پروژه دانشجویی تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت تحت word

 پروژه دانشجویی تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت تحت word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه دانشجویی تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت تحت word   کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پروژه دانشجویی تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت تحت word :

پروژه دانشجویی تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت تحت word

فهرست
1- مقدمه
2- شهر
3- شهرداری وتاریخجه آن در ایران
4- وظایف شهرداری
5- قانون شهرداری
6- امور مالی وتعاریف مربوطه
7- منابع درآمد شهرداریها
8- امور اداری

مقدمه

درهر جامعه ای چه بزرگ و چه کوچک که قرار است در کنار هم زندگی نمایم ایجاب می نماید جهت خدمات وبهتر زیستن تحت هر عنوان وسیله ای یا دستگاهی یا سازمانی متشکل جهت این امر از طرف همان جامعه یا از طرف دستگاه حکومتی یا قوانین وصف شده که بتواند آرامش و آسایش دیگران را تامین نماید بوجود می آید .

شهر :
تاکنون تعریف جامعی برای شهر که در برگیرنده همه یا بیشتر ویژگیهای آریا شد بیان نشده است یا اگر هم بیان گردیده مورد خرده گیری جامعه شناسان شهری بوده است که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر تعاریفی که در فرهنگهای مختلف از شهر بعمل آمده خود داری میگردد.
بهر حال میتوان شهر را قطعه زمینی دانست که قسمتی از اجتماع بشری را در خود جای داده وهمانند ماشین عظیمی است که نیروهای گوناگونی آن را به فعالیت واداشته وبدان روح داده بنحویکه بعنوان واحدی اجتماعی – سیاسی واقتصادی با کار کرد عمومی غیر کشاورزی ( بازرگانی – صنعتی یاهر دو ) مطرح وبدلیل نقل وانتقال جمعیت مبادله وتبادل افکار واندیشه وایدها بین مردم شهر وروستا نشینان وتمرکز مراکز سیاسی واقتصادی مملکتی در شهرها زندگی مردم روستاها را بیش از حد تصور تحت تاثیر قرار میدهد که این خود بر اهمیت این واحد وطبعاً شهرداری بعنوان موسسه ای که اگر نگوئیم تمامی امور ، بخش مهمی از امور شهری را عهده دار است میافزاید.
در قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15 تیر 1362 مجلس شورای اسلامی شهر چنین تعریف شده است .
ماده 4 شهر محلی است با حدود قانونی که محدوده جغرافیایی بخش واقع شده واز نظر بافت ساختمانی ، اشتغال وسایر عوامل دارای سیمائی با ویژگیهای خاص خود بوده بطوریکه اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت صنعت ، کشاورزی ، خدمات وفعالیتهای اداری اشغال داشته ودر زمینه خدمات شهری از خود کفائی نسبی برخوردار وکانون مبادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی سیاسی حوزه جذب نفوذ پیرامون خود بوده وحداقل دارای ده هزار نفر جمعیت میباشد .

شهرداری وتاریخچه آن در ایران :
الف = شهرداری
تحولات اجتماعی ، تغییرات اجتماعی و پدیده های ناشی از پیشرفت تکنولوژی عصر جدید مسائل ومشکلات در زندگی شهری واداره امور شهر ایجاد کرده که شهر نشینان و مسئولان اداره شهرها را ناچار نموده که بیشتر وقت و فکر خود را جهت چاره جوئی وحل وفصل مسائل شهر وشهر نشینی صرف نماید . وهمانطور یکه قبلاً اشاره شد تمرکز مراکز سیاسی – اجتماعی – اداری واقتصادی در شهرها تبادلات تجاری وافکار واندیشه ها بین مردم شهر وروستا نشینان نیز موجب مزید علت گردیده تا موسستاتی جهت پیگیری مسائل شهری وارائه خدمات عمومی شهرها در نظر گرفته شوند که این موسسات همان شهرداریها میباشد که هم اکنون بیش از 80 سال از فعالیت شهرداریها در ایران میگذرد .

