پروژه دانشجویی تحقیق در مورد اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام تحت word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه دانشجویی تحقیق در مورد اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تحقیق در مورد اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پروژه دانشجویی تحقیق در مورد اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام تحت word :
اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام
پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصویرى ملموستر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعریف شده براى عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصههاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است.
واژههاى کلیدى: عدالت، برابرى، توازن، قانونمندى، عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى.
اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریهپردازىهاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ; هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مىشود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینههاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بىتردید، هدف از تولید علم و نظریهپردازى در جامعه
کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخصها و ابعاد عینىتر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرایى آن در جامعه مىپردازد. وقتى تصویر ذهنى کارگزاران از عدالت اجتماعى شفافتر گردد، مىتوان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.
در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایى که به تحقق این ابعاد یارى مىرسانند، در سه بُعد سیاسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفتهاند. عدالت فردى و شخصى نیز به عنوان بُعدى مجزا در کنار سه
بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مىتوان آن را در ذیل عدالت فرهنگى، سیاسى و اقتصادى نیز بیان کرد.
در مورد عدالت اجتماعى پژوهشهاى بسیارى صورت گرفته و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشهاى از مفهوم عدالت را روشن مىکند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعى کرده به ابعادى از عدالت که به نظر مىرسد در نیل به مفهومى روشنتر و کاملتر از عدالت یارى مىرساند، اشاره نماید.
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى
1-برابرى و مساوات
برابرى از مهمترین ابعاد و بلکه اصلىترین معناى عدالت است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمتهاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى این است که: «انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند; و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشدهاند».3 یا به فرمایش رسول اکرمصلى الله علیه وآله: «الناس کأسنان المشط؛4 مردم مثل دانههاى شانه هستند». اما آیا برابرى ذاتى انسانها سبب برابرى آنها در همه زمینهها مىباشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگىهاى افراد باعث نابرابرى آنها با سایرین نمىشود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مىداند و معتقد است
باید با هر کس مطابق با ویژگىهایش برخورد کرد.5 از طرف دیگر، عدهاى برپایى مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادى، معقول مىدانند تا میدان براى فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:
به موجب این که مقدار فعالیتها و کوششها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان مىآید: یکى جلو مىافتد و یکى عقب مىماند؛ یکى جلوتر مىرود و یکى عقبتر; به عبارتى، معناى مساوات ای
ن است که هیچ ملاحظه شخصى در کار نباشد.6
برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مىیابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمتهاى مربوط به عدالت سیاسى، اقتصادى و فرهنگى بیان خواهد شد.
2-قانونمندى
قانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مىگردد. کارویژه اصلى قانون
، تعیین شیوههاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مىخواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مىشود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مىگردد؟
در پاسخ باید گفت که هر قانونى توان چنین کارى را ندارد. قانون در صورتى تعادلبخش است که
خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتى است که قانونمندى افراد سبب عادل شدن آنها مىگردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانونگذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مىپذیرند و به آن عمل مىکنند.
در جامعه دینى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مىدهند، قانون حاکمْ قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفتهاند، لذا قانون مىتواند امر و نهى کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعهپسند و استاندارد معرفى مىکند.7 علامه محمدتقى جعفرى در این مورد مىنویسد:
زندگى اجتماعى انسانها داراى قوانین و مقرراتى است که براى امکانپذیر بودن آن زندگى و ب
هبود آن وضع شدهاند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بىتفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8
3- اعطاى حقوق
منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوهاى است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظفاند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.9
طبق تعریف مذکور، عدالت زمانى تحقق مىیابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. ح
ق در معناى ذکر شده به معناى آن چیزى است که باید باشد – چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد10 – نه به معناى آن چه که هست.
هر چیزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى میسر مىگردد که این حقوق مراعات شود؛ براى مثال، یکى از بزرگترین حقوقى که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلى این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب این بُعد از عدالت اجتماعى، کارهایى باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویتها و آزادىهاى افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذىصلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزماند. سعادت و کمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است که بر گردن اوست.
5-توازن
توازن با توزیع عادلانه ارتباط بسیارى دارد. البته نه تنها به این معنا که امکانات به طور شایسته و صحیح به افراد مستحق برسد، بلکه علاوه بر آن، امکانات به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد. هر چیزى که اجتماع لازم دارد، باید به اندازه کافى موجود باشد.
