پروژه دانشجویی مقاله قتل در فراش تحت word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد پروژه دانشجویی مقاله قتل در فراش تحت word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از فهرست مطالب پروژه پروژه دانشجویی مقاله قتل در فراش تحت word
مقدمه
فصل اول: تاریخچه وسوابق درایران،فرانسه ودیگرکشورها
گفتاراول: تاریخچه
گفتاردوم: سوابق درقوانین ایران
گفتارسوم: سوابق درقوانین فرانسه
گفتارچهارم: سوابق دردیگرکشورها
فصل دوم: سوابق فقهی وروایی
گفتاراول: سوابق وآرای فقهی
گفتاردوم: روایات
فصل سوم: حکمت وعلت حکم
گفتاراول: تهییج وتحریک روحی
گفتاردوم: دفاع ازعرض وناموس
فصل چهارم: بررسی شرایط واثبات موضوع
گفتاراول: شرایط ماده630درخصوص معافیت ازمجازات
گفتاردوم: اثبات موضوع
فصل پنجم: ایرادات ونواقص
نتیجه گیری
منبع ومآخذ
بخشی از منابع و مراجع پروژه پروژه دانشجویی مقاله قتل در فراش تحت word
1- قانون مجازات عمومی مصوب
2- قانون مجازات اسلامی مصوب
3- قانون آیین دادرسی کیفری
4- تحریرالوسیله امام خمینی
5- مقاله سجادخسروی
6- مقاله دکترمحمدجعفرحبیب زاده
7- مقاله سیدحسن هاشمی
8- مقاله دکترحسین مهرپور
تحلیل وبررسی ماده630 قانون مجازات اسلامی
«هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حا ل آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»
مقدمه
باپیروزی انقلاب اسلامی ایران واصلاح قوانین ومقررات براساس شرع کاربازنگری قوانین حاکم برجرایم ومجازاتهانیزآغازشدوبسیاری ازاین قوانین تغییراتی کردند.درحوزه حقوق جزااین امرمنجربه تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید باتوجه به این موضوع قانون مذکورازقوانین موجوددرفقه اقتباس شده است البته باتوجه به عدم وجود سابقه وهمچنین ضرورتهای عملی ویافتن راه حلهای متناسب بامقتضیات حکومتی بیشترازقوانین سابق پیروی شده است.بعدازاتمام مهلت آزمایشی قانون تعزیرات مصوب 1362 ولزوم طرح وتصویب مجددآن درمجلس ، لایحه مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)به مجلس تقدیم شد.مجلس پس ازبررسی باتغییرعنوان آن به تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده آن رادردویست وسی ودو ماده وچهل وچهارتبصره دردوم خرداد1375 به تصویب نهایی رساند که درتاریخ ششم خرداد 1375 شورای نگهبان آن راتایید نمود
بحث ماراجع به یکی ازمواد این بخش ازقانون مجازات اسلامی است که هم ریشه فقهی وهم سابق قبلی (قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی) دارد
ماده مذکورماده 630قانون مجازات اسلامی فعلی است «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب نیزدراین موردمانند قتل است»که در قانون حدود،قصاص ودیات مصوب بعدازانقلاب وقانون تعزیرات مصوب 1362 نیامده است ودرقانون تعزیرات فعلی احیاء شده است . این ماده که اقتباس ناقصی ازمسأله ای درتحریرالوسیله امام (ره) است زیرافقط قسمتی ازمسأله که مربوط به عالم اخلاق است رابه این ماده تبدیل کرده ونسبت به بخش حقوقی که همان اقامه شهودبرای اثبات زنامی باشد سکوت کرده است پرسش اساسی این است که آیاقانون گذارازادبیات حاکم برکلام فقهاوروایات موجوددراین زمینه پیروی کرده است؟وآیاماده630 قانون مجازات اسلامی سال 1375 ازپشتوانه درست فقهی،حقوقی برخورداراست؟آیاازقیودوشرایط مربوط به قتل درفراش که درمنابع فقهی موردبحث،رد وتایید قرارگرفته دراین ماده سخنی به میان آمده است؟
ازآنجـاکه این ماده درسابق نیزبحث انگیزبوده دراینجابه بحث پیرامون مبانی فقهی وحقوقی آن می پردازیم
تاریخچـه
موضوع«قتل در فراش» و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشته است. از نظر آشوریها، قتل زن در حال زنا توسط شوهر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار میرفت. در امپراتوری ژاپن اگر شوهری ، همسر خود را درحال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده میکرد، میتوانست هر دو آنها را بی درنگ بکشد. دریونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده میکردکه بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وی مجاز بود. البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدرنیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند
گفتاردوم
سوابق درقوانین ایران
نخستین متـن قانـونی که در مـورد موضــوع و حکم ماده 630 قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است. به موجب این مـاده: « هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منـزله وجود در یـک فـراش است، مشاهـده کنـد و مرتکـب قتـل یا جرح یا ضـرب یکـی از آنها یا هردو شود از مجـازات معــاف است. هـرگاه به طریق مزبور دختر یا خـواهر خـود را با مرد اجنـبی ببیند ودر حقـیقـت هـم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحهای محکوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه از یازده روز تا دوماه محکوم میشود.»