ب = تاریخچه شهرداریها ی ایران
1- اولین قانون شهرداری با عنوان : قانون بلدیه درتاریخ 30 ربیع الاخر سال 1325 هجری قمری مطابق با سال 1283 هجری شمسی در پنج فصل و 108 ماده به تصویت رسیده و میتوان گفت تا قبل از این تاریخ شهرداری به مفهوم امروزی درایران وجود نداشته است . طلیعه قانون مذکور چنین است .
مقصود اصلی تاسیس بلدیه حفظ شهرها وایفای حوائج اهالی شهر نشین است در آن زمان شهرداری موسوم به بلدیه وریاست آن بارئیس انجمن بلدیه وعنوان شهردار کلانتر بوده است .
2- در سال 1309 هجری شمسی به روز 130 اردیبهشت قانون مصوب سال 1325 هجری قمری ملغی جانشین آن قانون دیگری باهمان نام در 8 ماده وسه تبصره شده است وماده سوم آن چنین است :
اداره کردن امور بلدی هر محل در حدود وظایفی که نظامنامه مذکور در ماده 5 مقرر خواهد ش

د بر عهده انجمن واداره بلدی همان محل است .
3- در تاریخ 6 خردادماه سال 1309 هجری شمسی با تصویب نظامنامه بلدیه بر اساس ماده 5 قانون بلدیه مصوب 1309ریاست بلدیه از طرف وزارت داخله وزارت کشور معین و منصوب می گردد .
به نمایندگان انجمن بلدیه طبق مواد نظامنامه وکلای بلدی گفته می شود ودوره وکالت آ‎نها نیز در سال شمسی بوده است .
4- قانون تشکیل شهرداریها وانجمن شهرها وقصاب مصوب 4 مرداد ماه 1328 در 7 فصل

و 50 ماده جایگزین قوانین سابق گردد .
طبق ماده 4 قانون مزبور انجمن شهر بمدت 4 سال وانتخاب شهردار طبق ماده 29 به این ترتیب بوده :
انجمن شهر با رای مخفی سه نفر برای ریاست شهرداری بوسیله فرماندار به وزارت کشور پیشنهاد میگردد ووزارت کشور برای یکی از آنان که صلاح میدانست حکم ریاست شهرداری صادر مینمود.
5- درتاریخ 11 آبان سال 1331 برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب 30 مرداد 1331 قانون شهرداری با عنوان لایحه قانون شهرداری در 8 فصل و 90 ماده و 14 تبصره تصویب وابلاغ گردید طبق ماده 39 قانون مزبور انتخاب شهردار با انجمن شهر بوده که بمدت 2 سال منصوب میگشت وعمر هر انجمن شهر برابر ماده 3 قانون به مدت 4 سال بوده است .
6- در تاریخ 11 تیر سال 1334 هجری شمسی قانون شهرداری در 9 فصل و 95 ماده از تصویب کمیسیون مشترک مجلس گذشته وموقتاً تا تصویب نهائ قابل اجرا گردید.
محتوای قانون مصوب سال 1334 با قوانین سال 331 در اغلب موارد یکسان است در این قانون نیز مدت انجمن شهر چهار سال وانتخاب شهردار برابر ماده 50 با انجمن شهر بوده .
از تیر ماه سال 1334 تاکنون شهرداری بدفعات اصلاح گردیده وموادی بان الحاق شده است که در بحث قانون شهرداری آخرین اصلاحیه ها والحاقات در قانون شهرداری سال 1334 تلفیق والحاق گردیده است .
7- با عنایت به دستورات قرآن کریم «وامرهم شوری بینهم » « وشاورهم فی الامر »
برمبنای اصل های 7 و 100 لغایت 106 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ یکم آذر ماه سال 1361 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری در 53 ماده و 26 تبصره از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت .
ازجمله وظایف شورای اسلامی شهر طبق ماده 35 وضع عوارض با تنفیدولی امر نظارت بر اجرای وظایف شهرداری میباشد .
8- با توجه به اینکه همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی انجمن های شهر و منحل وبا تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری برابر بند 18 ماده 19 قانون اخیر الذکر نصب وعزل شهردار از وظایف واختیارات کلی شورای اسلامی شهر میباشد .

وظایف شهرداری :

آنچه مسلم است فلسفه وجودی شهرداریها ارائه خدمات بمردم شهرهاوفراهم نمودن وسائل ورفع احتیاجات عمومی به منظور رفا حال ساکنین شهرها میباشد .
اهم وظایف شهرداریها در ماده 55 قانون شهرداری تشریح گردیده لیکن قسمتی از وظایف شهرداریها بمرور زمان از آنها منتزع وبه سازمانهای دولتی واگذار گردیده که این موضوع مدنظر بوده وسعی شده از ذکر اینگونه وظایف خود داری شود .
1- ایجاد خیابانها و کوچه ها ومیدان ها وباغهای عمومی ومجاز آب و توسعه معابر درح

