند

 ثالثاً: گفته می‌شود دادسرا قاضی نیست، بلکه متقاضی و طرف دعوی است؛ زیرا او به نام جامعه اقدام می‌کند؛ یعنی دادسرا دعوایی را دنبال می‌کند که به جامعه تعلق دارد و بدین جهت گفته می‌شود دادسرا وکیل جامعه است؛ او فقط اختیار تعقیب و اجرای دعوی عمومی را دارد نه حق اصدار حکم.*

 دادسرا حق ندارد تعهد به عدم تعقیب مجرم کند و یا با او سازش نماید، مگر در موارد استثنایی که قانون صریحاً اجازه می‌دهد (بند 3 م 6 ق.آ.د.ک.ف.). نقش دادسرا به عنوان طرفیت اصلی دعوی در امور جزایی و کیفری، بر خلاف امور مدنی که در آنجا اغلب ناظر بوده و نظرش را در دعوی بین طرفین بیان می‌کند، واضح و روشن است. در امور جزایی دادسرا همیشه طرف اصلی دعوی است، حتی در صورتی که دعوی عمومی را مدعی خصوصی به جریان انداخته باشد و لذا بعد از به جریان انداختن دعوی عمومی، حق انصراف و استرداد دعوی عمومی را از دادگاه جزایی ندارد.** اگر دادسرا عقیده داشته باشد که تعقیب متهم و احاله امر به دادگاه مبنی بر اشتباه بوده و در نتیجه اتهام را ترک کند، دادگاه باید اظهار نظر کند

 نتیجه این است که در امور جزایی که دادسرا موضوع را تعقیب و از دادگاه تقاضای مجازات می‌کند یک متقاضی است. آندره هوریو، استاد فرانسوی، بین قضات و اعضای دادسرا فرق گذاشته و می‌گوید

 مقصود ما از قضات کسانی‌اند که مکلف به حل و فصل در منازعات می‌باشند، یعنی دست به صدور حکم در ادعاهای متعارض می‌زنند و مقصود از اعضای دادسرا کسانی هستند که مکلف به تحقیق در جرائم به نیابت از جامعه می‌باشند (مسلم، 1968 : 45)

ب ـ 2 قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی

دیدگاه دوم آن است که واژه «قاضی» دارای مفهوم عام و کلی بوده و منظور از آن اعم از قضات دادگاه و دادسرا می‌باشد. در این خصوص می‌توان از مشروح مذاکرات راجع به اصل مذکور و برخی قوانین و مقررات جاری استعانت جست

ب ـ 2 ـ 1 مشروح مذاکرات قانون اساسی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

پروژه دانشجویی مقاله تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان تحت word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان تحت word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان تحت word

چکیده:  
واژگان کلیدی  
تعاریف  
تعریف خشونت  
تعریف تمکین  
تمکین خاص  
تمکین تکلیفی مختص یا مشترک  
حدود و شرایط تمکین  
رابطه تمکین و خشونت  
ترک ارتباط توسط زن  
برقراری ارتباط با اجبار  
الف)- اصل عدم ولایت  
ب)- اصل معروف  
ج)- قانون اساسی  
عدم تمکین زوجه و دادگاه‌ها  
ضمانت اجرای عدم تمکین  
ترک ارتباط توسط زوج  
تمکین و استحکام روابط خانوادگی  
پیشنهادات قانونی  
فهرست منابع:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان تحت word

قرآن کریم

اراکی, محمدعلی: «کتاب النکاح»، قم، نورنگار، چ اول، 1377

بحرانی، یوسف: «الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره»، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول, سال 1409

جبعی عاملی, زین الدین (شهید ثانی), الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه, انتشارات داوری, قم, چ اول, 1410

جبعی عاملی, زین الدین (شهید ثانی), مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام, موسسه المعارف الاسلامیه, چ اول, 1416

حر عاملی، محمّد بن حسن: «وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، بیروت، دار احیاء التراث العربی

حلی, احمد بن محمد بن فهد: «المهذب البارع», مؤسسه نشر اسلامی, 1407

حلّی(محقق حلّی)، جعفر بن حسن: «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، بیروت، دار الاضواء، چ دوم، 1403

حلی (علامه), حسن بن یوسف, قواعد الاحکام, قم, منشورات الرضی، بی‌تا

حلّی، محمّد بن حسن: «ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد»، چ اول 1387

دهخدا، علی اکبر: «لغت‌نامه»، چاپ دانشگاه تهران، 1347

زحیلی، وهبه: «الاسره المسلمه فی العلم المعاصر»، دمشق، دار الفکر، چ اول، 1420

سید قطب: «فی ظلال القرآن»، ترجمه مصطفی خرم دل، تهران، نشر احسان، 1378

شیخ صدوق، ابن بابویه: «المقنع»، مؤسسه امام هادی، 1415

شیخ مفید: «المقنعه»، مؤسسه نشر اسلامی، چ دوم، 1410

طالقانی، محمود: «تفسیر پرتوی از قرآن»،شرکت سهامی انتشار, 1358

طباطبایی, سید علی, «ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالد لائل», قم, موسسه آل البیت(ع), 1404

طباطبایی (علامه)، سیّد محمّد حسین: «تفسیر المیزان»، ترجمه سیّد محمّد باقر همدانی، دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1363

طباطبایی یزدی، سیّد محمّدکاظم, «العروه الوثقی»، بیروت, مؤسسه الاعلمی, چ دوم,1409

طرابلسی, عبدالعزیز بن براج, «المهذب», قم, موسسه النشر الاسلامی, 1406

طوسی(شیخ الطائفه)، محمّد بن حسن: «المبسوط فی فقه الامامیّه»، المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، 1460

علامه مجلسی: «بحار الانوار»، مؤسسه الوفا, بیروت, چ دوم 1403

قاسمی روشن, ابراهیم: «همسرآزاری, رفتارشناسی آزار علیه شوهر», فصلنامه کتاب زنان، تابستان 1382

کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، تهران، بهمن برنا، چ پنجم, 1378

کار، مهرانگیز: «پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران»، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان، چ اول، 1379

کلینی رازی (شیخ کلینی)، ابوجعفر محمّد بن یعقوب: «الاصول من الکافی»، تهران، دار الکتاب الاسلامیّه، چ سوم، 1388

مطهری، مرتضی: «نظام حقوق زن در اسلام»، تهران، انتشارات صدرا، چ بیست و یکم، زمستان 1374

مقدس اردبیلی, احمد, «مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان», جامعه مدرسین, قم, 1404

مکارم شیرازی، ناصر و دیگران: «تفسیر نمونه»، تهران، دارالکتاب الاسلامیّه، 1366

محمدی، مرتضی: «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه»، فصلنامه علمی – پژوهشی نامه مفید، سال هشتم, بهار1381

محمدی، مرتضی: «حقوق و تکالیف زوجین در حقوق اسلام»، ماهنامه رواق اندیشه، سال اول, مهر و آبان 1380

مطهری، مرتضی: « مجموعه آثار»، انتشارات صدرا، چ دوم, 1379

موسوی بجنوردی, سید محمد: «فقه زنان», فصلنامه ریحانه، سال اول, بهار 1382

موسوی خمینی، سیّد روح اللّه: «تحریر الوسیله»، قم، مکتبه الاعتماد، چ چهارم، 1403

موسوی خمینی، سیّد روح اللّه: «صحیفه امام»، مؤسسه آثار نشر امام خمینی (ره)

