مقاله در مورد ولایت فقیه pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله در مورد ولایت فقیه pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد ولایت فقیه pdf ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله در مورد ولایت فقیه pdf :
ولایت فقیه
ولایت فقیه به معنی سرپرستی فقیه و جامع الشرایط در عصر غیبت است.
برخی از شیعیان اعتقاد دارند در عصر غیبت کبری که مردم از حضور امام معصوم در جامعه انسانی و راهبری او در عرصه‌های گوناگون همانند معرفت، حکومت و قضاوت محرومند، فقیه عادل دارای شرایط فتوا، بر آنان ولایت دارد. به بیان دیگر در این اعتقاد ولایت فقیه در حقیقت نیابت عام از امام معصوم است و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری است. بنابر نظر روح الله
خمینی این بدان سبب است که حضور کامل دین در جامعه انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است. ضرورت وجود حکومت اسلامی محدود به عصر پیامبر یا روزگار حضور امام معصوم نیست.
فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند. اما
گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت فقیه می‌باشد
پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابر این روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان معصوم به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونه عام است. بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه است. فقیه حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست
ولایت فقیه دوام بخشیدن به اختیارات حکومتی و عمومی امام معصوم در عصر غیبت است؛ اما بدین معنا نیست که فقیه در فضیلت و شخصیت دینی و اخلاقی و علمی همپای امام معصوم است
از نظر پیروان نظریه ولایت فقیه، ولی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است. ویژگی‌های ولی فقیه و حاکم اسلامی – همانند عدالت، تقوی و پرهیزگاری – او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خود رأیی باز می‌دارد.
مساله «ولایت فقیه»، یکى از مهمترین مسائل جامعه اسلامى است که بحث و گفتگو درباره
آن، از دو جهت ضرورى مىباشد:
اول آنکه ولایت فقیه سنگبناى نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است این اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند.
دوم اینکه دشمنان اسلام و انقلاب فهمیدهاند که ظلمستیزى انقلاب و نظام اسلامى، از این اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنین نظام و انقلابى، باید به قلب نیرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است که پس از پیروزى انقلاب اسلامی، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمینه این اصل بىبدیل مطرح گشته است.
مساله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبهحکومتى داشته، در همان سالهاى آغاز «غیبت کبرى» در گفتارفقها و علما مطرح بوده است.حضرت امام خمینی قدس سره در حوزه علمیه نجف اشرف، بحث ولایت فقیه را در تاریخ 1/11/1348ش تا 20/11/1348 در جلسات درسخارج فقه خود مطرح نمود، در آن جاچنین فرمودند:
«موضوع ولایت فقیه چیز تازهاى نیست که ما آورده باشیم،بلکهاین مساله از اول مورد بحثبوده است، حکم مرحوم میرزاىشیرازى (آیه الله العظمى میرزا محمد حسن شیرازى معروف بهمیرزاى بزرگ، وفات یافته 1312 ه.ق، مرجع تقلید بعد از استاداعظم شیخ انصارى) در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود، براىفقیه دیگر نیز واجب الاتباع بود، و همه علماى بزرگ ایران جزچند نفر از این
حکم متابعت کردند، حکم قضاوتى نبود که بینچند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد، و ایشان روى تشخیص خود،قضاوت کرده باشد، بلکه روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى،این حکم حکومتى را صادر فرمودند، و تا عنوان (ادامه استعمارانگلستان در رابطه با دخانیات) وجود داشت، این حکم نیز بود، وبا رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد. و هم چنین مرحوم میرزامحمد تقى شیرازى (وفات یافته 1338ه. ق معروف به میرزاى کوچکاز مراجع بعد از میرزاى شیرازى) که حکم
جهاد دادند البتهاسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، براى این است کهحکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا(معروف به آیه الله شیخ جعفر کاشف الغطاء وفات یافته 1228ه.ق صاحب کتاب کشف الغطاء در فقه استدلالى) نیز بسیارى از اینمطالب را فرمودهاند، و از متاءخرین مرحوم نراقى (ملا احمد،وفات یافته سال 1245ه.ق) همه شوون رسول
اللهصلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلمرا براى فقهاءثابت مىدانند، و مرحوم آقاى نائینى (آیه الله حاج میرزا حسیننائینى وفات یافته سال 1355 ه.ق) نیز مىفرمایند که این مطلباز حدیث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مىشود. در هر حال طرحاین بحث تازگى ندارد، و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسىقرار دادیم، و شعب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایانگذاشتیم تا مساله روشنتر گردد.