نکته دیگر در بحث توازن، این است که امکانات به نحو صحیح در جامعه تقسیم گردد؛ براى مثال، در جامعه کارهاى فراوانى در بخشهاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، قضایى و ; وجود دارد. اولاً: این کارها باید میان افراد تقسیم شود و ثانیاً: تقسیم کار باید به اندازه کافى و ضرورى باشد و طبق
نیازهاى هر بخش، بودجه و نیرو مصرف گردد. عدل به این معنا، سبب دوام و بقا و تأمین عدالت در کل مجموعه مىشود،11 همچنین از پیدایش شکاف طبقاتى و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سویى، و طبقات فقیر و نیازمند در سوى دیگر جلوگیرى مىکند. توازن، مصلحت کل جامعه را تأمین مىکند و به این مسئله توجه دارد که توزیع نقشها و امکاناتْ بخشى، مقطعى و محدود نباشد، بلکه همه جانبه بوده و کلیه بخشها و افراد را در بر گیرد.
ابعاد مذکور تصویر روشنترى از عدالت را به ذهن متبادر مىسازد و در تعیین سازوکارهاى تحقق آن
یارى مىرساند. در نتیجهگیرى از آنچه آمد مىتوانیم برقرارى مساوات، توازن و روحیه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوى که با مراعات حقوقِ تمامى شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعریف عدالت اجتماعى پیشنهاد کنیم. مباحث مقاله حاضر بر اساس همین تعریف ارائه شده است.
ب) سازوکارهاى تحقق عدالت اجتماعى
1- وجود عدالت در کارگزاران
کوتاهترین و باصرفهترین راه براى دستیابى به عدالت اجتماعى، وجود انسانهاى عادل و با تقوایى است که نهاد آنان مزین به ملکه عدالت شده است و راه پر پیچ و خم نیل به عدالت جمعى را به دور از دغدغه شیوههاى سازمانى و نهادمند پیچیده امروزى طى مىنمایند. در این مفهوم، انسانهاى عادل همانند مهرههاى شطرنج تلقى مىشوند که بدون نیاز به بازیگرى در صحنه، خود جابهجا مىشوند و بازى را به پیش مىبرند. انسان عادل به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاى عدالت آشناست و همه آنها را در اعمال، گفتار و رفتار خویش رعایت مىکند، در پى احقاق حقوق خویش است، به خوبى با حقوق خود و سایرین آشناست، به قوانین عمل مىکند و سعى در ایجاد توازن و برابرى در جامعه دارد تا جامعهاى فارغ از تبعیض و امتیازات ناعادلانه ایجاد گردد.
از نگاه اندیشمندان مسلمان، جهان و همه هستى بر محور عدل و داد حرکت مىکند و این اصل در تمام وجوه هستى برقرار است. یکى از وجوه کوچک هستى، نفس آدمى است که فطرتاً با عدالت آشنا مىباشد. انسان، به عنوان نقطه پرگار و اصل و اساس آفرینش مکلف به نهادینه کردن عدالت در خود و برقرارى عدالت در جامعه است. لذا برخى در تعریف عدالت گفتهاند:
عدالت روحیه و نیرویى است که همواره متعادل عمل مىکند و مطابق حق و واقعیت پیش مىرود و حق هر کسى را به وى مىدهد و جلوى احساسات نفع طلبانه شخصى یا انتقامجویى و بدخواهى و یا رفتار برابر سلیقه و میل خود را مىگیرد و در یک کلمه، تابع حق و قانون است.12
علماى اسلامى قبل از بحث در مورد عدالت اجتماعى، به عدالت شخصى و فردى عنایت داشته و در این خصوص بر عدالت شخصى حاکم نیز تأکید نمودهاند. مصادیق توجه به عدالت فردى از تعاریفى که از آن ارایه شده، پیداست: اعتدال قواى شهویه، غضبیه و عقلیه؛ استقامت بر شرع و طریقت اسلام؛13 داشتن مروت و مردانگى که مروت به معناى سازگارى با هنجارهاى اج
تماعى و سرپیچى ننمودن از آن است14 و تعریفى که خواجه نصیرالدین طوسى بیان کرده و محاسنى همچون صداقت، الفت، وفا، شفقت، صله رحم، مکافات، حسن شرکت، حسن قضا، تودد، تسلیم، توکل و عبادت را براى عدالت ذکر مىکند.15
فقها نیز عدالت را ملکه راسخهاى تعریف کردهاند که سبب ملازمت بر تقوا در ترک محرمات و انجام واجبات مىشود و یا در تعریفى دیگر، عدالت را ملکه راسخهاى دانستهاند که فرد را از انجام کبائر و اصرار بر صغایر باز مىدارد.
در این که چرا به عدالت فردى به خصوص در شخص حاکم توجه فراوان شده است، دلایلى وجود دارد: یکى، تحقق عدالت اجتماعى را بدون عادل بودن مجرى یا مجریان آن ناممکن دانستهاند و شخص غیر عادل را در ایجاد جامعهاى عدالتْمحور ناتوان مىدیدند. به عبارت دیگر، مباحثى مثل عدالت نهادهاى اجتماعى که امروزه در برابر عدالت افراد مطرح مىشود، در باور آنها نمىگنجیده است.
