پروژه دانشجویی مقاله ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی تحت word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی تحت word :
ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی
امام رحمه الله در ابتدای بحث ولایت فقیه خود، با اشاره به اینکه «ولایت فقیه» از موضوعهایی است که تصور آن موجب تصدیق میشود و احتیاجی به دلیل و برهان ندارد، اوضاع سیاسی – اجتماعی آن روز مسلمانان و حوزههای علمیه را مطرح میکنند که موجب شده بر «ولایت فقیه» علی رغم بدیهی بودن، برهان اقامه میکنیم. (1)
توضیح این امر خیلی ساده است و امام رحمه الله در شرایطی میخواست این بحث را مطرح کند که چهارده قرن از تشکیل واقعی حکومت اسلامی به طور عینی و عملی میگذشت و با توجه به تحولات عظیم عصر جدید و تبلیغات منفی مخالفان اسلام، حکومت اسلامی امری مبهم و نامفهوم بود. (2)
بر همین اساس، امام رحمه الله به تبلیغات منفی استعمارگران و ناآگاهی افراد جامعه مینویسد:
استعمارگران به نظر ما آوردند که اسلام، حکومتی ندارد! تشکیلات حکومتی ندارد! بر فرض که احکامی داشته باشد مجری ندارد و خلاصه، اسلام فقط قانونگذار است. (3)
1اثبات حاکمیت فقها; در چنین شرایطی، امام رحمه الله تمام تلاش خود را به کار برد تا ولایت و حاکمیت را برای فقها اثبات کند و این کار را با زبانی ساده و در عین حال مستند به آیات قرآنی، اخبار و احادیث و با دلایل عقلی انجام داد.امام با اشاره به رویه و سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تعیین جانشین برای خود، استدلال کرد که این امر برای اجرای احکام خدا بوده و در شرایط غیبت، اجرای احکام به عهده فقها و علماست.به عبارت دیگر، امام رحمه الله سعی داشتبا اثبات مجریه در اسلام (علاوه بر تشریع قانون)، اعمال حاکمیت و قبضه قدرت حکومتی توسط فقها را اثبات کند.بر همین اساس مینویسد:
ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است.آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام، خلیفه نمیخواهد، خود آن حضرت بیان احکام میکرد.همه احکام را در کتابی مینوشتند و دست مردم میدادند تا عمل کنند، اینکه عقلا لازم استخلیفه تعیین کند برای حکومت است.ما خلیفه میخواهیم تا اجرای قوانین کند.قانون مجری لازم دارد.در همه کشورهای دنیا این طور است که جعلقانون به تنهایی فایده ندارد و سعادت بشر را تامین نمیکند، پس از تشریع قانون باید قوه مجریهای به وجود آید.در یک تشریع یا در یک حکومت اگر قوه مجریه نباشد نقص وارد است.به همین جهت، اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است.ولی امر متصدی قوه مجریه قوانین هم هست.اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلیفه تعیین
نکند;رسالتخویش را به پایان نرسانده است.ضرورت اجرای احکام و ضرورت قوه مجریه و اهمیت آن در تحقق رسالت و ایجاد نظام عادلانهای که مایه خوشبختی بشر استسبب شده که تعیین جانشین مرادف اتمام رسالتباشد.در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این طور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند، بلکه آن را اجرا میکردند.رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مجری قانون بود;خلیفه قانونگذار نیست.خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده اجرا کند.اینجاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم میآید.اعتقاد به ضرورت تشکیل و برقراری دستگاه اجرا و اداره، جزئی از ولایت است، چنانکه مبارزه و کوشش برای آن از اعتقاد به ولایت است. (4)
بدین ترتیب، امام رحمه الله برای اولین بار در طول تاریخ شیعه، از اعمال حاکمیت و کسب قدرت اجرایی توسط فقها سخن به میان آورد و اعلام نمود: «باید کوشش کنیم که دستگاه اجرای احکام و اداره امور برقرار شود» و علما و فقهای اسلامی وظیفه دارند حکومت اسلامی تاسیس کنند. (5)
با اینکه کشور ما اسلامی بوده و قرنها قانون و مقررات اسلامی بر آن حاکم بوده، ولی هیچگاه مجری این احکام (در قالب یک حکومت) علما و فقها نبوده اند و عملا قوه مجریه به دستسلاطین و حکام بوده است، حتی در دوره مشروطه هم با اینکه انقلابی رخ داد و قانون اساسی تنظیم شد و در متمم آن هیاتی از مجتهدان طراز اول را برای نظارت بر اسلامی بودن قوانین تعیین کردند، ولی هیچ کس کمترین اشارهای به راس اجرایی کشور نکرد.
