پروژه دانشجویی مقاله در مورد‌خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی تحت word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله در مورد‌خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پروژه دانشجویی مقاله در مورد‌خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی تحت word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن پروژه دانشجویی مقاله در مورد‌خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی تحت word :
خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی
موضوع تحقیق :
بررسی روش های اجرای خصوصی سازی
در ایران و ارزیابی کارآمدی این روش ها
اهمیت و ضرورت تحقیق :
امروزه خصوصی سازی در اقتصاد مهمترین عامل رشد و شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. و در واقع بعنوان راهی غیر قابل اجتناب برای سالم ماندن اقتصاد در هر جامعه ای است. از این رو در این تحقیق بر آن شدیم که به روش های اجرای خصوصی سازی در کشور عزیزمان ایران بپردازیم.
و تأثیر اجرای این روش ها را بر اقتصاد کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بی شک کشورهای توسعه یافته امروزه بهترین الگو برای چگونگی انجام خصوصی سازی برای کشورهای در حال توسعه می باشند.
اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است توجه به این مسئله می باشد که هرچقدر اجرای صحیح خصوصی سازی در هر کشوری موجب رشد و توسعه ی اقتصادی آن کشورها می شود. عدم انتخاب روش های صحیح موجب بیمار کردن اقتصاد همان کشورها می تواند باشد.
یا به عبارت دیگر اصل خصوصی سازی بعنوان راه حل مناسب برای پیشرفت اقتصادی امری است که به روشنی و قطعیت پذیرفته شده ا ست. اما مسئله ی مهم نوع استفاده از این اصل در به نتیجه رسیدن پروسه‌ی پیشرفت اقتصادی کشور است.
ما در این تحقیق که به ارائه ی روش مناسبی برای این منظور می باشیم. که بدلیل فقدان اطلاعات لازم قادر به انجامش نمی باشیم. بلکه نتایج بدست آمده از اجرای خصوصی سازی تا سال 1384 را مورد بررسی قرار می دهیم. روشن است در عصری که اطلاعات حرف اول را در جهان می زند داشتن تحقیق ها و آمارهای مختلف از وضعیت خصوصی سازی در کشور به بدست آوردن روش مناسب تر اجرای این تاکتیک اقتصادی در کشور کمک می کند.
بیان کلی مسئله :
اقتصاد امروز ایران بطور قطع دارای مشکلات فراوان و جدی می باشد. که حل این مشکل ها ی فراوان نیازمند بستر سازی مناسب از هر نظر می باشد. خصوصی سازی به معنای واگذاری نهادهای تحت مدیریت دولت به شرکت های خصوصی (البته به غیر از نهادهای نظامی ، قضایی و در کل سیاسی ) جهت بالا بردن راندمان این نهادها می باشد.
حال چگونگی انجام این مهم ،مسئله ی اساسی است که باید بدان پرداخت گرچه در نگاه اول مقوله ی خصوصی سازی یک مسئله ی صرفاً اقتصادی به نظر می آید اما باید توجه داشت که با پرداختن به این مسئله متوجه شویم در اجرای این مسئله (خصوصی سازی ) تمام عوامل سیاسی ، فرهنگی ،اجتماعی و . . . نقش تعیین کننده دارند.
شاید مهمترین عاملی که باعث کند و برخی اوقات توقف کامل روند خصوصی سازی می شود تبدیل این عوامل یاد شده از سیر به مانع در به نتیجه رسیدن این پروسه ی اقتصادی (خصوصی سازی) می باشد. لازم به تذکر است که مدیریت ثابت در روند خصوصی سازی تأثیر مستقیم و قابل توجهی با موثر و مفید واقع شدن آن دارد.