دلیل دیگر، اعتقاد علماى اسلامى به الگو بودن حاکم جامعه است. آنان بر این باورند که مردم پیرو فرمانروایان خود هستند و اگر آنان دادگرانه عمل کنند، شهروندان نیز عدالت را پیشه خود مىسازند. سخنى از امام علىعلیه السلام وجود دارد که در آن به خوبى مىتوان نمودِ این اندیشه را یافت:
رایت عدالت را در میان شما برافراشتم و از حدود حلال و حرام آگاهتان کردم و از عدالت خویش، جامه عافیت بر تنتان پوشاندم و معروف را با گفتار و کردارم در میان شما گسترش دادم.16
عقیده به وجود عدالت در حاکم جامعه به عنوان مهمترین رکن اندیشههاى سیاسى شیعى، مىتواند دلیلى دیگر براى طرح این مسئله از سوى اندیشمندان اسلامى باشد. برخلاف اندیشه اهل سنت، شیعیان تنها حکومتى را مشروع مىدانند که حاکم آن از عدالت برخوردار باشد و به دلیل
وجود همین ویژگى است که شیعه قیام علیه حاکم جور را روا مىشمارد. به هر حال، مهمترین وظیفه حاکم عادل، رفع ظلم و جور از جامعه و رساندن مظلومان به حقوقشان مىباشد. این که چگونه مىتوان انسانها را به سمت و سوى عدالت هدایت کرد، بحثى است که در چارچوب عدالت فرهنگى مىگنجد.
2- سازو کارهاى سیاسى
1-2مشارکت سیاسى
مشارکت سیاسى روندى است که طى آن، قدرت سیاسى میان افراد جامعه توزیع مىگردد؛ به این
معنا که تمامى شهروندان از حق تصمیمگیرى، ارزیابى، انتخاب و انتقاد بهرهمند مىشوند. مایکل راش مشارکت سیاسى را «درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسى از عدم درگیرى تا داشتن مقام رسمى سیاسى17 مىداند. لازمه مشارکت سیاسى فعال وجود آزادى سیاسى است، چرا که در فقدان آزادى، نظارت و انتقاد صورت نمىپذیرد. مواردى چون آزادى بیان، آزادى انتقاد، آزادى اجتماعات، آزادى قلم و ; ذیل عنوان آزادى سیاسى قرار مىگیرند. آزادى سیاسى حقى است که تمام شهروندان باید به طور برابر از آن برخوردار باشند.
بنیاد نظرى مشارکت بر این اصل استوار است که حکومت از آنِ مردم و براى مردم و در جهت اعتقادات و خواستهها و منافع آنان است و بنابراین، این مردم هستند که باید زمامدار امور باشند، ولى از آن جایى که گردش امور و هدایت آن از سوى کلیه افراد ممکن نیست، تعدادى از شهروندان به نمایندگى از مردم هدایت امور را بر عهده مىگیرند. اما همان گونه که گفته شد انتخاب افراد، نظارت و ارزیابى، ارایه پیشنهاد و انتقاد از آنها و نیز تعیین اهداف نظام و جهتگیرى کلى آن، از سوى مردم و با موافقت آنان و بر اساس نظام ارزشى آنان انجام مىشود. این امور از وظایف مهم مردم بوده و آنها در قبال انجام آن مسئولاند، زیرا اهمال و سستى در برابر آن تنها به زیان خود مردم بوده و به ستم بر آنان خواهد انجامید. مشارکت سیاسى شهروندان به دو شیوه فعالیتهاى مشارکت جویانه و فعالیتهاى پیرو منشانه قابل تحقق است.
در بُعد مشارکتى، شهروند در صدد اعمال نفوذ بر روند سیاستگذارى است. این فعالیتها در اَشکال تصریح منافع، تألیف منافع و سیاستگذارى صورت مىگیرد که در جریان آنها، شهروندان به بیان درخواستها و پیشنهادهاى خود به نفع سیاستها پرداخته و اعمالى چون رأى دادن، حمایت سیاسى از رهبر یا گروه سیاسى و تقاضا و پیشنهاد را انجام مىدهند.