دود قوانین موضوعه .
2- تنظیف ونگاهداری وتسطیع معابروانها وعمومی ومجاری آبرا وفاضلاب وتنقیه قنوات مربوطه شهر
3- اقدام در رفع سد معابر عمومی واشتغال پیاده روها وهر گونه استفاده از آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی که برای کسب ویا هر عنوان دیگر مورد استفاده غیر قانونی قرار گرفته باشد .
شهرداری مکلف است در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر واماکن مذکور فوق راساً اقدام نماید .
4- تهیه و توزیع آب مشرب شهرها و تعیین فرخ آب بها در شهرهائی که سازمانهای تابعه وزارت نیرو هنوز اداره آب آنها را زیر پوشش خود قرار نداده اند .
5- ایجاد غسالخانه های و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات ومراقبت در اننظام امور آنها ،
6- احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز شهر از قبیل رختشویخانه،مستراح ، حمامهای عمومی ، میدان ها ، باغ کودکان کشتارگاه
، و ورزشگاه مطابق اصول صحیح وفنی .
7- ساختن خیابانها واسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی وساختن آنها رو جدولهای طرفین .
8- صدور پروانه برای کلیه ساختمانهائی که درشهر میشود همچنین تفکیک اراضی با توجه باصول وضوابط شهر سازی ونقشه جامع.
9- تهیه طرحهای اجرائی و تفصیلی شهر با توجه به اصول شهر سازی ونقشه جامع .
10- جلوگیری ا زایجاد وتاسیس اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالفت اصول بهداشت در شهر است .
11- اتخاذ تدابیر موثر واقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل حریق و .. وهمچنین رفع خطر از بناهای شکسته وخطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها وامثالهم .
12- جلوگیری ا زگدائی و جمع آوری متکدیان واعزام آنها با سازمانهای اردوی کار وجمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی .
13- وصول عوارض ودر آمدهای شهرداری طبق قوانین و مقررات موضوعه .
14- حفظ واداره کردن دارائیها منقول وغیر منقول متعلق به شهر واقامه دعوی بر علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .
15- بر آورد دو تنظیم بودجه ، متمم بودجه ، اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری .
16- انجام کلیه معاملات شهرداری طبق قوانین موضوعه
17- تعیین محلهای مناسب جهت تخلیه ودفن بهداشتی زباله
18- حفظ اموال متعلق به شهرداری

19- اهداء وقبول هدایا و اعانه بنام شهر با تصویب شورای شهر
20- ایجاد وتعیین میادین عمومی برای خرید وفروش مایحتاج عمومی
21- ایجاد ترمینالها مسافربری
22- مراقبت در امر صنفی و پیشه وران
23- وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر ونصب نام آنها وشماره گذاری ام

اکن ونصب تابلوی الصاق اعلانات وبرداشتن ومحو کردن آگهی ها ازمحلهای غیر مجاز وهرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت زیبائی شهر موثر میباشد .
قانون شهرداریها
مصوب 11 تیر 1334 با اصلاحیه های بعدی
فصل اول – در تاسیس شهرداری
ماده 1- درهر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می گردد.
تبصره 1- درهر نقطه که از نظر موقعیت واهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آ‎ن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت کشور میتواند در آن محل دستور تشکیل انجمن وشهرداری بدهد ، چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصول تکافوی هزینه شهرداری را نمی نماید . وبا در نظر گرفتن وضع اقتصادی ومالی ومحل برای اداره امور شهر داری در آمد جدیدی نمیتوان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید .
تبصره 2- در نقاطی که فقط در بعضی از فصول بر قراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور وهمچنین برای چند محل که بیکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشند میتوان یک شهرداری تاسیس کرد .
ماده 2- حدود حوزه هر شهرداری بوسیله با تصویب انجمن شهر تعیین و پس از موافقت شورای شهرستان وتصویب وزارت کشور قابل اجرا است .
ماده 3- شهرداری دارای شخصیت حقوقی است .
فصل دوم – انتخاب انجمن شهر 1
فصل سوم – در تشکیل انجمن شهر 2
فصل چهارم در وظائف انجمن

ماده 45 وظائف انجمن شهر بقرار زیر است :
1- نظارت در حسن اداره وحفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنسی اموال منقول وغیر منقول وهمچنین نظارت در حساب در آمد وهزینه ها .
( اگر انجمن تفتیش دقیقی را درمخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصص را موقتاً برای رسیدگی به آن کار استخدام میکند وحق الزحمه متناسبی به آنها پرداخت خواهد کرد )

