پروژه دانشجویی مقاله گران فروشی تحت word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله گران فروشی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله گران فروشی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله گران فروشی تحت word :
گران فروشی
تعریف گران فروشی این است که کالایی را به قیمتی بیش از ارزش بازاری آن بفروشیم. ارزش بازاری یک کالا قیمت آن کالاست که در سایر معاملات بکارگرفته می شود.
گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری
و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف- جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (50،000) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (50،000) ریال خواهد بود.
ب- چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (2،000،000 ) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج- در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (20،000،000) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.
گران فروشی یکی از مهم ترین معضلات جامعه محسوب می شود که علاوه بر تضییع حقوق مردم، زمینه بی اعتمادی به تمام تلاش گران و خادمان حاضر در یک صنف را فراهم می کند، هر چند ممکن است افرادی معدود مرتکب این خلاف شوند.علاوه بر این گران فروشی بدبینی مردم به یک قشر دیگر را نیز به دنبال دارد و آن بازرسان بازار است که وظیفه ذاتی آن ها جلوگیری از این اجحاف است و اگر این خلاف در حضور این بازرسان و در جایی اتفاق افتد که تعدادی از آنان به صورت مستمر حضور دارند، این بدبینی دو چندان خواهد شد.
تبعات گران فروشی
اگر متوسط درآمد خانوارهای ایرانی در ماه را 400هزار تومان در نظر بگیریم، هر خانواده 4نفری نیاز دارد در طول یک ماه لااقل یک دست لباس برای نیمی از اعضای خانواده خود تهی
ه کند.
حال اگر متوسط قیمت فروش یک دست لباس (شامل شلوار و پیراهن یا مانتو و روسری) را 30هزار تومان در نظر بگیریم، هر خانواده در طول یک ماه باید 15درصد از درآمد خود را به خرید پوشاک اختصاص دهد.
اما واقعیت دخل و خرج خانواده های ایرانی فرضیه بالا را کاملا مردود می کند. در شرایطی که گروه های مستاجرنشین بین 60 تا 90درصد از درآمدشان را برای اجاره مسکن هزینه می کنند و حدود 25درصد از کل هزینه ماهانه خانواده ها برای تامین خوراک و آشامیدن مصرف می شود، هزینه خرید پوشاک جایی در سبد هزینه ندارد.
در واقع بر اساس آنچه فرض کردیم، باید 15درصد از درآمد ماهانه صرف خرید لباس شود؛ اما در سال 85 بر اساس آمارگیری بانک مرکزی خانواده ها 5درصد از مجموعه هزینه های خود را به خرید پوشاک اختصاص دادند.
آیا ایرانی ها علاقه ای به پوشیدن لباس نو ندارند؟
پاسخ کاملا روشن است. در ذات هر انسان زیباپسندی وجود دارد و هر کسی دلش می خواهد نو بپوشد، اما پس چرا ایرانی ها خرید پوشاک را اولویت خود نمی دانند؟ باز هم پاسخ روشن است. گران فروشی انگیزه خرید پوشاک را کاهش داده است.
عرضه کت و شلوارهای 500هزار تومانی، پیراهن 50هزار تومانی، مانتوی 40هزار تومانی در بوتیک ها باعث شده توجیه اقتصادی خرید لباس در بین افراد کاملا از بین برود.
یک مانتوی زنانه چند متر پارچه مصرف کرده است و اصلا چه مواد خاصی در دوخت آن به کار رفته که باید به قیمت 40هزار تومان فروخته شود؟ آیا فروشندگان مانتوهای چهارهزار تومانی در مقابل فروشندگان مانتوی 40هزار تومانی ضرر می کنند؟!
در کشور ترکیه پیراهن 100درصد پنبه ای (بهترین الیاف مورد مصرف پیراهن) تولید کشور مصر به قیمت معادل 14800تومان فروخته می شود.
اما مشابه همین پیراهن در بوتیک های سطح شهر تهران بین 37 تا 42هزار تومان عرضه می شود.