اهداف تحقیق :
انتخاب و اجرای روش های صحیح در روند خصوصی سازی موجب شکوفایی اقتصاد می شود. و بالعکس اجرای ناصحیح آن موجب بحران اقتصادی تا حد فلج شدن اقتصادی در یک کشور می شود. هدف از این تحقیق بررسی روش اجرای روند خصوصی سازی در کشور است. و مشخص شدن نتایج اجرای این روش ها در اقتصاد کشور تا کنون است. که در نهایت با مقایسه ی با کشورهای توسعه یافته، به نتیجه یی در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی روش های استفاده شده دست خواهیم یافت.
بیان متغیرها:
متغیر وابسته :متغیر وابسته در این تحقیق با توجه به موضوع آن بعنوان پیشرفت و رشد اقتصادی در کشور است.
متغیر مستقل : متغیرهای مستقل روش ها و تاکتیک های خصوصی سازی بعنوان عامل رشد اقتصادی می‌باشند.
روش تحقیق :
با توجه به موضوع تحقیق وسیله مناسب برای جمع آوری اطلاعات استفاده از آمار موثق نشر شده ،کتاب ها و مقالات نویسندگان مختلف داخلی و خارجی و بررسی مصاحبه ها مسئولان مربوطه و همچنین مرور سایت‌های اینترنتی می باشد.
سؤالات اساسی تحقیق :
1- چه رابطه ای بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی وجود دارد ؟
2- آیا اجرای روند خصوصی سازی در تمام کشورها با یک روش واحد قابل اجراست؟
3- آیا خصوصی سازی موجب افزایش تعداد بیکاران می شود؟
فصل دوم
تاریخچه :
این خود به دو قسمت مختلف تقسیم می شود:
1- تاریخچه ی خصوصی سازی در جهان
2- تاریخچه ی خصوصی سازی در ایران
تاریخچه ی خصوصی سازی در جهان :
بررسی نظریه ها و اندیشه های اقتصادی در اعصار مختلف بیانگر مرزبندی بین نقش دولت و بخش خصوصی سازی در فعالیت های اقتصادی می باشد. این کش و قوس ها هرگز شکل روشنی به خود نگرفته و همواره بنا به مقتضیات زمانی یکی بر دیگری برتری پیدا کرده است.
و تاکنون هیچگاه ترکیب مطلوب دولت و بازار پیدا نشده است. بطور مثال افلاطون در این مورد دارای نگرشی جمع گرایانه بود. یعنی در واقع طرفدار نقش پر رنگ تر دولت در اقتصاد و اجتماع بود. و دلیل خود را برقراری عدالت در جامعه عنوان می کرد.
اما برخلاف او شاگردش ارسطو به اصالت فرد بیش از اجتماع معتقد بود او نفع فردی و خانوادگی را قبل از نفع عمومی موجب تحرک فعالیت های اقتصادی می داند. و پس در دوره قرون وسطی یا عصر تفکر مغبوط در مقابل تفکر آزاد فرا می رسد. و پس در همین دوران مرکز کانتالیست ها با در نظر گرفتن این اصل که نفع یک نفر مستلزم ضرر دیگری می باشد. ناتیونالیسم را تقویت کردند و نقش دولت در اختیار و سعادت جامعه را بسیار مؤثر دانستند.
اما درقرن هجدهم میلادی آدام اسمیت بعنوان بنیانگذار علم اقتصاد وارد صحنه می شود و مدعی خصیصه متفاوت دولت و تاجر می شود. او بیان می کند که دولت ولخرج است و از درآمدی خرج می کند که خود آنرا بدست نیاورده است.
یعنی دولت نه مدیر خوبی است و نه تاجر خوب در واقع او دولت را از فعالیت های اقتصادی که می تواند توسط بخش خصوصی انجام شود برحذر می دارد.
چندی پبس از این شاهد بروز تفکرات مارکسیستی از یک سو و مکتب کینر از سوی دیگر هستیم. مارکس جامعه را صحنه ی نبرد دو طبقه ی متضاد می داند. که در عصر آسیاب وقتی بصورت بنده و آقا ،در عصر آسیاب آبی بصورت سرف و فئودال و در عصر بخار بصورت کاپیتالیست و کارگر تجلی می کند. و معتقد به نابودی سرمایه داری است.