موسوی خویی، سیّد ابوالقاسم: «کتاب النکاح»، قم، انتشارات دارالعلم، 1365

مومن قمی، محمد: «کلمات سدیده فی مسائل جدیده موسسه نشر اسلامی»، چ اول, 1415

مومن سبزواری، محمّد باقر بن محمّد: «کفایه الاحکام»، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی

نجفی، محمّد حسن: «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام»، تهران، المکتبه الاسلامیّه، چ دوم، 1366

نوری طبرسی، میرزا حسین: «مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل»، مؤسسه آل البیت (ع)، بیروت،

چکیده

بی تردید خشونت و آزار جنسی یکی از ظلم‎های است که همواره بر زن وارد شده است؛ اما آیا چنین امری در روابط جنسی زن و شوهر هم وجود دارد و آیا در شریعت اسلام و حقوق موضوعه ایران, خشونت جنسی تجویز گردیده است. این سؤال‌ها, موضوع مقاله حاضر است. در این نوشتار به بررسی و ارزیابی تمکین، شرایط و حدود تمکین، رابطه تمکین با خشونت جنسی، تأثیر تمکین در تحکیم خانواده پرداخته و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح ضمانت اجرای نشوز مردان که در ماده 1129 ق.م. بیان شده، ارائه گردیده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که زوج و زوجه هیچ کدام حق اجبار و تحکم طرف مقابل خود را در تمکین ندارند. لذا عدم اجبار زوج و زوجه بر این امر نشان از این دارد که تحکم در این مورد خشونتی غیرمجاز است

 تاریخ گواه و شاهد ظلم و ستم در تمامی قبایل و ملل، بر زنان بوده است و شرافت و کرامت زن به عنوان یک انسان برابر با مردان (که به تعبیر قرآن کریم برتری فقط به تقوی است)، هرگز به وی داده نشده است. از این رو جنبش‌ها و نهضت‎های زیادی در سراسر جهان برای حمایت از حقوق زن و برای بدست آوردن ارزش و جایگاه واقعی زن صورت پذیرفته و هم‎چنان ادامه دارد تا هرگونه خشونت و ظلم بر اساس جنسیت را از میان بر دارد. در این میان رعایت اعتدال و دوری از هر گونه افراط و تفریط لازمه هر گونه حرکت اصلاحی می‎باشد. دین مبین اسلام، در چهارده قرن قبل، زمانی که انسانیت انسان به طرز شگفت‎آوری لگدمال می‌شد و در این میان زنان بیش از مردان مورد ظلم و ستم واقع می‌شدند, ندای حقوق انسان را بلند نمود و زن را نه تنها از کالای صرف بودن بیرون کشیده، بلکه برای وی به عنوان انسان ارزش، کرامت و حقوق مساوی با مردان قائل گردید. اما وجود برخی عادات و رسوم در برخی از اقوام و ملل مسلمان و همچنین تفسیرهای نادرست از دین موجب گشت که برخی از ظلم‎های موجود را مغرضانه یا جاهلانه به دین نسبت دهند و به همین بهانه، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر از جمله در موضوع حقوق زنان متهم نمایند. این نوشتار در صدد است با بررسی یکی از این موضوعات, یعنی جوانب مسأله تمکین زوجه از جهات فقهی و حقوقی به این سؤال پاسخ دهد که آیا تمکین نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است یا نهادی در جهت تحکیم بنیان خانواده؟ قبل از هر چیز باید مفهوم دقیق واژه خشونت و تمکین روشن گردد تا از هر گونه مغالطه کاری جلوگیری شود

تعاریف

تعریف خشونت

ماده خشن به معنی درشتی هر چیز است و در مقابل نرمی و لین می‎آید و به معنی ناهنجار نیز آمده است. البته خشونت مفهومی نسبی است، زیرا در هر محیطی, مفهوم خاصی دارد. در فقه نیز از معنای لغوی آن دور نشده است؛ دو نوع خشونت در فقه وجود دارد: 1- خشونت مثبت که همان خشونت مجاز و اعمال قانون است. 2- خشونت منفی که آن خارج شدن از حد و مرز قانون می‌باشد. برای هر دو مورد در فقه مثال‌های موجود است که ذکر می‌گردد و در ادامه به تحلیل و شرح آن پرداخته شود. شهید ثانی تکلم و سخن خشن را نوعی خشونت در گفتار و از مقدمات نشوز می‎داند و می‎گوید: «کأن تجیبه بکلام خشن بعد أن کان بلین» یعنی نحوه گفتار خود را که با نرمی و آرامی بوده به تندی تغییر دهد و در جای دیگر می‎فرماید: «تلبس خشن الثیاب» یعنی لباس خشن و زمخت پوشانده شود. پوشاندن این نوع لباس خشن درخصوص زن مرتدی است که مجازات اعدام از وی برداشته شده است، این خشونت قانونی یکی از مجازات‌های زن مرتد می‌باشد

«در قرآن کریم «واژه خشونت» وجود ندارد اما دو کلمه دیگر؛ یعنی «غلظت» و «شدت» که هر دو مترادف با خشونت هستند به کار رفته است از مواردی که این کلمه استعمال شده معلوم می‌شود، شدت به خرج دادن در برابر کسانی که حریم اسلام و احکام تابناک آن را می‌شکنند یا جان و مال و آبروی مسلمانان را به مخاطره می‌افکنند، نه تنها از مصادیق خشونت منفی نیست، بلکه از ویژگی‌های پیامبر اکرم (ص) و مؤمنان راستین است. البته باید بین خشونت منفی و شدّت اسلامی فرق گذارد. در تمام کشورهای جهان اهرم‌ها و نیروهایی وجود دارد که با قانون‌شکنی‌ها و تجاوز به حقوق دیگران یا تهدیدهای داخلی و خارجی به مقابله برخاسته، قدرتمندانه و به تناسب میزان جرم و کیفیت آن به سخت‌گیری و برخورد می‌پردازند؛ در مواردی نیز به اعمال برخی مجازات‌ها یا حتی سرکوب و جنگ متوسل می‌شوند و بدین وسیله از حقوق افراد و امنیت جامعه پاسداری می‌کنند. از این رو اعمال خشونت مادام که چاره‌ای جز آن نباشد و از طرف مراجع ذی‌صلاح و به صورت قانونمند صورت گیرد، در همه نظام‌های جهان پذیرفته شده است. البته ارتکاب خشونت یا هرگونه عمل دیگری که خارج از چارچوب قانون باشد، نوعی جرم و مذموم می‌باشد و در نظام اسلامی هر گونه تخلف از موازین اسلامی و قوانین موضوعه در چارچوب اسلام جرم تلقی می‌شود. بنابراین چه در نظام‌های دینی و غیردینی اعمال خشونت در مواردی پذیرفته شده است و نمی‌توان آن را به طور مطلق کنار گذارد، چرا که در غیر این صورت امنیت مالی، جانی و معنوی انسان‌ها به خطر خواهد افتاد و مصالح کشور و حقوق شهروندان از بین خواهد رفت به همین دلیل خشونت به خودی خود نه دارای ارزش مثبت و نه دارای ارزش منفی است بلکه ارزشگذاری آن تابع شرایط و دلایل اعمال آن می‌باشد»