فقیه کیست
مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامعالشرایط است نه هر کس که فقه خوانده باشد. فقیه جامعالشرایط باید سه ویژگى داشته باشد; «اجتهاد مطلق»، «عدالت مطلق»، و «قدرت مدیریت و استعداد رهبرى». یعنى از سویى باید صدر و ساقهء اسلام را به طور عمیق و با استدلال و استنباط بشناسد و از سوى دیگر، در تمام زمینهها، حدود و ضوابط الهى را رعایت کند و از هیچ یک تخطى و تخلف ننماید و از سوى سوم، استعداد و توانائى مدیریت و کشوردارى و لوازم آن را واجد باشد.
ولایت چیست
ولایتواژهاى عربى است که از کلمه «ولى» گرفته شده است. «ولى» در لغتعرب، به معناى آمدن چیزى است در پى چیز دیگر; بدون آنکه فاصلهاى در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانى و ترتبى، قرب و نزدیکى آن دو به یکدیگر است. از اینرو، این واژه با هیئتهاى مختلف(به فتح و کسر) درمعانى «حب و دوستى»، «نصرت و یارى»، «متابعت و پیروى»، و «سرپرستى»استعمال شده که وجه مشترک همه این معانى همان قرب معنوى است.
مقصود از واژه «ولایت» در بحث ولایت فقیه، آخرین معناى مذکور یعنى «سرپرستى» است. ولایتبه معناى سرپرستى، خود داراى اقسامى است .
تفاوت «ولایت» با «وکالت»
معناى ولایت و وکالت و نیز تفاوت آن دو را در چند بند ذیل مىتوان دریافت:
1- هر کارى را که یک فاعل، به صورت مستقیم و مباشرتا انجام مىدهد، یا درباره شخص خودش مىباشد و یا درباره دیگرى. در فرض اول، هیچ گونه اعتبار و جعل و قراردادى از ناحیه غیر، وجود ندارد; زیرا در این صورت، تنها رابطه فعل با فاعلش، همان پیوند تکوینى و واقعى است و اگر فعل مزبور از سنخ کارهاى تشریعى و قانونى است، فاعل، آن کار را به نحو اصالت(نه ولایت و نه وکالت) انجام مىدهد. غرض آنکه، فاعل مختار، براى تامین نیازهاى خود، کارهایى را بدون دخالت دیگران به نحو اصالت انجام مىدهد. در فرض دوم که فاعل، کارى را مربوط به دیگرى و براى تامین مصالح او
انجام مىدهد، این کار، یا بر مبناى وکالت از دیگرى است و یا بر اساس ولایتبر دیگرى.
2- اگر فاعل، کارى را بر اساس وکالت از دیگرى انجام دهد، اصالت راى و تصمیمگیرى از آن همان دیگرى است و حدود کار فاعل، بستگى دارد به تشخیص موکل(وکیلکننده) و به محدوده وکالتى که موکل به او داده است; ولى اگر فاعلى، بر اساس ولایتبر دیگرى، کارى را براى تامین مصالح او انجام دهد، اصالت راى و تصمیمگیرى و تشخیص، از آن خود فاعل(ولى) است و او بر اساس محدوده ولایتى که از ناحیه خداوند به او داده شده است عمل مىکند.