2- تصویب بودجه سالیانه واصلاح بودجه و متمم بودجه وتفریغ بودجه شهرداری و بنگاهای وابسته بشهرداری وتصویب برنامه ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد میشود .
3- تصویب معاملات ونظارت در آنها اعم از خرید وفروش ومقاطعه واجاره واستیجاره بنام شهر با در نظر گرفتن صرفه وصلاح با رعایت مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون .
تبصره : بمنظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر میتواند اختیار تصویب وانجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری بشهرداری واگذار کند .
4- مراقبت د راقامه کلیه دعا وی مربوط به شهرداری نظارت در حسن جریان امر
5- رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردیکه موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد .
6- مراتب دراجرای وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر ونظارت در امور بیمارستانها و پرورشگاهها وسایر موسساتی که از طرف شهرداری اداره می شود .
7- اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارت وبنگاههای مربوط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی وهنری و بازرگانی وغیره .
8- تصویب لوایح برقراری یا الفاء عوارض شهر وهمچنین نوع ومیزان آن 3 تبصره وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور ورواج صادرات با نشر ونمای صنایع داخلی داشته باشد ، تشخیص این گونه عوارض با وزارت کشور است .
9- تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهر داری پس از رسیدگی به آنها .
10- مراقبت برای ایجاد رختشویخانه های عمومی و آبریز هاو گورستانها ومرده شوئی خانه وتهیه وسائل حمل اموات مطابق اصول بهداشت
11- نظارت در امور تماشاخانه و سینما وامثال آ‎ن وهمچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب ونظافت بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری واتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن .
12- وضع مقررات ونظارت در حفر مجراء برای فاضل آ‎ب شهر یا لوله آب با برق وتصویب قراردادهای مربوطه آن .
13- بررسی وموافقت با تهیه وسائل اتوبوسرانی وبرق وسایر نیازمندیهای عمومی از طریق تاسیس شرکتها وموسسات با رعایت قوانین کشور .
14- بررسی وموافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی وارزانی خواربار واقدام در تامین وتوزیع مواد غذائی در مواقع لازم مخصوصاً بهنگام قحطی و پیش بینی وجلوگیری از کمیابی خواربار وتهیه میدانهای عمومی برای خرید وفروش خواربار وهمچنین نظارت در صحت اوزان

ومقادیر ومقیاسها وملزم ساختن اصناف بالصاق برگه قیمت برروی اجناس .
15- تصویب مقررات برای تنظیم آبها اجاره واستیجاره آبهائی که برای مصرف شهر ضروریست وجلوگیری از تجاوز به قنوات شهری .
16- تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه در شهر
17- موافقت با ایجاد وتوسعه معابر وخیابانها ومیدانها وباغهای عمومی بر طبق مق

ررات قانونی توسعه معابر
18- تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور از نظر بهداشت و آسایش عمومی وعمران وزیبائی شهر
19- تصویب وامها پیشهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ومدت میزان بهره وترتیب استهلاک ومصرف وام
ماده 46 – انجمن شهر باهریک ا زاعضاء آن حق ندارند در نصب وعزل اعضاء شهرداری مداخله کنند یا بکار مندان شهرداری مستقیماً دستور دهند .
هرگاه رسیدگی با مری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضاء آن بوسیله شهردار اقدام خواهند کرد .
ماده 47- شهردار مکلف است مصوبات انجمن را درموضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور ودر مراکز استان به استاندار ودر مراکز شهرستان بفرماندار ودربخش ها به بخشدار اطلاع دهند وهمچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به وسائل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده 48- چنانچه استاندار یافرماندار یابخشدار نسبت بمصوبات انجمن که جنبه سیاسی یا اقتصادی عمومی دارد اعتراض داشته باشد میتواند در ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع نظر خود رابه انجمن اظهار وتقاضای تجدید نظر نماید ودر صورتیکه انجمن در رای خود باقی بماند معترض میتواند به انجمن ایالتی یا ولایتی ودر صورت نبودن انجمن های مزبور به وزارت کشور مراجعه کند ورفع اختلاف را بخواهد ، انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور نظر خود را اعلام می نماید واین نظر قطعی ولازم الاجرا است .
اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا صدور رای نهائی متوقف می ماند .

ماده 49
در صورتیکه تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند یاخارج ا زحدود وظایف انجمن باشد ویا اینکه بعضی از اعضاء انجمن شخصاً به نمایندگی در آن ذینفع بوده و در رای شرکت کرده باشند ویا اینکه انجمن در غیر موعد ویا غیر محل رسمی تشکیل شده باشد در تهران وزارت کشور ودرخارج از مرکز فرمانداریها یا بخشدار مراتب را با ذکر علل یا انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشده بر طبق ماده 148 این قانون عمل خواهد شد .
تبصره
اجرای مقررات شهرداری که بتصویب انجمن رسیده در صورتیکه بر طبق ماده 48 مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء یک هفته از تاریخ نشر

آگهی یا اعلام بوسائل ممکنه دیگر قابل اجرا است.

انتخاب شهرداری ومعاون شهرداری
الف : شهردار
ماده 50- انجمن مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله وقبل از شروع بکار یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته وواجد شرائطی باشد .