بنابراین خشونت منفی همان خشونتی است که از حد قانون تجاوز نماید و به افراط و تفریط و منجر به ضایع شدن حقوق افراد گردد. اما شدت اسلامی برای اجرای احکام و رسیدن به حقوق مردم است. نکته قابل توجه این است که «حاکم و دولت اسلامی هرگز حق دخالت در مسائل فردی و خصوصی اشخاص را ندارد و افراد در حوزه مسائل شخصی خویش آزاد هستند و حکومت حق تعرض به آنها را ندارد. البته مادامی که افراد تجاهر به فسق نکنند و در ملأعام مرتکب حریم شخصی احکام و ارزش‌های دینی نشوند؛ چرا که ارتکاب معاصی در حضور دیگران از زشتی گناه می‌کاهد و موجب بروز مفسده و به خطر افتادن مصلحت افراد و جامعه خواهد شد و در واقع حق رسیدن به کمالات و مصالح دنیوی و اخروی انسان‌های دیگر را ضایع خواهد کرد. پس حکومت اسلامی باید جلوی مفاسد و قانون‌شکنی‌ها را بگیرد، نخست با تذکر و اگر مفید واقع نشد با اعمال قوه قهریه، قانون را حاکم نماید»

ضمانت اجرای خشونت در خانه و راهکار مقابله با آن، اجرای قانون از طرف حکومت و دولت می‌باشد؛ البته حکومت فقط حق اعمال قدرت در مصادیق خشونت از قبیل ترک نفقه از طرف زوج، ناشزه شدن زوجه، عسروحرج زوجه و ; دارد و حق دخالت در مواردی که جزء مقدمات خشونت شمرده می‌شود را ندارد. این مورد محل افتراق تفکرات اسلامی با غرب می‌باشد، زیرا آنان اعتقاد دارند دولت حق دخالت در تمام خشونت‌ها را دارد

تعریف تمکین

واژه تمکین در فقه به دو معنای عام و خاص بکار رفته است. معنای عام تمکین همان پذیرش مسئولیت شوهر در اداره نهاد خانواده است، خواه به عنوان ریاست خانواده، یا به عنوان مسئول و سرپرست خانه بر حسب اختلاف مبانی که در باب قیمومت شوهر بر زن وجود دارد

تمکین خاص، معنای مبهم و پیچیده‌ای نداشته، بدین جهت فقها در تعریف آن اختلاف ندارند. صاحب شرایع الاسلام در این رابطه می‌فرماید

«تمکین برداشت موانع بین زن و شوهر است (برای برقراری ارتباط) به نحوی که از جهت زمان و مکان محدویتی وجود نداشته باشد»

یکی از فقهای معاصر در تعریف تمکین می‎نویسد: «حالت آمادگی (زن) برای استمتاع در صورت تقاضای شوهر»

البته عدم محدویت زمانی شامل عذرهای شرعی و ضرورت‌های عرفی نخواهد شد. اجماع فقها عذرهای یاد شده را در زمان و مکان خاصی خارج از موارد وجوب تمکین می‎دانند. در واقع تمکین خاص، ایجاد شرایطی برای رفع نیازهای جنسی در هر موقعیت ممکن و متعارف است. نویسندگان علم حقوق نیز به هر دو مبنای تمکین اشاره کرده‌اند، تمکین عام همان قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است، ولی تمکین خاص ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته‎های مشروع وی در این زمینه می‌باشد. از این رو لزوم تمکین امر مطلقی نیست، بلکه باید در حد مشروع باشد که داوری آن بر حسب زمان و مکان, بر عهده عرف و اخلاق است. لذا خواسته‎های شوهر اگر غیر اخلاقی و غیر متعارف باشد، مشروع نخواهد بود

تمکین خاص

بر اساس شرع و مطابق ماده 1102 تا 1107 ق.م. بعد از اجرای صیغه عقد، به عهده زوجین در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی قرار می‌گیرد. شارع مقدس، این حقوق و تکالیف را بر اساس طبیعت و فطرت آنها و بر اساس خصلت‌ها و توانمندی‌های روحی و جسمی آن‎ها, به طور مساوی (نه مشابه) تقسیم نموده است. نهاد خانواده مانند هر تشکل دیگر نیاز به تقسیم کار بین اعضای آن تشکل دارد. این نهاد که از دو نفر تشکیل شده، برخی امور بر عهده مرد و برخی امور دیگر بر عهده زن گذاشته شده است. به جهت آنکه پرداخت نفقه و تامین نیازهای اقتصادی خانواده از تعهدات شوهر می‌باشد، لذا علی القاعده در زمره حقوق زن قرار می‌گیرد (ماده 1106 ق.م.). اطاعت از شوهر به معنی پذیرش ریاست وی بر خانواده از تکالیف زوجه است که آن در زمره حقوق شوهر می‌باشد (ماده 1105 ق.م.). برخی از امور نیز از تعهدات مشترک زوجین است، از جمله «حسن معاشرت» که در ماده 1103 ق.م. به آن اشاره شده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند». همچنین در ماده 1104 ق.م. به یک مورد دیگر اشاره شده: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند»

تمکین تکلیفی مختص یا مشترک


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

پروژه دانشجویی مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى تحت word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى تحت word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى تحت word

چکیده :  
مقدمه :  
1ـ کلیات  
1 ـ 1. مفهوم تجارت الکترونیکی  
2 ـ 1. مفهوم امضاى دیجیتالی  
3 ـ 1. مفهوم ثبت الکترونیکی  
4 ـ 1. جایگاه امضا در نظام سنتى ثبت اسناد  
2. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى الکترونیکی  
1 ـ 2. اسناد و مقررات بین‌المللی  
2 ـ 2. حقوق آمریکا  
3 ـ 2. حقوق کانادا  
4 ـ 2. حقوق فرانسه  
5 ـ 2. حقوق ایران  
1 ـ 3. طرح بحث  
2 ـ 3. مسایل علمى و فنی  
3 ـ 3. مسایل حقوقى ناشى از امضاى دیجیتالی  
3 ـ 3 ـ 1. گمنامی[67]  
2 ـ 3 ـ 3. نقض حقوق مصرف کننده  
3 ـ 3 ـ 3. امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکی  
1 ـ 3 ـ 3 ـ 3. اصول حاکم  
2 ـ 3 ـ 3 ـ 3. تشریفات ثبت امضاى الکترونیکی  
نتیجه‌گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى تحت word

 کاتوزیان، ناصر . اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان، تهران

 گزارش انجمن ملى دفاتر اسناد رسمی، نگاهى به قوانین مربوط به امضاى دیجیتالى و ثبت رسمى اسناد، ترجمه مصطفى السان، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، سال 47، دوره دوم، شماره 51، تیر و مرداد

 قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 17/10/1382، روزنامه رسمى 11/11/1382ـ سال 59، شماره

 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نقل از مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ اول، نشر دیدار، تهران

 قانون دفاتر اسناد رسمى و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب ،25/4/1354 به نقل از مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ اول، نشر دیدار، تهران

چکیده

 در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می‌شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می‌توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى ـ از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکى خصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود

مقدمه

 ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط که ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الکترونیکی» شد که کاملترین شیوه ارتباط الکترونیکی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى کمتر از یک قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در کنار هم ـ همواره روابط الکترونیکى در معرض اختلال، تقلب، کلاهبردارى و اعمال خرابکارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلکه باید حیات و پذیرش خود را در دهکده جهانى «استمرار» بخشید

 بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. روشهاى مختلف رمزگذاری[2]و امضاى دیجیتالی[3] با همین تفکر ایجاد و گسترش یافته و بعدها در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و مورد حمایت قرار گرفتند

 توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌کرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الکترونیکی[4] گواهى دیجیتالی[5] امضاها و مدارک الکترونیکى بود. بحث از ثبت و گواهى الکترونیکى بعد از سال 1996 مطرح و تاکنون به طور کامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ با این‌حال برخى از کشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند کردن آن تصویب کرده‌اند

 در این مقاله ما به پیوند امضا و ثبت الکترونیکى خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه بیشتر مبنا خواهد بود، جایگاه امضا و گواهى دیجیتالى است و این امر مورد بررسى قرار خواهد گرفت که چگونه فرایند امضا و متن الکترونیکى را می‌توان داراى آثار حقوقى همانند امضا و مدارک کاغذی/ سنتى دانست. بعد از بررسى مختصر قوانین و مقررات موجود (مطالعه تطبیقی) به مسایل و مشکلات امضا و گواهى دیجیتالى نیز خواهیم پرداخت

 بنابراین، مباحث مقاله در گفتارهاى جداگانه به شرح زیر بررسى می‌شود

1. کلیات

2. مطالعه تطبیقى جایگاه امضاى دیجیتالی

3. مشکلات حقوقى ناشى از ظهور سیستم دیجیتالى امضا

در تمام مباحث، بررسى بر مبناى مسایل راجع به ثبت و گواهى الکترونیکى خواهد بود

1ـ کلیات

اگرچه ثبت الکترونیکی، بیشتر براى ثبت معاملات الکترونیکى ـ به‌ویژه اینترنتى ـ به کار می‌رود؛ با این وجود این امر به مفهوم عدم امکان استفاده از آن در معاملات عادى نیست. بنابراین می‌توان از مدارک کاغذى روگرفت الکترونیکى تهیه و با رعایت تشریفات ثبت کرد. البته بدیهى است که طرفین به ندرت طى این تشریفات را می‌پذیرند و با امکان ثبت به شیوه سنتى ترجیح می‌دهند که از روشهاى نوظهور احتراز نمایند. به دلیل کاربرد ثبت الکترونیکى در معاملات اینترنتی، لازم است تا مفهوم تجارت الکترونیکی، امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى به اختصار تشریح شده و جایگاه امضا در سیستم سنتى ثبت اسناد مشخص گردد

1 ـ 1. مفهوم تجارت الکترونیکی

پیدایش «فناورى اطلاعات و ارتباطات» [6]را باید یک انقلاب نامید که منجر به گشایش «باب جدیدى در اقتصاد»[7] شده است. [8] تجارت الکترونیکى یکى از مهمترین نتایج این انقلاب و از نمودهاى بارز آن به شمار می‌آید و مفهوم آن به قدرى پویا، در حال تحول و گسترده می‌باشد که ارایه تعریفى جامع و مختصر از آن امکان‌پذیر نیست. چنانچه قانون تجارت الکترونیکى (ق.ت.ا) مصوب 1382 نیز تعریفى در این مورد ارایه نکرده است. با این وجود، برخى از موسسات به ارایه تعریف نسبتاً گویایى در این زمینه پرداخته‌اند. سازمان تجارت جهانى [9] در اعلامیه مورخ 25 سپتامبر 1998 تجارت الکترونیکی، آن را چنین تعریف می‌کند

«تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات از طریق وسایل الکترونیکی» (گزارش سازمان تجارت جهانی،). این سازمان گسترش تجارت الکترونیکى را نوید بخش هزینه پایین معاملاتى و تولیدی، تسهیل انعقاد قراردادها و تشدید رقابت دانسته که به‌نوبه خود، منجر به کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت و تنوع تولیدات و نهایتاً منجر به پیشرفت و رفاه بیشتر خواهد شد. [10]

 کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) [11] در تفسیر ماده 1 قانون نمونه (1996) [12] و در تشریح واژه «تجاری»، این اصطلاح را شامل معاملات راجع به تهیه، مبادله و توزیع کالا، نمایندگى تجاری، حق‌العمل کاری، اجاره، بهره‌بردارى از معادن، مشاوره، مهندسی، صدور پروانه، سرمایه‌گذاری، امور مالی، بانکی، بیمه، موافقت‌نامه‌هاى استخراج یا واگذارى منابع، قراردادهاى مشارکت و سایر مشارکت‌هاى صنعتى و تجارى و حل و نقل کالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، راه‌آهن و جاده دانسته است

بنابراین، هر عمل حقوقى که به نوعى در انجام آن از وسایل الکترونیکى ارتباط استفاده شود را باید «معامله الکترونیکی» و توسعه و استقرار این روند را منجر به «تجارت الکترونیکی» دانست. وقتى به حجم معاملات مذکور توجه نماییم، اهمیت ایمنى فضاى مجازى و لزوم معرفى فناورى امضاى دیجیتالى و ثبت الکترونیکى مطمئن بیشتر آشکار می‌گردد

2 ـ 1. مفهوم امضاى دیجیتالی

در وهله اول باید تفاوت میان امضاى دیجیتالى و الکترونیکى را شناخت: اگرچه به کار بردن هر کدام از این اصطلاحات به جاى دیگرى تعبیر بر مسامحه شده و عرفاً با ایرادى روبرو نیست . [13] از جنبه علمى در تمایز این دو به اختصار می‌توان گفت که امضاى دیجیتالى نمودار داده‌اى است که به شکل یک واحد داده، الصاق یا با رمزگذارى منتقل می‌شود و به گیرنده اجازه می‌دهد تا سرمنشا و اصالت آن را تشخیص دهد. این ساختار منطقى مانع از جعل امضا می‌شود. امضاى الکترونیکى داراى معناى عام‌ترى است و شامل امضاى دستى اِسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهایى نامه الکترونیکى قید می‌گردد، نیز می‌شود. براى تامین ایمنى و اصالت امضاى الکترونیکى باید از امضاى دیجیتالى به عنوان فناورى رمزگذارى ـ از جمله تابع هَش ـ[14] استفاده کرد .[15]بنابراین دو نکته مهم را در رابطه با امضاى الکترونیکى و دیجیتالى باید ذکر کرد

 یک. اطلاق عبارت «امضاى دیجیتالی» به فرایند فوق‌الذکر ناشى از مسامحه می‌باشد؛ زیرا هیچ شباهتى بین این نوع از تایید و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد

 دو. امضاى الکترونیکى به شرح فوق و با تعاریفى که در زیر می‌آید، تنها در صورتى داراى اعتبار است که با فرایند امضاى دیجیتالى همراه باشد. [16] به همین دلیل در عنوان تحقیق حاضر از عبارت «امضاى دیجیتالی» استفاده شده است. لذا در هر جا که امضاى الکترونیکى به کار رود نیز، باید مفهوم آن را بر همین مبنا تحلیل کرد

تعاریف متعددى از امضاى الکترونیکى ارایه شده که به ذکر برخى از آنها اکتفا می‌شود. در بند الف ماده 2 قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهاى الکترونیکی[17] که در 5 ژوئیه 2001 به تصویب رسیده، امضاى الکترونیکى چنین تعریف شده است: «داده‌اى در شکل الکترونیکى که به یک داده‌پیام[18] ضمیمه، یا جزء همسان، پیوسته و جدا ناپذیرى از آن شده و می‌تواند براى شناسایى امضا کننده آن داده‌پیام و تایید اطلاعات موجود در داده‌پیام از سوى امضا کننده به کار گرفته می‌شود»

