تحقیق ارزیابی سیاست خارجی pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد تحقیق ارزیابی سیاست خارجی pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق ارزیابی سیاست خارجی pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن تحقیق ارزیابی سیاست خارجی pdf :
شش-پنج.اسرائیل
اسرائیل قدرت فرا منطقه ای دیگری است که به صورت خزنده در حال افزایش حضور خود در منطقه ی آسیای مرکزی می باشد. برقراری پیوند های اقتصادی به ویژه انرژی و در برخی موارد، همکاری های نظامی با کشور های آسیای مرکزی، چالش و تهدیدی جدی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. سیاست تل آویو در این منطقه را می توان در راستای دکترین بن گورین، تحت عنوان اتحاد با پیرامون به منظور شکستن حلقه محاصره کشور های مخالف اسرائیل در منطقه حمایت از یهودیان ساکن منطقه، جلب همکاری و حمایت کشور های منطقه در مجامع بین المللی، واگرایی در روابط کشور های حوزه ی آسیای مرکزی با ایران و نیز اعمال فشار بر محیط پیرامونی و امنیت ملی ایران تفسیر کرد.
در این میان پیشروی اسرائیل در زمینه های مختلف در کشور های آسیای مرکزی تا حدود زیادی، ناشی از این است که اسرائیل این کشور ها را قانع کرده است که راه رسیدن به کمک های غربی از تل آویو می گذرد. این جمهوری ها نیز هر چند موافق سیاست اسرائیل نیستند، اما همکاری با اسرائیل را پذیرفته اند تا از این طریق به کمک های مالی، اقتصادی و فنی غرب دست یابند. ' 1 '
در مجموع، آن چه از حضور قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای متوجه ایران است را باید تلاش این قدرت ها برای اعمال فشار های سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی به ایران برای بازداشتن از پرداختن به بازسازی پیوند های فرهنگی و اقتصادی و پر کردن خلأ قدرت در منطقه ی آسیای مرکزی دانست، امری که هوشیاری و برنامه ریزی مناسب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را می طلبد.
ب: حوزه ی امنیتی
زیر سیستم ' 2 ' آسیای مرکزی، یکی از اصلی ترین و امنیتی ترین محیط امنیت ملی ایران محسوب می گردد که مجموعه ای از تهدید ها و فرصت ها را در درون خود داراست. اگر چه در سال های ابتدایی فروپاشی شوروی، بستر های فرصت سازی متعددی را برای ایران فراهم نموده اما با دور شدن از این مانع مؤلفه های تهدید زا چهره ی مشخصی به خود گرفت.
در حقیقت به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و استقلال کشور های آسیای مرکزی، کشور های این منطقه، دچار نوعی خلأ قدرت گشتند؛ چرا که هیچ یک از کشور های تازه استقلال یافته، قدرت و سازمان دهی نظامی کافی برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی خود که از جمله منافع حیاتی آن ها به شمار می رود، برخوردار نبودند و کشور های مختلف از جمله روسیه، چین، ایران، پاکستان، ترکیه و آمریکا در صدد پر کردن این خلأ قدرت برآمدند. در همین راستا روسیه که همچنان این منطقه را از جمله منافع حیاتی و حوزه نفوذ انحصاری خود تلقی می کرد، تلاش نمود تا با ایجاد سازمان کشور های مشترک المنافع ' 3 ' و سپس پیمان امنیت دسته جمعی ' 4 ' این خلأ را پر نماید. ' 5 '