گفته می شود برخی فروشندگان پوشاک سود 100درصدی از فروش عایدش
ان می شود.
این در حالی است که ترویج نظام قیمت گذاری در صنف پوشاک باعث خواهد شد قیمت مصرف کننده بر اساس کیفیت و مواد به کار رفته در لباس تعیین شود و در نتیجه گران فروشی با هدف کسب سود سرشار از محل فروش نیز به طرز چشمگیری کاهش یابد.
یک پیشنهاد برای فروش بیشتر و خرید راحت تر
در کشور ترکیه انواع پوشاک در شیک ترین بوتیک ها گرفته تا فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای به صورت اقساط سه ماهه به فروش می رسد.پشت ویترین همه بوتیک های لباس فروشی، قسطی فروشی به صورت برجسته نوشته شده است. فروشندگان لباس در ترکیه این طرح جدید را برای فروش بیشتر اجرا کرده اند.آنها معتقدند هزینه خرید پوشاک زمانی که مشتری باید آن را در مدت سه ماه پرداخت کند، رقم ناچیزی می شود و این باعث می شود افراد بدون دغدغه مالی اقدام به خرید لباس کنند.تجارت پوشاک در ترکیه یکی از پردرآمدترین فعالیت اقتصادی در این کشور به حساب می آید.به نظر می رسد اگر فروش قسطی پوشاک در کشور ما هم رواج پیدا کند، هزینه خرید کاهش خواهد یافت. تصور کنید پالتویی که قیمت آن 300هزار تومان است اگر این امکان فراهم شود تا خریدار بتواند آن را با پرداخت 100هزار تومان در طول سه ماه خریداری کند، خرید راحت تر انجام خواهد شد و از همه مهم تر میل به خرید افزایش خواهد یافت.
گران فروشی پنهان
آیا از گران فروشی پنهان چیزی شنیده اید؟ شاید طرح این پرسش برای شما مصرف کننده کمی جالب باشد، اما با کمی دقت در سبد خرید روزانه خود خواهید فهمید که چطور قربانی افزایش خزنده قیمت کالاها بخصوص مواد غذایی شده اید.
به گفته فعالان بازار، برخی شرکتهای تولید کننده مواد غذایی برای جلوگیری از حساسیت مصرف کننده و در حقیقت افزایش آشکار قیمتها، سعی می کنند با ترفندهای مختلفی، گران فروشی را در قالب شیوه های دیگری دنبال کنند، یعنی به جای اینکه قیمتهای یک کالا را دایماً تغییر دهند، سعی می کنند از وزن آن کاسته و در عوض از نوسان شدید قیمتها جلوگیری می کنند، بگذریم که برخی شرکتها هر دو رویکرد یعنی هم کاهش وزن کالا و هم
افزایش قیمت را دنبال می کنند. البته این شیوه ها به این معنا نیست که وزن کالا با وزن اعلام شده (برچسب) مطابقت نمی کند، بلکه موضوع عدم استاندارد وزن مشخص برای یک کالای خاص است که شما می توانید یک کالا با وزنهای مختلف و در همان حال با قیمتهای متفاوت مشاهده کنید. به طور مثال اگر تا چندی پیش کالایی با وزن یک کیلوگرم، 1200 تومان عرضه می شد حالا همان کالا با وزن 850 گرمی به همین قیمت عرضه می
شود، یعنی در عین اینکه ظاهراً از افزایش قیمتی برخوردار نبوده، اما با توجه به وزن کالا، متوجه می شوید که تقریباً 180 تومان گرانتر از قبل فروخته می شود و حال آنکه فروشنده از این رشد خزنده چندان آگاهی ندارد.
این وضعیت را می توان در اکثر کالاهای بسته بندی مواد غذایی از حبوبات، لبنیات گرفته تا کیک و کلوچه مشاهده کرد. بنابراین برخی کارشناسان صنایع غذایی که نسبت به این رویه اشراف کامل دارند از تدوین استاندارد وزن مشخص برای هر کالا استقبال کرده اند، یعنی اگر قرار است به طور مثال پنیر از سوی شرکتهای مختلف عرضه شود، در یک طیف وزنی مشخص ارائه گردد تا مصرف کننده بداند که کالایی که خریداری می کند دارای وزن استاندارد و با قیمت خاص است.