در بُعد پیرومنشانه، شیوههایى چون ارایه منابع، دریافت منابع و رفتار قانونمند وجود دارد و مردم در قبال برخوردارى از مزایاى تأمین اجتماعى و خدمات رفاهى، به پرداخت مالیات، رفتن به خدمت نظام وظیفه، اطاعت از قوانین و انجام رفتارهاى بهنجار، سوگند وفادارى خوردن به حکومت، گوش دادن به سخنرانى رهبران سیاسى و ; مبادرت مىورزند.18 نمونه چنین اعمالى در اسلام نیز مورد توجه بوده و مسلمین علاوه بر پرداخت مالیات، موظف به پرداخت وجوهى چون زکات و خمس مىبا
شند. پارهاى از این موارد در سخنان علىعلیه السلام ذکر شده است، آنجا که مىفرمایند:
موظفاید از فرمان من سرپیچى نکنید! در کارهایى که انجام آنها به صلاح و مصلحت است، سستى و تفریط روا مدارید و در دریاهاى شداید به خاطر حق فرو روید.19
در اسلام، مشارکت سیاسى با عناوین مختلف، از جمله عنوان شورا مورد پذیرش قرار گرفته است. علامه محمد تقى جعفرى در این خصوص مىنویسند:
انتخابات، شئون حیات و کیفیت آنها در زمینه همه موضوعات زندگى مادام که به نهى صریح برخورد نکند، در اختیار مردم است و چون اسلام این اختیار انتخاب را پذیرفته و شورا و جماعت را اصل قرار داده است، بنابراین حکومت مردم بر مردم را در یک معناى عالى پذیرفته است.20
مواردى چون شورا، بیعت، نصیحت ائمه مسلمین و ; که ناظر به فعالیتهاى مشارکت جویانه مىباشد، به وفور در آیات و روایات یافت مىشود.21 در اسلام مقام رهبرى جامعه از شأن و منزلت والایى برخوردار است و رهبر باید داراى ویژگىها و توانایىهاى خاص و منحصر به فرد باشد، چرا که در زمان غیبت، به نیابت از امام معصوم زعامت و رهبرى مردم را بر عهده دارد. رهبرى در اسلام با نظریههاى متفاوتى مواجه شده است، اما در همه آنها مردم از حق انتخاب برخوردار بوده و رهبر مادام که مقبولیت مردمى را کسب نکند، رهبریش به فعلیّت نمىرسد. زیرا «بسط ید» رهبر بدون حضور و مشارکت مردم محقق نمىشود. پس از انتخاب نیز هیأتى از خبرگان مردم، وظیفه نظارت بر رهبر را بر عهده مىگیرند.
مشارکت سیاسى مردم زمانى فعالانه، آگاهانه و مؤثر است که مردم منبع اصلى اعمال و رفتارهاى حکومتى (قانون) را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذیرند. از طرف دیگر، افراد جامعه باید یقین پیدا کنند که تصمیمگیرى و عملکرد نظام منطبق بر
ارزشهاى پذیرفته شده آنان و قانون حاکم بر جامعه مىباشد، در این صورت است که حکومت مشروعیت لازم را کسب مىنماید و به تبع آن، از مقبولیت عام نیز برخوردار مىشود، زیرا در تلقى مردم حکومتى عادلانه است که مشروعیت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد، چنین حکومتى اس
ت که با مشارکت فراوان مردم روبه رو خواهد شد.
2 – 2 گزینش سیاسى
گزینش سیاسى فرآیندى است که به وسیله آن، افرادْ مقامات رسمى را در نظام سیاسى به دست مىآورند یا در نقش صاحب منصبان رسمى اساساً در مقامات سیاسى و ادارى ظاهر مىشوند، اما در بعضى موارد در نقش منصبداران دیگر مانند اعضاى قوه قضائیه، پلیس و ارتش خدمت مىکنند.22
معمولترین فرایند گزینش سیاسى در جهان امروز، انتخاب از بین دو کاندیدا یا بیشتر با رأى مخفى است، اما انتصاب مقامات از جایگاه والایى برخوردار است. در گزینش افراد به خصوصیاتى همچون سن، جنس، قومیت، تحصیلات، شغل و غیره توجه مىگردد، اما خصوصیات عامترى نیز وجود دارد که افراد بیشترى را در بر مىگیرد. ثروت و دارایى، شأن و منزلت، آمادگى روانى و ایدئولوژیک و مهارتها و تجربههاى افراد از جمله این ویژگىها مىباشد. از منظر عدالت اجتماعى، آنچه در فرایند گزینش سیاسى اهمیت دارد این است که معیارهاى گزینش افراد مبتنى بر چیست؟ آیا در گزینش افراد، خصوصیات اکتسابى و استعداد و توان واقعى وى مد نظر قرار مىگیرد یا بر ویژگىهاى انتسابى، موروثى و طبقاتى او توجه مىشود؟
بدیهى است که شیوه اول مناسبتر و به عدالت نزدیکتر است، عوامل تعیین کننده دیگر در عادلانه بودن گزینش، سیستم گزینش افراد است. آیا انتخاب افراد براى به دست گرفتن مناصب، شخصى است یا سازمانى؟ به عبارت دیگر، آیا افراد پس از گذراندن مراحل خاص به یک مقام دست مىیابند یا این که در بدو امر از سوى چند تن از افراد سازمان آن را عهدهدار مىشوند؟
معمولاً در سیستمهاى حکومتى از هر دو شیوه استفاده مىشود، اما هر چه فرایند انتخاب افراد غیر شخصىتر گردد، از دخالت عوامل نامربوط به استعدادها و توانایىهاى فرد در انتخاب او کاسته مىشود و به استقرار شایستهسالارى در جامعه نزدیکتر مىشویم.