از سویی دیگر تحولات پس از 11 سپتامبر در شرق، شمال شرقی و شمال ایران از جمله حضور نظامی آمریکا در افغانستان و آسیای مرکزی از بین رفتن سلطه ی طالبان و القاعده در افغانستان و نیز گسترش ناتو به شرق در قالب برنامه ی مشارکت برای صلح ' 6 ' محیط امنیتی آسیای مرکزی را دچار تحولی اساسی نموده و صف بندی نیرو ها را به کلی دگرگون ساخت. در حقیقت واقعه ی 11 سپتامبر را می توان سرآغاز حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز محسوب کرد. آمریکا ابتدا برای انجام عملیات نظامی خود علیه طالبان از فرودگاه های خان آباد ازبکستان و کولاب تاجیکستان، استفاده ی عملیاتی و لجستیکی کرد. پس از سقوط رژیم طالبان و استقرار نظم سیاسی جدید در افغانستان و با توجه به مراحلی که در موافقتنامه ی بن، پیش بینی شده بود، انتظار می رفت که آمریکا در مورد خارج ساختن نیرو های نظامی خود از آسیای مرکزی تجدیدنظر کند اما آمریکا اعلام داشت که همچنان به پایگاه های نظامی خود در آسیای مرکزی، نیازمند است؛ زیرا هنوز مبارزه و جنگ با تروریسم پایان نیافته است. ' 7 '
اگر چه به دلیل انتقاد های جهانی از سیاست های یک جانبه ی واشنگتن، پایان حاکمیت نو محافظه کاران و تغییر قدرت در کاخ سفید فرسایش نیرو های آمریکایی در افغانستان و تقویت روز افزون مکانیسم شانگهای برای مقابله با حضور نظامی ایالات متحده در منطقه (از جمله تعیین مهلت 80 روزه از سوی این سازمان برای تخلیه ی پایگاه خان آباد در ازبکستان و خروج نیرو های آمریکایی از این پایگاه) در شرایط کنونی حضور نظامی ایالات متحده با چالش های بسیار جدی مواجه است اما برای جلوگیری از وقوع سناریو هایی که هم به ضرر ایران و هم کشور های منطقه است، ایران باید پایه ی ابتکار عمل برای ایجاد یک ساختار جدید در منطقه که شامل تمامی آن ها باشد، را در دست گیرد که یکی از مؤثرترین راهبرد ها می تواند پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای باشد. با روند رو به گسترش ناتو به سمت شرق، دیر یا زود، ایران باید به فکر مکانیسمی برای مشارکت و همکاری با این پیمان باشد. به نظر می رسد با توجه به جهت گیری این پیمان بدون حضور آمریکا، احتمالاً جهت گیری آن مستقل تر و به منافع کشور های منطقه نزدیک تر باشد. ' 8 '
نکته ی دیگری که باید بدان توجه نمود این است که علی رغم همپوشانی هایی بین سیاست ایران و سازمان همکاری شانگهای در مقابله با تهدیدات مشترک منطقه ای و فرا منطقه ای مانند تروریسم، جدایی طلبی، بنیادگرایی مذهبی (به عنوان مثلث اهریمنی در تعریف امنیتی شانگهای)، مسئله ی مواد مخدر و مقابله با نفوذ نظامی آمریکا و ناتو وجود دارد که به سهم خود می تواند فرصت هایی برای سیاست خارجی ایران محسوب گردد؛ اما تفاوت در برداشت از معنی تروریسم و بنیاد گرایی مذهبی بین جمهوری اسلامی ایران و حکومت های سکولار آسیای مرکزی و ارائه ی تصویری مداخله جویانه در سیاست خارجی ایران از سوی قدرت های فرا منطقه ای توأم با حضور نظامی گسترده آن ها نیز از مهم ترین چالش های فرا روی سیاست خارجی ایران در حوزه ی امنیتی منطقه ی آسیای مرکزی محسوب می شود.
ج: حوزه ی اقتصادی
علی رغم توانایی ها و پتانسیل های فراوانی که در حوزه ی اقتصادی وجود دارد، اما عوامل و موانع بازدارنده ای نیز وجود دارد که موجب واگرایی و ایجاد چالش پیش روی سیاست خارجی ایران در قبال منطقه ی آسیای مرکزی در حوزه ی اقتصادی می شود این عوامل را می توان در دو بخش داخلی و خارجی، مورد توجه قرار داد.
در سطح داخلی، مهم ترین مسئله، اقتصاد های ضعیف و شکننده ی کشور های منطقه است که هنوز دوران گذار از اقتصاد های متمرکز سوسیالیستی به سمت اقتصاد بازار آزاد را به طور کامل طی ننموده اند. به صورت فشرده، مهم ترین مشکلات داخلی و ساختاری اقتصاد های این منطقه را می توان در موارد زیر دانست:
1. فقدان یک سازمان تجاری فعال و منسجم؛
2. ضعف بخش خصوصی و در اختیار بودن ابزار های اقتصادی در دست دولت ها (به عبارتی، اقتصاد های متمرکز و دولتی)؛
3. وجود سیستم مالیات دو گانه؛