3- از آنجا که معیار تصمیمگیرى در ولایت، تشخیص ولى و سرپرست است، اما در وکالت، تشخیص موکل(وکیلکننده) معتبر است; پس جمع ولایت و وکالت در مورد واحد، ممکن نیست; یعنى ممکن نیست که یک شخص، در یک کار خاص، هم ولى بر دیگرى باشد و هم وکیل از سوى او.
4- اصل اولى درباره رابطه انسانها با یکدیگر، «عدم ولایت» است; یعنى هیچ انسانى بر انسان دیگر ولایت ندارد; مگر آنکه از سوى خداى سبحان تعیین شده باشد و از اینرو، ولایت داشتن هر انسان معصوم و یا غیرمعصوم بر انسانهاى دیگر، نیازمند تعیین و جعل بىواسطه و یا بواسطه ولایت از سوى خداوند است. امامان معصوم(علیهمالسلام) که از سوى خداوند به عنوان اولیاء جامعه بشرى
منصوب شدهاند، مىتوانند افراد واجد شرایط را از سوى خود ولى و رهبر جامعه قرار دهند که در این صورت، منصوبین از سوى امامان معصوم، ولایتبر جامعه اسلامى را از خداوند گرفتهاند، اما با واسطه امامان; و لذا این منصوبین، نسبتبه معصومین(علیهمالسلام) وکیلند; گرچه نسبتبه جامعه انسانى، ولى(والى) مىباشند.
5- هر انسانى مىتواند در اداره امور خود، برخى از کارهاى وکالتپذیر را به دیگرى بسپارد و در این صورت، آن شخص وکیل، نازل منزله موکل خویش است و به جاى او مىنشیند و در دایره وکالتى که از او گرفته، به انجام کارهاى او مىپردازد. بدیهى است که وکالت، تنها در مواردى صورت مىپذیرد که آن موارد، به طور کامل در اختیار وکیلکننده باشد و لذا هیچ کس نمىتواند امر مشترک میان خود و دیگران را بدون اجازه از آنان، به صورت وکالت تام و مستقل به شخص سومى تفویض نماید.
6- نصب و تعیین ولایت، نمىتواند همانند وکالت، از سوى خود انسانها باشد; یعنى یک انسان عاقل و بالغ و; نمىتواند اختیار و اراده خود را به دیگرى واگذار کند و بگوید من حق حاکمیتبر خود را به تو واگذار مىکنم و تو را «قیم تامالاختیار» خود قرار مىدهم و خود را «مسلوبالاختیار تام» مىگردانم. بنابراین، آنچه که یک شخص براى خود معین مىکند، تنها در محور وکالت و توکیل است نه در محور ولایت و تولیت.
تذکر: چون «ولایت فقیه» بهمعناى ولایت فقاهت یعنى ولایت مکتب تام و کامل و جامع اسلامى و الهى است، بازگشت چنین ولایت و قیومیتى، به ولایتخداوند و قیوم بودن اوست و مسلوبالاختیار بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسلیم اوست که نهایت کمال انسان محسوب مىشود.
7- یکى دیگر از تفاوتهاى وکالت با ولایت آن است که عقد و قرارداد وکالت، تابع موکل است و با مرگ او برطرف مىشود و وکیل نیز معزول مىگردد زیرا در این حال، دیگر کسى وجود ندارد که شخص وکیل، جانشین او در عمل باشد اما در ولایت چنین نیست و با مرگ ولایتگذار و ناصب(نصبکننده)، ولایت ولى، نسبتبه مولىعلیه، از میان نمىرود و تا ولایتگذار دیگر آن را باطل نکند، برقرار خواهد بود و از اینجا دانسته مىشود که اگر فقیه جامعالشرایط، از سوى پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم یا یکى از امامان معصوم(علیهمالسلام) به عنوان ولى جامعه اسلامى منصوب گردید، این سمت، تا آن زمان که ولایت او توسط یکى از ائمه بعدى مورد نقض و نفى قرار نگرفته باشد، ثابتخواهد ماند و این، بر خلاف آن مواردى است که امام معصوم، کسى را به عنوان وکیل خود در امرى قرار مىدهد; زیرا پس از شهادت یا رحلت آن امام معصوم(علیهالسلام)، آن شخص وکیل، وکالت نخواهد داشت.