3 – 2 امنیت
فراهم شدن شرایط و زمینههاى برابر براى ارتقاى همه افراد جامعه و برخوردارى یکسان آنها از فرصتهاى اجتماعى، از عوامل مهم تأمین برابرى در جامعه است و یکى از راههاى اساسى براى فراهم کردن چنین زمینهاى، تأمین امنیت در جامعه مىباشد. با ایجاد امنیت پایدار و گسترده، همگان به یکسان از فرصتهاى مناسب و مساعد برخوردار مىشوند تا به انجام بهتر امور سیاسى، فر
هنگى و اقتصادى بپردازند.
از گذشتههاى دور تا امروز امنیت از مقولههاى مهم و رایج زندگى بشر بوده است و گذر زمان نه تنها از اهمیت آن نکاسته، بلکه روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و ابعاد و دامنه وسیعترى یافته است. بنابراین، انجام هیچ کارى بدون وجود امنیت متصور نیست و در فقدان امنیت نه عدالت تحقق مىیابد و نه آزادى. بسیارى از فلاسفه بزرگ سیاسى عامل تشکیل حکومت را تأمین امنیت
دانستهاند:
ریشه امنیت در لغت از امن، استیمان، ایمان و ایمنى است که به مفهوم اطمینان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانى و نا آرامى است.23
امنیت داراى دو بُعد ذهنى و عینى است. به عبارت دیگر، امنیت هم شامل اطمینان و آرامش فیزیکى است و هم آرامش روحى و روانى را در بر مىگیرد. «بارى بوزان» امنیت را با توجه به این دو بُعد، اینگونه تعریف مىکند:
امنیت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنیت عینى)، احساس ایمنى (امنیت ذهنى) و رهایى از تردید (اعتماد به دریافتهاى شخصى) مىباشد.24
بنابراین برابرى سیاسى، فرهنگى و اقتصادى – به عنوان شاخصهاى عدالت اجتماعى – زمانى برقرار خواهد شد که افراد جامعه از تمامى تهدیدات فیزیکى و روحى و روانى مصونیت داشته باشند.
با شنیدن واژه امنیت آنچه در وهله نخست به ذهن متبادر مىشود، فراغت از جنگ و درگیرى مسلحانه و برخوردهاى خشونتآمیز و در نهایت، دستیابى به صلح است. با این تصور، تهدید نظامى مهمترین عامل ناامنى به شمار مىرود و به تبع آن، مهمترین وظیفه دولتها افزایش قدرت نظامى و توان دفاعى است. با وجود همه اهمیتى که امنیت نظامى دارد، این بُعد از امنیت اهمیت درجه اولى خود را از دست داده و به جاى آن، امنیت فرهنگى و اقتصادى بالاترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داده است. البته با وجود تنزّل اهمیت امنیت نظامى، افزایش قدرت دفاعى کشور همچنان اهمیتى بالا دارد. با چنین برداشتى از امنیت در دنیاى امروز، مىتوان اقسامى را براى امنیت در نظر گرفت که عبارتاند از:
الف) امنیت شخصى: به معناى امنیت فرد در زندگى خود و سلامت جسم و صحت وى و شهرتش در حد قانون مىباشد.
ب) امنیت عمومى: فعالیتى حکومتى است که هدفش استقرار امنیت در کشور مىباشد و این فعالیتها متضمن اعمال دفاع اجتماعى، تنظیم عبور و مرور و ; مىباشد.
ج) امنیت اجتماعى: امنیت اجتماعى به دو معنا به کار برده مىشود:
-1مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدها یا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت؛
-2پیش بینى و تدارک دولت براى تأمین نیازهاى مردم.
د) امنیت ملى: توانایى یک ملت براى حفاظت از خود و ارزشهاى داخلى در مقابل تهدیدات خارجى.25
تقسیم بندى مذکور مجموعه فعالیتهاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى دولت را به منظور تأمین امنیت در کشور شامل مىگردد، از این رو مىتوان امنیت را با توجه به این ابعاد نیز طبقهبندى کرد.
ه ) امنیت سیاسى: مراد از امنیت سیاسى، اطمینان شهروندان به احقاق حقوقشان از سوى دولت است. افراد جامعه هنگامى که از امنیت شخصى، عمومى و اجتماعىشان از جانب دولت اطمینان حاصل کنند، به امنیت سیاسى دست یافتهاند. در این مورد دولت موظف است که در مراحل مختلف قانونگذارى، قضاوت و اجراى قوانین بىطرفى خود را نسبت به شهروندان حفظ کند و شهروندان نیز از این بىطرفى اطمینان حاصل نمایند.