اینکه امام اعلام میکرد: «مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست.برای اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائیه و مجریه احتیاج دارد»، (6) یکی از تحولات عمده فکری – فرهنگی مورد نظر ماست; چه قبل از آن هیچ گاه علما و فقها به منظور کسب مستقیم قدرت در جامعه وارد مبارزه سیاسی – اجتماعی نشده بودند و سعی میکردندبا اعمال نفوذ و نظارت بر دولت، به اجرای احکام اسلامی توسط حکام اکتفا کنند.
امام رحمه الله با این استدلال عقلی نتیجه گرفتند که: «خداوند در کنار فرستادن یک مجموعه قانون – یعنی احکام شرع – یک حکومت [و] دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است» (7) و بر همین اساس، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودش در راس تشکیلات اداری و اجرایی مسلمانان بود و علاوه بر ابلاغ وحی، به اجرای احکام میپرداخت و پس از خودش نیز جانشین تعیین کرد که آن هم به دلیل اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود.بدین لحاظ، «اسلام همان طور که قانونگذاری کرده قوه مجریه هم قرار داده است.ولی امر متصدی قوه مجریه هم هست» . (8)
امام خمینی رحمه الله با اشاره به رویه سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای پس از وی در اجرای قوانین و احکام اسلامی، مینویسد:
همان طور که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مامور اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام بود خداوند او را رئیس و حاکم مسلمین قرار داد و اطاعتش را واجب شمرده است.فقهای عادل هم بایستی رئیس و حاکم باشند و [بر] اجرای احکام نظارت کنند و نظام اجتماعی را مستقر گردانند.چون حکومت اسلام، حکومت قانون است قانون شناسان و از آن بالاتر دین شناسان یعنی فقها باید متصدی آن باشند.ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامهریزی کشور مراقبت دارند. (9)
2ماهیت و ساختار حکومت; در کنار اثبات لزوم حکومت و قبضه دستگاه اجرایی توسط فقها، امام رحمه الله در یک بررسی مقایسهای، ماهیتحکومت اسلامی و تفاوتی آن را با سایر حکومتهای مرسوم مشخص میسازد.امام رحمه الله ضمن نفی شیوههای موجود حکومت استبدادی و مطلقه، حکومت اسلامی را از نوع مشروطه میداند، اما بلافاصله توضیح میدهد که:
البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن، که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریتباشد.مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معین گشته است. (10)
امام خمینی این مجموعه شروط را همان احکام و قوانین اسلام میداند که حاکم بر همه است و بدین لحاظ، حکومت اسلامی را «حکومت قانون الهی بر مردم» میداند.هم حکام و هم مردم مقید به این قوانین هستند و نمیتوانند از آنها عدول کنند.
این امر موجب مشخص شدن قوه مقننه میشود.تکلیف قوه اجرائیه قبلا مشخص شده و در اختیار فقها بود و حالا با وجود حاکمیت قوانین و احکام شرع مقدس اسلام، تکلیف قوه مقننه باید روشن شود.امام رحمه الله فرق اساسی حکومت اسلامی (که مشروط بود) با حکومتهای مشروطه و جمهوری متعارف را در قوه مقننه آنها میداند.در حکومتهای مشروطه و جمهوری متعارف دنیا، نمایندگان مردم یا شاه در قوه مقننه به قانونگذاری میپردازند، اما در حکومت اسلامی، قانونگذاری به این مفهوم موضوعیت
ندارد; زیرا; قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است.شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است.هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمیتوان به مورد اجرا گذاشت.به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت کنندگان را تشکیل میدهد مجلس برنامه ریزی وجود دارد که برای وزارتخانههای مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب میدهد و با این برنامهها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین میکند. (11)
امام خمینی رحمه الله در مورد منصب قضا نیز بحث میکند و آن را هم متعلق به فقها میداند و استدلال میکند که در اختصاص این منصب به فقهای عادل هیچ اختلافی نیست و علی رغم قوه اجرائیه و اعمال حاکمیت که مورد اختلاف فقهاست، در این موضوع اختلاف نیست و «تقریبا از واضحات است» . (12)
در ایران نیز به طور سنتی، این منصب در اختیار علما و مجتهدین بود و تا دوره معاصر، علی رغم حکومت جور، قضاوت را متعلق به مجتهدین میدانستند.با این وجود، امام رحمه الله به توضیح و استدلال آن میپردازد و تصدی منصب قضا توسط فقیه عادل را جز ضروریات فقه میداند که در آن اختلافی وجود ندارد.جدای از علم و عدالت، شرط دیگر متصدی منصب قضا آن است که امام ورئیس جامعه باشد و بدین لحاظ، این خود به خود در اختیار ولی فقیه قرار دارد. (13)
3 شرایط زمامدار اسلامی، پس از اثبات ضرورت حکومت و توضیح ماهیتحکومت اسلامی، امام خمینی رحمه الله شرایط زمامدار را مطرح میکند که به تعبیر ایشان، این شرایط «مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است» . (14)
به عبارت دیگر، شرایط زمامدار حکومت اسلامی، در ارتباط مستقیم با ماهیتحکومت اسلامی است و دو شرط اساسی دارد، یکی علم به قانون و دیگری عدالت.