 در بند 7 ماده 14 قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی[19] ایالات متحده، امضاى الکترونیکى به معنى «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیکى است که به مدرک الکترونیکى با لحاظ شرایط علمى ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوى شخصى که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده شده یا به دستور و براى او طراحى شده است». تعریف مذکور، در واقع تکرار مفهومى می‌باشد که بند 8 ماده 2 قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی[20] از امضاى الکترونیکى به دست می‌دهد

 در بند (ی) ماده 2ق.ت.ا، امضاى الکترونیکى «عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقى متصل شده به «داده‌پیام» است که براى شناسایى امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد». بند (ک) ماده 2 و ماده 10 قانون مذکور نیز شرایطى براى «امضا و سابقه الکترونیکى مطمئن» در نظر گرفته است

تعاریف ذکر شده از امضاى الکترونیکی، تقریباً مشابهند و از آنها می‌توان استنباط کرد که امضاى مذکور باید به گونه‌اى باشد که بتوان موارد زیر را از طریق آن اثبات نمود

 یک . اِسناد. [21] با امضاى الکترونیکى یک سند، محتواى آن به شخص امضا کننده منتسب می‌شود و لذا له و علیه او قابل استناد است

دو . انجام تشریفات. [22] امضاى دیجیتالى یک سند الکترونیکى حاکى از انجام تمام تشریفات مقرر قانونى براى تنظیم آن است

سه . تصدیق.[23] در صورت استفاده از امضاى دیجیتالى براى تایید محتواى مدارک الکترونیکی، این نوع امضا کارکردى همانند امضا در اسناد کاغذى خواهد داشت

چهار . داشتن آثار حقوقی. امضاى الکترونیکى داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى می‌باشد. چنانچه در ماده 7 قانون نمونه (1996) و ماده 3 قانون نمونه (2001)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارک الکترونیکى و سنتی» مورد تاکید قرار گرفته است

3 ـ 1. مفهوم ثبت الکترونیکی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد

پروژه دانشجویی مقاله خشونت و تناسب مجازات تحت word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه دانشجویی مقاله خشونت و تناسب مجازات تحت word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله خشونت و تناسب مجازات تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله خشونت و تناسب مجازات تحت word

مقدمه  
‌‌مفهوم‌ خشونت‌  
‌‌انواع‌ خشونت‌  
‌‌خشونت‌ و مجازات‌ در برخی‌ مکاتب‌ جرم‌شناسی‌  
‌‌خشونت‌ و مجازات‌ در اسلام‌  
واکنش‌ علیه‌ بزهکاری‌ و خشونت‌ از دیدگاه‌ اسلام  
تأمین‌ هدف‌ پیشگیری‌ از طریق‌ مجازات‌  
تأمین‌ هدف‌ پیشگیری‌ از طریق‌ مجازات‌ با دوانگیزه‌ صورت‌ می‌گیرد:  
‌نتیجه‌ گیری  
منابع  :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله خشونت و تناسب مجازات تحت word

1- دکتر فیض، علیرضا، مقارنه‌ و تطبیق‌ در حقوق‌ جزای‌ اسلام، ص‌ 34

2- انبیأ،

3- اعراف،

4- وسائل‌الشیعه، ج‌ 18، ص‌ 39

5- لغتنامه‌ دهخدا، ص‌ 593، حرف‌ خ

6- دکتر علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق‌ جنایی، انتشارات‌ فردوسی، ج‌ 2، ص‌ 1

7- دکتر باهری، محمد، حقوق‌ جزای‌ عمومی، ج‌ 2 ص‌ 276

8- دکتر نوریها، رضا، زمینه‌ حقوق‌ جزای‌ عمومی، ص‌ 256

9- شهید ثانی، سالک‌ الافهام، ج‌ 2، چاپ‌ قم، ص‌ 431

.10- سنن‌ ابن‌ ماچه، ج‌ 2، ص‌ 85

.11- مولاوردی، شهیندخت، علل‌ و ریشه‌ای‌ خشونت‌ علیه‌ زنان، ماهنامه‌ حقوق‌ زنان، شماره‌ 10، ص‌ 18

12- مستدرک‌ الوسائل، ج‌ 2 ص‌ 326

.13- محسنی، مرتضی، کلیات‌ حقوق‌ جزا، ج‌ 1، ص‌ 194

14-گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های‌ حقوق‌ جزا، ص‌ 72

15- احمدی‌ ابهری، سیدمحمد علی، اسلام‌ و دفاع‌ اجتماعی، ص‌ 43

16- محسنی، مرتضی، همان، ص‌ 255 و 245

17- آنسل، مارک، دفاع‌ اجتماعی، ترجمه‌ دکتر محمد آشوری‌ و دکتر علی‌ حسین‌ نجفی‌ ابرندآبادی، ص‌ 120

18- علی‌ بن‌ حرم، المحلی، ج‌ 11، ص‌ 119، – وسائل، ج‌ 1، ص‌ 24

19- سوره‌

.20 بحارالانوار، ج‌ 75، ص‌ 141، روایت‌ 35

20- بحارالانوار، ج‌ 17 ص‌ 129

.21- نهج‌البلاغه، نامه‌ 53

.23 غررالحکم، ص‌ 365

.24 سوره‌ تحریم، آیه‌ 6

.25 ساکت، محمد حسین، نهاد دادرسی‌ در اسلام، ص‌ 301

.26 بقره‌ / 178

.27 شهید مطهری، مرتضی، مجموعه‌ آثار، ج‌ 1 (عدل‌ الهی)، ص‌ 226

.28 صحیح‌ مسلم، ج‌ 5، ص‌ 114 سنن‌ نسایی، چاپ‌ دارالفکر بیروت، جلد8، ص72

.29 وجادلهم‌ بالتی‌ هی‌ أحسن،

.30 بقره/256، یونس/9، کهف/29 – ق‌ / 45، غایشه/22، انعام/104، شوری/15، بقره/139، آل‌عمران/20، مائده/99، مائده/92 شوری/48

مقدمه

سیاست‌ کیفری‌ اسلام‌ و مقوله‌ «تناسب‌ جرم‌ و مجازات» پرداخته‌ و معادله‌ «مصالح‌ فرد و مصالح‌ جامعه» و مراتب‌ درمان‌ دردهای‌ اجتماعی‌ را به‌ بحث‌ گذارده‌ و در باب‌ مجازات، شکنجه، جرائم‌ و انحرافات‌ غیرمجرمانه، تحقیق‌ نموده‌ است‌ و در خصوص‌ رابطه‌ «خشونت» و «مجازات» از منظر مکاتب‌ جرم‌شناسی‌ و سپس‌ از منظر اسلام؛ سخن‌ رانده‌ و توضیح‌ داده‌ است‌ که‌ اسلام‌ چگونه‌ پس‌ از مبارزه‌ با ریشه‌های‌ خشونت‌ و زمینه‌ ارتکاب‌ آن‌ و پیشگیری‌ کیفری‌ عام‌ و خاص، وارد پروسه‌ مجازات‌ شده‌ است

مقاله‌ در انتهأ مواجهه‌ حقوقی‌ در باب‌ «آزادی‌ عقیده»، «آزادی‌ تبلیغ‌ عقیده» و «آزادی‌ اعمال‌ عقیده» را به‌ تفکیک، مورد برسی‌ قرار داده‌ است

خشونت، پدیده‌ هولناکی‌ است‌ که‌ موجب‌ سلب‌ امنیت‌ و آسایش‌ زندگی‌ بشر می‌گردد. از خفیف‌ترین‌ جرائم‌ که‌ علیه‌ اموال‌ صورت‌ می‌گیرد تا شدیدترین‌ جنایاتی‌ که‌ علیه‌ جسم‌ و حیات‌ انسان‌ ارتکاب‌ می‌یابد همه‌ از مصادیق‌ خشونت‌ هستند. در مقابل، انسان‌ چگونه‌ از حیات‌ و تمامیت‌ خود دفاع‌ کند؟ آیا راهی‌ مؤ‌ثرتر از برخورد متقابل‌ با خشونت‌طلبان‌ و مجرمین‌ وجود دارد؟!