از سوی دیگر در دهه ی سوم قرن بیستم و به دنبال رکود بزرگ اقتصادی در غرب جان مینیاردکنیز را پیشرو حرکتی می کند که با اتکا به شکست بازار دولت ها را به ایفای نقش جدی تر در اقتصاد دعوت می نماید. و بالاخره پس از جنگ جهانی دوم به توصیه های متفکرین توسعه اقتصادی نسیم حرکت به سمت کاهش نقش دولت در فعالیت های اقتصادی وزیدن آغاز می کند.
و تاچریسم رهبری فرایند خصوصی سازی را در جهان بعهده می گیرد از این به بعد با پشتیبانی سازمان های بین المللی موضوع نقش د ولت در فعالیت های اقتصادی با واژه ی خصوصی سازی درهم می آمیزد و تب واگذاری سهام دولت در بنگاههای دولتی قریب به نود کشور جهان را در بر می گیرد.
در این میان سقوط مارکسیست موجب تشدید روند فکری مرتبط با کاهش نقش دولت در فعالیت های اقتصادی می گردد بطور خلاصه می توان گفت میزان نقش دولت در فعالیت های اقتصادی در شرایط زمانی مختلف شکل متفاوتی به خود گرفته است. و همواره در مورد حد و مرز دخالت و یا عدم دخالت در فعالیت‌های مختلف نظرات مختلفی وجود داشته است.
تاریخچه ی خصوصی سازی در ایران :
بررسی وضعیت خصوصی سازی در ایران بیانگر این مطلب است که همواره دولت نقش مهمی را در اقتصاد کشور بر عهده داشته است. میزان دخالت دولت در بنگاههای اقتصادی قبل از انقلاب قابل توجه است. و پس از انقلاب نیز سهم دولت در ارزش افزوده تولیدات کارخانه ای متعاقب ملی شدن تعداد قابل توجهی از صنایع باز هم افزایش یافت.
بطوریکه به گزارش کارشناسان میزان ارزش افزوده بنگاههای دولتی و وابسته به دولت در کل ارزش افزوده بنگاههای بزرگ صنعتی کشور را بالغ بر 75 درصد برآورد کرده اند.
مجموعه ی این عوامل بهمراه پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی اقتصادی نیز تحولات بین‌المللی موجب گردید. که موضوع خصوصی و واگذاری سهام شرکت های دولتی و وابسته به دولت در دستور برنامه ی پنج ساله ی اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور قرار گیرد.
اما عواملی چون بیان صریح خصوصی سازی ،عدم وجود قانون روشن در این مورد ، و شروع عملیات واگذاری توسط ارگانهای مختلف بدون وجود نقش هماهنگ کننده در کشور و نیز نبود ادبیات لازم در این زمینه و عدم مطالعه کافی موضوع توسط ارگانهای ذیربط سازمان صنایع ملی ایران را بر آن
داشت . که هرچند بعنوان مجری فرآیند واگذاری سهام تلقی گردید، ولی جهت بررسی مبانی نظری موضوع و تجارب سایر کشورها مطالعات لازم را به انجام برساند.
از این رو جلسات منظمی با حضور صاحبنظران دانشگاهی – صنعتی و اجرائی در معاونت طرح
و برنامه سازمان از سال 1370 اغاز گردید. و در همین راستا نشریه ای با عنوان پیرامون واگذاری شرکت های دولتی منتشر گردید.
در سال 1371 گروهی از صاحبنظران سازمان دهی شدند تا مطالعه گسترده ای در این زمینه را آغاز کنند. و در سال 1372 نتیجه تحقیقات این کارشناسان ارائه شد. اما روند خصوصی سازی در ایران بنا به دلایلی که ذکر شد بصورت بسیار کند به حرکتش ادامه می داد تا اینکه در خرداد 76 دولت اصلاحات به رهبری آقای خاتمی وارد عرصه سیاسی فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی کشور شد.