اقدام سیاسى یا ادارى دولت علیه افراد و گروهها و خشونت و سلب حیثیت و منزلت افراد از سوى دولت از مهمترین تهدیدهاى دولت نسبت به افراد است26 که به امنیت سیاسى خدشه وارد مىسازد. در این میان آنچه بیش از همه به فراگیر شدن امنیت سیاسى در جامعه کمک مىکند و افراد جامعه را نسبت به اقدامات دولت خوشبین مىنماید، اقتدار سیاسى دولت است که خود بر آمده از مشروعیت بالاى نظام سیاسى مىباشد.
3- سازوکارهاى اقتصادى
در وهله اول آنچه از عدالت اقتصادى به ذهن مىآید، توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. سادهترین راه کسب ثروت، کار و فعالیت تولیدى است؛ به این معنا که کار، شخص را مالک حاصل آن کار مىکند. اما این رابطه ساده و منطقى میان فعالیت فرد و تعلق گرفتن ثروت به او، تصویر متفاوتى در واقعیت مىیابد و جامعه در عرصه اقتصاد از ظلم و ستمها، استثمار، تبعیضها و نابرابرى لبریز مىگردد. علت این امر مىتواند در بخش کار و تولید باشد؛ یعنى همه افراد از شغلى که با آن امرار معاش مىکنند برخوردار نباشند، یا ممکن است اِشکال به سازمان توزیع برگردد؛ یعنى مزد متناسب با فعالیت افراد به آنان تعلق نگیرد و یا در توزیع درآمدهاى عمومى به شهروندان، انصاف و برابرى لحاظ نشود و یا ممکن است مصرف به طور صحیح انجام نشود و استفاده نادرست گروهى سبب شود قشرى دیگر از جامعه از نعمتهاى موجود بىبهره بمانند.
علاوه بر ناهماهنگى و اِشکال در تولید، توزیع و مصرف، مسایلى همچون ناتوانىهاى
جسمى یا حوادث طبیعى نیز مىتواند فرد را از کار و فعالیت و در نتیجه، از بهرهمندى از ثروت محروم سازد، همچنین برخى افراد یا گروهها راههایى را براى کسب ثروت به کار مىگیرند که در عمل موجب محرومیت افراد بسیارى از حقشان مىشود. احتکار و گرانفروشى، ربا، استثمار افراد از طریق پرداخت دستمزد پایینتر از حد معمول، سرقت از بیت المال، ارتشا، عدم پرداخت وجوهى که باید به دولت پرداخته شود، اسراف و تبذیر و ; سبب ایجاد بىعدالتى و نابرابرى و پیدایش فاصله طبقاتى میان افراد مىگردد.
به طور کلى، سوء تدبیرهاى دولت و رفتارهاى خلاف قانون و ناعادلانه برخى فراد جامعه، از اسباب اصلى تأمین نشدن عدالت اقتصادى در جامعه به شمار مىروند، بنابراین ایجاد عدالت در گروِ اصلاح این دو و مشارکت آنها با یکدیگر است. افراد جامعه باید مشارکت اقتصادى مفید و فعال داشته باشند و دولت را در حل معضلات اقتصادى یارى رسانند و در مقابل، دولت نیز با تمام امکانات خود باید مشکلات مطرح شده در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف را حل کند و با افراد و گروههاى مخل عدالت اقتصادى، به شدت برخورد نماید از طرفى هم موظف به تأمین زندگى مناسب و متعادل براى ناتوانان و نیازمندان است، لذا فعالیتهاى دولت دو جنبه سلبى و ایجابى مىیابد.
1- 3اقدامات دولت براى تحقق عدالت اقتصادى
عمدهترین مشکلات اقتصادى که سد راه تحقق عدالت اقتصادى مىشود، در هر سه بخش تولید، توزیع و مصرف نهفته است. گام نخست براى رفع این مشکلات، حل نمودن مشکل تولید است، چرا که با تولید انبوه و کافى، بخش زیادى از مشکلات توزیع و مصرف نیز مرتفع خواهد شد. عمدهترین مواردى که باید در بخش تولید رعایت شود، عبارتاند از: 1 – تولید مایحتاج زندگى به اندازه کافى و 2 – ایجاد کار مناسب براى همه افراد و برابرى آنها در داشتن شرایط مساعد کارى.