8- شخص وکیل، پیش از وکیل شدن از سوى دیگران، حقى بر آنان ندارد که به موجب آن حق، وظیفهاى براى آنان در وکالت دادن به آن شخص ایجاد شود و لذا آنان مختارند که او را وکیل خود کنند یا نکنند; اما در ولایت، شخص ولى، پیش از آنکه مردم ولایت او را بپذیرند، از سوى خداوند داراى حق ولایت است که چنین حق مجعول از ناحیه خداوند، وظیفه پذیرش ولایت را بر دیگران ایجاب مىکند.
حکومت ولایتى،حکومت وکالتى
با روشن شدن مطالب یاد شده، اگر سرپرست جامعه، سمتخود را از مردم دریافت کند تا کارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وکیل آنان خواهد بود و چنین حکومتى، «حکومت وکالتى» است; ولى اگر حاکم اسلامى، سمتخود را از خداوند و اولیاء او یعنى پیامبر اکرمصلى الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم(علیهمالسلام) دریافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنین حکومتى، «حکومت ولایتى» است.
در حکومتى که بر اساس ولایت است، فقیه جامعالشرایط، نائب امام عصر(علیهالسلام) و عهدهدار همه شؤون اجتماعى آن حضرت مىباشد و تا آن زمان که واجد و جامع شرایط لازم رهبرى باشد، داراى ولایت است و هرگاه همه آن شرایط یا یکى از آنها را نداشته باشد، صلاحیت رهبرى ندارد و ولایت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسلامى منعزل است و نیازى به عزل ندارد.
اما اگر حاکمى بر اساس وکالت از مردم، اداره جامعه را در دست گیرد، وکیل مردم است و
همان گونه که مردم وکالت را به او دادهاند و او را به این مقام نصب کرده‌اند، عزل او از این مقام نیز به دستخود آنان است و چون عزل وکیل، طبعا جایز است، مردم مىتوانند هرگاه که بخواهند، او را عزل کنند; اگر چه هنوز شرایط لازم را دارا باشد و هیچ تخلفى از او سر نزده باشد. از سوى
دیگر، اختیارات چنین حاکمى، اولا مربوط به انجام کارهایى است که مردم در جامعه اسلامى اختیار آنها را دارند و در کارهایى که در اختیار مردم نیست و در اختیار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد و ثانیا در غیر این مورد نیز اختیارات او به اندازهاى است که مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دایره حکومت و اختیارات او، از جهتى مقید به زمان است و از جهت دیگر، محدود به مواردى است که مردم مشخص کنند.
جز نظام جمهورى اسلامى ایران که مبتنى بر ولایت و رهبرى الهى است، همه حکومتهاى دموکراتیک و شبهدموکراتیک جهان، حکومتى بر مدار وکالت دارند. در آن جوامع، به دلیل بدفهمیدن دین خداوند از سویى، و به دلیل غرورى که از پیشرفتهاى علم تجربى حاصل گشته و علمپرستى و اومانیسم و انسانمدارى رواج یافته از سوى دوم، و نیز شهوتگرایى و لذتطلبى بىحد و حصر آنان از سوى سوم، اساسا احساس نیازمندى به وحى الهى و هدایت انسانهاى معصوم منصوب از سوى خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعهاى مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائى کافى مىدانند و به همین دلیل، قوانین کشور را خود وضع مىکنند و هر آنچه اکثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد; اگر چه آن قانون، موافق با وحى الهى نباشد. محور حکومت وکالتى، همانا حکومت «مردم بر مردم» است; یعنى حکومت آراء جامعه(نمایندگان جامعه) بر خود جامعه; و بازگشت چنین حکومتى، به حکومت «هوا بر هوا» خواهد بود; زیرا هر چه مخالف وحى است، هواى نفس است و مشمول کریمه «افرایت من اتخذ الهه هواه» مىباشد.