فلسفه این شرایط، کاملا روشن است و امام رحمه الله توضیح میدهد که: «چون حکومت اسلام حکومت قانون استبرای زمامدار علم به قوانین لازم میباشد» (15) و حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد.این شرط به قدری مهم و ضروری است که اگر زمامدار قانون را نداند، لایق حکومت نیست.یعنی حاکم و زمامدار مسلمین باید خودش در موضوع حکومت اسلامی (قانون اسلام) مجتهد و صاحب نظر باشد; زیرا اگر تقلید کند، اقتدار حکومتشکسته میشود و اگر تقلید نکند، نمیتواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد.
امام رحمه الله بر همین اساس، معتقد است که حتی سلاطین هم باید به تبعیت فقها درآیند که «در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند» . (16)
این شرط به گونهای است که به طور طبیعی و منطقی شخص غیر از فقیه جامع الشرایط نمیتواند در راس تشکیلات سیاسی قرار بگیرد و در واقع، نتیجه حق حاکمیت فقهاست.
شرط دیگری که امام رحمه الله ذکر میکند، اینکه «زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار و عادل باشد و دامنش به معاصی آلوده نباشد» . (17)
این شرط اخیر در واقع، شرط کافی زمامدار اسلامی و ضامن سلامت و موجب بقای حاکمیت فقیه است و اگر زمامدار اسلامی این شرط را فاقد شود، حکومت اسلامی از موضوعیت میافتد; زیرا بدون عدالت، امکان اجرای قوانین الهی نیست و حکومت اسلامی، حکومت قانونالهی بر مردم است و حاکم غیر عادل، خواستهها و هوای نفسانی و مادی را جایگزین شروط الهی میکند.همین امر موجب گرایش حکومتبه استبداد و جایگزینی آن با حکومتهای مرسوم دنیایی خواهد شد.بر همین اساس، گفته میشود که اگر ولی فقیه هر یک از دو شرط اساسی را از دستبدهد، دیگر ولایت ندارد و خود به خود سمت ولایت را از دست میدهد.
از سوی دیگر، نظریه ولایت فقیه و نیز حاکمیت فقها در تداوم نظریه امامت و حکومت ائمه معصومین علیهم السلام است و اکتحکومت اسلامی تلقی میشود.به همین دلیل، وجود این دو شرط، برای تقریب هرچه بیشتر حکومت عصر غیبتبه مدل اصلی حکومت اسلامی، ضرورت دارد، امام معصوم علیه السلام واجد دو شرط اساسی علم غیب و عصمت است و شرایط زمامدار اسلامی نیز استنتاجی از همین دو شرط است و هر چه کیفیت و درجه این دو شرط در ولی فقیه بیشتر باشد، حکومت فقها به همان میزان به حکومت معصومین علیهم السلام نزدیکتر و شبیهتر خواهد بود.
4 آثار نظریه امام در جامعه; بدین ترتیب، در شرایطی که اسلام در هالهای از ابهام بود و چهارده قرن از تشکیل واقعی حکومت اسلامی میگذشت و با توجه به تحولات عظیم جهانی، هیچ کس نمیدانستحکومت اسلامی چگونه حکومتی است، امام رحمه الله با ترسیم «ولایت فقیه» چارچوب اصلی حکومت اسلامی را مشخص نمود و به مردم ارائه داد و اثبات کرد که احکام خدا تعطیل بردار نیست و در هیچ شرایطی ، حتی عصر غیبت نمی توان از اجرای احکام الهی سرباز زد. (18)
با طرح حکومت اسلامی از سوی امام رحمه الله تکلیف مردم روشن و هدف نهایی مشخص شد و همه دریافتند که تا کجا باید پیش بروند، دامنه نهضت را تا چه حدی گسترش دهند و درجه مقاومت و پایداری را تا چه پایهای بالا ببرند.متفکران و آگاهان جامعه تلاش کردند، گویندگان متعهد در مساجد و منابر به تفسیر و تشریح آن پرداختند و خود را برای آن روز آماده کردند، زیرا امام رحمه الله صریحا فرموده بودند:
برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهای دست نشانده آنها خارج و آزاد کنیم راهی نداریم جز این که تشکیل حکومتبدهیم. (19)