که طبق تبصره 1 این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رای مخفی به اکثریت تام ا زدو ثلث اعضاء انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب وبه فرماندار اعلام کند .
فرماندار شهردار منتخب را بوزارت کشور معرفی ومراتب را به انجمن شهر اطلاع میدهد شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع بکار خواهد کرد .
تجدید انتخاب وی بلامانع است .
تبصره –1 شرایط اجراز سمت شهردار طبق آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور بتصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره 2- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد .
1- استعفاء کتبی
2- موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده 53 قانونی رای به برکناری شهردار صادر نماید .
3- در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی
4- در صورت فقدان هر یک از شرائط مربوط به انتخاب شهردار
تبصره 3- صورتی که انجمن شهر یکماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب به شهردار نشود انجمن منحل وطبق مفاد این قانون تجدید انتخاب خواهد شد .

ماده 51
هرگاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود وخود او راضی باشد اداره متبوع کارمند مکلف است انتقال او ( کارمند ) موافقت کند .
ماده 52 حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر خواهد شد .
تبصره در مواقع رسمی وتشریفاتی شهردار و درغیاب او معادن شهردار نماینده شهر خواهد بود .
ماده 53 چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر بعملیات شهردار اعتراض ویا ایرادی داشته باشند باید مطلب را کتباً بصورت استیضاع به اطلاع رئیس انجمن برسانند .
رئیس آن را در جلسه فوق العاده قرائت وبه شهردار ابلاغ خواهد کرد وشهردار موظف است درجلسه عادی یا فوق العاده انجمن برای جواب استیضاع حضور بهم رساند .
فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق العاده که از طرف رئیس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح وجواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد در صورتیکه انجمن با اکثریت تام عده حاضر در جلسه رای مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل برکنار واز طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهدشد در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده دار ومسئول امور شهرداری خواهد بود .
تبصره 1- سازمان مذکور در این ماده ملکف است . بمنظور رفع احتیاجات فنی واداری شهرداریها کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین وکارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد .

مواد 62-64 لغو شده
ب- مقررات مالی

ماده 65 هر شهرداری بودجه ای است که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا میباشد .
ماده 66 – سال مالی شهرداری یکسال شمسی مه از اول فرودین ماه شروع و در اخر اسفند خاتمه می یابد .
ماده 67-شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود بانجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال آنرا رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد بانجمن تسلیم و انجمن نیز باید تا آخر خرداد ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید .
تبصره : شهرداریمکلف است نسخه ای از بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب بوسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال دارد .
ماده 68 – بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری باستثنای موارد زیر که از محل در آمد مستمر شهرداریپرداخت خواهد شد.
1- 10% سهم شهرداری
2- 2% سهم آموزش و پرورش
3- 4% برای مبارزه با بی سوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بیسوادی بمصرف خواهد رسید.
4- 3% برای امور تربیت بدنی
5- 5/1 %سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دیماه 1342
برای تامین هزینه های سازمانی و اداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که بموجب قانون بعهده شهرداریها است بر اساس تصمیماتی خواهد بود .که به احتیاجات و مقتغرات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد (40%) بودجه سالانه کمتر باشد .
تبصره یک مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می رسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری وبا نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره2- در شهر هایی که موسسات خیریه دارای تاسیسات درمانی میباشد انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت بهداری میتواند هزینه های درمانی ده درصد (10%)سهم بهداری مذکور در بند 1 این ماده مبلغ متناسبی در اختیار موسسات مزبور بگذارد.
تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهر هائی که در آمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب خرداد 1334 توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند .
مواد 69-70 وتبصره های ذیل آن ملغی شده
ماده 71- شهرداری مکلف است هر ششماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد ص

ورت جامعی از در آمد هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر وسه نسخه از آنرا به وزارت کشور ارسال نمایند وهمچنین شهردار مکلف است هر ششماه یک بار کلیه عملیان انجام شده از قبیل خیابان سازی ساختمات عمارات وسایر امور اجتماعی وبهداشتی وامثال آنرا برای اطلاع عموم منتشر نموده ونسخه ای از آنرا به وزارت کشور بفرستد .
ماده 72 ملغی شده