این نکته نباید مورد غفلت قرار گیرد که در حکومت مبتنى بر ولایت فقیه، همانند حکومت مبتنى بر ولایت پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و امام معصوم(علیهالسلام)، مردم، ولایتخدا و دین او را مىپذیرند نه ولایتشخص دیگر را; و تا زمانى لایتبالعرض و نیابتى فقیه را اطاعت مىکنند، که در مسیر دستورها و احکام هدایتبخش خداوند و اجراى آنها باشد و هر زمان که چنین نباشد، نه ولایتى براى آن فقیه خواهد بود و نه ضرورتى در پذیرش آن فقیه بر مردم; و از این جهت، ولایت فقیه و حکومت دینى، هیچ منافاتى با آزادى انسانها ندارد و هیچگاه سبب تحقیر و به اسارت درآمدن آنان نمىگردد.
اختیارات یا مسؤولیتهاى مطلقه فقیه
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براى جامعه اسلامى و نیز از نیابت فقیه جامعالشرایط از امام عصر(علیهالسلام) در دوران غیبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد، به خوبى روشن مىگردد که ولى فقیه، همه اختیارات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم و
امامان(علیهمالسلام) در اداره جامعه را داراست; زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولى دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعىاش اجرا نماید. حاکم اسلامى، باید براى اجراى تمام احکام اسلامى، حکومتى تشکیل دهد و در اجراى دستورهاى اسلام، تزاحم احکام را به وسیله تقدیم اهم بر مهم رفع کند. اجراى قوانین جزایى و اقتصادى و سائر شؤون اسلام و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامعالشرایط است که تحقق آنها نیازمند هماهنگى همه مردم و مدیریت متمرکز و حکومتى عادل و مقتدر است.
حاکم اسلامى، براى اداره جامعه و اجراى همهجانبه اسلام، باید مسؤولان نظام را تعیین کند و مقررات لازم براى کشوردارى را در محدوده قوانین ثابت اسلام وضع نماید; فرماندهان نظامى را نصب کند و براى حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادى جامعه اسلامى، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلى و خارجى، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمه
جمعه و جماعات(به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسؤولان اقتصادى براى دریافت زکات و اموال ملى و صدها برنامه اجرایى و مقررات فرهنگى، حقوقى، اقتصادى، سیاسى، و نظامى، همگى از وظایف و مسؤولیتهاى مطلقه فقیه است که بدون چنین وظائفى، اجراى کامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامى، به آن گونه که مورد رضایتخداوند باشد، امکان پذیر نیست.
اقامه دین، غایت ولایت فقیه
ابتدا باید دید که آیا ولایت در قدم اول، براى اجراى احکام فقهى است یا اینکه چنین امرى، بیش و پیش از آنکه براى اجرا باشد در واقع براى «اقامه اصل دین» است؟ خلاصه اینکه هدفِ ولایت، «اقامه دین» است یا «اقامه فقه»؟
به تعبیر بهتر، «عمل به فقه» – که غیر از اقامه فقه است- غایتِ ولایت است یا «اقامه دین»
هدف نهایى آن محسوب مىشود؟ به نظر مىآید که هدف اساسىِ ولایت، اقامه دین است که به تبع آن، اقامه فقه نیز در همین راستا قابل تفسیر خواهد بود.
لبته در همین رابطه، بحث دیگرى نیز مطرح مىشود و آن اینکه محدوده و بسترِ دینى که ما در صدد اقامه آن هستیم کجاست؟ آیا دین فقط مربوط به مناسک عبادى افراد مىشود یااینکه تمام شؤون حیات بشرى را شامل مىگردد؟