بلافاصله پس از انتشار مباحث ولایت فقیه، محققان و متفکران حوزه به تحقیق و بررسی سیستم حکومت اسلام و نشر و توزیع آن پرداختند.در این میان مجاهد فقید مرحوم ربانی شیرازی که از ایران مرتب با امام در ارتباط بود، کمتر از سه ماه پس از شروع بحث امام، جزوهها به دستش میرسد و طی نامهای که به نویسنده کتاب نهضت امام خمینی مینویسد، (20) دیدگاههای خود را پیرامون ولایت فقیه بیان میکند و ضمن نشان دادن روزنامههایی برای تحقیق در این موضوع مهم، از همان ابتداء مساله
اعلمیت و تفقه به مفهوم سنتی را نمیپذیرد و فقهی را دارای حق حکومت میشناسد که دین را از لحاظ ایدئولوژی، سیاست، اقتصاد، مسایل نظامی، اخلاق، معارف، روابط اجتماعی و;بشناسد.بر همین اساس، ایشان در کنار دو شرط امام رحمه الله برای زمامدار سه شرط جهان بینی، جهان گیری و جهانداری را نیز مطرح میکند. (21)
ایشان با اشاره به اینکه خودش نیز در این زمینه تحقیقاتی کرده و امید تکمیل آن را دارد، بحث تعدد فقها، حکومت واحد یا خود مختاری در چارچوب ولایت فقیه را باز میکند و حدود اختیارات فقیه را متذکر میشود.بسیاری از مسایلی که در سالهای دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی پیرامون ولایت فقیه مطرح شد و موجبات اختلاف نظر جناحهای درون نظام را فراهم آورد، در این نامه مطرح شده و حاکی از آن است که این مسایل در همان موقع (اواخر دهه 1340) برای جریان فقاهتی – ولایتی مطرح و مشغله ذهنی و فکری بوده است.
5امتیاز طرح امام خمینی; یک مساله عمده در مورد طرح امام خمینی رحمه الله این است که امام رحمه الله ضمن استدلال عقلی و نقلی بر اصل ولایت فقیه، ارکان و قوای اصلی حکومت را به طور کلی مطرح میکند و نیازی به بررسی فروع و جزئیات امر نمیبیند. (22)
به عبارت دیگر، طرح امام رحمه الله فقط شامل خطوط کلی قوای سهگانه و ماهیتحکومت اسلامی بود و تفصیل آن را به آیندگان واگذار کرده بود.بر همین اساس صریحا مینویسد:
ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کند; و انشاء الله تعالی کیفیت تشکیل و سایر متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دستبیاورند و; (23)
ممکن استبرخی، این امر را دلیل بر نا مشخص بودن حکومت اسلامی در قالب ولایت فقیه در آن شرایط بدانند و مدعی شوند که طرح کلی امام، در واقع نظریه حکومت کمال مطلوب نبوده است. (24)
اما این کمگویی و سر بسته گفتن دلیل و حکمت داشت و امام (ره) مایل نبود نقشه تفصیلی درباره ولایت فقیه و حکومت اسلامی ارائه دهد، زیرا این امر برای کسی که کار علمی و تحقیقی میکند، پسندیده نیست و کسانی که طرح را پیاده میکنند، خود به نحوه اجرا و جزئیات آن را نیز خواهند کرد.
علاوه بر این، به دلیل تبلیغات منفی موجود در آن سالها در خصوص اسلام و وضع حوزهها و علما، امام تمام نیروی خود را صرف اثبات اصل «ولایت فقیه» و حکومت اسلامی کرد (25) و ثابت نمود که اسلام حکومت دارد و فقها نیز همانند ائمه (ع) دارای حاکمیت و ولایت هستند. این امر مقدم بر طرح و نقشه تفصیلی و جزئی حکومتبود.
بحث «ولایت فقیه» از قبل هم وجود داشت، ولی امام (ره) با بررسی موضوع، اصل ولایت فقیه را احیا کرد و جایگاه اصلی خودش نشاند و این خیلی مهمتر و اساسیتر بود. قبلا موضوع ولایت فقیه در کتابهای فقهی مطرح میشد، ولی امام خمینی (ره) این بحث را از حوزه فقه خارج نمودند و در جایگاه دیگری تحت عنوان کلام مطرح کردند. (26)
وقتی ولایت فقیه در فقه مطرح میشود، در واقع جزو فروع دین قرار میگیرد که در حیطه استنباط و اجتهاد فقهاست و محدوده اختیارات آن را فقها تعیین میکنند، امام هنگامی که در کلام مطرح میشود، در واقع به مفهوم تداوم امامت است و در آن صورت «ولایت فقیه» حاکم بر فقه و جزو اصول دین است و سراسر فقه در پرتو شعاع آن روشن میگردد. این ابتکار اصلی امام (ره) بود و در نوع خود، تحلی اساسی محسوب میشود.