ماده 72 کلیه عوارض ودر آمد هر شهرداری منحصراً بمصرف همان شهر خواهد رسید ودر نقاطی که به موجب تبصره 2 ماده این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل میشود تقسیم هزینه به سبب درآ”مد هر یک از محلها میباشد .
ماده 74 – شهرداری با تصویب انجمن شهر آئین نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب بهاء وامثال آنرا تدوین وتنظیم می نماید .
تبصره – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصا حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند وشهرداری موظف است ظرف مدت 10 روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصا حساب را ارسال یامیزان بدهی ملک را به دفتر خانه اعلام دارد .
مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید واگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندق ثبت بودیجه خواهد گذاشت ورسید ثبت به منزله مفاصا حساب تلقی ومعامله انجام خواهد شد .
صندوق ثبت مکلف است صورتی باقید مشخصات کامل توزیع کنندگان عوارض ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از توزیع به شهرداری ارسال دارد وبه محض اعلام شهرداری مستند به رای کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق ویاانصراف کتبی مالک مبلغ تودیع شده را بام هر مودی تفکیکها به حساب بانکی شهرداری پرداخت کند.
وهرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلایا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد به مالک مسترد میدارد .
ماده 75- عوارض ودر آمد شهرداری بوسیله مامورین مخصوص که از طرف شهرداری بنام مامور وصول تعیین میشود دریافت خواهد شد ومامورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند .
ماده 76- تبصره آن ملغی شد .
ماده 77 – رفع هر گونه اختلاف بین مردم وشهرداری در مورد عوارض به کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری وانجمن شهر ارجاع میشود . وتصمیم کمیسیون مزبور قطعی است .
بدهی هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول میباشد اجرای ثبت مکلف است برطبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه ووصول طلب شهرداری مبادرت نماید .
درنقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر به نمایندگان دادگستری تعیین می نماید ودر غیاب انجمن شهر انتخاب نماید انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.
ماده 78 – عوارضی که توام با مالیاتهای دولتی اخذ میشود بوسیله دارائی وصول و همچنین عوارض کالاهائی که باید شرکتها و موسسات بپردازند به ترتیبی که شهرداری مقرر میدارد بوسیله همان موسسات دریافت میگردد.
و کلیه وجوهی که جمع آوری میشود باید در صورت وجود بانک در بانک متمرکز ودر صورت نبودن بانک در شهر یا درمحل نزدیک به آ‎ن شهرداری با نظارت انجمن در شهر داری متمرکز شود.
تبصره 10 اداره دارائی موظف است هر 15 روز یکبار صورت در آمد شهرداری را که به بانک یا صندو ق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد .

تبصره 2- وجوهی که بنام سپرده یا امانت به شهرداری داده میشود باید در حساب مخصوص نگهداری شود وشهرداری بهیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده یا امانت دخل وتصرفی نماید .
ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری میتواند وجوه مطالبه نشده را بدر آمد عمومی خود منظور نماید .
شهرداری باید هر سال اعبتار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او پس از احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود .
هرگاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از در آمد جاری خود بپردازد .
ماده 79- کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت وبا رعایت مقررات آئین نامه مالی بعمل خواهد آمد این اسناد باید به امضاء رئیس حسابداری وشهردار که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد.
شهردار موظف است ممتهی تا پانزدهم هر ماه حساب در آمد وهزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند .
در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل نشده وطبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخاب انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 این قانون بطور وام پرداخت وپس از تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون به شهرداری منظور و مسترد خواهد شد .
تبصره اعتبارات مصوب برای بنگاههای خیریه زیر نظر هیئت مدیره هر بنگاه به مصرف خواهد رسید وهیئت مدیره طبق مقررات بازرگانی به نظارت انجمن وظایف محوله انجام خواهد داد .
ماده 80- شهرداریها مکلفند ده درصد (10%) ا زکلیه در آمد متسمر وصول سالیانه خود را برای کمک با مور بهداری و 5 درصد (5%) از کلیه در آمد مستمر وصول سالیانه خود را برای کمک بامور فرهنگی شهر ( موضوع تبصره 10 ماده 8 قانون تعلیمات اجباری ) اختصاص داده وبرنامه عمل را طبق تشخیص وتصویب انجمن شهر با استفاده از رهنمائی های فنی ادارت بهداری وفرهنگ محل بموقع اجراء گذارند .
تبصره 1- انجمن شهر میتواند تمام عواید مذکور ویا فنی از آنرا طبق برنامه مخصوص بوسیله ادارات بهداری وفرهنگ محل به مصرف برساند .
تبصره 2- انجمن هر شهر با رعایت قوانین ومقررات نسبت به امور آموزش و پرورش بهداری محل نظارت خواهد داشت وهرگاه نقایصی مشاهده کردند دررفع آنها کوشش خواهد نمود ونظریات خود را درباره جریان این امور به وزارت خانه های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارت خانه های مذکور مکلفند آن پیشنهاد ها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند .
ماده 81- ملغی شده
ماده 82 وتبصره های آن ملغی طبق مصوبه 44/4/1359
ماده 83 ملغی شده
ماده 84 – موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی آب ، برق ، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد .

85- شهرداری میتواند برای تخریب با اصلاح سقف بازارها ودالان های عمومی وخصوصی وساختمانهای که محل صحت عمومی تشخیص میدهد پس از موافقت انجمن شهر وجلب نظر اداره بهداری ، محل بروفق تبصره دوم ا زماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند .

فصل هشتم در مقررات جزائی
ماده 92 – نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر درمحلهای که شهرداری برای نصب والصاق اعلانات معین میکند ودراین محل ها فقط باید به نصب والصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است .
متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یکهزار ریال جریمه محکوم خواهد شد .

فصل نهم خاتمه
ماده 93 – از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبانماه سال 1331 ولوایح متمم آن همچنین کلیه قوانین که با این قانون مغایرت دارد ملغی است .
ماده 94- از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن های شهر که موجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می شود ووزارت کشور مکلف نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید .
ماده 95- وزارتین کشور ودادگستری مامور اجرای این قانون میباشند .
مواد الحاقی سال 1345 با اصلاحیه های بعدی
ماده 96 – شهرداری میتواند برای تامین احتیاجات شهرداری از قبیل باغهای عمومی ، ایجاد تاسیسات برق و آ”ب ونظایر آن بمنظور اصلاحات شهری ورفع نیازمندیهای عمومی لازم میباشد وباید یاقسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع درمحدوده شهر به تصویب شهرداری در آ‎ید ا زمقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1330 استفاده نماید .
تبصره 10 – هرگاه قسمتی از تامین نیازمندیهای شهری طبق قانون بعهده سازمانها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر بوسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره 2 اصلاحی 21/9/58 و موسسات دولتی که اراضی واملاک وابنیه ای داشته باشند که مسئول حکم ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر وتائید استاندار آن اراضی وابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرا ردهند .
تبصره 3- در موارد فوق از انجام تشریفات مقرردر این قانون و رعایت تبصره 2 ماده قانون توسعه معابر مصوب 1320 خود داری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود وشهرداری مجاز است اراضی یا املاک را بمنظور عملیات عمرانی را به تصوف خود در آورد .
تبصره 5- در صورتیکه در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر وباغ عمومی میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد ویا به ثبت نرسیده باشد اقدامات وعملیات شهرداری متوقف نخواهد شد وشهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور ر

ا با حضور نمایندگان داستان وثبت انجمن شهر صورت مجلس نمایند صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود ودر موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب ومعرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مایع از اجرای نقشه مصوب شهرداری خواهد بود .
نسبت املاکی که به ثبت نرسیده باشد وطبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری در آید صورت مجلس تنظیم میگردد ودر صورت مجلس مزبور آثار تصرف وحدود ومسافت ومشخصات کلی قید میگردد .
مدعی مالک میتواند با ارائه صورت مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام وپس از اجرا از مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید .
تبصره 6- اراضی کوچه ها عمومی و میدانها و پیاده روها وخیابانها و بطور کلی معابر وبستر رودخانه ها ونهرها ومجاری فاضلاب شهرها وباغهای عمومی وگورستانهای عمومی ودرختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب ودر مالکیت شهرداری است .
ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب وبرق در بستر رودخانه واقع درمحدوده شهرها بلامانع است شهرداریها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.
مواد 97و 98 ملغی شده
تبصره ماده 98 تا زمانیکه نقشه جامع وشهرها تهیه وبه تصویب شورای عالی شهر سازی نرسیده باشد نقشه های عمرانی و شهر سازی باید به تصویب وزارت کشور برسد .
ماده 99- شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر بنمایند .
1- تعیین حدود حریم وتهیه نقشه جامع شهر سازی با توجه به توسعه احتمالی شهر تهیه ومقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی ا زقبیل قطعه بندی وتفکیک اراضی خیابان کشی ایجاد باغ و ساختمان ایجاد کارگاه وکارخانه وهمچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه نقشه عمرانی شهر
حریم نقشه جامع شهر سازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر وتائید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی وبموقع اجرا گذاشته خواهد شد .
تبصره 1- تغییرحدودفعلی شهرها ا زلحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیری نخواهد داشت .
تبصره 2- عوارض که عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماماً بشهرداریهای محل اجرای قرار داد پرداخت گردد .