دولت براى انجام این کارها مجاز است در اقتصاد مداخله داشته باشد، زیرا تصور مىشود در اختیار قرار دادن تمامى مراحل تولید به بخش خصوصى، نابسامانىهاى اجتماعى و افراط و تفریطهایى را در پى خواهد داشت. از این رو، دولت «به منظور تضمین و تعیین حداکثر و حداقل تولید کالاهاى ضرورى»27 در عرصه تولید نقشهایى را ایفا مىکند، به این صورت که نخست با تأسیس واحدهاى اقتصادى، مردم را در فعالیتهاى اقتصادى شرکت مىدهد و در مرتبه بعدى، تسهیلات سرمایهاى و مالى را تأمین مىکند تا مقدمات کار فراهم گردد.28
علاوه بر مطالب ذکر شده، همه افرادى که در سنین کار کردن به سر مىبرند، باید از شغل متناسب برخوردار باشند، چرا که بیکارى علاوه بر جنبه اقتصادیش که باعث گسترش فقر مىگردد و از طریق تأثیر بر دستمزدها، بر فقر تعدادى از شاغلان مىافزاید،29 به لحاظ اجتماعى نیز معضلات بسیارى به همراه دارد و نوعى بیمارى اجتماعى محسوب مىشود. دولت علاوه بر کاریابى باید به نحوى عمل کند که افراد بیکاره به وجود نیاید:
بیکاره کسى است که اصولاً براى هیچ کارى آمادگى پیدا نکرده است و کارى به او یاد ندادهاند و اگر هم بخواهد کار کند، از عهده بر نمىآید.30
دولت باید در تأمین شرایط اشتغال در جامعه، برابرى همه افراد را مد نظر قرار دهد؛ یعنى شرایط و امکانات کار کردن براى همه اقشار فراهم شود که یکى از لوازم آن، داشتن آزادى انتخاب شغل است تا افراد به تناسب استعداد، علاقه، توان و شایستگىهاى خویش شغلى را که مىخواهند، انتخاب کنند. این کار نقش مهمى در افزایش کیفیت کار تولیدى و توسعه اقتصاد کشور دارد. همچنین دولت مىتواند براى استفاه بهینه از کار تولیدى و بهبود بیشتر آن، زمینههاى افزایش مهارت افراد را فراهم نماید؛ به عنوان مثال، براى افراد مستعدى که در جایى کار مىکنند، دوره آموزش ضمن خدمت بگذارد تا در سطح بالاتر و با مهارت افزونتر به کار خود بپردازند.31
برنامههاى دولت در بخش توزیع در دو جهت متمرکز مىشود:
-1 رعایت برابرى اقتصادى در توزیع ثروتهاى عمومى و تسهیلات رفاهى، عمرانى و بهداشتى؛
-2رعایت حقوق افراد در دادن دستمزد واقعى به آنها (تناسب درآمد با میزان کار افراد).
دولت موظف است امکانات رفاهى از قبیل حمل و نقل عمومى، لولهکشى فاضلاب
شهرى، روشنایى معابر، جمع آورى زباله و ;، بهداشت عمومى همچون بهداشت شهر و روستا، تأمین آب آشامیدنى سالم، ایجاد درمانگاهها و بیمارستانهاى مجهز، جلوگیرى از شیوع بیمارىهاى واگیر و خطرناک، بهداشت محیط زیست و ; و عمران و آبادانى تمامى نقاط کشور را براى همه بخشها و مناطق کشور و همه افراد به یکسان تأمین نماید. توزیع نادرست این امکانات، پیامدهاى اجتماعى و فرهنگى ناگوارى خواهد داشت. مهاجرت روستاییان به شهرها و یا مهاجرت از شهرهاى کوچک و دور افتاده به شهرهاى بزرگ، گسترش بىرویه شهرنشینى، پیدایش شهرهاى خیلى بزرگ، حاشیه نشینى و غیره از این نوع پیامدها مىباشد. توزیع نامتناسب در درون خود شهرها نیز سبب تقسیم شهرها (به ویژه شهرهاى بزرگ) به دو بخش مرفه نشین و فقیرنشین مىشود که این خود به افزایش تبعیض و بىعدالتى دامن خواهد زد. علاوه بر موارد مذکور، باید دستمزد افراد مطابق کار و استحقاقشان به آنها پرداخت شود و بدین ترتیب از استثمار و تضییع حقوق افراد جلوگیرى گردد.
بنابراین، در بخش توزیع باید اوّلاً: توزیع همه جانبه و گسترده باشد و ثانیاً: مراکز تولیدى و اشتغال در تمامى نقاط کشور پراکنده باشد تا با تمرکز آنها در نقطهاى خاص، به معضلاتى که ذکر شد، گرفتار نشویم و همچنین در قبال فعالیتهاى انجام شده دستمزد منصفانه به افراد پرداخت گردد. با بهبود و اصلاح تولید و توزیع، بخش عمدهاى از مشکلات مصرف نیز حل مىشود. آنچه در مقوله مصرفْ مطلوب است، برخوردارى همه افراد از امکانات لازم و ضرورى یک زندگى مناسب مىباشد. اما همانگونه که مىدانیم عدم دسترسى همه افراد به این امکانات، بزرگترین مانع نیل به این هدف است، زیرا منابع و فرآوردههاى اقتصادى به اندازه کل جمعیت نیست و همه افراد نمىتوانند تمامى نیازهاىشان را از منابع اقتصادى تأمین کنند.