یک کارشناس صنایع غذایی در همین ارتباط به خبرنگار ما می گوید: تدوین استاندارد وزنی برای هر کالایی پیشنهاد قابل قبولی است.
مهندس پسندیده می افزاید: در این رابطه مؤسسه استاندارد قانون گذار است و وزارت بهداشت مجری این قوانین به شمار می آید.
وی با اشاره به برخی از سوءاستفاده هایی که توسط بعضی از تولیدکنندگان انجام می شود، می گوید: به عنوان نمونه دولت قیمت فراورده های لبنی را با 4 درصد چربی تثبیت کرد، اما برخی کارخانه ها برای دور زدن دستور دولت، با افزایش دو دهم درصد چربی عملاً فرآورده را با 500 تومان افزایش قیمت عرضه کردند، این در حالی است که افزایش 500 تومانی با دودهم درصد مطابقت نمی کند.
ابهام در وزن خالص
وی با اشاره به شیوه دیگری برای گران فروشی که همان کلی گویی در مورد وزن کالاست، اضافه می کند: برای مثال می توان به وزن روغن نباتی اشاره کرد که در وزنهای مختلف 45 ، 5، 16 و 17 کیلوگرمی عرضه می شود که برای نمونه در مورد حلب 17 کیلویی باید گفت 1/5کیلوگرم از وزن آن وزن حلب است و حال با توجه به قیمت روغن (1700 تومان) می توان دریافت که وزن خالص با چه قیمتی عرضه می شود.
وی ادامه می دهد: درج وزن خالص ضرورت دارد، یعنی وزن قید شده در برچسب باید با محتوا یکی باشد.
به گفته وی، ارائه وزنهای تقریبی برای مشتری گمراه کننده است، به طوری که در یک کالا می توان وزنهای 880،810 و 860 گرمی را مشاهده کرد، اما مصرف کننده اعتقاد دارد که کالا یک کیلوگرمی است. برخی متولیان نظارت بر حوزه مواد غذایی زیر بار نمی روند و تأکید دارند که باید دست تولید کننده را در تعیین وزنهای متفاوت باز گذاشت.
وی خاطرنشان می کند: باید هر کالایی دارای وزنهای مشخص و ا
ستاندارد باشد، یعنی اگر قرار است که کالایی مثلاً 16 کیلوگرم وزن خالص داشته باشد، همه تولیدکنندگان همین وزن را رعایت کنند.
وی در پایان تأکید می کند، متأسفانه کالاها با وزنهای متفاوتی تولید می شود که به هیچ وجه با خود کالا سنخیت ندارد و اصولاً آن وزن مربوط به کالای دیگری است
.
مؤسسه استاندارد متولی است
در همین حال عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص متولیان نظارت بر مواد غذایی می گوید: در گذشته این نظارت به طور مشترک از سوی مؤسسه استاندارد و وزارت بهداشت اعمال می شد، اما در مجلس هفتم طی اصلاحیه ای نظارت بر کالاها تمرکز مدیریتی پیدا کرد، یعنی مؤسسه استاندارد متولی این امر شد در عین حال این مؤسسه از آزمایشگاههای مراکز آموزشی استفاده می کند.
سیدمصطفی سیدهاشمی ادامه می دهد: مسائل غذایی با جان و حیات انسانها سر و کار دارد، اما گاهی دیده می شود که افرادی برای پایین آوردن قیمت تمام شده، استانداردهای لازم را اعمال نمی کنند که این بدترین روش برخورد با مشتری است.
وی با بیان اینکه در استاندارد کالا باید چهار مؤلفه کیفیت، بسته بندی، قیمت و وزن کالا مورد توجه قرار گیرد، اضافه می کند: با اینکه در ایران استانداردهای بین المللی اعمال می شود، اما انحراف معیار نیز به شدت وجود دارد.