در جوامعی‌ که‌ شریعت‌ انبیأ، اعمال‌ نشده‌ و نمی‌شود، مجازاتها بدون‌ تناسب‌ با جرائم‌ و با انگیزه‌ انتقام‌ افراد یا جامعه‌ از مجرمین‌ اجرا شده‌ است. حقوق‌ جزای‌ انگلستان‌ تا همین‌ اواخر قرن‌ هجدهم‌ برای‌ دویست‌ جرم، کیفر اعدام‌ را قانونگذاری‌ کرده‌ بود که‌ در بین‌ آنها می‌توان‌ از «سرقت‌ بیش‌ از یک‌ شلینگ» نام‌ برد. در حقوق‌ جزای‌ فرانسه، صدوپانزده‌ جرم‌ که‌ بیشتر جرمهای‌ ساده‌ بودند، کیفر اعدام‌ داشتند و مرده‌ را چون‌ زنده‌ و نیز کودک‌ و دیوانه‌ را چون‌ بالغ‌ و عاقل، مسئول‌ می‌شناختند و محکوم‌ می‌کردند چنانچه‌ حیوانات‌ و جمادات‌ نیز از این‌ قانون‌ مستثنی‌ نبودند

اسلام، اما ارزشهای‌ معنوی‌ و ماد‌ی‌ انسان‌ را مورد حمایت‌ قرار داده‌ است‌ و در مقابل‌ تجاوز و خشونت‌هائی‌ که‌ علیه‌ این‌ حقوق‌ و ارزشها اعمال‌ می‌شود، سیاست‌ جزائی‌ شامل‌ تدابیر غیرکیفری‌ و کیفری، اتخاذ کرده‌ و برای‌ تهذیب‌ نفوس، پاسداری‌ از مصالح‌ اُمت، بسط‌ عدالت‌ و امنیت‌ اجتماعی‌ و حفظ‌ نظام‌ و ارزشهای‌ جامعه‌ نیز شیوه‌هایی‌ به‌ کار گرفته‌ که‌ درآخرین‌ مرحله‌ آن، نوبت‌ به‌ اجرای‌ مقررات‌ جزایی‌ و اقامه‌ حدود و تعزیرات‌ می‌رسد. اسلام، شریعت‌ سمحه‌ و سهله‌ است‌ و در آن‌ به‌ تسامح‌ و گذشت‌ و عفو، سفارش‌ شده‌ و خداوند، پیامبر را برای‌ گسترش‌ رحمت‌ در اجتماعات‌ بشری‌ برانگیخته‌ است

«ما ارسلناک‌ الارحمهً‌ للعالمین»2 و رحمت‌ خدا شامل‌ همه‌ خلائق‌ است‌ «رحمتی‌ وسعت‌ کل‌ شئی»

اگر در مواردی‌ نیز با قاطعیت، جلوی‌ تبلیغات‌ زهرآگین‌ و منحرف‌کننده، گرفته‌ می‌شود براساس‌ همان‌ رحمت‌ است‌ تا اساس‌ اخلاق‌ و قانون، منهدم‌ نگردد، همانگونه‌ که‌ معالجه‌ بیماری‌ بدن، درجات‌ و مراتب‌ دارد و تلخی‌ دوا را باید تحمل‌ کرد، درد جامعه‌ نیز گاه‌ مداوای‌ تلخی‌ دارد و وقتی‌ مصالح‌ و مفاسد، تزاحم‌ یابند، باید مهم‌ را فدای‌ اهم‌ کرد

در سیاست‌ جزائی‌ اسلام، اولین‌ مرحله‌ مبارزه‌ با جرم، البته‌ توسل‌ به‌ خشونت‌ و کیفر نیست‌ بلکه‌ با ریشه‌های‌ فرهنگی، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ آنها مقابله‌ می‌شود تا با از بین‌ بردن‌ علل‌ و عوامل، از شکل‌گیری‌ فکر مجرمانه‌ و تصمیم‌ به‌ ارتکاب‌ خشونت‌ جلوگیری‌ کند. مرحله‌ بعد، مبارزه‌ با شرائط‌ و وضعیتهایی‌ است‌ که‌ معمولاً‌ خشونت‌ و جرم‌ در آنها واقع‌ می‌شود، یعنی‌ علیرغم‌ وجود تصمیم‌ و انگیزه، امکان‌ وقوع‌ جرم‌ و خشونت، سلب‌ می‌گردد. بنابراین‌ اسلام‌ در راه‌ مبارزه‌ با جرم‌ و اصلاح‌ مجرمین، مرحله‌ به‌ مرحله‌ و به‌ طور مسالمت‌آمیز پیش‌ رفته‌ و در پرتو قوانینی‌ که‌ از دریای‌ رحمت‌ بیکران‌ الهی‌ نشأت‌ گرفته، در اصلاح‌ و تهذیب‌ و حمایت‌ از فرد و جامعه‌ کوشیده‌ است. با این‌ حال‌ اگر گروهی‌ هیچ‌ یک‌ از این‌ شیوه‌های‌ مسالمت‌آمیز در تربیت‌ آنها موثر واقع‌ نشود – کما اینکه‌ نظریات‌ اکتفا به‌ اصلاح‌ و تربیت، امروزه‌ بی‌نتیجه‌ و عقیم‌ مانده‌ – در این‌ صورت، حفظ‌ مصلحت‌ جامعه‌ و افراد، اقتضأ می‌کند که‌ با سیاست‌ کیفری‌ سنجیده، مبارزه‌ علیه‌ خشونتها و جرائم‌ در پیش‌ گرفته‌ شود. این‌ مرحله‌ را اسلام‌ از سر ضرورت، پذیرفته‌ و از بررسی‌ آیات‌ و روایاتی‌ که‌ در مورد مجازاتها وجود دارد، به‌ دست‌ می‌آید که‌ پذیرش‌ مجازاتها از باب‌ ضرورت‌ اجتماعی‌ است‌ و تأکید بیشتر اسلام‌ بر راهکارهای‌ پیشینی‌ یعنی‌ مبارزه‌ ریشه‌ای‌تر، وضعی‌ و اصلاح‌ و درمان‌ بوده‌ است. اگرچه‌ اجرای‌ همه‌ این‌ اقدامات‌ در طول‌ یکدیگر نبوده‌ بلکه‌ همزمان‌ می‌بایست‌ نسبت‌ به‌ همه‌ آنها اهتمام‌ ورزید. برای‌ مثال‌ اگر تبعیض، فاصله‌ طبقاتی، تجمل‌گرایی‌ و عواملی‌ از این‌ قبیل، طبقات‌ ضعیف‌ جامعه‌ را به‌ خشونت‌ و ارتکاب‌ جرائم‌ تحریک‌ کند و در مقابل‌ اینان‌ بدون‌ توجه‌ به‌ عوامل‌ اصلی، صرفاً‌ به‌ سرکوب‌ و مجازات‌ اکتفا شود قطعاً‌ اجحاف‌ شده‌ است‌ اما به‌ بهانه‌ وجود عوامل‌ جرم‌زا و بی‌عدالتیهای‌ موجود هم‌ نمی‌توان‌ حدود و احکام‌ الهی‌ را تعطیل‌ نمود زیرا سیاست‌ جزائی‌ اسلام‌ در همه‌ ابعاد، راهکاریست‌ که‌ خشونت‌ افراد علیه‌ جامعه‌ و خشونت‌ جامعه‌ علیه‌ افراد را به‌ حد‌اقل‌ ممکن‌ خواهد رساند والا‌ توجه‌ صرف‌ به‌ حقوق‌ افراد (مجرمین)، آمار خشونت‌ و بزه‌ را افزایش‌ می‌دهد اگرچه‌ صرفاً‌ توجه‌ به‌ سرکوب‌ و مجازات‌ نیز مبارزه‌ با معلول‌ بوده‌ و تأثیر چندانی‌ نخواهد داشت