تبصره 3- ملغی شده
ماده 100- مالکین اراضی واملاک واقع درمحدوده شهریا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی وشروع ساختمان از شهرداری بپروانه اخذ نمایند .
شهرداری میتواند ازعملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید .
تبصره 1- درموارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهر سازی یا فنی بهداشتی قلع تاسیسات وبناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان باحداث یا شروع شده باشد .
به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور ویکی از قضات دادگستری با نتخاب وزیر دادگستری ویکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میشود – کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را به حضور نماینده شهرداری که بدون جواز برای ادعای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ که در مواردی که شهرداری ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یکهفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع موضوع رسیدگی خواهد کرد .
در صورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی ا زبنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دوماه تجاوز کند تعیین می نماید .
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کندهرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام کرده وهزینه آنرا طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض ا زمالک دریافت خواهد نمود .
تبصره 2- در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت زیر بنائی مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رای با اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده ونوع ساختمان ا زنظر مصالح مصرفی باشد تعیین وشهرداری مکلف است . بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید .
( جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر واز سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع نبای اضافی بیشتر باشد ) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع وتقاضای صدور رای تخریب را بنماید کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود .
تبصره 3- درمورد اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری وصنعتی واداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در برخیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی یا کوچه بن باز یا بن بست )
رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده ازفضای ایجاد شده ونوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین وشهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید .
(جریمه نباید از حداقل دو برابرکمتر واز چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد )
وتقاضای صدور رای تخریب بنماید کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود .
تبصره 4- در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی

که اصول فنی وبهداشتی وشهر سازی رعایت شده باشد کمیسیون میتواند با صدور رای براخذ جریمه به باز ای هر متر مربع بنای بدون مجوزیک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سر قفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سر قفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید .
اضافه بنای زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصرهای 2و3 عمل خواهد شد .
تبصره 5- در مورد عدم احداث پاکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن عدم امکان اصلاح آن کمیسیون میتواند با توجه به موقعیت محلی نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر وحداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید .
( مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع میباشد )
شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده وصدور برگ پایان ساختمانی میباشد .
تبصره 6- در مورد تجاوز به معبر شهر مالکین موظف هستند در هنگام نوع سازی بر اساس پروانه ساختمان وطرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند در صورتیکه برخلاف پروانه یا بدون پروانه تجاری در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری وپرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید .
در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی وبهداشت وشهر سازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است .
تبصره 7- مهندسان ناظر ساختمانی موظفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد از لحاض انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه ونقشه ها ومحاسبات فنی زمیمه آن مستمراً نظارت کرده ودر پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه ونقشه ومحاسبات فنی را گواهی نمایند .
هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گوا می نماید ویا تخلف را به موقعه به شهرداری اعلام نکند وموضوع منتهی به طرح وکمیسیون مندرج در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری وصدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد .
شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری وساختمانی منعکس نماید شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تفصیر برابر قانون نظام معماری وساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع شش ماه تا سه سال محرومیت ا زکار ودر صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب بوسیله کمیسیون ماده صد

گردد وحداکثر مجازات محکوم کند .
مراتب محکومیت ا زطرف شورای انتظامی نظام معماری وساختمانی در پروانه اشتغال درج و دریکی از جرائد کثیرا الانتشار اعلام میگردد .
شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر وارسال پرونده کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ششماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خود داری نماید ماموران شهرداری مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند وهرگاه از موارد تخلف درپروانه بموقع جلوگیرنکنند ویا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تفصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظرو وماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقب خواهد بود .
در موارد که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می توانند با استفاده ازماموران اجرا یات خود ودر صورت لزوم ماموران انظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید .
تبصره 8- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی درمورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان ودر مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه ومراتب را در سند قید نماید .
درمورد ساختمانهائی که قبل از تصویب قانون شش تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداریها ( 24/11/1355) معامله انجام گرفته واز ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتیکه مورد معامله کل پلاک شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ ساختمان الزامی نبوده وبا ثبت وتصریع آن در سند انجام معامله بلامانع میباشد .
در مورد ساختمانهای که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده درصورتی که اضافه بنای جدیدی احداث نگردیده باشد ومدارک اسناد نشان دهند ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامعه شهر باشد با سطح و تسریع مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع میباشد .
تبصره 9- ساختمانهائی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری معاف میباشد .
تبصره 10- در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یامالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای قبلی شرکت داشته اند رای این کمیسیون قطعی است .

تبصره 11- آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری وتصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است واین ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود .
ماده 10 – اداره ثبت اسناد ودادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر وحریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا بتصویب شهرداری رسیده باشد نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه مینماید وبرای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم میکند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم وکتباً به مالک ابلاغ شود .
درصورتیکه موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه مینماید عمل تفکیک را انجام دهند .