عدم تحمیل وزن استاندارد
در همین رابطه دیدگاههای رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد غذایی و
کشاورزی مؤسسه استاندارد را جویا شدیم که وی اذعان می کند: تعیین وزن کالاها در دست تولید کننده است در حالی که ما وزن اعلام شده را آزمون می کنیم.
مهندس یوسف زاده تأکید می کند: برچسب وزن با توجه به اعلام تولیدکننده به عهده مؤسسه استاندارد است، اما وظیفه پیگیری عدم تطبیق محتوا با وزن اعلام شده با تعزیرات است.
وی در عین حال تأکید می کند: برای مؤسسه وزن اعلام شده از سوی تولیدکننده ملاک است، یعنی ما وزنی را که در برچسب قید شده، با محتوا آزمون می کنیم که مطابقت داشته باشد.
به گفته وی، تولیدکننده حق دارد که فرآورده خود را با هر وزنی که می خو
اهد عرضه کند، اما در عین حال باید بر مبنای وزن اعلام شده، کالا ارائه کند.
وی ادامه می دهد: مؤسسه استاندارد وزن و سایر ویژگیهای یک کالا را کنترل می کند و معمولاً در تمام فرآورده های غذایی، برچسب وزن یکی از فاکتورهایی است که باید رعایت شود.
وی با بیان اینکه استاندارد وزنی دارای دو شکل است، اضافه می کند: یکی اینکه دست تولیدکننده باز گذاشته شده که وزن را خود تعیین کند و دیگر اینکه وزن تقریبی (از 10 تا 100 گرم) را اعلام کند.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه برچسب وزن بر روی کالایی قید نشده باشد، شاکیان می توانند به دفتر حقوقی مؤسسه استاندارد شکایت کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا استاندارد وزنی مشخصی برای هر کالایی تدوین نمی شود، پاسخ می دهد: نمی توان وزن مشخصی را به تولیدکننده تحمیل کرد، بلکه باید دست تولیدکننده را در انتخاب نوع کالا و وزن آن باز گذاشت.
سزای گران‌فروش نخریدن است!
“
گرانی هر کالا دلایل مختلفی دارد که ناشی از نبود تنظیم بازار و نبود پیش‌بینی‌های به موقع برای ایام خاص است اما رفتار مصرف‌کننده هم می‌تواند در به وجود آمدن گرانی‌ها و بخصوص تشدید آنها موثر باشد.
به اعتقاد کارشناسان واکنش م
ردم نسبت به برخی گرانی‌های مقطعی خود عامل بسیاری از افزایش قیمتها و ایجاد تشنج در بازار است و سودجویان هم با شناسایی و استفاده از همین رفتار مردم به اهداف خود دست می‌یابند.
به طور مثال اعلام خبر حذف یارانه پودر شوینده در چند ماه پیش، باعث هجوم مردم به سمت فروشگاه‌های خرد و کلان عرضه این کالا شد و
ظرف مدت کوتاهی پودر شوینده در این فروشگاه‌ها نایاب شد که بازار سیاه آن را به وجود آورد.
شاید مجموع هزینه‌ای که در سال برای خرید پودر
شوینده از سوی یک خانوار پرداخت می‌شود پس از حذف یارانه‌ها، مجموعا هشت تا 10 هزار تومان در سال اضافه می‌شود، اما نوع واکنشی که از سوی مردم در این باره نشان داده می شود بسیار فراتر از این است.
به عقیده کارشناسان نوع واکنش مردم به خبر گرانی، افزایش قیمت و یا کمبود کالا در ایران همواره بر عکس مردمان دیگر نقاط جهان بوده است.