تصویب ماده 179 قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد درایران ندارد
گفتارسوم
سوابق درقوانین فرانسه
قانون مجازات فرانسه تحت عنوان جنایات و جنحههایی که از مجازات معافند، مواردی را برشمرده و از جمله در ماده 324 پس از آنکه میگوید علی الاصول قتل زن بوسیله شوهر یا قتل شوهر بوسیله زن از مجازات معاف نیست مگر اینکه زندگی مرتکب، قتل در خطر افتاده باشد، مقرر میدارد: «معذالک در صورتی که مردی همسر خود را در خانه مشترک زوجیت در حال زنا (به گونهای که در ماده 336 پیش بینی شده) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد بود.» (ماده 336 که اینجا مورد اشاره قرار گرفته ناظر به این است که فقط شوهر میتواند از زنای همسرشکایت کند آن هم به شرط آنکه خود در منزل مشترک رفیقه نیاورده و با زن دیگر رابطه برقرار نکرده باشد) مطابق ماده 326 قانون مجازات فرانسه مجازات چنین قتلی به یکسال تا 5 سال حبس تقلیل پیدا میکند؛ البته باید گفت که شق دوم ماده 324 فوق الاشعار و نیز مواد 336 و 339 به موجب قانون 11 ژوئیه 1975 نسخ شد؛ در قانون مجازات جدید فرانسه که با اصلاحات و تغییرات زیاد تصویب و در تاریخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد اثری از آن دیده نمیشود؛ به نظر میرسد در قانون مجازات جدید، زنا ولو زنای محصنه اگر توأم با عنف و یا فریب نباشد، اصولاً جرم محسوب نشده و مجازات ندارد؛ زنای زن شوهردار یا مرد زندار، میتواند نقض جدی تکلیف و تعهد مربوط به ازدواج تلقی شده و موجب درخواست طلاق گردد. گویا رواج این فکر که زنا و اصولاً روابط نامشروع جنسی ممکن است صرفا یک گناه محسوب شود که صرفا مسؤولیت فرد را در برابر خدای خود در پی دارد و نه جرمی که جامعه و حکومت بتواند برای آن کیفر قرار دهد، در این روش قانونگذاری فرانسه مؤثر بوده است؛ اقدامات طرفداران حقوق زن نیز طبعا در اصلاح مقررات جزایی مربوط به زنا و به خصوص حذف شق 2 ماده 324 نقش داشته است
گفتارچهارم
سوابق دردیگرکشورها
باتوجه به اینکه این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگی داشت. به دلیل وجود چنین حکمی درتمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی، این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردید. ازجمله ماده 37 قانون جزای پرتغال و ماده 428 قانون جزای موناکو و ماده 413 قانون جزای بلژیک مصوب 1867 و ماده 587 قانون جزای ایتالیا مصوب 1930 به بیان حکم این موضوع پرداخته اند. همچنین در قوانین پاره ای از کشورهای عربی نیز در این مورد احکامی وجود دارد. از جمله به موجب ماده 153 قانون جزای کویت مصوب 960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969 مجازات چنین قتلی حداکثر سه سال حبس تعیین شده و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار شده است. طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه مقرر در ماده 234و 236 تقلیل یافته است
« بخش دوم »
سوابق فقهی وروایی
