پروژه دانشجویی مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی تحت word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی تحت word
الف ـ 2 مفهوم اصطلاحی
ب. مفهوم قاضی
ب ـ 1 قاضی به معنای دادرس
ب ـ 2 قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی
ب ـ 2 ـ 1 مشروح مذاکرات قانون اساسی
ب ـ 2 ـ 2 قوانین و مقررات جاری
ب ـ 3 نتیجه
ج. حکم
د ـ 2 مصر
مبحث دوم: تقصیر، رکن اصلی مسئولیت مدنی تصمیم‌گیرندگان قضایی
الف. تقصیر
الف ـ 1 مفهوم لغوی
الف ـ 2 مفهوم اصطلاحی
ب. گونه‌های تقصیر
ب ـ 1 بی‌احتیاطی (Recklessness Imprudence)
ب ـ 2 بی‌مبالاتی
ب ـ 3 عدم مهارت (Mal Adress)
ب ـ 4 اهمال (carelessness) و مسامحه (De Fauz)
ج. تقصیر در قانون اساسی؛ تقصیر شغلی
د. معیار تقصیر شغلی
د ـ 1 معیار شخصی (Appreciation) و یا واقعی (In – concreto)
د ـ 2 معیار مجرد (In – abstract) یا نوعی (objective )
نتیجه
منابع
الف. کتابهای فارسی
ب. کتابهای عربی
ج. منابع خارجی
پی نوشت
بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی تحت word
الف. کتابهای فارسی
1 استفانی، گاستون، و لواسور ژرژ و بولوک، برنار، آیین دادرسی کیفری، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، 1377
2 امیر قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1347، ج 1
3 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمنیولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1372
4 جلیلوند، یحیی، مسئولیت مدنی، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، 1370، ج 1
5 دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، دوره جدید، 1377، ج 3 و 13
6 شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ویستار، چاپ اول، 1372، ج 1
7 شهری، غلامرضا، سروش ستوده جهرمی، و محمد هاشم صمدی اهری، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات گنج دانش، 1374، ج 1
8 صورت مشروح مذاکرات بررسی قانون اساسی، جلسه شصت و چهارم، چاپ اول، 1372، ج 3
9 کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، 1374، ج 1
ب. کتابهای عربی
10 ابن ادریس حلی، ابو جعفر محمد بن منصور، السرائر، مؤسسه نشر الاسلامی، چاپ دوم، 1368، ج 3
11 بهنام، مسلس، موسوعه القضاء و الفقه، ج 40، القسم الثانی: علم النفس القضائی
12 جبار، صابرطه، اقامه المدنیه عن العمل غیر المشروع علی عنصر الضرر، منشورات جامعه صلاح الدین، الجمهوریه العراقیه، 1404 ق
13 جبعی عاملی، زین الدین معروف به شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، مکتبه الداوری، قم، ج 3، ص 1365
14 جوهری، ابونصر اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم، ج 2
15 حسینی میلانی، سیدعلی، کتاب القضاء، تقریر مباحث مرحوم آیت الله گلپایگانی، قم، چاپ خیام، 1401 ق، ج 1
16 حلی، ابی منصورالحسن بن یوسف المطهر معروف به علامه، تحریر الاحکام، مؤسسه آل‌البیت، 1412 ق، ج 2
17 طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، ملحقات عروه الوثقی، نجف اشرف، چاپ حیدریه، 1339 ق
18طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 3
19 عبدالستار، فوزیه، موسوعه القضاء و الفقه، شرح قانون الاجرائات الجنائیه، ج 113
20 عامر، حسین، المسئولیه العقدیه و التقصیریه، بیروت، دارالفکر، 1998 م، ج 1
21 غالی الذهبی، ادوار، موسوعه القضاء و الفقه للدول العربیه، الجرائات الجنائیه فی التشریع المصری، ج 42
22 کورنور، جیرار، معجم المصطلحات القانونیه، ج 2، ترجمه منصور القاضی، نوفلی، 1994
23 مرعی بک، مصطفی، المسئولیه المدنیه فی القانون المصری، مصطفی الحلبی، 1997 م
24 مسلم، احمد، اصول المرافعات و التنظیم و الاجرائات و الاحکام فی المواد المدنیه و التجاریه الشخصیه، 1968 م
25 مصطفی، محمود، رساله مسئولیه الدوله عن اعمال السلطه القضائیه، 1938 م
26 الموسوعه الفقهیه، وزارت اوقاف و شئون الاسلامیه، کویت، چاپ اول، 1410 ق، ج 17