در همه جای دنیا مردم پس از گران شدن یک کالا آن را خریداری نمی‌کنند یا حتی در مواردی آن کالا را از سبد خرید روزانه شان حذف می‌کنند تا پس از ایجاد رکود در بازار آن کالا، تولیدکننده‌ها برای جلوگیری از ضرر بیشتر، دوباره قیمتها را به حالت اولیه یا حداقل حالت متعادل‌تری برگردانند اما در کشور ما پس از اعلام اولین خبرها درباره آغاز بالا رفتن قیمت در هر کالایی بلافاصله مردم برای تهیه آن کالا هجوم می‌برند و این موضوع باعث می‌شود بازار آن کالا از رونق کاذبی برخوردار شود که خود برافزایش مجدد قیمت دامن می‌زند.
این سیکل آن قدر تکرار می‌شود تا نهایتا قیمتها به رقم‌های باورنکردنی صعود کند و ورود دیرهنگام دولت برای تنظیم بازار هم در بسیاری از موارد کارساز نیست.
در واقع اعلام هر گونه خبر افزایش قیمت، تهییج مردم برای تهیه آن کالا یا خدمت
را در پی دارد که البته باید به دلایل ریشه‌ای چنین برخوردی در روحیه مردم و رفع آن هم پرداخت.
نمونه بازار مسکن در نیمه دوم سال 85 و بازار سکه در اواخر سال 86 کاملا مثال‌زدنی است، بازار پودر شوینده، برنج، چای و قند هم در دوماهه ابتدایی سال 87 شاهد چنین جهش‌هایی بوده‌اند.
* مسکن؛ خانه‌هایی پر از اخبار پوچ!
در اواخر تابستان سال 85 استارت افزایش قیمت زمین و مسکن پس از یک د
وره رکود سه ساله زده شد؛ علاوه بر موضوع افزایش قیمت که تا حدودی طبیعی بود، هجوم بسیاری از مردم برای خرید زمین و مسکن و روانه شدن سرمایه‌ها به سمت این بازار افزایش قیمتهای اولیه را شدت بخشید و به همین دلیل قیمت زمین و مسکن آنچنان افزایش یافت که به گفته کارشناسان تاثیر مخرب آن تا نسل‌های بعدی هم باقی خواهد ماند.
مصطفی‌قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران ـ با اشاره به افزایش قیمتی که مسکن در سال 85 داشت، می‌گوید: مسکن هم مثل هر کالای دیگر از قانون عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و هر گاه تقاضا بیش از عرضه باشد قیمت آن رشد می‌کند؛ اما گاهی شاهد هستیم که فرهنگ نادرست و شایعات باعث افزیش تقاضاهای بی‌مورد و در پس آن افزایش قیمتهای کاذب می‌شود.
او تصریح می‌کند: در حال حاضر آرامش خوبی در بخش مسکن مشاهده می‌شود که امیداریم این آرامش ادامه داشته باشد و خبرنگاران و رسانه‌ها هم باید دقت کنند که باعث ایجاد حرکات کاذب در بازار نشوند چون هر خبر آنها از اهمیت بی حد و حصری در بازار مسکن برخوردار است که شاید خود آنها هم از آن آگاه نباشند.
او می‌گوید: برخی اوقات یک مصاحبه در ایجاد جنجال یا برعکس حفظ آرامش در بازار آن‌قدر موثر است که تاثیر آن بلافاصله در بازار مسکن مشاهده می‌شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران بر شیوه اطلاع‌رسانی بدون جنجل و استفاده صحیح از منابع معتبر تاکید و تصریح می‌کند: حق خبرنگاران و رسانه‌ها به عنوان نماینده افکار عمومی این است که اتفاقات بازار را سریعا منعکس کنند اما این اطلاع‌رسانی باید صحیح و مطابق با واقعیت باشد.
خسروی تاکید می‌کند: یک فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش فرهنگی هم باید در مردم اتفاق بیافتد که بی‌دلیل به محض افزایش قیمت یک کالا به دنبال آن نروند و بر بازار مصنوعی آن دامن نزنند؛ در این میان باز هم رسانه‌ها هستند که باید این فرهنگ‌سازی را انجام دهند.