دولت اصلاحات بطور جدی مسئله ی خصوصی را دنبال و حمایت می کرد زیرا آنرا اصل اساسی سرمایه گذاری خارجی در ایران می دانست. رویکرد بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا به دلیل موضع گیری جدید سیاسی اصلاحات از یکسو و پشتوانه رأی بالای مردمی از سوی دیگر موجب سرعت گرفتن اجرای تفکرات اصلاح طلبان در همه امور اقتصادی و خصوصاً خصوصی سازی در ایران شد.
فصل سوم
روش ها اجرای خصوصی سازی در ایران و
ارزیابی کارآمدی این روش ها :
در این فصل قصد داریم به سوال مطرح شده در ابتدای این تحقیق پاسخ بدهیم که چه رابطه ای بین روش اجرای خصوصی سازی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف وجود دارد. اما قبل از آن باید تعریف جامعه‌تری از مسئله ی خصوصی سازی ارائه دهیم.
همانطور که در قسمت «بیان کلی مسئله » گفته شد خصوصی عبارتست از واگذاری سهام شرکت دولتی به شرکت های خصوصی است. اما این مسئله گرچه به ظاهر مسئله ای اقتصادی است اما رابطه ی محکم و غیر قابل انکاری با مسائل سیاسی و اجتماعی نیز دارد.
در واقع یک اصل مهم که کارشناسان به آن اعتقاد دارند.این است که توسعه اقتصادی مستلزم توسعه ی سیاسی است. این بدان معنی است که تا کشوری به رشد و توسعه ی سیاسی نرسد بطور قطع قادر به رشد قابل توج اقتصادی نخواهد بود. برای اثبات این مدعی کافیست نگاهی به وضعیت کشورهای مختلف بکنیم با کمی دقت متوجه می شویم که کشورهای توسعه یافته ی جهان همگی و بدون استثناء دارای مشکلات جدی سیاسی می باشند چه در داخل کشورشان و چه در خارج از کشور تا جایی که حتی برخی از این کشورها قادر به حل مسائلی که شاید برای دیگر جوامع مسائل پیش پا افتاده ای هست نیستند.
لازم به ذکر است که کشورهای عربی نمونه جالب این قضیه می باشند. اما ایران که موضوع اصلی این تحقیق نیز کم و بی با همین مسائل درگیر هست. با مرور مسائل گفته شده در بالا روشن می شود که خصوصی سازی بطور غیر مستقیم ولی کاملاً موثر با مسائل سیاسی در ارتباط است. اما میلتون فرید من در کتاب «سرمایه داری و آزادی » نظرش در مورد تقدم توسعه ی سیاسی بر توسعه ی اقتصادی را بدین صورت بیان می دارد:
«سلب آزادی های اقتصادی باعث محو آزادی های سیاسی می شود»
یعنی وی طرفدار کاهش نقش دولت و اعمال آزادی اقتصادی است. اماممکن است جمله ی فوق کمی مبهم باشد و در واقع توسعه ی اقتصادی را در نگاه اول لازمه ی توسعه ی سیاسی بداند. اما نظر شخصی این جانب در این مورد چنین است فرید اشاره کرده که سلب آزادی اقتصادی موجب محو آزادی سیاسی می شود پس باید توجه داشت که قطعاً آزادی یا همان توسعه ی سیاسی وجود داشته است. که بنا به نظر فرید پس از سلب آزادی از بین می رود و محو می شود.
البته بحث در این مورد نهایتاً به جواب قطعی و صددر صد درستی نخواهد رسید. بیان این مسئله در این قسمت به منظور روشن شدن بیشتر ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و سیاست بود. اما روش اجرای فرآیند خصوصی سازی مسئله ای است که در این قسمت بدان خواهیم پرداخت.