با وجود نکات ذکر شده، مىتوان اقداماتى انجام داد تا حداقل اکثر مردم از زندگى متعادلى برخ
وردار گردند. بخشى از این کارها با مشارکتهاى مردمى انجام مىپذیرد و بخشى دیگر نیز به عهده دولت است. دولت باید نخست از مسایلى پیشگیرى کند که در این بخش مشکل به وجود مىآورند؛ همانند افزایش جمعیت مصرف کننده. در این راستا دولت با آموزش روشهاى کنترل و تنظیم خانواده، از افزایش بىرویه مصرف کنندگان مىکاهد و با تعلیم روشهاى صحیح مصرف و ارایه الگوى صحیح آن، از اسراف منابع اقتصادى جلوگیرى مىکند.
مداخله دولت در اقتصاد مىتواند به شکلهاى نظارت، قانونگذارى و اجراى طرحهاى اقتصادى باشد. براى کارساز بودن مداخله در اقتصاد، محدودهاى به نام قلمرو آزادى نظر قانونى ارایه شده است تا تغییرات و مقتضیات زمانى نیز در قانونگذارى دولت مورد توجه قرار گیرد، بدین ترتیب دولت به برنامه ریزى صحیح و حل پیشامدهاى اقتصادى ناشى از تحولات فنى و تکنولوژى قادر خواهد بود. افزون بر
امورى که دولت به طور ایجابى بر عهده دارد، سازوکارهاى سلبى را نیز مىتواند به منظور بهبود و پیشرفت اقتصادى به کار گیرد؛ همانند مبارزه با فساد ادارى، رشوه، ربا و استثمار در بخش تولید، مقابله با احتکار و گرانفروشى و سرقت اموال عمومى در قسمت توزیع و جلوگیرى از اسراف و اتلاف منابع کشور.
چنانکه ذکر شد، مؤلفه اصلى برخوردارى افراد از دارایىهاى موجود، کار و فعالیت است. با وجود این، برخى مواقع حوادثى اتفاق مىافتد که موجب از بین رفتن و یا کاهش درآمد مىشود. اتفاقاتى همچون بیمارى، از کار افتادگى، فوت، اخراج، بیکار شدن و ; و یا مسایلى همانند افزایش تورم، هزینههاى غیر مترقبه و ; سبب کاهش درآمد و یا کاهش بهرهمندى افراد مىشود.32 در اینگونه موارد دولت کوششهایى به منظور «جبران خسارت و نتایج حاصل از پارهاى حوادث و اتفاقات اجتماعى»33 انجام مىدهد که از آن، به «تأمین اجتماعى» تعبیر مىشود. اصول 43 تا 48 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به این امر مهم اختصاص یافته است. تأمین اجتماعى علاوه بر حل نیازهاى مادى افراد، رفاه معنوى آنان را نیز مد نظر قرار مىدهد:
شخص در هر شغل و مقامى از آینده خود و خانوادهاش نگرانى نداشته و براى تأمین آینده، ناچار از کار بدون وقفه و دست زدن به هر عملى براى کسب پول و تأمین آتیه خود نمىگردد.34
در گذشته، تأمین اجتماعى به شیوههایى چون حمایت خانواده، مالک، استادکار، مؤسسات مذهبى، موقوفات و ; انجام مىشد، اما امروزه علاوه بر برخى روشهاى سنتى، سازمانها و نهادهایى چون سازمان تأمین اجتماعى و سازمان بیمه خدمات درمانى، مؤسسههاى غیر دولتى مانند مؤسسههاى امور خیریه، صندوقهاى قرض الحسنه و صندوقها و مؤسسههاى بازنشستگى برخى شرکتها و نهادهاى دولتى این وظیفه را بر عهده دارند.35 همچنین امروزه علاوه بر تلاش در راه جبران خسارتهاى افراد، تلاش در جهت جلوگیرى از بروز حوادث و پیشبینىهاى لازم نیز مورد تأکید است.
آیهاللَّه سید محمدباقر صدر مسئولیت و ضمان دولت را در تأمین اجتماعى افراد، از نوع ضمان اعاله مىداند، به این نحو که «اعاله فرد، تهیه وسایل و لوازم زندگى او به طور مکفى است; دولت باید حاجات اصلى و عمومى به غذا، مسکن و لباس را تأمین کند».36
مبناى اصلى تعهد دولت در تأمین اجتماعى افراد، ایجاد توازن اقتصادى در جامعه است. منظور از توازن این است که افراد جامعه از حیث «سطح زندگى» مساوى باشند تا بدینوسیله از شکاف طبقاتى کاسته شود. حد و اندازه کمک دولت به نیازمندان تا زمانى است که آنان بىنیاز گردند؛ یعنى «بتوانند متناسب با مقتضیات روز، از مزایاى زندگى بهرهمند گردند». این کمکها علاوه بر مسلمین، غیر مسلمانان ساکن در قلمرو دولت اسلامى را نیز شامل مىشود.37