* سکه؛ احتکار طلا برای روز مبادا!
بازار سکه هم در اواخر سال 86 با چنین معضلی روبرو شد و همزمان با افزایش جهانی قیمت هر اونس طلا که به قیمتهای بالای 1000 دلار رسید ناگهان تقاضا برای سکه در بازار افزایش زیادی داشت که باعث رونق کاذب در بازار شد، البته در این مورد اقدامات دولت برای فروش سکه توسط بانک‌ها تا حد زیادی موثر واقع شد و پس از چندی قیمت سکه به میزان واقعی خود مطابق با قیمتهای جهانی رسید.
در همین باره محمد کشتی‌آرای ـ نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران ـ با اشاره به افزایش قیمتهای کاذب و مقطعی اجناس مختلف از جمله سکه می‌گوید: این افزایش قیمتها ناشی از جا افتادن فرهنگ غلطی در بین مردم است که پس از شروع افزایش قیمت در یک کالا، مردم به تصور اینکه آن کالا از این پس گرانتر هم خواهد شد به سمت آن هجوم می‌برند؛ این موضوع باعث کمیابی آن کالا در بازار و افزایش قیمت مجدد و کاذب آن طی یک سیکل باطل می‌شود.
او می‌افزاید: به طور مثال وقتی قیمتهای جهانی طلا شروع به بالا رفتن می‌کند مردم برای خرید طلا و سکه هجوم می‌آورند اما به محض اینکه این قیمتها کاهش می‌یابد بازار وارد رکود می‌شود و مردم استقبالی از بازار نمی‌کنند.
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران به گرانی کاذبی که قبل از عید سال 87 در مورد سکه ایجاد شد اشاره کرده و می‌گوید: در آن مقطع قیمت جهانی هر اونس طلا ناگهان به نزدیک 1000 دلار رسید و تقاضا در بازار داخلی به شدت افزایش پیدا کرد، همزمان با آن خرید عید مردم و موضوع عیدی کارکنان دولت که پارسال تبدیل به سکه شده بود پیش آمد و سکه در بازار کمیاب شد و افزایش قیمت شدیدی داشت؛ البته دولت در این مورد به موقع وارد عمل شد و پس از چند روز با عرضه زیاد توسط بانک‌ها، بازار را کنترل کرد.
کشتی‌آرای تصریح می‌کند: در گرانی کاذبی که قبل از عید در مورد سکه پیش آمد بارها در مصاحبه‌های مختلف به آنالیز قیمت سکه پرداختیم و اعلام کردیم این قی
مت‌ها کاذب است به طور مثال قیمت طلای یک سکه بهار آزادی طرح جدید مطابق با قیمت جهانی آن موقع 200 هزار تومان بود و پنج هزار تومان هم برای سود و هزینه ضرب سکه در نظر گرفته می‌شد و باید با قیمت 205 هزار تومان به فروش می‌رفت ولی افزایش تقاضای کاذب و نایابی سکه در بازار باعث شد این سکه به قیمتهای بسیار بالاتری برسد.
این کارشناس صنفی تاکید می‌کند: پس از عید شاهد بودیم کسانی که در آن مقطع زمانی سکه‌های طرح جدید را به خاطر امکان گران شدن آن در آینده با قیمت 230 تا 240 هزار تومان خریدند ضرر کردند.
کشتی‌آرای نقش رسانه‌ها را در این میان بسیار مهم توصیف کرده و تاکید می‌کند: رسانه‌ها باید در چنین مواقعی با انتقال درست اخبار از منابع مطلع مردم را آگاه کنند و از درج اخبار منابع غیرمشخص خودداری کنند تا ناخواسته باعث ایجاد جو کاذب در بازار نشوند.
او مخطر نشان می‌کند: کارشناسان اجتماعی و فرهنگی در کنار کارشناسان صنفی و بازار باید به تحلیل این موارد بپردازند و ما آمادگی داریم که تمام اطلاعات خود در زمینه گرانی‌های مقطعی و فصولی که تقاضا در آن افزایش می‌یابد در اختیار ارگان‌های تحلیل‌کننده بگذاریم.