در کشورهای در حال توسعه قبل از خصوصی سازی باید شرایط آن فراهم شود در این کشورها بخش خصوصی یا وجود ندارد یا ضعیف و ناتوان است. اگر قوانینی وضع شود در جهت حفظ منافع و گروه های قدرت و یا ذی نفوذان محلی است. بازارهای فروش کالا یا ابتدایی و یا عقب مانده است. و یا در تسلط کشورهای توسعه یافته ی صنعتی است.
بیشتر این کشورها یا تولید کننده ی تک محصولی کشاورزی هستند و یا صادر کننده ی یک ماده خام که بعد در کشورهای پیشرفته خریدار تبدیل به چندین و گاه صدها ماده واسطه صنعتی دیگر می شود.
آنچه پس از ایجاد زمینه های خصوصی سازی بیش از هرچیز مورد گفتگو است. و بعضاً مورد اختلاف شدید قرار می گیرد سد موضوع اساسی است. که در کتاب خصوصی سازی – شرایط و تجربیات (سازمان صنایع ملی ایران –1373) بدان اشاره می شود :
موضوع مهم اول ابعاد و حدود خصوصی سازی صنایع دوم اولویت دادن در واگذاری صنایع و سوم میزان سرعت و شتاب در امر خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه است.
حال هریک از این سه عامل در رابطه با درجه توسعه یافتگی کشور در حال توسعه که فرآیند خصوصی سازی باید در آن پیاده شود نقش خاص خود را دارد.
در واقع روشن می شود که روش اجرای خصوصی سازی در هر کشور باید با توجه به شرایط سیاسی – فرهنگی و امکانات سرمایه ای خود و گستردگی و عمق صنایع طراحی شود. اما نکته جالت توجه در اینجا این است که تجارب کشورهای در حال توسعه در امر خصوصی سازی بسیار بهتر و مفیدتر برای کشور ماست تا کشورهای توسعه یافته ،چرا که در حالت مقایسه امکانات و وضعیت های مختلف کشور ایران شباهت زیادی با این کشورها دارد تا با کشورهای توسعه یافته عملاً مقایسه زمانی صحیح است که شرایط دو طرف برابر باشد.
آنگاه می توان با استفاده ازتجربیات آنها در امر خصوصی سازی استفاده کرد تا اتفاقات تلخی که تجربه شده است مجدد تکرار نشود.
بررسی روش های اجرای خصوصی سازی در ایران :
پس از پایان جنگ تحمیلی در سال 1367 دوران بازسازی در ایران آغاز شد. و در واقع اولین دولتی که در ایران پس از انقلاب (البته در شرایط عادی زیرا از سال 57 تا 67 هیچ گاه دولت در شرایط عادی نبود) بحث مسائل اقتصادی را بطور جدی مطرح کرد دولت آقای هاشمی رفسنجانی یا به بیان بهتر حزب کارگزاران سازندگی بود. دولت که در دست این گروه بود در سال 1370 توسط معاونت طرح و نهاد سازمان صنایع ملی ایران ، از تعدادی از اساتید و محققان دعوت بعمل آورد تا در مورد خصوصی سازی به بحث و گفتگو بپردازند. در طی آن گفتگوها نقاط ضعف در رابطه با آغاز خصوصی سازی متبلور شد که
عبارت بود از دچار وقفه شدن فروش سهام به علت عدم استقبال مردم (بخش خصوصی) از خرید سهام کارخانجات دولتی و تحقق نیافتن برنامه های پیش بینی شده جهت فروش سهام واحدهای دولتی در نیمه دوم سال 1375 و اوایل سال 1371، (خصوصی سازی – شرایط تجربیات – سازمان صنایع ملی 1373).
اما اولین حرکتی که در زمینه خصوصی سازی در ایران انجام شد خرید تعدادی از کارخانجات توسط بانک ها و یا شرکت های سرمایه گذاری که توسط آنها تاسیس شده است. هرچند در ابتدا این گام را گام موثری قلمداد کردند اما پس از کمی متوجه شدند که این روش در عمل نقض غرض بوده و نه تنها خصوصی سازی به معنای واقعی نمی باشد بلکه واگذاری کارخانجات دولتی از یک سازمان دولتی به یک یا چند بانک دولتی دیگر است.