در سیاست‌ کیفری‌ از مرحله‌ تصویب‌ قوانین‌ تا به‌ کارگیری‌ و اجرای‌ آنها هیچگاه‌ نباید هدف‌ اصلی‌ که‌ حفظ‌ امنیت‌ و تکامل‌ جامعه‌ و جلوگیری‌ از تکرار جرائم‌ است‌ از نظر دور بماند

در قوانین‌ کیفری‌ اسلام، مجازات‌ نه‌ به‌ هدف‌ انتقام‌ بلکه‌ وسیله‌ای‌ برای‌ احیای‌ بشریت‌ است، امام‌ صادق(ع) می‌فرماید

«حدُّ‌ یقام‌ فی‌الارض‌ اولی‌ فیها من‌ مطر اربعین‌ لیلهٍ‌ و أیامها»

اگر یک‌ حد‌ از حدود الهی‌ در زمین‌ جاری‌ شود، پاک‌ کننده‌تر و نافع‌تر از بارانی‌ است‌ که‌ چهل‌ شبانه‌روز ببارد

اگر خشونت‌ در موارد قانونی‌ و در جای‌ خود اعمال‌ شود به‌ عنوان‌ یک‌ ضرورت‌ اجتماعی، قابل‌ قبول‌ است‌ اما خشونت‌ در جای‌ تسامح، همانقدر غلط‌ است‌ که‌ «تسامح» در جای‌ «خشونت»

‌‌مفهوم‌ خشونت‌

خشونت‌ دارای‌ مفهوم‌ نسبی‌ بوده‌ و در مصادیق‌ آن‌ شدت‌ و ضعف‌ وجود دارد، لذا باید به‌گونه‌ای‌ تعریف‌ شود که‌ همه‌ مصادیق‌ را دربرگیرد و از مفاهیم‌ دیگری‌ چون‌ قدرت‌ یا اقتدار، نیرو، زور و امثال‌ آن‌ متمایز گردد. بسیاری، این‌ الفاظ‌ را به‌ جای‌ یکدیگر به‌ کار می‌برند. در یک‌ تعریف‌ کلی‌ می‌توان‌ گفت‌ «خشونت، عبارتست‌ از اقدام‌ علیه‌ جسم‌ و جان، شرف، مال‌ و حقوق‌ افراد، به‌ طوری‌ که‌ ایجاد ترس‌ نماید» و اقدام، شامل‌ اقدام‌ فیزیکی‌ مانند ضرب‌ و جرح‌ و قتل‌ و همچنین‌ اقدام‌ معنوی‌ مانند تهدید و توهین‌ می‌شود. بعلاوه‌ اقدامات‌ قانونی‌ و غیرقانونی‌ دارای‌ این‌ خصوصیت‌ را دربرمی‌گیرد زیرا هر دو دسته، اقدام‌ علیه‌ افراد بوده‌ در آنان‌ ایجاد ترس‌ می‌نماید. بنابراین‌ مجازات‌ها نیز از مصادیق‌ لغوی‌ خشونت‌ هستند. البته‌ در لغت، معانی‌ متعددی‌ برای‌ این‌ لفظ‌ شده‌ است. خشونت‌ کردن‌ به‌ معنای‌ درشتی، تندی‌ کردن، ضد‌ لینت‌ و نرمی، خشم، غضب‌ و; که‌ از خفیفترین‌ مصادیق‌ خشونت‌ به‌ معنای‌ رایج‌ امروزی‌ هستند، آمده‌ است

خشونت‌ در تضاد‌ با امنیت، (اعم‌ از امنیت‌ سیاسی، قضایی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی) می‌باشد، لذا اموری‌ از قبیل‌ اهانت‌ به‌ مقدسات، غصب‌ عناوین‌ قانونی‌ افراد، سرقت، کلاهبرداری، ارتشأ، سوءقصد و امثال‌ اینها که‌ هر کدام‌ از انواع‌ امنیت‌ را به‌ مخاطره‌ بیندازد، از مصادیق‌ «خشونت» تلقی‌ شده‌ و برخورد می‌طلبد. اینک‌ در مفهوم‌ خشونت، جای‌ بحث‌ نیست‌ و اختلافات‌ بر سر راههای‌ مقابله‌ با خشونت‌ غیرقانونی‌ و ضرورت‌ خشونت‌ قانونی‌ و میزان‌ آن‌ است

‌‌انواع‌ خشونت‌

1- مجازات‌

برای‌ مجازات، تعاریف‌ متعددی‌ صورت‌ گرفته‌ که‌ غالباً‌ مشابه‌ یکدیگر هستند

«مجازات، عبارتست‌ از تنبیه‌ و کیفری‌ که‌ بر مرتکب‌ جرم، تحمیل‌ می‌شود. مفهوم‌ «رنج» از مفهوم‌ «مجازات»، غیرقابل‌ تفکیک‌ است‌ و در واقع‌ رنج‌ و تعب‌ است‌ که‌ مشخصه‌ حقیقی‌ مجازات‌ می‌باشد.»