* مواد غذایی؛ انباری منزل یا سوپرمارکت!
شاید نگاهی دوباره به تجربه برنج، چای و قند در اوایل امسال برای بسیاری از مردم و همچنین محتکران درس‌آموز باشد، چرا که کسانی که به خیال گران شدن برنج آن را با قیمتهای بالای چهار هزار تومان خریدند و در خانه‌ها یا انبارهایشان نگهداری کردند قطعا ضرر کردند.
اگرچه پس از کاهش قیمتها قیمت برنج با کیفیت، هرگز به آن نرخ‌های هرکیلو1500 تا دو هزار تومان برنگشت اما کاهش بهای آن به قیمتهای 2500 تا سه هزار تومان نتیجه‌ای جز ضرر برای خریداری یا محتکران عجول نداشته است!
در همین باره قاسمعلی حسنی ـ رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران ـ با اشاره به اینکه در مقاطع خاصی از زمان جامعه شرایط پذیرش شایعات دارد می‌گوید: پس از عید شاهد بودیم که شایعات گوناگونی درباره اقلام مختلف غذایی از قبیل برنج، چای و قند ایجاد شد که هر کدام از این شایعات به نفع سودجویان بود.
او ادامه می‌دهد: البته قیمت برنج مستعد افزایش بود ولی بازار شایعات
باعث شد به قیمت آن بسیار بیشتر از میزان واقعی رشد کند.
وی می‌گوید: باید با فرهنگ‌سازی زمینه‌های رواج شایعه بین مردم را از بین برد چون اگر زمینه شایعه وجود نداشته باشد فضای روانی در اطراف یک کالا نم
ی‌تواند موثر باشد اما در آن مقطع شاهد بودیم که مردم شاید برای مصرف چند سال‌شان هم برنج و قند و چای تهیه کرده و در واقع خانه آنها تبدیل به یک سوپرمارکت شد.
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران تاکید می‌کند: کسانی که در موقع اوج گرانی برنج و چای این کالاها را به خاطر امکان گرانتر شدن آنها تهیه کردند بدون استثنا متضرر شدند و این موضوع هم شامل مصرف‌کننده و هم بنکداران می‌شود.
حسنی نقش رسانه‌ها را در چنین مواقعی اختیار اساسی توصیف کرده و می‌افزاید: هر چقدر حقایق بازار بیشتر گفته شود بهتر است اما اطلاع‌رسانی رسانه‌ها نباید باعث دامن زدن به جو بحرانی بازار شوند چون در این میان فقط سودجویان به اهداف خود می‌رسند و اگر هم گران‌فروشی نکنند اجناس بنجل خود را به مشتریان قالب می‌کنند.
او بر هماهنگی رسانه‌ها با اتحادیه‌های مرتبط تاکید و خاطرنشان می‌کند: رسانه‌ها درباره شرایط بازار نباید زود قضاوت کنند و اطلاعات را از منابع مطمئن و رس
می مثل اتحادیه بگیرند چنانچه شاهد بودیم که در شرایطی که قیمت چای و قند به صورت کاذب بالا رفته بود بسیار خوب عمل کردند اما در مورد شرایط مشابهی که برای برنج پیش آمده بود اطلاع‌رسانی به موج کاذب بازار دامن زد.
* سزای گران‌فروش نخریدن است
کارشناسان معتقدند باید با فرهنگ‌سازی مناسب توسط رسانه‌ها تاثیر شایعات و رفتار مردم را از بین برد تا با ایجاد موج‌های کاذب مردم به سمت یک کالا هجوم نبرند.
به نظر می رسد بر خلاف این شعار که “سزای گران‌فروش نخریدن است” اما در کشور ما گرانی نعمتی است که هر تولیدکننده‌ای می‌تواند با بهره‌گیری از آن کالاها
ی خود را در حد وفور بفروشد!