بعلاوه بانک های دولتی به جای اینکه با دادن اعتبار به بخش خصوصی سازی امکان خرید کارخانجات دولتی را فراهم سازند خود با سپرده های مردم اقدام به خرید کارخانجات نموده و در مرحله اول به قدرت اقتصادی‌شان و نهایتاً به اقتدار اقتصادی دولت و توسعه آن می افزایند و این امر درست خلاف نیست و فلسفه‌ی خصوصی سازی است.
اما بهرحال نکته ی مثبت حرکت دولت کارگزاران در امر خصوصی سازی در آن زمان این بود که ایران در بین کشورهای در حال توسعه از کشورهای نادری بود که در آن دولت از چند تن از اساتید دانشگاهی دعوت به همکاری کرده بود. اما گامی که چندی بعد در راستای خصوصی سازی در ایران و در زمان کارگزاران برداشته شد آغاز فروش سهام کارخانجات دولتی به مردم بود و پس از مدتی با استقبال مردم مسئولین متوجه کاراتر بودن این روش نسبت به روش واگذاری به بانک ها بودند.
بهر حال آنچه در آن زمان به تمام ا قتصاددانان ایران روشن شده بود رشد بیشتر بهره وری بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی (البته بهره وری نهایی ) بود. به این ترتیب که طبق اطلاعات بدست آمده یک واحد افزایش در سرمایه گذاری بخش خصوصی معادل 38/2 واحد رشد درآمد ملی می شود و این در حالیست که این رقم برای بخش دولتی بی معنا بوده و چیزی معادل 25/0 واحد می باشد.
که تمامی این عوامل ذکر شده لزوم هرچه سریعتر حرکت کردن ایران به سمت خصوصی سازی را نشان می‌داد . اما بهرحال در آن زمان فضای ذهنی جامعه ی ایران آمادگی اجرای چنین سیاستی را ندارد چون طی آماری که گرفته شده است و آن گونه که یافته های پیمایش طی انجام شد، نشان می دهد که اکثر افراد جامعه ایران با اجرای خصوصی سازی مخالفند.
و در بهترین گزینه کمتر از یک سوم در بدترین گزینه کمی بیش از یک دهم افراد جامعه با خصوصی سازی موافقند و در نتیجه روشن و واضح است که در چنین حالتی نمی تواند اجرای چنین سیاستی موفق باشد و در واقع شاید در جامعه ایران خوردن از منابع نفتی آمادگی ذهنی و عملی زیادی برای خصوصی سازی در کشور باقی نگذاشته است.
پس روشن است که گام اساسی اصلی که دولت کارگزاران قبل از امتحان روش های واگذاری باید آنرا بر می‌داشت آمادگی ذهنی شهروندان و حتی بسیاری از مسئولین عالی رتبه برای لزوم پذیرش هرچه سریعتر روند خصوصی سازی بعنوان تنها روش استاندارد و جواب داده برای رشد اقتصادی کشور بود.
شاید سوالی که برای خواننده در اینجا مطرح شود این باشد که چرا شهروندان با وجود عدم آمادگی ذهنی و در واقع حتی مخالفت با خصوصی سازی در خرید اوراق بهادار استقبال خوبی از خود نشان دادند؟
پاسخ :در آن زمان جامعه ی ایران هیچ گونه آشنایی با خصوصی سازی نداشتند و تنها در یک دید کلی آنرا نفی می کردند و به همین دلیل در زمان انتشار اوراق بهادار مردم از ماهیت این عمل اطلاع دقیقی نداشتند و چون پرداخت اصل و سود این اوراق توسط بانک های دولتی معتبر تضمین می شد.