27 نجیب حسنی، محمود، شرح قانون الاجرائات الجنائیه، چاپ دوم، قاهره، 1988 م
28 نقیب، عاطف، النظریه العامه للمسئولیه الناشئه عن الفعل الشخصی، بیروت، چاپ سوم، 1984 م
بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی تحت word
29 Demogue (Rene): Traite des obligation en general, T111, V11, paris
30 joly (Andre) procedure civile et voies Dexecution Tom 1. procedure siry paris
31 Mazeaud (Henri, leon et Jean), Lec,ons de droit civil, T. 11,
32 Savatier (Rene), La theorie de obligations, rision jruidique et economique, 3 ed, paris 1974, T
33 viney (Genvieve), La responsabilite conditions, Traite de Droit civil siu La direction de Jacque de Jacque ghestion, paris, 1982, T
34 Picardi: The compang limited, P. 154. Dalloz. Repertoire de droit civil. T11. p451. N6et
35 Dalloz, Repertoire de droit civil, t11.paris
36 Dalloz; Repertoire pratique – civle 1, 1922, paris a parti
چکیده
تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید
مقدمه
قضا شعبه‌ای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب می‌گردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمی‌کند، بلکه وظیفه او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات می‌افزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا می‌کند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار می‌گیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفته هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه می‌گردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهده‌دار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد
اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود
این اصل، در قوانین عادی، مثل مادّه 58 ق.م.ا. نیز انعکاس یافته است. بررسی این
موضوع در دو مبحث صورت می‌گیرد: ابتدا از مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 ق.ا. (مبحث اول) و سپس از مفهوم تقصیر به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی قاضی (مبحث دوم) بحث می‌کنیم
مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی
مطالب این مبحث را در ضمن بیان مفهوم قضا (الف) و قاضی (ب) و حکم (ج) پی می‌گیریم
الف. قضا (jurisdiction)
الف ـ 1 مفهوم لغوی
«قضا» در لغت عرب از فعل «قضی یقضی» است و در کتب لغت بیش از ده معنا برای این واژه بیان شده است، از جمله: اظهار و اعلام، قتل، فراغ. البته معنای اصلی و حقیقی آن «حکم» است و دیگر معانی یا از لوازم حکم‌اند و یا معنای مجازی آن
لفظ لاتینی jurisdictio که از آن تعبیر به قضا می‌شود، نسبت به واژه عربی هم عمومیت بیشتری دارد و هم بلیغ‌تر است؛ زیرا متضمن معنای «احقاق العداله» است. در واقع این واژه، مرکب از دو عنصر juris یعنی حق و diction، مصدر فعل dicere، به معنای گفتن و بیان کردن است. بر این اساس معنای jurisdiction «اظهار حق» یا «بیان حقیقت» است. بنابراین اگر بخواهیم معادل عربی این واژه را به کار ببریم ناچاریم لفظ «قضا» را همراه واژه دیگری به کار گیریم، مثل «القضا بالحق» یا «القضاء بالعدل» (انعام: 25 ر.ک: کور نور، 1994: 1287)
الف ـ 2 مفهوم اصطلاحی
قضا در مفهوم اصطلاحی به تعابیر مختلفی بیان شده که برگشت تمامی این تعاریف به معنای لغوی آن است، زیرا فقیهانی که در صدد تعریف آن بر آمده‌اند، این واژه را در مشهورترین معنای آن یعنی «حکم» تفسیر کرده اند. در ذیل به برخی از تعاریف در فقه شیعه و اهل سنت اشاره می‌گردد
شهید ثانی در شرح لمعه می‌نویسد
قضا در میان عرف متداول عبارت است از حکم کردن میان مردم و فصل خصومت بین آنها و اثبات ادعای مدعی و یا حکم به محکومیت مدعی علیه و نفی حق از او (جبعی عاملی، 3: 151)
صاحب عروه الوثقی در تعریف آن می‌نویسد: «هو الحکم بین الناس عند التنازع و التشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم.» (طباطبایی یزدی، 1339: 2)