و در تعریف‌ دیگری: «مجازات، آزاری‌ است‌ که‌ قاضی‌ به‌ علت‌ ارتکاب‌ جرم‌ و به‌ نشانه‌ نفرت‌ جامعه‌ از عمل‌ مجرمانه‌ برای‌ شخصی‌ که‌ مقصر است‌ بر طبق‌ قانون، تعیین‌ می‌کند. آزار را که‌ صدمه‌ به‌ حقی‌ از حقوق‌ مجرم‌ می‌آورد نباید هدف‌ مجازات، تلقی‌ کرد. هدف‌ مجازات، اصلاح‌ مجرم‌ و دفاع‌ از عدالت‌ است. آزار، وسیله‌ نیل‌ به‌ این‌ هدف‌ عالی‌ است. مجازات‌ را قاضی‌ در حدودی‌ که‌ قانون، معلوم‌ نموده، تعیین‌ می‌کند. مجازات، ضامن‌ اجرأ قواعد مربوط‌ به‌ نظم‌ عمومی‌ است‌ و از سایر وسایل‌ تضمینیه، مشخص‌ است»

«مجازات، واکنش‌ جامعه‌ در قبال‌ پدیده‌ مجرمانه‌ است‌ و از دیدگاه‌ حقوق‌ جزا، عبارتست‌ ازتحمیل‌ و واکنش‌ اجتماعی‌ به‌ صورت‌ رنج‌ و تعب‌ بر بزهکار»

از تعاریف‌ مختلفی‌ که‌ حقوقدانان‌ از «مجازات» کرده‌اند، استفاده‌ می‌شود که‌ آزاردهندگی‌ و واردکردن‌ صدمه‌ بر جسم‌ یا روح‌ مجرم، از ویژگیهای‌ مجازات‌ است‌ نه‌ یکی‌ از اهداف‌ مجازات

این‌ ویژگی، جنبه‌ ارعاب‌ و بازدارندگی‌ مجازات‌ را تأمین‌ می‌کند. تصور «مجازات» بدون‌ ایجاد هیچ‌ محدودیت‌ و مزاحمتی‌ برای‌ مجرم، با مفهوم‌ و فلسفه‌ مجازات، سازگاری‌ ندارد لیکن‌ نوع، میزان‌ و کیفیت‌ مجازات‌ باید طوری‌ باشد که‌ اصلاح‌ مجرم‌ و پیشگیری‌ عام‌ و خاص‌ را در حد‌ امکان، موجب‌ شود

در اسلام‌ نیز هدف‌ از اِ‌عمال‌ مجازات، اصلاح‌ فرد و جامعه‌ بوده‌ و هیچگاه‌ مجازات، خود هدف‌ نبوده‌ است‌ اما در مفهوم‌ مجازات، تغییری‌ حاصل‌ نشده‌ است. ممکن‌ است‌ در جامعه‌ای‌ کیفیت‌ مجازاتها محدودتر باشد اما نمی‌تواند مفهوم‌ مجازات‌ را از اصل‌ آزاردهندگی‌ و خشونت، جدا کند مگر اینکه‌ مجازات‌ را به‌ کلی‌ حذف‌ کند. بحث، در تناسب‌ جرم‌ و مجازات‌ است‌ و اینکه‌ چه‌ کسی، تناسب‌ را تعیین‌ کند

‌‌2- خشونت‌ در کشف‌ و تعقیب‌ جرائم‌ (شکنجه)

اگرچه‌ حتمیت‌ در کشف‌ و تعقیب‌ جرائم، تأثیر بسزایی‌ در کاهش‌ جرائم‌ دارد اما نمی‌توان‌ خشونت‌ در این‌ مرحله‌ را مجاز شمرد. دستگاههای‌ تعقیب‌کننده‌ با مجهز شدن‌ به‌ دانشهای‌ روز و نیروهای‌ کارآزموده‌ و با ضریب‌ هوشی‌ بالا باید طوری‌ عمل‌ کنند که‌ از حیله‌ها و راههای‌ فرار مجرمین‌ از چنگال‌ عدالت، عقب‌ نمانند. در مقررات‌ اسلامی، همواره‌ بر ممنوعیت‌ شکنجه‌ و باطل‌ بودن‌ اقراری‌ که‌ از این‌ طریق، حاصل‌ شود تاکید شده‌ است. اصل‌ «برائت» در حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و قانونی‌ و معین‌ بودن‌ ادله‌ اثبات‌ دعوی‌ در سیستم‌ حقوقی‌ اسلام، حاکی‌ از اهمیت‌ این‌ امر از دیدگاه‌ اسلام‌ است

اصل‌ 38 قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در تأکید بر ممنوعیت‌ این‌ نوع‌ خشونت، مقرر‌ می‌دارد

«هرگونه‌ شکنجه‌ برای‌ گرفتن‌ اقرار و یا کسب‌ اطلاع، ممنوع‌ است. اجبار شخص‌ به‌ شهادت، اقرار، یا سوگند، مجاز نیست‌ و چنین‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندی‌ فاقد ارزش‌ و اعتبار است. متخلف‌ از این‌ اصل‌ طبق‌ قانون‌ مجازات‌ می‌شود»

بنابراین‌ سیاست‌ کیفری‌ اسلام، توسل‌ به‌ اقدام‌ خشونت‌بار در مرحله‌ تعقیب‌ و کشف‌ جرائم‌ را ممنوع‌ نموده‌ و فرار مجرم‌ ازمجازات‌ را بر مجازات‌ و شکنجه‌ بیگناهان‌ ترجیح‌ داده‌ است. در روایات‌ زیادی‌ دستور به‌ دفع‌ و کنار گذاشتن‌ حدود در موارد شبهه‌ داده‌ است

«ادرء واالحدود عن‌ المسلمین‌ ما استطعتم، فان‌ کان‌ له‌ مخرجُ‌ فخلوا سبیله‌ فان‌ الامام‌ اًن‌ یُخطی‌ فی‌العفو خیرُ‌ من‌ أن‌ یُخطی‌ فی‌العقوبه»9 و یا در عبارتی‌ دیگر «ادفعواالحدود ماوجدتم‌ له‌ مدفعاً»

در حد‌ امکان‌ از اجرای‌ حدود در موارد مشتبه، صرفنظر کنید. اگر راه‌ دفع‌ مجازات، وجود داشت‌ متهم‌ را رها کنید و اگر قاضی‌ در تبرئه‌ کردن‌ اشتباه‌ کند، بهتر است‌ تا در مجازات‌ کردن، اشتباه‌ کند

البته‌ این‌ سیاست‌ قبل‌ از اثبات‌ شرعی‌ و قانونی‌ جرم‌ است‌ که‌ نباید به‌ دنبال‌ جستجوی‌ راهی‌ برای‌ مجازات‌ بود زیرا شارع، این‌ امر را به‌ عنوان‌ ضرورت‌ اجتماعی‌ و از روی‌ ناچاری‌ پذیرفته‌ و تهدید به‌ وسیله‌ مجازات، بیشتر از خود مجازات، مطلوب‌ اوست

البته‌ کشف‌ و تعقیب‌ جرائم‌ بویژه‌ جرائمی‌ که‌ آسایش‌ و امنیت‌ مردم‌ را سلب‌ می‌کنند از طرق‌ قانونی‌ و شرعی‌ و با استفاده‌ از روشهای‌ علمی‌ دقیق‌ برای‌ شناسایی‌ مجرمین، امری‌ ضروری‌ است‌ زیرا بیشترین‌ امیدی‌ که‌ بزهکاران‌ را در به‌ فعلیت‌ درآوردن‌ جرم‌ مصمم‌تر می‌کند، امید به‌ فرار از قانون‌ و مجازات‌ است‌ و شدت‌ مجازاتها نیز باید متناسب‌ با اهمیت‌ جرم‌ از دیدگاه‌ قانونگذار باشد

‌‌3-جرائم‌

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
علی محمد
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | پروژه های درسی | ایران پروژه | بی پیپر | دانشجو یار | مرکز پایان نامه های فردوسی | نشر ایلیا | پی سی دانلود | مرکز پروژه های دانشجویی | پروژه دات کام | دانلود رایگان فایل |