و ضمناً این اوراق قابل واگذاری به غیر نیز بود و مردم آنرا راه مطمئنی برای افزایش پس انداز خود می دانستند. به این دو دلیل یاد شده استقبال از خرید اوراق بهادار در آن دوره بالا بود. ولی همانطور که گفته شد این استقبال هرگز به معنای آمادگی ذهنی جامعه برای پذیرش خصوصی سازی نبود. بدین ترتیب دولت کارگزاران طی 8 سالی که حاکم بود بصورت لاک پشت وار به حرکت در جهت خصوصی سازی گام بر می‌داشت.
در پایان بررسی عملکرد کارگزاران یادآور می شویم گرچه این دولت در رسیدن به مقاصد خصوصی سازی موفقیت چندانی کسب نکرد اما بی شک دولت کارگزاران سازندگی بینانگذار خصوصی سازی در ایران پس از انقلاب بود. در بخش بعد به بررسی عملکرد دولت اصلاحات می پردازیم.
روی کار آمدن دولت اصلاحات و سیاستهای آن در
خصوصی سازی :
با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی در سال 76 تحولی قابل توجه در حوزه های مختلف سیاسی ،فرهنگی ، اقتصادی ،ا جتماعی و . . . همانطور که در تبلیغات انتخاباتی به گوش می رسید قابل پیش بینی بود و همانطور که پیشتر ذکر شد تمام عوامل تمام عوامل سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی به صورت غیر مستقیم (و حتی گاهی مستقیم) اما غیر قابل انکار در اقتصاد تأثیرگذار بودند.
در مجموع چند عامل مهم در آن برهه زمانی نوید مهیا شدن شرایط اقتصادی بهتر را برای ایران نوید می‌دادند. این عوامل عبارت بودند از :
1)بازتر شدن فضای سیاسی کشور
2)بازگرداندن سفرای کشورهای اروپایی که توسط کشورهایشان از ایران فراخوانده شده بودند.
3)توجه بیشتر شرکت های قدرتمند صنعتی به ایران جهت سرمایه گذاری یا ارائه محصولات در ایران.
4) اعلام خصوصی سازی بعنوان سیاست اصلی دولت اصلاحات در امر اقتصاد و پیگیری جدی آن.
مجموعه عوامل یاد شده موجب شد تا دولت اصلاحات به رهبری آقای خاتمی فعالیت خود را در فضای مثبت خارجی و تقریباً منفی داخلی ولی با پشتوانه حمایت مردمی آغاز کند.
دولت اصلاحات در قضیه ی خصوصی سازی همانند دولت های لیبرال عمل کرد و اجرای سیاست خصوصی‌سازی را برنامه اصلی خود اعلام کرد بدین معنا که آقای خاتمی برای برون رفت از مشکلات اساسی اقتصادی ایران اجرای سیاست خصوصی سازی را پیشنهاد کرد و به کار گرفت بطوری که واحدها و کارگاههای کوچک دولتی را در اختیار بخش خصوصی گذاشت و با تبدیل
واحدها و بخش های کوچک دولتی به خصوصی به واگذاری آنها به بخش خصوصی پرداخت.
اما شکل اصلی که اجرای این سیاست در وهله ی اول از خود نشان داد بیکاری تعداد زیادی از کارگران بود و به آسانی صدها هزار کارگر به کارگران قراردادی تبدیل شدند . و در واقع قراردادی بین کارگر و کارفرما جای روابط استخدامی را گرفت. در توضیح این رویداد می توان چنینگفت
هنگامی که یک بخش حتی کوچک دولتی به یک بخش خصوصی تبدیل یا واگذار می شود به طول قطع مدیریت آن بخش دچار تغییر می شود و مدیریت جدید چون بر این مسئله واقف است که درآمد بخش یا شرکت را باید از خود شرکت بدست بیاورد و هیچگونه پشتوانه ی مالی محکمی مثل عوارضی که دولت دریافت می کند ندارد در نتیجه در یک حرکت کاملاً قابل پیش بینی نیروی انسانی خود را دچار تغییر می کند.