بر اساس آیه شریفه «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس» (ص: 26) قول تحقیق آن است که قضا به معنای حکم صادر شده از جانب منصوب خدا یا پیامبر اکرم (ص) و یا امام معصوم (ع) به نصب خاص و یا عام است (حسینی میلانی، 1401: 11 ـ 12) و به همین جهت در حقوق اسلامی به قاضی «حاکم» اطلاق گردیده است. این مفهوم مستنبط از آیه شریفه «و اذا حمکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (نساء: 58) نیز می‌باشد
ب. مفهوم قاضی
از آنجا که در اصل 171 و مادّه 58 قانون مجازات اسلامی از واژه‌های «قاضی» و «حکم» استفاده شده، لذا شایسته است به این پرسش پاسخ گفته شود که منظور از «قاضی» کیست. آیا منظور از قاضی، منحصر در قضات محاکم و دادگاههاست و یا این واژه دارای مفهومی عام بوده و شامل قضات دادسرا نیز می‌گردد؟
راجع به مفهوم قاضی در اصل مزبور اختلاف نظرهایی وجود دارد که به دو دیدگاه عمده و اساسی اشاره می‌گردد
ب ـ 1 قاضی به معنای دادرس
برخی بر آن‌اند که قاضی در مواد مذکور به معنای دادرس است. این نظریه ممکن است به دلایل ذیل مورد استناد قرار گیرد
اولاً: اصل 171 و مادّه 58 ق.م.ا. متخذ از روایات و نظر مشهور فقیهان است که ملاک و معیار برای خطای حاکم و قاضی قرار گرفته است. از منظر روایات و فقها، قاضی کسی است که در مقام فصل خصومت برآید و چون قضات دادسرا چنین وظیفه‌ای ندارند، پس این واژه از آنها و تصمیماتشان انصراف دارد. از طرف دیگر، اگر اطلاق این واژه ادعا گردد، می‌توان گفت چون در زمان تشریع حکم و صدور روایات نهادی به نام دادسرا وجود نداشته است، ادعای حمل مفهوم قاضی بر قضات دادسرا بر اساس اطلاق وجهی ندارد
ثانیاً: مطابق قواعد و اصول کلی مسئولیت مدنی، هر کس موجب ورود خسارت به دیگری گردد دارای مسئولیت شخصی است و باید از اموال خویش جبران نماید. در موارد شک در اینکه آیا به قضات دادسرا قاضی اطلاق می‌گردد تا از مصونیت قضایی برخوردار گردند، می‌گوییم چون مصونیت قضایی امری استثنایی و خلاف قاعده است، باید به قدر متیقن آن تمسک نماییم و قدر متیقن قضات محاکم می‌باشند
ثالثاً: گفته می‌شود دادسرا قاضی نیست، بلکه متقاضی و طرف دعوی است؛ زیرا او به نام جامعه اقدام می‌کند؛ یعنی دادسرا دعوایی را دنبال می‌کند که به جامعه تعلق دارد و بدین جهت گفته می‌شود دادسرا وکیل جامعه است؛ او فقط اختیار تعقیب و اجرای دعوی عمومی را دارد نه حق اصدار حکم.*
دادسرا حق ندارد تعهد به عدم تعقیب مجرم کند و یا با او سازش نماید، مگر در موارد استثنایی که قانون صریحاً اجازه می‌دهد (بند 3 م 6 ق.آ.د.ک.ف.). نقش دادسرا به عنوان طرفیت اصلی دعوی در امور جزایی و کیفری، بر خلاف امور مدنی که در آنجا اغلب ناظر بوده و نظرش را در دعوی بین طرفین بیان می‌کند، واضح و روشن است. در امور جزایی دادسرا همیشه طرف اصلی دعوی است، حتی در صورتی که دعوی عمومی را مدعی خصوصی به جریان انداخته باشد و لذا بعد از به جریان انداختن دعوی عمومی، حق انصراف و استرداد دعوی عمومی را از دادگاه جزایی ندارد.** اگر دادسرا عقیده داشته باشد که تعقیب متهم و احاله امر به دادگاه مبنی بر اشتباه بوده و در نتیجه اتهام را ترک کند، دادگاه باید اظهار نظر کند
نتیجه این است که در امور جزایی که دادسرا موضوع را تعقیب و از دادگاه تقاضای مجازات می‌کند یک متقاضی است. آندره هوریو، استاد فرانسوی، بین قضات و اعضای دادسرا فرق گذاشته و می‌گوید
مقصود ما از قضات کسانی‌اند که مکلف به حل و فصل در منازعات می‌باشند، یعنی دست به صدور حکم در ادعاهای متعارض می‌زنند و مقصود از اعضای دادسرا کسانی هستند که مکلف به تحقیق در جرائم به نیابت از جامعه می‌باشند (مسلم، 1968 : 45)
ب ـ 2 قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی
دیدگاه دوم آن است که واژه «قاضی» دارای مفهوم عام و کلی بوده و منظور از آن اعم از قضات دادگاه و دادسرا می‌باشد. در این خصوص می‌توان از مشروح مذاکرات راجع به اصل مذکور و برخی قوانین و مقررات جاری استعانت جست
ب ـ 2 ـ 1 مشروح مذاکرات قانون اساسی
